نظم التحالف اليمني للنداء العالمي لمكافحة الفقر أمس في صنعاء ورشة عمل نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، بعنوان «نحو توزيع عادل للموارد المركزية، وضمان شفافية الاقتراض»، بهدف تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب وتحديد آلية العمل المستقبلية. وتناولت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وأعضاء مجلس النواب، ووزارتا التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، والهيئة العليا لمكافحة الفساد ورقتي عمل تضمنتا عدالة توزيع الموارد المحلية، وشفافية إدارة الاقتراض. وفي افتتاح الورشة أشار نائب رئيس مجلس النواب الدكتور/جعفر سعيد باصالح إلى دور مجلس النواب في دعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والتعاون المشترك في إنجاح التنمية في اليمن.. مؤكداً أن المجلس يعمل على تفعيل دوره الرقابي على الحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية التي تستهدف الفئة الأشد احتياجاً ودمجها بالبرامج التنموية. وأشار باصالح إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني تجاه تنمية المجتمع من خلال المشاركة الفعلية مع الدولة في استهداف الفئات الفقيرة والمحرومة التي لا تصل إليها الخدمات، بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة كالمعاقين والأيتام، وتبني الأنشطة والمشاريع ذات المردود طويل المدى، والتدريب وتوعية المجتمعات المحلية بمختلف القضايا. مبيناً أن مجلس النواب يؤكد مبدأ التعاون المشترك لإيجاد تواصل بين مجموعة عمل المجتمع المدني والمجلس، وأن يكون لهم دور المراقب في اجتماعات المجلس ولجانه التي تناقش برامج التنمية والتخفيف من الفقر والمداولات التي تقر قوانين تهم المجتمع.. وقال: إن منظمة المجتمع المدني قد حُظيت بقدر كبير من الحرية وإبداء الرأي، وعليها أن تنتهج أكثر من آلية في آنٍ واحد لتحقيق أفضل النتائج لعملها الإنساني والتنموي، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل في عدة اتجاهات، إنسانية وتنموية وحقوقية، يجمع بينها أنها كلها طوعية وتعمل على تحقيق غاية مشتركة وهي تنمية المجتمع وتوعيته، وتعزيز المجتمع المدني وتنمية أدواره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أجل حقوق متساوية وعدالة اجتماعية حقيقية. من جانبها قالت رئيسة مجموعة عمل المجتمع المدني رمزية الإيارني: إن منظمة عمل المجتمع المدني حُظيت بقدر كبير من الاهتمام والمشاركة في إعداد الخطط التنموية، وإيصال أصوات الفقراء إلى أعلى المستويات. معتبرة ذلك دليلاً واضحاً على التوجه الصادق للحكومة في إيجاد شراكة فعلية بين المجتمع المدني والحكومة. وتطرقت رمزية الإرياني إلى أهداف المنظمة ودورها في مراحل تنفيذ الاستراتيجية، وتقييم تنفيذ البرامج والخطط الرامية إلى التخفيف من الفقر، وتطوير مجموعة العمل إلى كيانٍ مؤسسي لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشراكة الفاعلة في تنفيذ وإعداد الميزانية لأهداف الألفية والاستراتيجيات الوطنية والمساهمة في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية. مؤكدة أهمية استمرار التعاون والشراكة وبذل الجهود الصادقة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين من أجل التخفيف من الفقر، وإنجاح أهداف الألفية، الأمر الذي لن يكون إلا بإيجاد عمل ثابت وتأمين مشاريع عملية مستدامة تنبع من واقع البيئة وظروفها المعيشية، وأن تكون للمجتمع المدني الأولوية في إشراكه في كل المجالات. كما استعرض منسق لجنة التنسيق للتحالف اليمني للنداء العالمي لمكافحة الفقر «يحيى الدبا»، نشاط التحالف ومنظمة عمل المجتمع المدني للفترة الماضية، ودوره في المشاركة في الحملة العالمية لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية.. كما تحدث ضابط برنامج استراتيجية التخفيف من الفقر بمنظمة أوكسفام، مجيب أحمد سلطان، عن نشاط المنظمة في المشاركة الفاعلة لتلبية احتياجات الفقراء، وعكس احتياجاتهم في الخطط والبرامج التنموية. مشيراً إلى أهمية دعم منظمات المجتمع المدني ومشاركتها إلى جانب الحكومة لتحقيق الأهداف المطلوبة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية. حضر الورشة أمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلقيس أبواصبع، وعز الدين الأصبحي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.