- لن نرحم.. ولن نعلن عفواً جديداً.. وعلى كل أبناء شعبنا أن يتصدوا لكل صوت ورائحة كريهة - على القوى الحزبية أن تدرك أن استغلال معاناة الناس والإضرار بالمصلحة الوطنية أمرغير مقبول - شعبنا لديه متطلبات وطموحات ومن الخطأ استغلال متطلبات الناس بما يضر الوحدة قال فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية :إن القوات المسلحة والأمن هي حزب الأحزاب وصمام أمان الثورة والجمهورية وحارسة التنمية والديمقراطية والحرية والأمن والأمان. وأشار في الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية أمس بمناسبة تخرج الدفعة ال 18 لدرجة الماجستير في علوم الشرطة وعدد من الدورات التدريبية في أكاديمية الشرطة والدفعتين ال 31/ خاصة، وال 44/ صاعقة من الأمن المركزي، وكذا تدشين المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة الانتشار الأمني، أشار إلى أن أجواء الحرية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا ماكان لها أن تتحقق إلاّ بفضل وجود قوات مسلحة وأمن قوية تحمي خيارات الوطن والمواطنين، وتحافظ على أجواء ومناخات الحرية والديمقراطية الحقيقية. وأضاف فخامة الرئيس: اليمن محروسة بعناية الله عز وجل، ولامكان للإرهاب فيها، ولامكان لدعاة الانفصال الذين كانوا يمتلكون صواريخ الأسكود وطائرات السوخوي، يضربون بها العواصم ويقتلون الأبرياء، ومع ذلك قلنا لهم: إنهم سيهربون من البحر وعن طريق الصحراء وهو ماحدث... وأكد رئيس الجمهورية أن اليمن وقيادته السياسية لن يسمحوا لأي «صوت نشاز» بأية ممارسات تضر بالوحدة الوطنية وبالقوات المسلحة، قائلاً: «لن نرحم، ولن نعلن عفواً جديداً وعلى كل أبناء شعبنا أن يتصدوا لكل صوت ورائحة كريهة». وشدد فخامة الرئيس في كلمته على أن الوحدة خط أحمر لايمكن لأحد أن يتجاوزه، وأنه من الخطأ استغلال متطلبات الناس بما يضر الوحدة، موضحاً أن شعبنا لديه متطلبات وطموحات في كل المحافظات وليس في محافظة بذاتها. وتابع: هناك اختلالات لا أحد ينكرها، ولكنها تعالج بطريقة قانونية ودستورية ونظامية دون استغلال.. وطالب فخامة الرئيس القوى الحزبية أن تفهم الرسالة، وتدرك أن استغلال معاناة الناس والضجيج والإضرار بالمصلحة الوطنية أسلوب غير مقبول، فالحزبية وسيلة وليست غاية، والرأي والرأي الآخر الهدف منه الإسهام في عملية الإصلاحات. بعد ذلك استمع فخامة الأخ الرئيس إلى شرح موجز معزز بالصور والرسوم البيانية والمعلومات من قبل اللواء الركن/محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن حول خطة الانتشار الأمني في مرحلتها الخامسة، التي بدأت مرحلتها الأولى بتوجيهات ودعم من فخامة الأخ الرئيس وتحت إشرافه ومتابعته المستمرة عام 2002م، وحققت نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والحد منها، وتعزيز الجوانب الوقائية، وكذا توفير الخدمات الأمنية والإنسانية والإرشادية والاجتماعية المناسبة لأفراد المجتمع لتعزيز ثقتهم بأجهزة الأمن ودورها. حيث شهدت مختلف محافظات الجمهورية نقلة نوعية على صعيد العمل الأمني، تم تعزيزها خلال المراحل الأربع المنفذة من خطة الانتشار الأمني التي دشنت عام 2002م، وأسهمت نسبياً بشكل إيجابي في تفعيل مستوى الأداء واستتباب الأمن والسكينة العامة، وارتفاع معدل ضبط الجريمة من 74 في المائة إلى 93 في المائة، وزادت نسبة اكتشاف القضايا المجهولة من 68 في المائة إلى 85 في المائة. كما عززت مستوى التواجد الأمني وتحسين العلاقة مع الجمهور من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية والإرشادية في خطوط السير الطويلة. كما تم عرض الخطة المستقبلية لوزارة الداخلية وتحديد أهدافها المتمثلة في تعزيز حالة الأمن والاستقرار، وتشجيع حركة السياحة والاستثمار، وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة ومكافحتها وضبط المخالفات والاختلالات والحد من وقوع