أمراض تشخص وأدوية توصف ومرضى يموتون انتظاراً.. لعدم إمكاناتهم المادية ، وآخرون يموتون خوفًا قبل معرفة الحقيقة.. فهناك الكثير من المرضى يذهبون إلى الأطباء لمعرفة سبب أو أسباب آلامهم وأوجاعهم.. فماذا يلقون! طبيب يقول: عندك مرض خطير وآخر يقول: إنما هو ألم بسيط وآخر يقول : هو مرض في القلب.. فبعد هذه التشخيصات من يصدق المريض؟! إن لم يمت من الخوف قبلها.. وهل الإمكانات «أجهزة الفحص» غير سليمة، أم الخلل في الأطباء أنفسهم؟! ولماذا يهمل بعض الأطباء المرضى بحجة إمكاناتهم المالية الضئيلة؟ هنا السؤال نطرحه على القائمين بهذه المهنة التي نرى أرواح كثير من البشر في أيديهم وسؤالنا نوجهه إلى الأطباء في استطلاع بسيط يكشف لنا حقيقة هذا الأمر وهو كالتالي:- الخطأ في التشخيص وارد طبياً تحدث الدكتور/ عبدالقوي الشميري - الأمين العام للمستشفى الأهلي الحديث - أمين عام نقابة الأطباء عن قضية تشخيص الأمراض بأنها قضية جوهرية لأنه لايمكن أن يكون هناك علاج صحيح إلا بالتشخيص الصحيح ، ويؤكد أن حدوث الخطأ في التشخيص له عدة أسباب والسبب الرئيس هو عدم إعطاء الوقت الكافي للمريض أي لايكون هناك وقت كاف لأخذ التاريخ المرضي منه ، والسبب الآخر هو الامكانات التشخيصية «الأجهزة» لكنها ليست الأساس بقدر مايكون الطبيب هو الأساس لأنه كان يتم التشخيص من قبل - أي قبل - أن تتوفر التجهيزات الدقيقة والكبيرة ولكن الطبيب كان يعطي للمريض الوقت الكافي حتى يحصل على التاريخ المرضي الصحيح منه وحتى يلم بحالة المريض فيكون التشخيص بعد ذلك صحيحاً ودقيقاً ويضيف: إن توفر التجهيزات الأساسية والرئيسة والمهمة هي العامل المساعد والرئيس فإذا لم تتوفر هذه التجهيزات الصحيحة تؤدي إلى حدوث خلل أو خطأ في التشخيص وهذه العوامل الآن في بعض المؤسسات صارت تتوفر بشكل جيد في بلادنا اليمن إلا أن المريض اليمني يستعجل أي أن مشكلة المريض اليمني هي السرعة حيث إنه يريد كل شيء في ساعة واحدة يريد أن يشخص ويُعالج وينتهي من مشكلته المرضية ومن بعض الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة التي مضى عليها وقت طويل حيث يريد أن يحل مشكلته بأسرع وقت ممكن في حين أن الإجراءات التشخيصية تأخذ أياماً طويلة لكي تتم المعالجة الصحيحة لها ويقول: إن الخطأ في التشخيص يكون مشتركاً من الطبيب الذي لايعطي المريض وقتاً كافياً وبين المريض المستعجل بحيث لايستطيع الطبيب أخذ التاريخ المرضى الصحيح وأخذ الفحوصات اللازمة لأن كثيراً من المرضى يقولون «أنا مستعجل وأريد أن أنهي مشكلتي اليوم» حيث يرى أن إعطاء العلاج هو الأساس وهذه نظرية وأسلوب خاطىء أن العلاج بشكل سريع هو الحل وهنا الخطأ الكبير عندما يعطي العلاج بعد التشخيص وأيضاً التجاوب مع رغبة المريض شيء خاطىء، لأن رغبة المريض أحياناً لاتكون علمية ولاصحية.. ويرى أن الخطأ في التشخيص في الأمراض البسيطة لا يسبب أية إشكالية لأنه يتم أخذ العلاج وبعده يختفي المرض تلقائياً لكن الأمراض الكبيرة والخطيرة ينبغي فعلاً أن تشخص قبل أن تعالج ولايكون العلاج بالتخمين إذا حصل تضارب في حالات وصفت من طبيب آخر ينبغي عدم لوم الطبيب السابق لأن هذا من الخطأ لأننا لم نعلم ماحدث بالضبط ولانعلم هل أعطي الطبيب الآخر الفرصة الكافية من الوقت ومن وسائل التشخيص ومن صبر المريض نحن لانعلم لأننا نسمع من جهة واحدة وهي جهة المريض ولأن أغلب المؤسسات تكون مزدحمة جداً خاصة القطاع الحكومي والعام والعيادات التي فيها أربعون أو خمسون مريضاً فلا يمكن للطبيب أن يعاين المريض في وقت محدود خلال أربع ساعات أي يُعالج أربعين حالة مرضية لكن مع هذا تتم المعاينة فعلاً وهذا يؤدي إلى تسرب حالات لاتُشخص بشكل صحيح نتيجة للضغط الكبير وأيضاً قد لاتؤخذ في المؤسسات التجهيزات الطبية التي تساعد على التشخيص فيكون الطبيب الذي لم يشخص الحالات معذوراً إذا عرفت الظروف التي هو فيها ولايعذر إذا توفر لديه الوقت وتوفرت الوسائل التشخيصية المطلوبة ففي هذه الحالات لايعذر عليه.. ويؤكد أن المريض يعاني من المشكلة المادية وهذه