قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتورمصطفى بهران: إن وزارته انتهت من اعداد ودراسة مذكرة التفاهم التي ستوقع مع الجانب الكندي والخاصة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. موضحاً أن مشروع مذكرة التفاهم مطروحة حالياً أمام اللجنة العليا للطاقة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بصورتها النهائية ومن ثم سيتم التوقيع عليها مع الجانب الكندي. وبحسب موقع «سبتمبرنت» نوه الدكتور بهران في محاضرته الخاصة بمستقبل الطاقة النووية في اليمن إلى أن مشاريع محطات الطاقة النووية ستقام بنظام الاستثمار وبحيث تتولى الشركات الكندية انتاج الطاقة ويتم بيعها للوزارة. وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه تم الاتفاق مبدئياً مع الجانب الكندي على تشغيل نسبة 90 % من العمالة اليمنية ، حيث أبدى الجانب الكندي استعداده لإرسال يمنيين من حملة الثانوية العامة ممن يجيدون اللغة الانجليزية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتدريبهم وتأهيلهم لمدة أربع سنوات خلال مراحل تنفيذ المشروع وعلى نفقة الشركة الكندية، وبحيث يعودون للعمل في المحطات بعد تدريبهم. من جهة أخرى قدر الوزير بهران الديون المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء بأكثر من 18 مليار ريال. موضحاً أن نصف تلك المبالغ هي لدى الجهات والمؤسسات الحكومية والنصف الآخر لدى المواطنين الذين يرفضون سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي. وكشف بهران عن توجه لإنشاء نيابة متخصصة بقضايا الكهرباء ، بحيث يتم ملاحقة المتخلفين عن التسديد قضائياً.