أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس, مشاريع تعديلات لمجموعة من القوانين المتعلقة بالمرأة وآلية تعزيز حقوق النساء وصون كرامتهن وإنهاء أي حالة تمييزية ضدهن وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل مشاريع التعديلات التي تم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها عشرة قوانين وهي المرافقات والتنفيذ المدني والسلك الدبلوماسي والأحوال الشخصية والعمل وهيئة الشرطة وتنظيم السجون والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمدنية والجرائم والعقوبات. حيث تم تعديل المادة /97/ من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذي المدني والمادة/90/ من القانون رقم (2) لسنة 1991 م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته والمواد /7/و/11/ و/12/ و/14/ و/76/ و/87/ و/262/ من القانون رقم(20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته والمادتين/45/ و/47/من القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته والمادة/158/ من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة والمادة /32/ من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون وتعديلاته والمادة (20 )من القانون رقم(25 )لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته والمادة /2/ والبند /1/ من الفقرة(أ )من المادة /57/ من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة/61/ من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني والمواد /42/ و/232/ و /278/ من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته. كما تشمل التعديلات إضافة مواد جديدة لعدد من تلك المشاريع لمساندة أهداف التعديلات في تعزيز وضع المرأة وحقوقها على كافة المستويات. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء كل من الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى والمالية, إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء لمراجعة تلك المقترحات بما في ذلك الموازنة التشغيلية لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى للفترة يوليو - ديسمبر 2007م والموازنة السنوية للعام المالي المقبل وكذا مشروع اللآئحة التنظيمية لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى, وعلى أن تقدم اللجنة نتائج عملها إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم . وناقش المجلس الأوضاع التموينية والسعرية للمواد الأساسية ، واقر بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي بعد غد الخميس بحضور المختصين في وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة للوقوف أمام الأوضاع التموينية من كافة الجوانب ومتطلبات الاستقرار التمويني والسعري وتوازن المعروض في السلع الأساسية في الأسواق المحلية. واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان لجنة المتابعة الوزارة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة المنعقدة في القاهرة يومي 25 و26 يوليو المنصرم .. وتضمن التقرير جملة المواضيع التي وقفت أمامها لجنة المتابعة والتي شملت الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والصحية والتكنولوجية والأشغال العامة والنقل والطرق والشؤون الاجتماعية والدبلوماسية والأمنية وغيرها وذلك في إطار متابعة تنفيذ مقرارات الدورة السادسة للجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة التي انعقدت بصنعاء في مايو العام الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية المنعقدة في شهر يوليو المنصرم بالقاهرة والمكرس لمناقشة مبادرة السلام العربية. *سبأ
