واصل مجلس النواب امس عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى رسالة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان بشأن طلب المجلس رفع النقاط العسكرية المستحدثة خارج إطار الخطة الأمنية في مدينة المكلا محافظة حضرموت. وعلى الصعيد البرلماني ذاته استمع المجلس إلى رسالة وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني الذي أشار فيها إلى أن مشروع قانون الجرائم والعقوبات من أهم التشريعات المتعلقه بالدماء والأعراض والحريات والأموال .. داعياً إلى استئناف مناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المعنية واستيعاب مواد جديدة اقتضتها المستجدات في واقع الجريمة بعد أن توقف لمدة زمنية بسبب الأحداث التي مرت على الوطن . من جهة ثانية استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد احمد الرصاص أفاد فيها أن مجلس الوزراء اقر الموافقة على مشروع تعديل المادة (73) من القانون رقم (25) لسنة 1991بشأن التأمينات والمعاشات والمادة (63) من القانون رقم(26) لسنة 1991بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة (58) من القانون(33) لسنة 1991 بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة . وطلب من المجلس الاطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها . * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية