دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، محمد محمد الجدري، الحكومة إلى سُرعة الاستجابة لمطالب العمّال العادلة، والتي قال إنها لا تحتاج منها إلى رؤوس أموال بقدر حاجتها إلى توجيهات وقرارات. وقال الجدري:" في حال وصولنا إلى طريق مسدود مع الجهات الحكومية فوسائل التعبير مكفولة (كفلها لنا الدستور وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية)، منها: أولا رفع الشارات الحُمر، والإضرابات الجُزئية، والإضراب الشامل. أيضا وسائل التعبير مختلفة بالبيانات، بالاعتصامات، بالمسيرات، بأشياء كثيرة. وإذا كانت الحكومة حريصة على الاستقرار وعلى السلم الاجتماعي فعليها أن تعقد لقاءً مع الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن لمناقشة طلبات العمال، وآلية تحسين حياتهم المعيشية"، قبل انقضاء مُهلة الخمسة عشر يوما، والتي أمهل فيها الاتحاد الحكومة للاستجابة لمطالب العمّال. "السياسية" أجرت مع الجدري حوارا شاملا حول قضايا العمل والعمّال في الجمهورية اليمنية.. *دعنا نبدأ من نظرة العمّال إلى الاتحاد بعد عقود من الزمن على تأسيسه.. -الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن هو ليس حديث النشأة، وعُمره أكثر من خمسين عاما، نشأ في العام 1956، ولهذا فإنه نشأ في المحافظات الجنوبية لمقارعة الاستعمار، وكان الحاضنة الأم للقوى السياسية، وأيضا امتد نضال القوى المُؤسسة للعمل النقابي بعد قيام الثورة في المحافظات الشمالية، وكانوا أيضا من المُقارعين للحُكم الإمامي الكهنوتي، وكان العمّال في المحافظات الجنوبية وعمّالنا المغتربون الداعم الأساسي، والداعم اللوجستي للثورة في المحافظات الشمالية، والرصيد والذخيرة الحيّة للثورة، ولهذا فإن شعبنا كان بأكمله عماليا مكافحا. وبعد قيام الثورة التي قامت بفكر متجدد بكل ما تعنيه الكلمة، أُنشئت المؤسسات الدستورية (الوزارات وغيرها من المنظمات) ومن ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن؛ كاعتراف بجهود العمّال ومشاركاتهم، وبعد قيام الوحدة، وتقديرا من الشعب اليمني عند ما تم الاستفتاء على الدستور من ضمنها الحُرية النقابية وحُرية تكوين الاتحادات والنقابات، والذي أقره الشعب اليمني؛ تقديرا لجهود العمّال في الماضي، ووقوفهم إلى جانب برامج التنمية الشاملة. أيضا اهتمام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله- بمنظّمات المجتمع المدني أعطى مؤسسات المجتمع المدني الزخم والدعم اللا محدود في تنظيم أنفسهم، وتشكيل مُؤسساتهم الاجتماعية والنقابية والاتحادات الفكرية، ممّا جعل الكل يساهم في بناء هذا الوطن. ومن حق عمالنا الذين ساهموا في الفترة الماضية إلى جانب الثورة والجمهورية، ووقفوا إلى جانب الوحدة، ولا زالوا يؤكدون على ذلك، أن يُشكلوا اتحادا لهم؛ للدفاع عن حقوقهم، وعلى مدى السنوات الماضية يقف العمّال مساندين للوطن ووحدته، ولم تسمع خلال العشرين السنة الماضية صوتا عماليا واحدا يقول غير ذلك، أو أنه خرج عن أهداف ومبادئ الحركة النقابية، باستثناء بعض ضعفاء النفوس، وهؤلاء تم مُعالجة أوضاعهم، ينادون باسم العمّال، باسم المتقاعدين، ويتسولون سياسيا، ولكن عمّالنا ونقابتنا واعين كل الوعي حول قضايا الوطن. *أين يقف الاتحاد من حقوق العمّال..؟ -شكرا على هذا السؤال؛ لأنه وجيه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هو أساسا من ضمن أهداف الاتحاد العام، سواء المنصوصة في القانون (قانون التنظيم النقابي) أو النظام الاساسي للاتحاد، من ضمن أهدافه العمل على تحسين الحياة المعيشية والدفاع عن مصالح العمّال وترسيخ الحياة الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحُريات النقابية، ولهذا تجد أن الاتحاد هو المعني بمطالبة الحكومة وغير الحكومة، سواء القطاع العام أم القطاع الخاص، بتحسين الحياة المعيشية للعمّال، ولهذا البيان الأخير الذي أصدره الاتحاد العام تضمّن العديد من المطالب، أولا -كجانب وطني ومجتمعي- يطالب الحكومة بوضع حد لانخفاض العُملة الذي انعكس سلبا على الحياة العامة، وعلى الأسعار، التلاعب بالأسعار، وارتفاعها بشكل جنوني، هذا يلمسه كل مواطن، وليس العمّال فحسب. أيضا كون ارتفاع الاسعار أثر سلبا على حياة العمال والموظفين المعيشية، ولهذا فإنه مطلب أساسي، إذا وضعت الحكومة حدا للتلاعب بسعر الريال اليمني، وحمته، وجعلته يكون في مركز مالي أو مصرفي مناسب، تجعل هناك الاستقرار النفسي للعمّال والموظفين وأبناء شعبنا. وأيضا تحدّ من التلاعب بالأسعار. ثانيا: البيان ركز على الحياة المعيشية، رفع الأجور؛ لأن ارتفاع الأسعار الجنوني بسبب ارتفاع الدولار، أيضا رفع الأسعار لواحد وسبعين سلعة أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، حتى على مستوى سلع أساسية (الزبادي والأجبان) يعني الفقراء الذين يقتاتون من هذه السلع مسّتهم هذه الارتفاعات، ويعتبر الاتحاد العام هذا مطلبا أساسيا، يعني تحسين الحياة المعيشية ورفع الأجور، واحترام قانون المرتّبات، والأجور رقم 43، الذي ينص على: أن نعرف جميعا أن القوانين تنفّذ ككل لا يتجزأ"، لكن نفاجأ على أن القانون هو مجزأ في المادة 3 و38، يحدد على أنه رفع الحد الأدنى للأجر بثمانية أمثال الحد الأدنى، ولهذا القانون لم يؤخذ به، ولم ينفّذ في هذا الجانب، تجد أنه منفّذ بثلاثة أمثال أيضا المتقاعدين، لم تسوَ أوضاعهم، يعني سوّيت حقوق البعض والبعض الآخر لم تسوَ، ولهذا تجد المتسولين باسم المتقاعدين، وهي بداية المشاكل في الجنوب، مسألة المتقاعدين، ولو انتبهت الحكومة لها من وقت مبكِّر وعالجتها لما تحولت إلى قضايا كبيرة. *وماذا عن المتعاقدين..؟ -المتعاقدون، هذه قضية أشرنا إليها في أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، أن عُمّالنا البعض منهم يعمل في بعض المؤسسات الحكومية ولا يزال متعاقدا لا يحظى بالمميّزات القانونية، كالتأمينات الاجتماعية والأشياء الأخرى التي تمنحها القوانين. وكأنّ عمّالنا أتوا من خارج الوطن وليسوا من أبناء الوطن، في الوقت الذي يأتون إلينا عمّال من خارج اليمن يُمنحوا كافة الحقوق، وعمّالنا هؤلاء الذين اذا دعاهم الوطن في يوم من الأيام للوقوف إلى جانبه فلن يترددوا وسيبذلون دماءهم رخيصة من أجل الوطن وفي بنائه، "ولكن أُذن من طين وأُذن من عجين" عند بعض الجهات المسؤولة، والذي لا تتعامل معهم إلا بنظرة غير قانونية وغير منصفة. *ولكن هل يفرّق القانون بين وظيفة دائمة ووظيفة مؤقتة؟ - قانون العمل أتاح فرصة التجربة لمُدة ستة شهور، في هذه الحالة عند ما يتجاوز العامل فترة التجربة يعتبر تلقائيا مثبتا، لكن يظل متعاقدا ويُجدد العقد. *ولكننا نسمع أكثر من ذلك عن موظفين بالأجر اليومي؟ -هذا القانون الذي نطالب به ونؤكد عليه، على أن العمّال عند ما يظلون متعاقدين ويظلون بالأجر اليومي يبقون مُعرضين في أقرب فُرصة للفصل، بدون حقوق. ولهذا فإننا نؤكّد، وهذه من مُهمتنا النضالية، على أننا سنواصل المساعي من أجل تثبيت هؤلاء العمّال، وحمايتهم، ومنحهم الحقوق القانونية. *هناك اتجاه يتهم الاتحاد بأنه غير فعّال، وأنه في صف الحكومة؟ -هؤلاء الذين يقولون هكذا، أولا هم بعيدون عن العمّال، وبعيدون عن العمل النقابي، طبعا الشجرة المثمرة هي التي تتعرّض للرّجم، ولهذا لو تلاحظ هذا مؤقفنا (بالإشارة إلى بيان الاتحاد العام الأخير) هل هذا مع الحكومة أو يطالب بحقوق الناس، لسنا جهة أو حزبا معارضا، وإنما جهة حقوقية ومطلبية، متى تُمسّ مصالح العمّال نحن نكون إلى جانبهم ، وإذا مس الوطن أي شيء فنحن إلى جانبه. واضرب لك مثلا بسيطا: إن العمّال خلال الفترة الماضية تحملوا أعباء كبيرة جدا؛ نتيجة الأعمال الإرهابية، وتقلّص الاستثمار في الوطن، وارتفاع البطالة والحرب في صعدة، أيضا الأزمة المالية، انخفاض إيرادات النفط، كل هذا تحمّله العمال كواجب وطني؛ لأن الوطن يمر بأزمة، لا يمكن أن نُساهم ونزيد الطين بلة. الآن انقلبت الآية الوضع في صعدة –الحمد لله- هدأ، وكُنا نعتقد بأنه حان الوقت لمكافأتهم، ولكننا نفاجأ أن الحكومة تتخذ قرارات أثرت سلبا على الحياة المعيشية، ولكن من حقنا في الاتحاد العام أن نقف لنطالب الحكومة، ومن حق عمّالنا وموظفينا أن تهتم بهم الحكومة وتعطيهم حقوقهم؛ كونهم أول من يتضرر؛ وكونهم أول من يدافع عن الوطن؛ وكونهم من يرفد خزينة الدولة بمليارات الريالات كضريبة كسب عمل، ولهذا فإن الذي يقول: إن الاتحاد العام يقف إلى صف الحكومة لا يعرف حقيقة الأمور، نحن لسنا في خصومة مع الحكومة، ولسنا حزبا معارضا، نحن جهة مطلبية وحقوقية، ومع العمّال ومع الوطن، وإذا وقفنا إلى جانب الوطن في ظروف استثنائية، الآن جاء دورنا أن نقف إلى جانب عمّالنا وموظفينا. *هناك استراتيجية للأجور والمرتبات أُطلقت منذ العام 2005 لم ينفّذ منها سوى مرحلتين فقط، هل أنتم بصدد المطالبة باستكمالها؟ -أقول لك إنه في العام 2006 و2007 وقف الاتحاد العام حول هذا الموضوع، وأصدر بيانا، وعقد اجتماعا مع دولة رئيس الوزراء علي محمد مجور، وأيضا شُكّلت لجنة للتفاوض مع الخدمة المدنية، واتفقنا بمحضر معمّد من دولة رئيس الوزراء حول استراتيجية الأجور، نحن لم نكن ساكتين من فترة طويلة، وخطونا خطوات في سبيل تنفيذ استراتيجية الأجور والمرتّبات. على سبيل المثال: كانت قضيّة المتقاعدين مؤجلة، ونجن جعلناها من أولوية القضايا التي تُبت، وتم البت فيها، وتم مُعالجة أوضاع أكثر من 70 ألف متقاعد، وبقت أشياء بسيطة جدا في بعض المحافظات؛ نتيجة لنقص في البيانات، قد تكون غير متوفرة أحيانا، وقد يكون هناك ناس يهمهم بقاء المشكلة لتحقيق غرض في نفس يعقوب، ولكننا لا ننظر إلى هذا ولا ذاك، ولكن ننظر إلى القضايا، هل هي قضايا مطلبية وعادلة، وهل هؤلاء العمّال بالفعل لم تُعالج قضاياهم. من ضمن استراتيجيتنا وخُطتنا أنه لا بُد أن نحقق العدالة، لهذا لم تجد الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن ساكتا حول القضايا المطلبية، ولهذا فإننا منذ فترة مبكِّرة تولينا هذه القضايا. *عودة إلى السؤال السابق، هل هناك آلية لتنفيذ المراحل المتبقية من استراتيجية الأجور؟ -أولا: تم إصدار توجيهات من وزير الخدمة المدنية أنه إشراك الاتحاد العام في اللجنة العُليا الإشرافية لتنفيذ الاستراتيجية وإشراكه في اللجان الفنية في المركز في وزارة الخدمة المدنية وإشراك فروعه في المحافظات مع مكاتب وزارة الخدمة المدنية لبحث هذه القضايا، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النقابية كلٌ في وزارته ومؤسسته على أن يشركوه في تنفيذ الاستراتيجية، ولكن وزارة الخدمة المدنية في المركز الرئيسي تتعامل مع اللجان، وتطلب ممثلي الاتحاد العام، لكن في المحافظات –للأسف الشديد- مكاتب الوزارة لم تطلب، ولم تشرك فروع الاتحاد العام، ولهذا فهناك خلل، ولذا فإننا نطلب من وزير الخدمة المدنية أن يوجّه من جديد إلى مكاتبه بضرورة إشراك رؤساء فروع الاتحاد العام في المحافظات في اللجان الفنية، حتى يكونوا ضمن صانعي القرار، وحتى لا تُثار أي مشكلة، يقول لك: "نحن غير مشتركين في اللجان". *دعنا نقف أيضا عند هذه النقطة، هل يتوقف دوركم فقط عند المطالبة بالاشتراك في اللجان، أو أنكم ستصعدون احتجاجكم في حال عدم تنفيذ استراتيجية الأجور؟ - دورنا في حال وصولنا إلى طريق مسدود مع الجهات المعنية، فوسائل التعبير مكفولة، كفلها لنا الدستور وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، منها: أولا رفع الشارات الحمراء والإضرابات الجزئية والإضراب الشامل. أيضا وسائل التعبير مختلفة بالبيانات، بالاعتصامات، بالمسيرات، بأشياء كثيرة. *ولكنكم تكتفون بالبيانات؟ -نحن الآن ليس بالبيانات، إذا الحكومة لم تستجب للاتحاد العام ربما تسمعون بعد نهاية الفترة التي أمهلنا فيها الحكومة، وحددها الاتحاد بخمسة عشر يوما، تبدأ من الثاني من إبريل، قد ربما نُمارس حقنا الدستوري والقانوني وفق معايير العمل العربية والدولية المصادق عليها اليمن، ولهذا فإننا لن نكون ساكتين عن قضايا عمّالنا، مع الإشارة إلى أننا في الاتحاد العام لسنا هُواة إضرابات ولا اعتصامات، ولكننا أصحاب حقوق، ومتى ما واجهتنا صعوبات في تحقيق مطالبنا سوف نلجأ إلى الخيارات الأصعب. *فيما يخص قضيّة المتقاعدين بدأت هيّنة، ومن ثم توسعت، أين دوركم من البداية؟ -نحن من البداية لنا نظرتنا حول هذه القضية، نظرة أنها لم تؤخذ بجدّية من البداية من قبل الحكومة، ولهذا تراكمت، وقبل قليل كُنت مترئسا اللجنة التحضيرية لتشكيل نقابة عامة للمتقاعدين، حتى نسحب البساط على المزايدين، والذين يستولون سياسيا باسم المتقاعدين. جعلنا هناك اهتمامنا لتشكيل إطار نقابي مهمته الدفاع عن هؤلاء المتقاعدين، وتحقيق مصالحهم، ويكون لهم الحق في دفع القضايا لدى الجهات الرسمية، فالاتحاد العام هو الذي يرعى هذا الاطار. *من يشمل هذا الاطار النقابي المقترح؟ -سيشمل كافة المتقاعدين عمّالا وموظفين، درجات عُليا ووُسطى وأدنى. وبلغ عددهم أكثر من 100 ألف متقاعد، ولهذا فإن الملامح ملامح إيجابية، خاصة وأن أهداف النقابة أهداف عظيمة، من مختلف القوى السياسية، وإن شاء الله يتم الإعلان عن هذه النقابة خلال هذا العام. نحن الآن بدأنا الخطوات الإجرائية في عقد المؤتمر، والبحث عن تمويل لعقد المؤتمر التأسيسي والفروع استكمل، والنظام الأساسي استكمل، والإجراءات تم تشكيل لجنة تحضيرية، والميزانية للمؤتمر استكملت، فيما عدا تحديد الاجتماع المقبل للجنة التحضيرية على أنه لعقد اجتماع لمناقشة سقف المؤتمر العام كم سيحضره من مندوبين ومتى سيعقد واين سيعقد وبرعاية من سيعقد. *هل تم التخاطب مع بعض رموز الحركة المطلبية العادلة للمتقاعدين؟ -طبعا نحن نشعر بمسؤولياتنا، وتشكّلت الجمعيات، وتعرف أن مهام الجمعية ليست مطلبية. ولكن لقلّة الوعي السياسي هؤلاء يحشرون الجمعيات، وكأنها جمعيات مطلبية، ولكن انطلاقا من مسؤولياتنا باعتبار أن هذه الجمعيات أُنشئت من أجل الدفاع والمطالبة بحقوق المتعاقدين، أقرينا فتح الحوار مع هذه الجمعيات على اعتبار أن القضية واحدة، وفي الوقت نفسه الابتعاد عن الأهواء والمزايدة السياسية، والتركيز حول مطالب المتقاعدين برؤية واحدة، وبجهد واحد مشترك، وفي نفس الوقت نجعل من مطالبة حقوق المتقاعدين هي الأساس، ونترك التأثيرات السياسية، والتي يستغلها بعض ضعفاء النفوس، ويحققون مآرب سياسية، ويطورونها، فبدلا من العمل على حلها يعملون على إطالتها وتضخيمها. *دور الاتحاد في تأهيل العمالة للالتحاق بسوق العمل سواء المحلي أو الخارجي؟ -هذا موضوع مُهم، والاتحاد العام تطرّق له في أكثر من اجتماع، إنه يسعى إلى تأهيل الأيادي العاملة اليمنية، بما يتّفق مع احتياجات سوق العمل المحلية أولا، والخليجية ثانيا، بالإضافة إلى احتياجات السوق العمالية؛ لأن عندنا عمّالا في أوربا وأميركا وفي كل مكان، وكما تعرف الدولة الآن تصبّ اهتمامها في توسعة بناء معاهد التدريب المهني، والاتحاد العام مشارك في المجلس الأعلى للتدريب المهني، راسم سياسة التدريب المهني، وأيضا في صندوق التدريب المهني، طبعا الصندوق والمجلس الأعلى ينظران إلى الاتحاد العام بنظرة احترام؛ لأن جُلّ اهتمامه يطرح قضايا التدريب والتأهيل، ولن يرتقي مجتمعنا إلا بالتنمية البشرية ولهذا تجد الآن الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الجانب، وأيضا تشكّلت لجنة من رئاسة الوزراء للبحث عن وسائل التدريب والتأهيل، ورفع المهارات للأيادي العاملة اليمنية. وفي هذا النقطة هناك خلل؛ لأن هذه اللجنة المشكّلة لم يكن الاتحاد العام مشاركا فيها، ولهذا فإننا ننظر