الحوادث المرورية والمساهمة الفاعلة في كشف الجرائم المجهولة. وستشمل المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني إقامة 25 نقطة مراقبة أمنية جديدة في بعض الخطوط الطويلة و12 منطقة أمنية، ودعم عدد 112 مديرية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وتزويد الطرق الرئيسة بين المحافظات بعدد 16 سيارة إسعاف. الحفل الاستعراضي بعد ذلك شهد فخامة الأخ الرئيس الحفل الاستعراضي الكبير الذي أقامته وزارة الداخلية في ميدان العروض بساحة الأمن المركزي بمناسبة تخرج الدفعة ال18 لدرجة الماجستير في علوم الشرطة، وعدد من الدورات التدريبية في أكاديمية الشرطة والدفعتين ال31 خاصة وال44 صاعقة من الأمن المركزي، وتدشين المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة الانتشار الأمني (القسم الأول). وقد ألقى فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في الاحتفال، حيا فيها رجال الأمن والقوات المسلحة وقيادة وزارة الداخلية والمعاهد والكليات والمدارس والأمن المركزي والنجدة على ما يبذلونه من جهود في إعداد الدفع المتخرجة من أكاديمية الشرطة ووحدات الأمن، وفي الإعداد للمرحلة الخامسة والأخيرة من خطة الانتشار الأمني، التي ستغطي بقية محافظات الجمهورية ومديرياتها وخطوط السير، وبما من شأنه تعزيز الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتوفير المناخات الملائمة لاستمرار عملية التنمية الحقيقية.. حيث لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية دون قوات أمن مقتدرة وجيش وطني قوي يحافظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة، ويحافظ على أعراض وممتلكات الناس عامة. عملية مكمّلة للتنمية في الوطن وأشار فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن الدولة مهما أنفقت على القوات المسلحة والأمن فإن ذلك يندرج ضمن التنمية، وجزء لا يتجزأ منها، بل وعملية مكمّلة للتنمية الحقيقية في الوطن. وجدّد فخامته التأكيد أن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستظل تحظى بكل الاهتمام والرعاية والدعم، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الأجهزة الأمنية، وتحسين مستوى أدائها، كونها على صلة مستمرة وتعامل دائم مع المواطنين في القرى والعزل والمديريات والمدن وفي المطارات والمواني والنقاط وكل مرافق الحياة خاصة. منوهاً إلى أن رجال الأمن قد اكتسبوا معارف كبيرة في المعاهد والكليات والمدارس، وتعلّموا الشيء الكثير حول كيفية تعاملهم وتخاطبهم مع الناس عامة، متسلحين بالأخلاق الفاضلة والطيبة التي تمكنهم من النجاح في أداء مهامهم الأمنية. رمز الوحدة الوطنية وأكد فخامة الأخ الرئيس أن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستظل رمز الوحدة الوطنية.. معبّراً أن سعادته وفخره تضاعفا عندما عرف أن أوائل المتخرجين من الدفع الجديدة يمثلون كل محافظات الجمهورية. معتبراً ذلك يؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية رمز الوحدة الوطنية، والحارس الأمين لمنجزات الثورة والوحدة والحرية والديمقراطية. وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى أجواء الحرية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، والتي يستطيع أي فرد في المجتمع أن يعبر عن رأيه بكامل الحرية والشفافية. وقال: هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق إلا بفضل وجود قوات مسلحة وأمن قوية تحمي خيارات الوطن والمواطنين، وتحافظ على أجواء ومناخات الحرية والديمقراطية الحقيقية. وأضاف: إن القوات المسلحة والأمن حزب الأحزاب، وصمام أمان الثورة والجمهورية والوحدة، وحارسة التنمية والديمقراطية والحرية والأمن والأمان. وعبّر فخامة الأخ الرئيس عن اعتزازه بالقدرات الكبيرة للأجهزة الأمنية، ونجاحها في تعقب الجريمة والحد منها، وفي الكشف عن مرتكبي