قال وزير الشؤون القانونية الدكتور/رشاد الرصاص : إن من حق الحكومة إقرار أية تعديلات قانونية وإحالتها إلى البرلمان. مشيراً إلى أن إقرار الحكومة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء الذي أحالته الحكومة أمس إلى مجلس النواب جاء بناء على اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب السياسية في يونيو 2006م. ونقل موقع «المؤتمر نت» عن الرصاص :إن صيغة التعديل جاءت بناء على ما تضمنه اتفاق المبادئ بين الأحزاب ،مؤكداً أن قرب الاستحقاق القانوني لانتهاء فترة عمل اللجنة العليا للانتخابات والمقرر في نوفمبر المقبل هو ما دعا الحكومة إلى إقرار التعديل. وتابع وزير الشؤون القانونية :إن التعديل المقر على قانون الانتخابات يندرج في إطار تنفيذ الحكومة مصفوفة برنامجها وبرنامج رئيس الجمهورية والمتضمنين تعديلات على مشاريع قوانين عديدة من ضمنها قانون الانتخابات وهي المصفوفة التي قال الرصاص :إنها محكومة بمواعيد زمنية محددة. الجدير بالإشارة أن الأحزاب الممثلة في الحوار لم تلتزم بتسمية ممثليها في اللجنة التي تم الاتفاق على توليها صياغة التعديلات على قانون الانتخابات وفقاً لاتفاق المبادئ وتوصيات الاتحاد الأوروبي باستثناء المؤتمر الشعبي العام الذي كان هو الحزب الوحيد الذي سمَّى ممثلاً عنه.