إلى ضرورة توحيد الجُهد الرسمي والشعبي في هذا الجانب لخدمة وطننا وعمّالنا. وهناك خلل كبير يتمثل في المدارس الأساسية والثانوية قد تكون تتجاوز 17 ألف مدرسة ومؤسسة تعليمية، هذا في القطاع الحكومي، ناهيك عن المدارس في القطاع الخاص والجامعات، لو بحثت لوجدت -حسب تصريح وزير التعليم الفني والمهني- أن هناك 67 معهدا ومدرسة تعليم فني ومهني؛ هذا لا يغطي احتياجات المجتمع، ولا يغطي احتياجات السوق، ولهذا لا بُد من توسعة وبناء المزيد من المعاهد التدريب الفني والمهني، وأيضا التكيّف والتفاعل مع احتياجات السوق، الآن هناك مهن راقية غير موجودة، مثل: تقنية المواصلات، وهناك تطوّر في الصناعات الحديثة تتطور معها احتياجاتها من الكادر البشري، وضرورة الاهتمام باللغة الأجنبية حتى من المرحلة الأساسية. *إذا افترضنا أنكم قريبون أو تقفون مع العمّال فإن وقوفكم لا يتعدى عمّال القطاع الحكومي فقط، بعيدين عن عمّال القطاع الخاص؟ -من قال لك (متبسما). أقول لك، أولا: الاتحاد العام موجود في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، في هناك نقابات عامة تشمل نقابة الخدمات الإدارية، دخلت في التصنيف، الفندقة توجد فيها منشآت قطاع خاص، إضافة إلى النقابة العامة للمصارف والأعمال المالية، توجد هناك بنوك تجارية قطاع خاص فيها لجان نقابية، وفي هناك شركات النفط والمؤسسات النفطية، مستثمرون في اليمن قطاع خاص ومختلط، توجد فيها لجان نقابية. *هل هناك لجان نقابية في شركات كبرى؟ -هناك بعض المرافق والشركات في القطاع الخاص لا يوجد لديها لجان نقابية، والاتحاد العام ليس جهة يشكّل نقابات، ولكنه يُساعد، ولكن بعض أصحاب العمل يوجد لديه تصور أن هؤلاء النقابيين يأتون لمزاحمة الإدارة وخلق مشاكل لهم من الإضرابات، ولهذا لو نظرنا إليها من النظرة الأخرى ما هو الداعي للإضرابات (هو عدم إنصاف العمّال) لو أن العمّال حصلوا على حقوقهم القانونية. *هناك شركات كُبرى يعمل فيها أكثر من ثلاثة الآف عامل، مثل: مجموعة هائل سعيد، ألا تعتقد بأنهم بحاجة إلى لجان نقابية؟ -في هذا الجانب في أكثر من مرّة التقيت مع الأخ محمد عبده سعيد -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- وبحثت معه هذا الموضوع، ولا يوجد عنده أي اعتراض، وإنما لا يوجد عمّال تقدّموا بطلب تشكيل لجان نقابية، لذا فإننا لسنا نفرض تشكيل لجان نقابية، لكن عند ما يُطلب منّا فنحن ننقل فكرتهم ومطالبهم إلى جهة العمل، سواء مجموعة هائل سعيد أو غيرها، ونبحثها. وأؤكد لك أن مجموعة هائل سعيد متعاونة معنا، وكوننا أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهم أعضاء ممثلون بالأخ محمد عبده سعيد، وأيضا العمّال يأتون إلينا، ولديهم الاستعداد لبحثها معهم بصورة موضوعية، وإن شاء الله لو وجّهت إلينا طلبات، وقتها إذا واجهونا بالرفض، هذا لنا كلام آخر. *الغالبية العظمى من موظفي القطاع الخاص بدون عقود عمل تحت رحمات ومزاج أصحاب العمل، من يدافع عنهم؟ -اتفق معك تماما، في بعض الشركات وبعض اصحاب العمل يتعاملون بنظرة إنسانية وبنظرة عاطفية وبنظرة أقارب، إنه يوظّف أقاربه، ولهذا يعتبرون أن هؤلاء من الأسرة، وهؤلاء من أقاربي، وفي بعض الشركات لا يُمكن أن يعمل إلا في ضوء عقود، وهذا الخلل إذا لا توجد عقود عمل يأتي الخلل نتيجة قصور جهاز التفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. عند ما ينزل، إذا نزل لا يبحث هذه القضايا، قد ربما يحصل المفتّش على حق القات ويترك ويروح له، وهذا نتيجة لقلّة الإمكانيات لدى جهاز الرّقابة والتفتيش، لا مُرتّبات محترمة، لا وسائل مواصلات، لا تدريب. *هل تتبنون قضايا العمّال أمام القضاء؟ -متى ما وصلت إلى الاتحاد العام قضايا مُختصة في هذا الشأن نحيلها تلقائيا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مُمثلة بوكيل قطاع القُوى العاملة، وهو يتولّى بحثها لديه، وعنده مخارج، ويحلها وديا من خلال الاتصال المباشر مع الجهات المعنية، ويحلوّها من خلال إيصال الحقوق إلى العمال، وهذا بموجب القانون. وإذا استعصى الأمر يحيلونها إلى اللجنة التحكيمية المكوّنة من أطراف الانتاج الثلاثة، ولكن أقول لك –للأمانة- اللجنة التحكيمية تواجه صعوبات مادية، هذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي هي المسؤولة عنها والمشرفة عليها لم تقم بتوفير الاحتياجات لا مكافآت لاعضاء اللجان، إذا لم تكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قادرة على تحمّل هذه المسؤوليات عليها أن تحيلها إلى وزارة العدل، وتخرج لها من المآزق. * فيما يخص ضريبة كسب العمل، أُشركتم في لجنة لتعديل قانون ضريبة الدخل، أين وصلتم في هذا الجانب؟ -أولا أُشركنا في هذه اللجنة، واجتمعنا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأخ عبد الكريم الأرحبي، وبحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، واتحاد الغرف التجارية ممثلا بمحفوظ سالم شماخ، واتفقنا على وضع بعض المُعالجات حول تكليف شركة دولية أجنبية لتُعد دراسة متكاملة مع أخذ رؤية اتحاد نقابات عمّال اليمن واتحاد الغرف التجارية، وتُوفي المرحوم شماخ، وبعدها نفاجأ بأن مجلس الوزراء أقر هذا القانون، وأحيل إلى مجلس النواب، والذي بدوره ناقش القانون بغيابنا، وكأن المسألة مسألة ضريبة مبيعات، مع أنه هناك ضريبة كسب عمل والاتحاد العام لم يشارك، وعلمنا بعد أن وصلوا إلى منتصف النقاشات، وقُمنا بمخاطبة مجلس النواب وتسمية مرشحنا، ولا زالت القضية في اللجنة القانونية بمجلس النواب. *حسب علمي أنه هناك اتجاه لتخفيض ضريبة كسب العمل على العمال إلى نسب محترمة... بأي نسبة طالبتم؟ -نحن طالبنا بأن نضع عشرة بالمائة كحد أعلى لمرتبات العمّال والموظفين، وذوي الدخل المحدود والمتوسط والدرجات العُليا، لا تصل إلى 20 بالمائة. *كلمة أخيرة، ولمن توجهها؟ -أقول للحكومة إذا كانوا حريصين على الاستقرار وعلى السلم الاجتماعي أن يُسرعوا إلى عقد لقاء مع الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن لمناقشة طلبات العمّال وآلية تحسين حياتهم المعيشية، خاصة وأن الكثير من الأمور لا تحتاج من الحكومة إلى رؤوس أموال، ولكنها بحاجة إلى توجيهات وقرارات. السياسية