الأعمال الإرهابية وكل الممارسات التي تخالف النظام والقانون. وتابع الأخ الرئيس قائلاً: لقد أكّدتُ، ومنذ أول عملية إرهابية استهدفت السفينة الأمريكية «يو إس إس كول»، للأصدقاء الأمريكان الذين كانوا يشكّكون في قدرة أجهزتنا الأمنية، أن أجهزتنا قادرة على إلقاء القبض على الإرهابيين خلال 72 ساعة، وهو ما تم فعلاً، والفضل في ذلك وفي غيرها من العمليات بعد الله سبحانه وتعالى لرجل الأمن العام والأمن السياسي والأمن القومي وللمواطنين الشرفاء الذين يعتبرون الجهاز الأمني الحقيقي للوطن، ولتعاونهم الدائم مع أجهزة الأمن أولاً بأول، لأن شعبنا يرفض الإرهاب، ويرفض العنف، كما هما مرفوضان من كل دول العالم. لن نعلن عفواً عاماً جديداً .. ولن نَرحم وأردف الأخ الرئيس قائلاً: إن اليمن محروسة بعناية الله عز وجل، لا مكان للإرهاب فيها، ولا مكان لرعاة الانفصال الذين كانوا يمتلكون صواريخ الإسكود وطائرات السوخوي، ويضربون بها العواصم، ويقتلون المواطنين الأبرياء، ويضربون المؤسسة العسكرية، ومع ذلك فقد قلنا لهم إنهم سيهربون من البحر وعن طريق الصحراء، وهو ما حدث.. ونؤكد أننا لن نسمح لأي صوت نشاز بأي ممارسات تضر بالوحدة الوطنية وبالقوات الوطنية، ولن نرحم، ولن نعلن عفواً عاماً جديداً، وإن على كل أبناء شعبنا أن يتصدوا لكل صوت ورائحة كريهة. وأوضح الأخ الرئيس أنه لم يحن الوقت بعد للدعايات الانتخابية، وأنه من الخطأ استغلال بعض الظواهر لأغراض انتخابية من وقت مبكر. وشدد أن الوحدة خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، وأنه من الخطأ استغلال متطلبات الناس بما يضر بالوحدة.. موضحاً أن شعبنا لديه متطلبات وطموحات في كل المحافظات ليس في محافظة بذاتها، لديه متطلبات خدمية ومتطلبات تنموية. وقال: كما ان هناك اختلالات لا أحد ينكرها، ولكنها تعالج بطريقة قانونية ودستورية ونظامية دون استغلال. أسلوب غير مقبول وطالب الأخ الرئيس القوى الحزبية أن تفهم هذه الرسالة، وتدرك أن استغلال معاناة الناس، والضجيج والإضرار بالمصلحة الوطنية أسلوب غير مقبول، فالحزبية وسيلة وليست غاية، والرأي والرأي الآخر الهدف منه الإسهام في عملية الإصلاحات، وأنه إذا كان فهم الديمقراطية بهذا الفهم الجاهل فمصلحة الوطن تقتضي أن نقول: لا، احترموا الديمقراطية، احترموا الدستور، احترموا القانون، وهذه رسالة لكل القوى السياسية. وحيا فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى في ختام كلمته كل منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية، صمام أمان الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية. مؤكداً أنه لا تراجع عن الديمقراطية، وأن الذين يعبثون بالأمن والاستقرار، ويريدون أن يستفزوا السلطة للتراجع عن الديمقراطية، عليهم أن يفهموا أنهم هم المتراجعون عن الديمقراطية. وأعلن فخامته أن الدولة سوف تدعم الخطة القادمة لوزارة الداخلية لإنشاء المباني وأقسام الشرطة وتجهيز الدفاع المدني، وأن على رئيس وأعضاء الحكومة العمل على تقديم الدعم لوزارة الداخلية.. معبراً عن ارتياحه الكبير لأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما تقوم به من دور وطني كبير. كلمة وزارة الداخلية وكان وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل اللواء الركن/صالح حسين الزوعري قد ألقى كلمة بالمناسبة، استعرض فيها مكونات القسم الأول من خطة الانتشار الأمني الخامسة والأخيرة التي تأتي على طريق البناء النوعي الحديث للمؤسسة الأمنية في اليمن. مشيراً إلى أن الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعناصر الأمنية يأتي انطلاقاً من أهميته الكبيرة في ارتباطه المباشر والوثيق بتنمية العنصر البشري الذي يمثل المحور الأساس في العملية الأمنية والحراك اليومي لأنشطة وزارة الداخلية واتصالها بأفراد المجتمع. دعم مسيرة البناء الاستراتيجي وقال