تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 20 الى 22 نوفمبر المقبل بصنعاء وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في اليمن. وذكرت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في بيان لها ان الملتقى الذي يقام تحت شعار «من أجل تأهيل الصناعات الصغرى والمتوسطة بالعالم العربي لمواجهة التحديات الحقيقية وضغوط تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية» سيشكل فرصة للمسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص للتواصل والتشاور وتبادل الآراء والخبرات واستعراض التجارب العربية والدولية الناجحة ودراسة أهم الأساليب الحديثة التي من شأنها أن تساعد على تنمية وتطوير هذا القطاع. ويسعى الملتقى إلى تشخيص المعوقات والتحديات الأساسية التي تواجه هذا القطاع في المنطقة العربية ودراسة الأساليب والآليات الحديثة لتطوير وتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والتأكيد على أهمية هذه الصناعات بوصفها خياراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص الشغل في ظل العولمة الاقتصادية وقيام منظمة التجارة العالمية وتداعيات ذلك على اقتصاديات البلدان العربية. وبحسب البيان الذي نقله موقع «مايونيوز» فإن المشاركين سيناقشون عدة محاور أبرزها تمويل الخدمات والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية العلاقات بين المؤسسات الكبرى والمتوسطة والمعلومات ودورها في تنمية الصناعات المتوسطة. ويشارك في الملتقى الوزارات المعنية بالدول العربية والاتحادات والجمعيات المهنية ومجالس غرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحادات العربية النوعية والهيئات والمنظمات العاملة في مجال تنمية الصناعات الصغرى والمتوسطة وعدد من المؤسسات الأجنبية الرائدة في هذا المجال. وكان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أعلن مطلع يونيو الماضي انه سيتم إشهار بنك الأمل لإقراض الفقراء قبل نهاية العام الجاري مشيراً الى انشاء بنك آخر للإقراض الأصغر بموجب اتفاقية ابرمت بين اليمن والمانيا يساهم بموجبها بنك الإعمار الالماني فى انشاء البنك مع مساهمين آخرين من القطاع الخاص اليمني وأحد البنوك التجارية الالمانية. واوضح الأرحبى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية اليمني ساهم بمبلغ 110ملايين ريال حرصاً منه على التسريع بوتيرة الاجراءات المتعلقة بافتتاح البنك مشيرا الى عدد من المستثمرين اليمنيين المغتربين بالمملكة العربية السعودية أبدوا رغبتهم فى المساهمة في إنشاء البنك. و أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي استعداد الصندوق الاجتماعي للتنمية لتقديم كافة اوجه الدعم لأي من البنوك الوطنية الراغبة فى فتح نافذة للإقراض الاصغر مشيراً الى أن هذه النوافذ الإقراضية الميسرة تقل فيها المخاطر الاستثمارية وتعد أفضل الوسائل العملية لامتصاص البطالة. وأكد الأرحبي أن الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير والأصغر المعتمدة من قبل الصندوق تعد الأولى من نوعها من حيث الشمول على مستوى العالم العربي.
