أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس المجلس - عقد اجتماع استثنائي يوم غد الخميس، بحضور المختصين في وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، للوقوف أمام الأوضاع التموينية من كافة الجوانب، ومتطلبات الاستقرار التمويني والسعري، وتوازن المعروض في السلع الأساسية في الأسواق المحلية. كما أقر المجلس، مشاريع تعديلات لمجموعة من القوانين المتعلقة بالمرأة وآلية تعزيز حقوق النساء وصون كرامتهن وإنهاء أية حالة تمييزية ضدهن، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل مشاريع التعديلات التي تم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، عشرة قوانين وهي المرافعات والتنفيذ المدني والسلك الدبلوماسي والأحوال الشخصية والعمل وهيئة الشرطة وتنظيم السجون والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والسجل المدني والجرائم والعقوبات، كما تشمل التعديلات إضافة مواد جديدة لعدد من تلك المشاريع لمساندة أهداف التعديلات في تعزيز وضع المرأة وحقوقها على كافة المستويات. وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن متطلبات تلافي أي قصور أو إشكالات في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي توقعها بعض الجهات مع شركات استثمارية بسبب عدم دراستها دراسة كافية. وأكد المجلس بهذا الخصوص أن على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية عدم التوقيع على أية اتفاقية بالأحرف الأولى أو أية مذكرات تفاهم تتعلق بمشاريع استثمارية تتطلب إصدار تراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلا بعد دراستها بشكل مستفيض من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها من الجوانب المرتبطة بها. وتشمل مشاريع التعديلات التي تم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها عشرة قوانين، وهي المرافعات والتنفيذ المدني والسلك الدبلوماسي والأحوال الشخصية والعمل وهيئة الشرطة وتنظيم السجون والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمدني والجرائم والعقوبات. حيث تم تعديل المادة 97 من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذي المدني، والمادة 90 من القانون رقم (2) لسنة 1991 م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، والمواد 7 و11 و12 و14 و76 و87 و262 من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، والمادتين 45 و47 من القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته، والمادة 158 من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة، والمادة 32 من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون وتعديلاته، والمادة (20) من القانون رقم (25 ) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته، والمادة 2، والبند «1» من الفقرة (أ ) من المادة 57 من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية، والمادة 61 من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني، والمواد 42 و232 و278 من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته. كما تشمل التعديلات إضافة مواد جديدة لعدد من تلك المشاريع لمساندة أهداف التعديلات في تعزيز وضع المرأة وحقوقها على كافة المستويات. وناقش مجلس الوزراء تقرير الأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول علاقة الحكومة بمجلسي النواب والشورى والمتطلبات المؤسسية والفنية والتنظيمية المقترحة لتعزيز عملية التنسيق والتكامل في الأداء في المؤسسات الدستورية الثلاث، بما في ذلك تطوير دور وزارة شئون مجلسي النواب والشورى للمساهمة في تعزيز تلك العلاقة.. وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وعضوية وزراء كل من: الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى والمالية، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء لمراجعة تلك المقترحات بما في ذلك الموازنة التشغيلية لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى للفترة يوليو - ديسمبر 2007م، والموازنة السنوية للعام المالي المقبل، وكذا مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى، وعلى أن تقدم اللجنة نتائج عملها إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وناقش مجلس الوزراء مذكرة الأخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن متطلبات تلافي أي قصور أو إشكاليات في الاتفاقات أو مذكرات التفاهم التي توقعها بعض الجهات مع شركات استثمارية بسبب عدم دراستها دراسة كافية. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية عدم التوقيع على أية اتفاقية بالأحرف الأولى أو أي مذكرات تفاهم تتعلق بمشاريع استثمارية تتطلب إصدار تراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلا بعد دراستها بشكل مستفيض من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها من الجوانب المرتبطة بها، وبحيث يتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قبل التوقيع على أية وثيقة بشأن إقامة المشاريع الاستثمارية. كما وجه المجلس جميع تلك الجهات بالحصول المسبق على رأي استشاري في المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية التي تتطلب ذلك قبل التوقيع عليها. وناقش المجلس الأوضاع التموينية والسعرية للمواد الأساسية، وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي غداً الخميس بحضور المختصين في وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة للوقوف أمام الأوضاع التموينية من كافة الجوانب، ومتطلبات الاستقرار التمويني والسعري، وتوازن المعروض في السلع الأساسية في الأسواق المحلية. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة المنعقدة في القاهرة يومي 25 و26 يوليو المنصرم.. وتضمن التقرير جملة المواضيع التي وقفت أمامها لجنة المتابعة، والتي شملت الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والصحية والتكنولوجية والأشغال العامة والنقل والطرق والشؤون الاجتماعية والدبلوماسية والأمنية وغيرها، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مقررات الدورة السادسة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة التي انعقدت بصنعاء في مايو العام الماضي. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في شهر يوليو المنصرم بالقاهرة، والمكرس لمناقشة مبادرة السلام العربية.