اللواء الزوعري: إن هذا الجانب يسهم إسهاماً فاعلاً وقوياً في دعم مسيرة البناء الاستراتيجي والتحديث النوعي للمؤسسة الأمنية، وبما من شأنه مواكبة الخطط والاستراتيجيات الأمنية للوزارة، وأبرزها خطة فخامة رئيس الجمهورية للانتشار الأمني، إلى جانب متطلبات احتياجات العمل الأمني الميداني من تخصصات حديثة تسهم في تحقيق قفزات نوعية ومردودات إيجابية في عمل وزارة الداخلية. مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإيفاد 65 دارساً من منتسبيها للدراسة في الجامعات والمعاهد المدنية والعسكرية في بعض الدول الشقيقة والصديقة. ونوه وكيل وزارة الداخلية لقطاع التأهيل والتدريب بأنه تم قبول دفعة جديدة من طلبة الماجستير للدراسة في كلية الدراسات العليا، قوامها 43 ضابطاً، 23 منهم تم إلحاقهم بدبلوم الأمن العام، و20 ضابطاً بدبلوم العلوم الجنائية. مضيفاً: إن الكلية عقدت نحو 18 دورة ترقية للقيادات العليا والوسطى والقيادات الأولية، التحق بها 641 ضابطاً، إلى جانب تأهيل 679 ضابطاً بدورات إشرافية وتنشيطية وتخصصية، بلغ عددها 20 دورة. مؤكداً أن تنفيذ المرحلة الخامسة لخطة الانتشار الأمني ستحدث تحولاً كبيراً في تعزيز الأمن والاستقرار، وإبقاء الجريمة عند حدودها الدنيا. من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، مدير كلية الدراسات العليا، اللواء/علي حسن الشرفي، النجاحات التي حققتها الدورات التدريبية المنعقدة في كليتَي الدراسات العليا وأكاديمية الشرطة.. مشيراً إلى حصول 20 ضابطاً على دبلوم الأمن العام الممهد لنيل درجة الماجستير ودبلوم العلوم الجنائية المتمم لدرجة الماجستير ل20 ضابطاً. وأشار اللواء الشرفي إلى أن أنشطة الدورات التدريبية توزعت على كليتَي الدراسات العليا التي نهضت بالدورات ذات المراكز القيادية، وكلية التدريب التي نهضت بالدورات ذات المراكز دون القيادية. وكانت الكليتان قد عقدتا خلال العام المنصرم 42 دورة تدريبية، شارك فيها 1575 ضابطاً من رتب مختلفة. المتخرجون يتعهدون فيما ألقى الرائد/محمد علي نجاد كلمة المتخرجين، عبّر فيها عن اعتزاز المتخرجين برعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية لهذا التخرج.. معبراً أن ذلك يجسد اهتمامه ودعمه لبناء وتطوير المؤسسات الأمنية. مؤكداً أن كل ما يتلقاه منتسبو الأكاديمية الأمنية من شأنه تعزيز ثقافة رجال الأمن في مختلف العلوم الأمنية والمعرفية، إلى جانب المواد التخصصية والوقاية الأمنية التي تعزز قدراتهم ومهاراتهم في تنفيذ المهام الأمنية التي تسند إليهم.. وقال: إن المتخرجين لن يألوا جهداً في الوصول بالعمل الأمني إلى أعلى المستويات. كما ألقيت قصيدة شعرية من الطفل الموهوب/علي أحمد العفيف، نالت إعجاب الحاضرين. تكريم أوائل المتخرجين وفي ختام الحفل الذي حضره الاخوة: رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور، ورئيس مجلس الشورى/عبدالعزيز عبدالغني، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام/عبدالقادر باجمال، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور/رشاد العليمي، ووزير الدفاع اللواء/محمد ناصر أحمد، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.. قام فخامة الأخ الرئيس بتكريم الأوائل من المتخرجين والمبرزين في الدورات التخصصية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الضباط الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في مختلف العلوم الأمنية والقانونية. فيما قام اللواء الركن/صالح حسين الزوعري وكيل وزارة الداخلية لقطاع التأهيل والتدريب، ومعه اللواء الدكتور/علي حسن الشرفي القائم بأعمال مدير كلية الدراسات العليا في نادي ضباط الشرطة بتكريم أوائل المتخرجين في الدورات الأمنية للقيادات العليا والوسطى والإشراف الأولي، وغيرها من الدورات المنعقدة في كليتَي الدراسات العليا وكلية التدريب.