أحال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور، رئيس المجلس، إلى مجلس النواب، مشاريع قوانين وتعديلات قانونية لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، شملت كلاً من التأمين الصحي والاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية والتحكيم، وكذا التعديلات الخاصة بقانون صندوق الرعاية الاجتماعية وقانون الانتخابات العامة والاستثمار رقم 13 سنة 2001م. وأقر المجلس مشروع قانون تعزير الوحدة الوطنية، والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، الذي يستهدف حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين كافة أبناء الشعب، وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة، وكذا تجريم الأفعال المؤدية إلى الإخلال بتلك الجوانب أو المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين. وأقر المجلس كذلك مشروع تعديل المواد 21،19، 22، من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م، وبموجبه فإن اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسماً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. ووجه مجلس الوزراء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتكليف «بيت خبرة»، لإعادة هيكلة الصناديق الخاصة وفق أسس حديثة على أن تتضمن إعادة هيكلة الجوانب المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري للصناديق وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية