أقر مجلس النواب في اجتماعه أمس برئاسة/ يحيى الراعي، نائب رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس وذلك بعد أن أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول هذا المشروع في ضوء مذكرته التفسيرية ودواعي تقديمه.. كما أقر مجلس النواب مشروع موازنته للعام المالي 2008م مع التوصيات المرفق بها بعد مناقشتها في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري وبعض مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية التي أقرها مجلس النواب للأعوام 1997م 2004م.. حيث تطرقت اللجنة في تقريرها إلى اتفاقيتي قرض مشروع طريق مدينة الشرق الدليل (المرحلة الأولى) ،وكذا اتفاقية قرض تمويل مشروع طريق العسكرية - لبعوس - البيضاء ،و كذا اتفاقية قرض تمويل مشروع سيحوت نشطون واتفاقية قرض تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية واتفاقية قرض تمويل مشروع الطرق الريفية (المرحلة الأولى) واتفاقية قرض مشروع حماية مدينة تعز من كوارث السيول، وأشارت إلى مكونات تلك المشاريع وأهدافها وقدمت اللجنة إيضاحات بصدد الزيارة الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على مستوى تنفيذ تلك المشاريع ونتائج اللقاءات مع المسؤولين المختصين حول ذلك. وبينت اللجنة في تقريرها خلاصة لنتائج تلك الزيارات عبرت فيها من خلال جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي أكدت النجاحات التي تحققت في هذا المضمار والصعوبات التي شكلت عائقاً أمام تحقيق جانب من تلك المشاريع التنموية الهامة. وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ووزير العدل الدكتور /غازي شائف الأغبري.
