صنعاء - سبأنت: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروعي التعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليهما من اعضاء المجلس. وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانونين. حيث أقر المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي، وبما يتيح شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية بالانتخاب واختيار القيادات الجامعية بهذه الطريقة الديمقطراطية بما يؤدي الى استقلال الجامعات، وتفاديا للسلبيات التي رافقت التعيين في مثل هذه المناصب الاكاديمية خلال العشر السنوات الماضية، ومن اهمها فقدان منظومة التعليم العالي استقلاليتها وغياب الحريات الاكاديمية بسبب سوء اختيار القيادات الجامعية، ما ادى الى ضعف مسيرتها العملية وتدني المستوى الاداري والعلمي. وتضمن مشروع التعديل المواد 19، 21 ، 22، 23، 25، 28 وإلغاء المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 2010م بشان التعليم العالي بحيث تخضع وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة للتنافس عبر الاعلان، اضافة الى اعادة تشكيل مجلس الامناء في الجامعات وتعديل المهام والاختصاصات التي يمارسها بحيث تتضمن الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة من بين اعضاء هيئة التدريس واعداد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة ونوابه وعرضها على الجمعية العمومية لاعضاء هيئة التدريس لاقرارها. كما اشتمل التعديل على اضافة مادة رقم 17 مكرر تتضمن قيام مجلس الامناء بتقديم تقرير عن ادائه كل سنتين الى المجلس الاعلى ضمانا لقيام مجلس الامناء بواجباته على اكمل وجه وتحقيقا للرقابة على اعماله واعطاء الحق في سحب الثقة منه او من احد اعضائه في حال التقصير او المخالفة للقانون وامكانية تشكيل مجلس بديلا عنه اذا استدعى الامر ذلك. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، لتعزيز استقلالية الجامعات في الجوانب المالية واسلوب تعيين رئيس الجامعة ونوابه وكذا امين عام الجامعة والامين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام بحيث يصبح تولي هذه المناصب الاكاديمية عن طريق الانتخاب وفق شروط والية محددة تراعي الدرجة الاكاديمية والاقدمية. وشملت التعديلات المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) من القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1995 م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته، بما يساعد على توفير مناخ جامعي تراعى فيه الديمقراطية فكرا وعملا، تنظيرا وممارسة، اضافة الى ان العمل بنظام الانتخابات ليكون هو الاسلوب الامثل في تولي مثل هذه المناصب الاكاديمية الهامة، يعد صمام امان للجامعة وحافز للعمل بحرية وانطلاق، بما يكفل للجامعة تحقيق دورها المامول بالكفاءة المرجوة. واعتمد مجلس الوزراء خطة عمله للعام الجاري 2013م والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة المواضيع من حيث عنوان الموضوع وموعد تقديمه والمرجعية الخاصة باعداده ورفع الملاحظات الى الامانة العامة للمجلس خلال اسبوع من تاريخه، والالتزام بشروط وضوابط رفع المواضيع ورفعها بحسب المواعيد المحددة في الخطة. وأكد المجلس على امين عام مجلس الوزراء متابعة الوزارات التي لديها ملاحظات واستيعابها، وتقديم تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ. واشتمل مشروع خطة عمل مجلس الوزراء للعام الجاري على 370 موضوعا من مشاريع الخطط المقدمة من الوزارات تم توزيعها على جميع اشهر العام، وتحديد شروط وضوابط تقديم الموضوعات وفقا لقرار المجلس بهذا الشان. وصادق مجلس الوزراء على الالية الخاصة بتنفيذ المعالجات السعرية الناجمة عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والبيتومين الخام والمرفوعة من اللجنة الوزارية المشكلة بامر المجلس لتنشيط قطاع البناء والتشييد.. ووجه المجلس كافة الوزراء وامين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الجهات ذات العلاقة تنفيذ المعالجات السعرية وفقا للاسس والضوابط المحددة في الالية. وثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في اعداد هذه الالية ووضع المعالجات وفقا لاسس وضوابط صارمة تضمن تطبيقها بصورة دقيقة بما من شانه اعادة تشغيل المشاريع المتوقفة والمحافظة على المال العام من خلال المحافظة على ما تم انجازه من اعمال في تلك المشاريع. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد تبادل الاحتياطيات بين صناديق التامينات. حيث وافق على تعديل المادة 73 من القانون رقم 25 لسنة 1991م بشان التامينات والمعاشات والمادة 63 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشان التامينات الاجتماعية والمادة 58 من القانون رقم 33 لسنة 1991م بشان المعاشات والمكافات للقوات المسحلة.. وكلف وزيري الخدمة المدنية والتامينات والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة. وتنص هذه التعديلات على انه عند نقل المؤمن عليه من قطاع الى اخر يتولى الصندوق تحويل الاحتياطيات الى الصندوق الاخير وذلك على اساس حصيلة الاشتراكات المحصلة عن فترة اشتراكه مضافا اليها الفائدة المحسوبة على اساس متوسط معدل الفائدة البسيطة من تاريخ الخروج او التسديد للاشتراكات ايهما الحق الى تاريخ التحويل، وان تحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البنك المركزي اليمني لكل خمس سنوات ميلاديه ابتداء من 1 يناير 1991م، اضافة الى تسوية حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدماته في الصندوق الاخير كما لو كانت مدد اشتراكه المحولة في ذلك الصندوق وتحدد اللائحة معالجة فارق نسب الاشتراكات المحولة بين الصناديق في تاريخ التحويل. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة والامن لتعزيز الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، بما في ذلك مواجهة وانهاء الاشكاليات في الخطوط الطويلة بين المحافظات. وأبرز التقرير النجاحات التي حققتها الحملة الامنية لضبط الاسلحة والدراجات النارية والسيارات المخالفة، وما اسفرت عنه هذه الحملة المشتركة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي يتم تنفيذها للاسبوع الثالث على التوالي في امانة العاصمة والمحافظات من نتائج ايجابية في انخفاض الجريمة والحوادث الجنائية. وأشاد مجلس الوزراء بهذا الخصوص عاليا بما تقوم به لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزيري الدفاع والداخلية وكافة منتسبي القوات المسلحة والامن من جهود لتكريس اجواء الامن والاستقرار .. مشددا على اهمية مضاعفة هذه الجهود ومشاركة كافة ابناء الوطن الشرفاء في حفظ امن الوطن واستقراره باعتبار ذلك عامل اساسي لدوران عجلة التنمية وتدفق الاستثمارات. واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الامن، وأرجا البت فيه الى جلسته القادمة لاتاحة الفرصة لاستيعاب ملاحظات ومقترحات اعضاء المجلس عليه. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير النقل حول مستجدات التحقيقات في حادثة سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية قبالة جزر القمر منتصف العام 2009م، وملاحظات اليمن على الية اجراء التحقيقات الخاصة بهذه الحادثة.. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والنقل والشئون القانونية والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية للمناقشة وتقديم ما ستتوصل اليه من نتائج الى المجلس لاتخاذ الخطوات اللازمة حيال ذلك. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل الخاص باثار استمرار الاضرابات في ميناء عدن .. وخول بهذا الشان وزارة النقل باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحل ومعالجة مشاكل عمال الميناء في اسرع وقت ممكن، وبما يضمن عدم تكرار الاضراب في هذا المرفق الخدمي الهام. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان التقرير التقييمي عن مستوى اداء شركة واي للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ برنامج التغطية (الانتشار) الالزامي وفقا لاحكام اتفاقية الترخيص المبرمة بين الوزارة والشركة والملاحظات المرفوعة من الوزارة حول الاوضاع المتعثرة والمتازمة للشركة.. وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة التقرير من جميع جوانبه ورفع المقترحات المناسبة الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 14 – 19 يناير الجاري.
