استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة والأمن لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ، بما في ذلك مواجهة وإنهاء الإشكاليات في الخطوط الطويلة بين المحافظات. وأبرز التقرير النجاحات التي حققتها الحملة الأمنية لضبط الأسلحة والدراجات النارية والسيارات المخالفة، وما أسفرت عنه هذه الحملة المشتركة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي يتم تنفيذها للأسبوع الثالث على التوالي في أمانة العاصمة والمحافظات من نتائج ايجابية في انخفاض الجريمة والحوادث الجنائية. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد أشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص عاليا بما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزيري الدفاع والداخلية وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن من جهود لتكريس أجواء الأمن والاستقرار .. مشددا على أهمية مضاعفة هذه الجهود ومشاركة كافة أبناء الوطن الشرفاء في حفظ امن الوطن واستقراره باعتبار ذلك عامل أساسي لدوران عجلة التنمية وتدفق الاستثمارات. واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، وأرجا البت فيه إلى جلسته القادمة لإتاحة الفرصة لاستيعاب ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس عليه. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من أعضاء المجلس. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانونين. حيث أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي، وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقراطية بما يؤدي إلى استقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الأكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن أهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الأكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما أدى إلى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الإداري والعلمي. وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الإعلان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الأمناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس وإعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس لإقرارها. كما اشتمل التعديل على إضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الأمناء بتقديم تقرير عن أدائه كل سنتين إلى المجلس الأعلى ضمانا لقيام مجلس الأمناء بواجباته على أكمل وجه وتحقيقا للرقابة على أعماله وإعطاء الحق في سحب الثقة منه أو من احد أعضائه في حال التقصير أو المخالفة للقانون وإمكانية تشكيل مجلس بديلا عنه إذا استدعى الأمر ذلك. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية وأسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الأكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والاقدمية. وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، إضافة إلى أن العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الأسلوب الأمثل في تولي مثل هذه المناصب الأكاديمية الهامة، يعد صمام أمان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المامول بالكفاءة المرجوة. واعتمد مجلس الوزراء خطة عمله للعام الجاري 2013م والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة المواضيع من حيث عنوان الموضوع وموعد تقديمه والمرجعية الخاصة بإعداده ورفع الملاحظات إلى الأمانة العامة للمجلس خلال أسبوع من تاريخه، والالتزام بشروط وضوابط رفع المواضيع ورفعها بحسب المواعيد المحددة في الخطة. وأكد المجلس على أمين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات التي لديها ملاحظات واستيعابها، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ. واشتمل مشروع خطة عمل مجلس الوزراء للعام الجاري على 370 موضوعا من مشاريع الخطط المقدمة من الوزارات تم توزيعها على جميع أشهر العام، وتحديد شروط وضوابط تقديم الموضوعات وفقا لقرار المجلس بهذا الشأن. وصادق مجلس الوزراء على الآلية الخاصة بتنفيذ المعالجات السعرية الناجمة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والبيتومين الخام والمرفوعة من اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتنشيط قطاع البناء والتشييد.. ووجه المجلس كافة الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الجهات ذات العلاقة تنفيذ المعالجات السعرية وفقا للأسس والضوابط المحددة في الآلية. وثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في إعداد هذه الآلية ووضع المعالجات وفقا لأسس وضوابط صارمة تضمن تطبيقها بصورة دقيقة بما من شانه إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة والمحافظة على المال العام من خلال المحافظة على ما تم انجازه من أعمال في تلك المشاريع. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد تبادل الاحتياطيات بين صناديق التأمينات. حيث وافق على تعديل المادة 73 من القانون رقم 25 لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات والمادة 63 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشان التأمينات الاجتماعية والمادة 58 من القانون رقم 33 لسنة 1991م بشان المعاشات والمكافآت للقوات المسجلة.. وكلف وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتنص هذه التعديلات على انه عند نقل المؤمن عليه من قطاع إلى أخر يتولى الصندوق تحويل الاحتياطيات إلى الصندوق الأخير وذلك على أساس حصيلة الاشتراكات المحصلة عن فترة اشتراكه مضافا إليها الفائدة المحسوبة على أساس متوسط معدل الفائدة البسيطة من تاريخ الخروج أو التسديد للاشتراكات ايهما الحق إلى تاريخ التحويل، وان تحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البنك المركزي اليمني لكل خمس سنوات ميلادية ابتداء من 1 يناير 1991م، إضافة إلى تسوية حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدماته في الصندوق الأخير كما لو كانت مدد اشتراكه المحولة في ذلك الصندوق وتحدد اللائحة معالجة فارق نسب الاشتراكات المحولة بين الصناديق في تاريخ التحويل. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير النقل حول مستجدات التحقيقات في حادثة سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية قبالة جزر القمر منتصف العام 2009م، وملاحظات اليمن على إلية إجراء التحقيقات الخاصة بهذه الحادثة.. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والنقل والشئون القانونية والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية للمناقشة وتقديم ما ستتوصل إليه من نتائج إلى المجلس لاتخاذ الخطوات اللازمة حيال ذلك. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل الخاص باثار استمرار الإضرابات في ميناء عدن .. وخول بهذا الشأن وزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحل ومعالجة مشاكل عمال الميناء في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن عدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الخدمي الهام. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان التقرير التقييمي عن مستوى أداء شركة وأي للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ برنامج التغطية (الانتشار) الإلزامي وفقا لأحكام اتفاقية الترخيص المبرمة بين الوزارة والشركة والملاحظات المرفوعة من الوزارة حول الأوضاع المتعثرة والمتازمة للشركة.. وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة التقرير من جميع جوانبه ورفع المقترحات المناسبة الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 14 – 19 يناير الجاري.
