استمع مجلس النواب اليوم خلال عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر إلى رسالة وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني الذي أشار في رسالته إلى أن مشروع قانون الجرائم والعقوبات من أهم التشريعات المتعلقه بالدماء والأعراض والحريات والأموال .. داعياً إلى استئناف مناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المعنية واستيعاب مواد جديدة اقتضتها المستجدات في واقع الجريمة بعد أن توقف لمدة زمنية بسبب الأحداث التي مرت على الوطن . وطلب من المجلس تأجيل مناقشته في قاعة المجلس حتى تستكمل دراسته ومناقشته في اللجنة لما فيه تحقيق المصلحة العامة . وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس الى رسالة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان بشأن طلب المجلس رفع النقاط العسكرية المستحدثة خارج أطار الخطة الأمنية في مدينة المكلا محافظة حضرموت. وحسب وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " فقد أشار وزير الداخلية في رسالته أنه قام بتوجيه مدير أمن محافظة حضرموت برفع النقاط العسكرية المستحدثة في مدينة المكلا محافظة حضرموت .. مفيداً أن وجودها كان مرتبط بما شهدته المحافظة من ظروف استثنائية تخللها اعمال شغب .. لافتاً إلى انه بمجرد انتهاء تلك الظروف تم إعادة القوات العسكرية والأمنية إلى ثكناتها . وأوضح وزير الداخلية أن الوضع حالياً طبيعي ولا توجد أي نقاط خارج أطار الخطة الأمنية . إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد . من جهة ثانية استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد احمد الرصاص أفاد فيها أن مجلس الوزراء اقر الموافقة على مشروع تعديل المادة (73) من القانون رقم (25) لسنة 1991بشأن التأمينات والمعاشات والمادة (63) من القانون رقم(26) لسنة 1991بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة (58) من القانون(33) لسنة 1991 بشأن المعاشات والمكأفات للقوات المسلحة . وطلب من المجلس الإطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها . وفي ذات السياق استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2010م الخاص بالتعليم العالي وطلب في رسالته من المجلس الاطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه . كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن مطالباً فيها المجلس بالإطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه . كما استمع المجلس إلى رسالة أخرى من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى تفيد بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2000 الخاص بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته وتمنى على مجلس النواب الاطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه . وقد أقر المجلس الاستماع إلى المذكرات الإيضاحية بشأن مشاريع تلك القوانين من قبل الوزراء المختصين في جلسات قادمة حسب المواعيد الزمنية التي يحددها المجلس . وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول ما ورد في تقاريرها السابقة بشأن التعليم الموازي في الجامعات اليمنية والتي أكدت من خلاله اللجنة على أهمية تقديم مشروع قانون تنظيم التعليم الموازي والخاص وأي موارد للجامعات بما يعود بالنفع للطلاب والارتقاء بعمل ونشاط تلك الجامعات وتحسين عطاءها التربوي والتعليمي والبحث العلمي . وبشأن ذلك أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف عبدالله الذي أشار فيه إلى نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالسفر إلى جمهورية الجزائر الشقيقة للإطلاع على حقيقة المطالب المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من قبل رئيس فرع الاتحاد العام لشباب اليمنبالجزائر والطلاب . أوضح فيها النتائج المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما قامت به في إطار تلك المهمة وكذلك النتائج المتعلقة بوزارة التعليم الفني والمهني في الداخل إلى جانب النتائج المتعلقة بالملحقية الثقافية بسفارة بلادنا بالجزائر بالإضافة إلى النتائج المتعلقة بالطلاب الدارسين المبعوثين في كافة الجهات الحكومية . وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تقريره إلى أهمية احترام قوانين البلد المضيف وعدم اللجوء إلى الإعتصامات الطلابية مهما كانت المبررات لأن ذلك يسئ لسمعة اليمن أمام الآخرين . لأفتاً إلى أنه في حالة وجود مطالب قانونية ينبغي مخاطبة الجهات المختصة وبحسب القنوات المتبعة مشفوعة بالوثائق والمستندات اللازمة . وحث وزير التعليم العالي والبعث العلمي الجهات المعنية سرعة البث في تلك المطالب إن وجدت وتحمل مسئوليتها بأمانة تجاه أي مطلب بالإيجاب أو السلب وفق القوانين واللوائح النافذة لذلك دون تأخير . وقد أحال المجلس ذلك التقرير إلى اللجنة البرلمانية المختصة للنظر فيه . وعلى ذات الصعيد البرلماني قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمد إلى المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لعام 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين , لأفته إلى أن الصندوق توسع في تقديم الخدمات والأنشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها على الصعيدين المؤسسي والفردي . منوهةً إلى أن المستفيدين من خدمات الصندوق بلغ عددهم حتى عام 2010م 176,175 معاق ومعاقة . وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن بلادنا صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري وأصبحت بموجب ذلك بلادنا عضواً وطرفاً في الاتفاقية وملزمة بتنفيذ كافة الحقوق الرعائية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والسياسية التي وردت . حيث أصبح الصندوق ملزم بالإيفاء بتلك الإلتزامات الأمر الذي يتطلب رفد الصندوق بمصادر مالية جديدة تعزز من أدائه بالمهام الموكلة إليه .
