- وزير الثروة السمكية: وضع سياسة التسويق الحالية لاتسر .. و90 ألف طن صادراتنا السمكية سنوياً أصدرنا قراراً بمنع التصدير العشوائي إلاّ أن البعض حاول الالتفاف واستخدم أساليب احتيالية - رئيس مجلس بنك التسليف الزراعي: نقدں قروضاً ميسرة، وأنشطة البنك الاستثمارية لاتتنافى مع القانون - وزير الزراعة : نقوم بتنفيذ آلاف المشاريع الزراعية ونقدم القروض والمساعدات للمزارعين الهجرة من الريف إلى المدينة وشجرة القات ونضوب المياه أهم تحديات التنمية الزراعية - رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي : إنشاء العديد من السدود والمنشآت المائية ومليون مزارع قوام الاتحاد 9 مليارات حجم الإنتاج الزراعي ل(6) الأشهر الماضية ونسعى لفتح أسواق جديدة في أوروبا يستهلك سكان الجمهورية اليمنية سنوياً ما مقداره أكثر من مليوني طن من الحبوب والتي يتم استيرادها من الخارج إلى السوق اليمنية وهو ما يعني أن أي تغير بسيط على أسعار الحبوب والقمح يعني كارثة بالنسبة للبلدان المستوردة والتي تعتمد في غذائهاوفي موادها الأساسية على الاستيراد، وهو ما يعني بالتالي تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي.. إذاً إلى متى سنستمر معتمدين في غذائنا على الآخرين؟ وما الإجراءات التي يمكن أن تعملها الحكومة اليمنية لمواجهة تحديات السلع الغذائية الأساسية؟ وهل هناك توجه جدي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي حتى ولو بعد أعوام من الآن ..لمعرفة كل ذلك صحيفة (الجمهورية) تفتح ملف هذا الأسبوع لمناقشة كل ذلك مع عدد من الوزراء والمسؤولين فإلى الحصيلة : في البداية التقت ( الجمهورية) بالدكتور/ محمود صغيري وزير الثروة السمكية الذي استهل حديثه عن الأهمية الاقتصادية والغذائية لثرواتنا من الأحياء البحرية حيث قال : بداية نحن هنا نريد أن نؤكد على قضية واحدة أن البحر لليمن مهم وثرواته المختلفة والمتنوعة من الأحياء البحرية ، مستقبل أساسي وضروري للأمن الغذائي ولكن ينبغي ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة من الأحياء البحرية أن نسير ببرامج متوازية لكي تكتشف تقييماً جديداً لبعض الدراسات الأولية للمخازين السمكية أو عمل تقييم جديد ودقيق بالأرقام بالنسبة لما كان بالمواسم ، وبالنسبة للمفاهيم وأقصد هنا تقييمنا لمفاهيمنا في الصادرات السمكية لأننا سابقاً و لايخفى عليكم كنا قد أفرطنا كثيراً في تشجيع عملية الصادرات السمكية ،وهو ما أدى بنا إلى أن يصل حجم صادراتنا السمكية خلال عام 2006م الماضي إلى90 ألف طن وهي من الأنواع المهمة، إذاً لو سرنا في جملة من البرامج المتوازية سنصل إلى أننا نستطيع إعادة التقييم والمراجعة من خلال التشريعات التي ستكون فرعية للقانون رقم (2) لسنة 2006م أو الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح، في 21 يناير 2006م هذا القانون يشمل جملة من القضايا تحتاج جميعها إلى تنظيم وتحتاج أن تعرف جودة الاسماك للصادرات وجودة الأسماك للأسواق وتحتاج أن تعرف المواسم وأن تعرف البحوث السمكية المناطق البحرية للاصطياد.. والخ ، من هذه البيانات الضرورية. ثلاث مناطق للاصطياد ويضيف وزير الثروة السمكية : ونحن الآن نقسم البحر إلى ثلاث مناطق رئيسة للاصطياد على النحو التالي : منطقة من خط الأساس إلى خمسة أميال بحرية وهي المنطقة الخاصة بالصيادين التقليديين ومنطقة من خمسة إلى اثني عشر ميلاً بحرياً للصيد الساحلي ثم بعد ذلك تأتي المنطقة البحرية الخاصة بخارج المياه الإقليمية كما تسمى المنطقة الاقتصادية ولكن هنا أنا أحب أن أكرر وأقول: إننا ينبغي علينا عدم المغامرة بأن ندخل المزيد من الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة الساحلية اليمنية لإننا حالياً بحاجة لاستكمال دراسات كاملة عن المخزون للأحياء البحرية والسمكية وكذا دراسات عن الأنواع وعن تحديد الكميات من حيث الأسماك أو الكميات من حيث اعداد القوارب والشيء المهم هو أننا إذا خطونا بشكل متواز في مجموعة من البرامج وبدون ضغوطات وأقصد هنا ضغوطات إما استعجالية تعني أنه لابد وأن يكون البحر مورداً استثمارياً مباشرة أو تلك الضغوطات من قبل بعض الجهات التي من الآن لم تستوعب أن الوزارة قد تغيرت منذ أن أصدر فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، القانون رقم (2) لسنة 2006م وأصبح هذا القانون ملزماً بكل حذافيره للوزارة في كل أنشطتها ومهامها المختلفة والحالية والتي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة. 90 ألف طن صادراتنا السمكية ماذا عن السياسة التسويقية الجديدة الخاصة وتطوير جوانب التصدير للثروة السمكية والأحياء البحرية ؟ إن الوضع الحالي لا يسرنا بالنسبة للسياسة التسويقية والتصدير هذه حقيقة أعترف لك بها هنا حيث لدينا حالياً أكثرمن 57% وهي تمثل نسبة صادراتنا من ثرواتنا من الأحياء البحرية من إجمالي الانتاج السنوي من الاصطياد البحري في اليمن وحيث أن 90 ألف طن هو اجمالي صادراتنا السنوية من الثروة السمكية إلى الأسواق الخارجية المستهدفة شيئ لا يسر ولا يمكن ان نقبل به وباستمراره بحيث إنه ومن اجمالي هذه الصادرات ما يقارب من 57 % منها هي عبارة عن أحياء بحرية طازجة وليست بقيمة مضافة هذا الكلام لا يسرنا مطلقاً وينبغي أن نعيد النظر في عملية التصدير وسوف نطبق خلال الأشهر القليلة القادمة جملة من الاجراءات لزيادة القيمة المضافة لصادراتنا من الأحياء البحرية الطازجة إلى الأسواق الخارجية. قيمة صادراتنا عن طريق البنوك كيف ستعالجون اشكالية عدم شفافية تحصيل قيمة الصادرات السمكية والحد من ظاهرة التلاعب بالأموال المحصلة من قبل المصدرين؟ إننا وبعد أن وجهنا فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بالنسبة لصادراتنا من الأحياء البحرية الى المملكة العربية السعودية الشقيقة نفذنا خلال الأشهر القليلة الماضية مشروع إنشاء مختبر جودة الصادرات السمكية في منطقة حرض وهذا مهم جداً ولكن هناك أمرين مهمين يجب تطبيقهما الأمر الأول: يتمثل في إدخال هذه الصادرات ضمن آلية عمل واضحة مالياً يعني أن هذه المبالغ المحصلة كقيمة فعلية لصادراتنا السمكية إلى المملكة العربية السعودية خصوصاً ينبغي أن تدخل هذه القيمة المالية المحصلة عبر البنوك إلى الشركات المصدرة نفسها إلى المصدرين أنفسهم يهمنا ولكن ما يهمنا هو أن تعزز هذه الآلية المالية الواضحة من المورد المالي الأجنبي لميزان المدفوعات للدولة أما الأمر الثاني: فيتمثل في أنه لابد وأن تكون هناك قيمة مضافة على أسعار الصادرات السمكية الطازجة إلى السوق السعودي لأنه لا يجوز أن تقوم مباشرة من مركز إنزال صادراتنا من الأحياء البحرية أن تقوم تركض نحو الصادر مباشرة دون قيمة مضافة. منع عملية التصدير التقليدي ما الإجراءات التي ستتخذونها إزاء المصدرين الذين لم يلتزموا بآلية الوزارة .. إلى السوق السعودية أو إلى بقية الأسواق الأخرى للدول المجاورة الشقيقة إذ أن هذه الآلية في التصدير مضرة ومستنزفة للكثير من أنواع الأحياء البحرية اليمنية ؟ نحن حالياً بصدد تبني آلية جديدة للتصدير بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ورغم أننا قد أصدرنا قراراً بمنع عملية التصدير بالأساليب التقليدية السابقة إلى كافة المعنيين في الغرف الصناعية والتجارية إلا أن بعض الإخوة من هذه الجهات يحاولون الالتفاف على هذه التوجيهات باستخدام أساليب احتيالية ومخالفة وغير قانونية مع أننا استطعنا كشفهم ورغم هذا نحن ماضون في عملية إعادة النظر في عملية التصدير والتسويق وسوف نعمل على إلغاء آلية التصدير التقليدية والعشوائية وإبدالها بآلية تصدير جديدة من شأنها ضمان وحماية مخزوننا السمكي والحد من عبث التصدير العشوائي الذي لايخدم إلا فئة المصدرين على حساب المصلحة العامة للوطن وسوف نشدد الرقابة الدقيقة على سير وتنفيذ الاجراءات الجديدة التي تتظمنها آلية تصدير ثرواتنا من الأحياء البحرية والتي ينبغي من خلالها تحقيق أمرين هما تحقيق دفعة لزيادة ميزان المدفوعات للدولة والأمر الثاني فرض القيمة المضافة على صادراتنا الطازجة من الأحياء البحرية. إشاعات كاذبة أنتم كوزارة متهمون بالتواطؤ مع شركات اصطياد تقوم بالاصطياد غير المشروع في مياهنا الإقليمية بمَ وكيف تردون على مثل هذا الطرح ؟ في هذا الجانب أولاً أنا أريد أن أشير هنا إلى مسألة واحدة ومهمة وهو أنه لا ينبغي أن تكون الإشاعة أقوى من التفكير حيث أن كل ما يحدث من جدل حول أن مياهنا البحرية أصبحت سبيلاً لكل من هب ودب في استغلال ثرواتنا ومخزوننا من الأحياء البحرية هي مجرد اشاعات كاذبة وليس لها أية صلة بالواقع ومجرد فرقعات إعلامية كاذبة ليس إلاّ فحسب .. وأنا هنا ومن خلالكم مستعد أن أتحدى وعبر صحف أو عبر الإعلام المرئي أن يتم الاثبات أن هناك قارباً واحداً اليوم ينتهك مياهنا البحرية ويقوم بالاصطياد بطرق غير مشروعة حيث إنه حتى الآن لا يزيد عدد القوارب على تسعة قوارب فقط في كل مياهنا البحرية وهذه القوارب هي التي كانت قد تم التوقيع معها على اعطائها امتياز الاصطياد في مياهنا ومنها عدد (5) قوارب حالياً متوقفة عن ممارسة عملها في الاصطياد لأسباب متعلقة بالوقود ونحو ذلك. أما بالنسبة للحديث الذي أثير حول قارب ابن ماجد فإنني أوضح لكم هنا أن قارب ابن ماجد هو بالأساس يتبع في ملكيته لمركز أبحاث حول البحار جرى توقيع اتفاق سابق معه كجهة استثمارية ليوفر الوقود لأن الدولة لا تستطيع توفير الوقود كذلك الدولة لن تعمل صيانة أيضاً ومع ذلك فرضنا عليه «قارب ابن ماجد» أن يركب جهازاً عبر الستلايت وعبر الأقمار الصناعية لكي نطابق بين خطة عمله في داخل البحر لدراسة المخزون السمكي وبين الخارطة التي يفرضها مركز أبحاث علوم البحار، إذاً لا يجوز بأية حال من الأحوال كذلك أن هناك جرفاً للمخزون من الأحياء البحرية وهذا كلام غير مسؤول وغير حقيقي ومجاف للواقع وأنا أدعو كافة الجهات الرقابية على أداء الحكومة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد عن كثب لما يجري في مياهنا البحرية أو زيارة الى مراكزنا الرقابية حيث لدينا أجهزة كمبيوتر مرتبطة بشبكة رقابة دولية والتي مقرها الرئيس بجمهورية فرنسا الصديقة .. ونقوم وعبر هذه الشبكة بالرقابة المركزية المباشرة على كل مايدور في مياهنا البحرية على مدار الساعة. ضبط قوارب أجنبية دخلت مياهنا البحرية بطرق غير مشروعة ويضيف قائلاً : لدينا حالات تم ضبطها مخالفة مباشرة قبل فترة عندما حاولت بعض القوارب غير المرخصة دخول مياهنا الإقليمية للاصطياد بطرق غير شرعية هذه القوارب مازالت محتجزة لدينا دون ذكر الدولة التي ينتمون إليها ولكن بيننا حالياً وهذه الدولة يجري التفاوض بحسب اتفاقيات التعاون المبرمة بين حكومة البلدين بهدف الافراج عن هذه السبعة القوارب التي قامت بمحاولة القرصنة في مياهنا البحرية والقيام بالاصطياد غير المشروع وحيث أننا وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية في مجال الرقابة البحرية قد استطعنا ضبط هذه القوارب السبعة جميعها بمجرد دخولها مياهنا الإقليمية اليمنية مباشرة وهذه هي الحالات المخالفة فقط والتي تمت السيطرة عليها أي أنه كان هناك متهمون بمحاولة انتهاك مياهنا البحرية من خلال دخول سبعة قوارب فقط وتم ضبطها وهي مازالت رهن الاحتجاز في اليمن . وأما القول بأن هناك مئات القوارب التي تقوم بالعبث أو الاصطياد غير المشروع أو القيام بالجرف وإلخ .. هذا كلام هراء ومبالغ فيه وكأن مياهنا الإقليمية سبيل لاتوجد دولة تسيطر عليها وتحميها مع الأسف.!! الاهتمام بأوضاع الصيادين ما وظيفة الدعم الذي ستقدمه الوزارة للصيادين اليمنيين وما نصيب هؤلاء الصيادين من اهتمامكم بأوضاعهم وتحسين مستوى معيشتهم ؟ الوزارة الآن بشكل عام هي مهتمة كل الاهتمام بالصيادين اليمنيين ولدينا مصفوفة برامج تنفيذية مستوحاة من منظومة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس من شأنها توفير كافة الاحتياجات للصياد اليمني وتشجيعه بما يضمن زيادة محصول الانتاج للاصطياد البحري كذلك تتضمن هذه المصفوفة البرامجية تمويلات لازمة لتنفيذ العديد من مشاريع تشجيع وزيادة أنشطة الاصطياد البحري ولا أخفيكم هنا القول بأن الهدف الأول في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية هو تطوير حياة الصيادين ورفع مستوى معيشتهم ووسائلهم ودعمهم بما يلزم من قوارب الاصطياد البحري التقليدي باعتبار الصيادين اليمنيين أهم شريحة اجتماعية منتجة وقادرة على توفير الأمن الغذائي الحقيقي وكذا تحقيق مكاسب من العملة الصعبة لميزان الدخل القومي من خلال تحصيل قيمة صادراتنا من الأحياء البحرية إلى مختلف دول العالم وحالياً نحن نسعى مع الجهات المختلفة لوضع آلية دعم مالي للصيادين اليمنيين. تحويل مراكز بحوث الأحياء البحرية إلى هيئة الأحياء البحرية وعلوم البحار إلى أية مرحلة وصلتم فيما يتعلق بموضوع دمج المراكز الخاصة بالبحوث البحرية ؟ القانون الجديد الخاص بتحويل مراكز البحوث البحرية الى هيئة أبحاث الأحياء البحرية وعلوم البحار اليمنية حالياً مرفوع إلى فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بعد الانتهاء من إعداده كمشروع قانون جديد من قبل الجهات المعنية في الحكومة والذي من المقرر أن يكون المركز الرئيس لمقر هيئة أبحاث الأحياء البحرية وعلوم البحار في محافظة عدن وفروع الهيئة سيتم افتتاحها في الحديدة والمكلا وكذا سيتبع هذه الهيئة إنشاء ثلاثة مراكز هي : مركز تربية الأحياء البحرية في البريقة ، مركز دراسة تلوث البيئة البحرية أيضاً في منطقة البريقة ، مركز المعلومات السمكي سيكون فقط هو في صنعاء وسيتم انشاؤه بدعم من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وقد تم التوقيع مع المنظمة للحصول على دعم لإنشاء مركز المعلومات السمكي بالعاصمة صنعاء. دعم منظمة الأغذية والزراعة ما مصادر التمويل المعتمدة لتنفيذ تحويل مراكز بحوث علوم البحار إلى هيئة بحوث علوم البحار اليمنية الجديدة ؟ كلما يتعلق بالجانب التقني في انشاء هيئة البحوث للأحياء البحرية وعلوم البحار فقد تكفلت به وبتمويله منظمة الأغذية والزراعة من خلال اتفاقية تعاون وشراكة تم توقيعها مع المنظمة قبل أيام وأما ما يتعلق بالجانب المعلوماتي والبيانات للهيئة المزمع انشاؤها ستتكفل بتوفيرها الحكومة اليمنية من خلال التراكم السابق ومن خلال استغلالنا للدراسات البحثية السابقة وكذا من خلال الاحصاءات اليومية هذه كاملة سيتم استغلالها كإحدى مقومات الهيئة الجديدة وأما جوانب التمويل على تنفيذ مشروع الجوانب المعلوماتية والبيانية والاحصائية للهيئة هذه من قبل البنك الدولي من خلال استقطاع جزء معين ومحدد من المبلغ المرصود للمشروع الخامس وذلك سيتم من خلال تجميع قيمة تكلفة تنفيذ هذا المشروع من كل مراكز الإنزال التي يصل عددها حالياً إلى 150 مركزاً في الجمهورية. 26 مليون دولار للمشروع الخامس ماذا عن الخطة التنفيذية للمشروع الخامس وما أهم ما سيتم تنفيذه في إطار هذا المشروع ؟ طبعاً وكما هو معروف بأن التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع الخامس لتطوير القطاع السمكي في اليمن هي 32 مليون دولار سيغطي اجراء عملية تطوير وتحديث ثلاثة موانئ رئيسة بالإضافة إلى انشاء 12 مركز انزال جديد إضافة إلى تنفيذ جملة من الأنشطة وأهمها دعم الجمعيات التعاونية السمكية للصيادين اليمنيين ودعم هذه الجمعيات بوسائل الاصطياد المتطورة وتقديم العون المطلوب للصيادين اليمنيين إضافة إلى انشاء عدد من التحسينات لبعض مراكز الإنزال للأحياء البحرية. الاكتفاء الذاتي وكانت ( الصحيفة ) قد التقت الدكتور/ منصور الحوشبي وزير الزراعة والري والذي سلط الضوء على أهمية التنمية الزراعية ودورها في جانب الأمن الغذائي حيث قال : بداية أحب أن أؤكد هنا أن الزراعة تمثل العمود الفقري لاقتصاديات البلدان ناهيك أنها أي الزراعة بمثابة صمام الأمان للأمن الغذائي لأي شعب من الشعوب وأما ما يتعلق بإجراءاتنا نحن في وزارة الزراعة في مجال التنمية الزراعية إذ نحن الآن في صدد الهيكلة على مستوى الوزارة وكافة هيئاتها المختلفة وهناك وبالنسبة لصندوق التشجيع الزراعي اعتقد أن سياسته ومنهجه في إعداد كافة الأنشطة الزراعية سياسة واضحة وشفافة ويقدم الكثير من الدعم وتقديم الأموال اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الزراعية على مستوى الجمهورية اليمنية مع أننا نؤكد هنا أيضاً أننا وبتعاون مع الجهات ذات العلاقة بصدد إعداد هيكلة صندوق التشجيع الزراعي بما يضمن أداء أفضل لهذا الصندوق وبما سيؤدي بدوره إلى زيادة انتاجية كافة المصادر الزراعية ودعمها من الناحية الإرشادية سعياً في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي الغذائي في بعض المحاصيل الزراعية وخصوصاً محصول زراعة الحبوب بأنواعها المختلفة. تناقص الكمية المستوردة ما الحلول الناجعة التي ستنفذها وزارتكم لمواجهة تحديات مشكلة المبيدات الزراعية المستوردة والتي أصبحت تشكل قلقاً على المستوى الصحي وتشكل خطراً على التربة والزراعة في اليمن ؟ نؤكد لكم هنا بأن قائمة المبيدات نزلت من 1024 نوعاً إلى 401 نوع فقط حتى الآن وتناقصت الكمية الاجمالية المستوردة من 2670 طناً إلى 479 طناً وقد قمنا في هذا الإطار بإجراءات كبيرة خلال هذه الأشهر القليلة الماضية بما فيها إعادة عشرات الشحنات من هذه السموم المستوردة والمخالفة للقائمة الوطنية التي تم وضعها من قبل الوزارة ومصادرة كميات منها فضلا عن قيامنا بزيارات ميدانية رقابية تفتيشية في محلات بيع المبيدات على مستوى السوق المحلية وحالياً هناك لجان تعمل في الميدان في كل من محافظة تعز و إب وفي بعض المحافظات الأخرى وستستمر هذه اللجان في عملها الميداني خلال الفترة المقبلة حتى تشمل كافة أسواق المحافظات اليمنية للتخلص من كمية السموم من المبيدات المستوردة والتي كانت ربما قد دخلت عن طريق التهريب وهي مخالفة للقائمة الوطنية المسموح بما تحتويه من أنواع المبيدات التي تم اقرار استيرادها والسماح للمزارعين باستخدامها كونها ليست من المبيدات الخطرة على الصحة والسلامة العامة ولا تشكل خطراً على التربة ولا على الزراعة بشكل عام ونحن كوزارة متابعون بوتيرة عالية. مليار ريال ماذا عن الصندوق وما أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق حتى الآن ؟ فيما يتعلق بقروض الصندوق التي يقدمها للمزارعين من خلال الوزارة وبنك التسليف الزراعي فقد بلغ ماقدمه صندوق التشجيع الزراعي مليار ومائتي مليون ريال لمؤسسة الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية بهدف تشجيع ودعم أنشطتها المختلفة الصناعية وبالتالي تشجيع زارعة القطن في اليمن وزيادة زراعة القطن وقضية التعامل مع بذور القطن التي تقدم للمزارعين لتلبي سنوياً على حساب الصندوق مجاناً ، وبالتالي ينال القطن وبقية المحاصيل النقدية اهتماماً بالغاً من قبل الوزارة ونحن نعتبر أنفسنا شركاء مع المزارعين في التنمية الزراعية والتسويق على حد سواء حيث أن الامكانات المتوافرة لدى المزارعين إذا كانت ضعيفة أو شحيحة نحاول التغلب على ذلك بتشكيل جمعية نوعية تساعد هؤلاء المزارعين بأن يقفوا على أقدامهم ونحن مستعدون أن نسهم معهم حسب امكانياتنا المتاحة وسنمنحهم القروض والمساعدات بحيث يستطيعون تنفيذ مشروعاتهم في مجالات التنمية الزراعية. أثير جدل حول قضية منطقة الجر والقرض الخاص لدراسة مياه منطقة الجر نريد التوضيح حول هذا الأمر؟ فيما يتعلق بموضوع الجر قبل فترة نحن وقعنا اتفاقية قرض بهدف دراسة مياه منطقة الجر وقد نزلت فرقة فنية من الإدارة العامة لوقاية النبات واكاديميون من جامعة صنعاء من قسم الوقاية ومكافحة الأمراض لعمل توعية حول الأمراض الموجودة هناك ونحن سوف نقرر تنفيذ مثل هذه الحملات الميدانية، أما فيما يتعلق بموضوع القرض أو القروض بشكل عام نحن والبنك التعاوني الزراعي منسقون بحيث اننا سنقدم قروضاً وفارق الفائدة سوف يدفعها صندوق التشجيع الزراعي والسمكي بهدف استمرارية القرض ولا ضير بأن البنك يعمل في اتجاهين : الاتجاه الزراعي وفي نفس الوقت ينمي موارده من خلال ممارسته لأنشطة تجارية وهذا هو الهدف الذي ننشده في البنك كي يصبح بنكاً شاملاً بدلاً أن يكون بنكاً ضعيفاً هزيلاً لا يستطيع أن يقدم الخدمات. توسيع الرقعة الزراعية لانتاج الحبوب ماهو الدور الذي يمكن ان تلعبه الوزارة لتنمية الزراعة وزيادة المحصول من الحبوب وخصوصاً القمح للاسهام في التغلب على تحديات فجوة الاحتياج السكاني من هذه المادة الغذائية الأساسية وعدم الركون على استيرادها من الخارج فحسب؟ بداية دعني هنا أقول: إن سؤالك هذا مهم بحد ذاته ويحمل في طياته قضية توفير الأمن الغذائي لأهم مادة هي القمح وأنواع الحبوب للسكان وفي الحقيقة أننا في وزارة الزراعة نولي أولوية خاصة في كل برامجنا وأنشطتنا ومهامنا في مجال التنمية الزراعية بتوسيع رقعة زراعة محاصيل الانتاج الزراعي من مادة الحبوب بهدف محاولة سد الفجوة الكبيرة الواقعة بين إجمالي الاحتياج السنوي للسكان من الحبوب والاعتماد في تغطية هذا الاحتياج على الاستيراد من الخارج وزيادة نسبة توفير احتياجنا من القمح وأنواع الحبوب المنتجة محلياً كمنتج زراعي غذائي رئيس واستراتيجي. قروض ومساعدات ومشاريع وأضاف قائلاً : نحن كوزارة زراعية أصبح دورها الرئيس هو رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لمن أراد الاستثمار في هذه المجالات إلا أننا ورغم ذلك نقوم بتبني آلاف المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية ونعمل على تنفيذها وتمويلها %100 ونقدم القروض والمساعدات للمرازعين ونوفر كل السبل المتاحة التي من شأنها توفير كل الدعم للمزارع اليمني وخصوصاً التنمية الزراعية الريفية حيث أن %70 من سكان الجمهورية اليمنية يعتمدون في معيشتهم على الانتاج الزراعي وتربية الثروة الحيوانية في الريف اليمني وعليه نحن نولي أهمية كبيرة لتطوير وتحديث الأنشطة الزراعية الريفية بما ينسجم مع توجهات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أولى التنمية الزراعية الريفية ، جل اهتمامه منذ وقت مبكر ولا أنسى هنا أن أذكر بأن مساحة كبيرة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية قد أعطيت لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية في اليمن. والمجسد عملياً في برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رجل الاقتصاد الأول في اليمن والذي نثق بأننا في الحكومة سنترجم كل ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على الواقع العملي وسيلمس ثماره المواطن اليمني قريباً إن شاء الله وخصوصاً في مجال التنمية الزراعية والسعي نحو تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية الغذائية وهذا ليس ببعيد إذا ما توفرت الإرادة السياسية وتكاتفت معها الإرادة الشعبية فلا مستحيل أمامنا يبقى في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي في اليمن إن شاء الله ولنا في حكمة القائد فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، عبرة حيث أن قراره إبان الثمانينات من القرن ال 20 الماضي والخاص بعدم استيراد عدد من أنواع الفواكه أدى وخلال سنوات قليلة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجاتنا الزراعية من الفواكه كما هو حاصل اليوم وليس هذا فحسب بل إن اليمن اليوم أصبحت تصدر أنواعاً كثيرة من المنتجات الزراعية كفائض للتصدير والتسويق الخارجي. ماهي أهم الصعوبات التي تواجهكم كوزارة في جوانب التنمية الزراعية الريفية ثم ماذا تشهد الثروة الحيوانية والانتاج الزراعي في الريف كي نوضح تناقصاً أم تزايداً ؟ نعم لقد تضمن سؤالك جانباً مهماً من المناقشة والتوضيح لكم وللقراء الكرام عبر صحيفتكم الغراء «صحيفة الجمهورية» وأنا أؤكد لك هنا أن أول هذه الصعوبات التي تواجهنا هو زيادة الهجرة من الريف إلى المدن الرئيسة للمحافظات هذا عامل اجتماعي أول أما العامل الثاني ربما يكون في عدم توفر المياه «مياه الري» ونضوب كثير من الانهار التي كانت موجودة كينابيع موسمية في معظم وديان الريف اليمني دون استثناء إضافة إلى موضوع اعتماد شباب الريف من المزارعين على الوظيفة الحكومية إلى جانب وهو العامل المهم والأهم امتلاك شجرة القات لمساحات زراعية كبيرة في الريف على حساب زراعة القمح ومحصول أنواع الحبوب بسبب مايدره القات على المزارع مقارنة بالقيمة المتدنية لمحصول الحبوب الموسمي من هذه الأرض التي يمتلكها المزارع كل هذه اشكالات وصعوبات تقف أمامنا كحجر عثرة في عملية السعي لتحقيق نوع من أنواع الأمن الغذائي للسكان وكذا تحقيق ما نخطط له وما تتضمنه أهدافنا في جوانب تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للمنتجات الزراعية والتي يأتي أهمها وفي مقدمتها الاكتفاء الذاتي ولو بنسبة 20% إن لم نقل 50% من إجمالي احتياجنا السنوي من أنواع الحبوب وكما علمت أن احتياجنا من الحبوب سنوياً في اليمن يزيد على مليوني طن يتم استيراده من الخارج اللأسف ونحن سنعمل على تقليص هذه الفجوة لتغطية احتياجنا من الحبوب خلال السنوات المقبلة إن شاء الله تعالى. الاستاذ/ حافظ فاخر معياد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي من جانبه أوضح اسهام البنك التعاوني الزراعي في دعم التنمية الزراعية حيث قال : نحن أعددنا خطة تحتوي على كل مجالات انشطتنا التنموية والزراعية وبما يخدم هذا الاتجاه ويخدم كذلك تسهيل وتيسير وتقديم القروض للمزارعين بالنسبة للتوسع بانشطتنا في المجال التجاري أعتقد أن هذا ليس من الأشياء التي تعنينا فنحن عندما نسعى لزيادة مواردنا من خلال هذه الأنشطة نهدف بذلك إلى أن يصبح بنكاً شاملاً قادراً على خدمة وتنفيذ أهدافه المرسومة له في المجال الزراعي والمجال التنموي والاسهام في دعم ورفد ميزان المدفوعات أو الدخل القومي باعتبارنا مؤسسة وطنية تنموية أولاً وأخيراً، وإذا ما حققنا نجاحاً لاهدافنا المرسومة فإننا نعتبر مؤسسة وطنية ناحجة وإذا فشلنا في تحقيق مهامنا في مجال دعم التنمية الزراعية في اليمن ولا أعتقد أننا قد قمنا بتحقيق أي هدف من الأهداف المرسومة لنا في المجال الزراعي والتي تم إنشاء البنك من أجل تحقيقها حتى الآن. ماذا عن التطور في المجال التشريعي القانوني للبنك وهل لديكم مشروع قانون جديد يتسق مع مهامكم الجديدة ؟ بالنسبة للقانون فقد أعد قانون بنك التسليف التعاوني الزراعي كبار رجالات اليمن الاقتصاديين ومن كبار المشرعين وهم من أهم رواد الاقتصاد اليمني وهناك عبارة واحدة اتت في نهاية فقرات قانون إنشاء بنك التسليف الزراعي مفادها (ويحق للبنك ممارسة جميع الانشطة التي تمارسها البنوك) هذه العبارة انشطتنا منفذاً قانونياً في التوسع في مهامنا وأنشطتها ولا نحتاج بالتالي إلي تعديل قانون جديد يتماى أو يسمح لنا بممارسة هذه الأنشطة التي نقوم بها في الوقت الراهن أو التوسع في مهامنا كبنك. إنشاء السدود والمنسآت المائية هذا وكان الاخ/ محمد محمد بشير رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي قد أوضح دور ومساهمة الاتحاد التعاوني الزراعي في مجال التنمية الزراعية والريفية خصوصاً . حيث قال : لاريب من أن الاتحاد التعاوني الزراعي اليمني كمنظمة تعاونية وزراعية مدنية قد استطاع وفي وقت زمني قياسي من السنوات أن ينجز مئات المشاريع في مجال التنمية الزراعية العملاقة سواء في مجال الانتاج الزراعي أو في مجال انشاء وبناء آلاف المنشآت المائية من سدود وبناء وخزانات مياه الري وأصبح للاتحاد بصمات في مجال التنمية الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية مساهمة بذلك حنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية في مجال التنمية الشاملة والتطوير الزراعي في اليمن. وبفضل الدعم اللامحدود والذي يلقاه الاتحاد التعاوني الزراعي والرعاية الكاملة التي يحظى بها الاتحاد من قبل القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، حفظه الله ، الذي أعطى الاتحاد جل اهتمامه ورعايته الكاملة منذ وقت مبكر ومنذ انشاء هذا الاتحاد التعاوني الزراعي في عهده الميمون استطعنا كاتحاد تعاوني زراعي اليوم أن تغطي أنشطتنا الزراعية والانتاجية كافة محافظات الجمهورية واستطعنا افتتاح وانشاء 15 فرعاً للاتحاد في 15 محافظة يمنية وأصبح عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المنظوية تحت عضوية الاتحاد 270 جمعية فاعلة تعاونية منتشرة في كافة أنحاء اليمن اليوم فيما بلغ اجمالي عدد أعضاء هذه الجمعيات التعاونية الزراعية أكثر من مليون مزارع يمني يمثلون معظم قرى ومديريات محافظات الجمهورية اليمنية. تحقيق رأس مال يقدر ب15 مليار ريال كم يبلغ اجمالي رأس المال الاستثماري الزراعي المتداول للاتحاد التعاوني الزراعي اليمني ممثلاً بكل الجمعيات الزراعية المنضوية تحت عضويته اليوم ؟ باختصار شديد أؤكد لكم هنا أنه وبحمد الله وبتعاون ودعم صندوق التشجيع الزراعي والسمكي الحكومي استطاع الاتحاد التعاوني الزراعي ان يحقق رأس مال استثماري متداول في مجال الاستثمار والتنمية الزراعية مبلغ يقدر بحوالي 15 مليار ريال في الوقت الراهن وهو ما يجسد نجاحات باهرة لمجمل انشطتنا ومهامنا في مجال الانتاج الزراعي ويعكس الدور الأبرز والمحوري للاتحاد التعاوني الزراعي في مجال تعزيز الموارد الاقتصادية الزراعية ويسهم بشكل مباشر وغيرمباشر في رفد ميزان المدفوعات للدولة اليوم. توفير آلاف من فرص العمل ناهيك عما وفره الاتحاد التعاوني الزراعي من مئات الآلاف من فرق العمل للشباب والنساء على وجه الخصوص تلك العاملات في الأنشطة الانتاجية والزراعية من خلال تنفيذه لمشروعاته الزراعية المختلفة في ربوع اليمن الحبيب وهو الأمر الذي يدعونا اليوم أن نعتز ونفتخر بكل هذه الانجازات الزراعية المحققة لنا بعون الله وبفضل الدعم الحكومي والتشجيع الذي يحظى به الاتحاد من قبل الحكومة اليمنية حيث نحظى بدعم وتشجيع معنوي ومادي ليس له نظير من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة ولولا هذا الدعم المعنوي والمالي لما كان ماهو كائن اليوم من نجاحات محققة في المجال التنموي الزراعي المشهود والذي يلمسه المزارع اليمني واقعياً اليوم ويلمسه المستهلك اليمني من خلال توفير كافة السلع الزراعية الغذائية الزراعية وبأسعار منافسة ورخيصة في السوق المحلي في اليمن. 9 مليارات قيمة المنتجات الزراعية خلال ال 6 الأشهر الماضية إذاً كم قيمة صادراتكم الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري الى دول كمجلس التعاون الخليجي ؟ بلغ اجمالي ما حصله الاتحاد التعاوني كقيمة فعلية لصادراته الزراعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الاول من العام الجاري 2007م أكثر من 5 مليارات ريال وهذا المبلغ المحصل يمثل فقط قيمة الصادرات الزراعية للاتحاد إلى الأسواق الخارجية وأما فيما يتعلق بما حصله الاتحاد من مبالغ كقيمة فعلية لمنتجاته الزراعية المتداولة في السوق اليمنية المحلية من خلال مراكز التسويق المحلية للاتحاد ربما يصل إلى اجمالي مبلغ أكثر من 4 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م ايضاً. أسواق اوروبية جديدة هل تسعون اليوم إلي امكانية ايجاد أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتكم الزراعية ؟ نعم بالتأكيد نحن حالياً بصدد استكمال اجراءات تنفيذ بنود اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع دولة تونس ودولة المغرب العربي الشقيقتين والتي بموجبها سنتمكن وعبر هاتين الدولتين ابتداء من بداية العام المقبل 2008م. العبور إلى الاسواق الاوروبية.
