أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس, مشاريع تعديلات لمجموعة من القوانين المتعلقة بالمرأة وآلية تعزيز حقوق النساء وصون كرامتهن وإنهاء أي حالة تمييزية ضدهن وذلك وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية . وتشمل مشاريع التعديلات التي تم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها عشرة قوانين وهي المرافقات والتنفيذ المدني والسلك الدبلوماسي والأحوال الشخصية والعمل وهيئة الشرطة وتنظيم السجون والتأمينات والمعاشات والتأمينات الإجتماعية والمدني والجرائم والعقوبات حيث تم تعديل المادة /97/ من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذي المدني والمادة/90/ من القانون رقم (2) لسنة 1991 م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته والمواد /7/و/11/ و/12/ و/14/ و/76/ و/87/ و/262/ من القانون رقم(20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته والمادتين/45/ و/47/من القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته والمادة/158/ من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة والمادة /32/ من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون وتعديلاته والمادة (20 )من القانون رقم(25 )لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته والمادة /2/ والبند /1/ من الفقرة(أ )من المادة /57/ من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الإجتماعية والمادة/61/ من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني والمواد /42/ و/232/ و /278/ من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته . كما تشمل التعديلات إضافة مواد جديدة لعدد من تلك المشاريع لمساندة أهداف التعديلات في تعزيز وضع المرأة وحقوقها على كافة المستويات. وناقش مجلس الوزراء تقرير زير شؤون مجلسي النواب والشورى حول علاقة الحكومة بمجلسي النواب والشورى والمتطلبات المؤسسية والفنية والتنظيمية المقترحة لتعزيز عملية التنسيق والتكامل في الأداء في المؤسسات الدستورية الثلاث بما في ذلك تطوير دور وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى للمساهمة في تعزيز تلك العلاقة . وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء كل من الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى والمالية, إضافة الى أمين عام مجلس الوزراء لمراجعة تلك المقترحات بما في ذلك الموازنة التشغيلية لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى للفترة يوليو - ديسمبر 2007م والموازنة السنوية للعام المالي المقبل وكذا مشروع اللآئحة التنظيمية لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى, وعلى أن تقدم اللجنة نتائج عملها الى إجتماع قادم للمجلس للمناقشة وإتخاذ مايلزم . وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن متطلبات تلافي اي قصور أو إشكاليات في الاتفاقيات او مذكرات التفاهم التي توقعها بعض الجهات مع شركات استثمارية بسبب عدم دراستها دراسة كافية. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية عدم التوقيع على اية اتفاقية بالأحرف الأولى أو أي مذكرات تفاهم تتعلق بمشاريع استثمارية تتطلب إصدار تراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلا بعد دراستها بشكل مستفيض من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها من الجوانب المرتبطة بها ، وبحيث يتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قبل التوقيع على أي وثيقة بشأن إقامة المشاريع الاستثمارية . كما وجه المجلس جميع تلك الجهات بالحصول المسبق على رأي استشاري في المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية التي تتطلب ذلك قبل التوقيع عليها. وناقش المجلس الأوضاع التموينية والسعرية للمواد الأساسية ، واقر بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي بعد غد الخميس بحضور المختصين في وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة للوقوف أمام الأوضاع التموينية من كافة الجوانب ومتطلبات الاستقرار التمويني والسعري وتوازن المعروض في السلع الأساسية في الأسواق المحلية. واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان لجنة المتابعة الوزارة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة المنعقدة في القاهرة يومي 25 و26 يوليو المنصرم .. وتضمن التقرير جملة المواضيع التي وقفت امامها لجنة المتابعة والتي شملت الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والصحية والتكنولوجية والاشغال العامة والنقل والطرق والشؤون الاجتماعية والدبلوماسية والامنية وغيرها وذلك في اطار متابعة تنفيذ مقرارات الدورة السادسة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة التي انعقدت بصنعاء في مايو العام الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية المنعقدة في شهر يوليو المنصرم بالقاهرة والمكرس لمناقشة مبادرة السلام العربية. *سبأ