حقيقة نلاحظها ونعيشها بشكل يومي، فالمريض حقيقة غير قادر على دفع وسائل متعددة ومكلفة في نفس الوقت لكن هناك من المرضى قدراتهم المادية ضعيفة فلا يستطيعون تحمل عبء أكثر للتشخيص.. وبالتالي قدرة المريض المالية تجعل الطبيب في بعض الأحيان يعمل تشخيصات بسيطة ومحدودة أي لايعطي التشخيص بصورة كاملة فيكون التشخيص بعد ذلك خاطئاً أو جزئياً أو ناقصاً إذا صح التعبير.. ويضيف : إن هناك حالات لايعود المريض فيها إلى الطبيب نفسه وهذه مشكلة المريض اليمني، إذ يتنقل من طبيب إلى آخر وهي نتيجة لثقافة المرضى ، ويؤكد أنه على الطبيب شرح الحالة المرضية للمريض بصورة واضحة ومتكاملة من حيث بداية العلاج وفترة الاستجابة للعلاج.. ويضيف: إن الخطأ في التشخيص وارد طبياً ولكن تقل إلى المستويات المعقولة والمتعارف عليها فكلما أعطي الطبيب الوقت الكافي للمريض وكلما صبر المريض على المراجعة الطبية وكلما توفرت الامكانات ووسائل التشخيص المناسبة والصحيحة ، ويقول: إن هناك أربعة أمور أو قضايا إذا توفرت كانت التشخيصات صحيحة ودقيقة وهي أن يكون الطبيب مؤهلاً وأن يعطى المريض الوقت الكافي وأن يكون المريض مستعداً للوقت والمراجعة وأيضاً توفر وسائل التشخيص المناسبة كل هذا ينبغي العلم بها ومعرفتها المعرفة الكافية ويضيف : إن هناك قضية أساسية ينظر إليها وهي حجم ونوعية الخطأ فهناك أخطاء مقبولة وبسيطة وهي من بديهيات الطب ومن أساسيته وهي أن يخطىء الطبيب في أمراض نادرة وليس من السهل تشخيصها لأن الإنسان يقف أمامها عاجزاً وبالتالي تكون هناك حالات وقضايا مسموح الخطأ فيها وهي في الأمراض النادرة وحالات غير مسموح الخطأ فيها وهي في الحالات غير النادرة. نظام النسبة للطبيب في المستشفيات الخاصة ويرى الدكتور- محمد عدوية/ طبيب في مستشفى الأمانة العام: أن خبرة الطبيب ودقة الأجهزة والإجراءات السليمة للفحص لها دور في تشخيص الحالة المرضية للمريض لأنها قد تكون هناك حالات تشخيصها سهل وبسيط والعكس فالخبرة والدقة في الأجهزة المستخدمة أكبر حل لإيقاف التشخيصات الخاطئة للمرض.. ويؤكد أن الخطأ يحصل في الأمراض الخطيرة أو المحيرة كالأمراض السرطانية.... إلخ ويرى أن عدم الاهتمام بالطبيب المتخرج حديثاً يكون من أسباب الوقوع في الخطأ لأن الخطأ قد يأتي منهم ويؤكد أن في أغلب المستشفيات وخاصة الخاصة يكون العامل المادي هو الشيء الأهم في أعين الأطباء وذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها الطبيب في هذه المستشفيات وهو التعامل الذي يقوم على النسبة وهذا بحد ذاتهُ يُسبب إشكالية للطبيب مما يجعله لايهتم بالمريض الاهتمام الكافي، ويقول: إن الاهتمام بالمعامل مطلوب لأن الخطأ يكون من هناك في أغلب الأحيان وذلك لأن معظم الكيماويات المستخدمة في بعض المعامل شارفت على الانتهاء وهذا موجود في بعض المستشفيات وخاصة في القرى البعيدة عن العاصمة صنعاء بسبب عدم الرقابة هناك لأن هذه الكيماويات قد «تقلب الحالة المرضية للمريض رأساً على عقب» كما يقال، لذلك لابد من الاهتمام بمثل هذه الأماكن حتى لايحصل خطأ في التشخيص ويؤكد أنه لابد من الاهتمام بالأطباء المتخرجين والاهتمام بالأجهزة الموجودة في المستشفيات ويرى أنه لابد من تغيير النظام القائم في أغلب المستشفيات وهو عدم التعامل مع الطبيب المعاملة المطلوبة خاصة في المستشفيات الخاصة ويضيف: إنه لابد أن تكون هناك أمانة وشفافية بين الطبيب والمريض حتى يتفادَ الخطأ المحتمل حصوله من قبل الطبيب. عدم التجاوب من المريض أما الدكتور/ ماهر الشامي - دكتور طوارىء: يرى أن هناك أسباباً تجعل التشخيص يختلف من طبيب إلى آخر وهي إما بسبب المريض أو الطبيب أو المرض نفسه فالأسباب التي تعود بسبب المرض هي عندما تكون الأمراض غير معروفة أي ليس لها تشخيص أو كما هو معروف في بعض الحالات مايسمى الحمى غير معروفة المنشئ ، هذه الأمراض يعمل لها عدة فحوصات لكن بعد تشخيص الحالة وكل تلك الفحوصات تكون سليمة لكن عدم تجاوب المريض مع الطبيب وخاصة إذا طلب منه عمل عدة فحوصات لكي يعرف سبب المرض ونلاحظ ذهابه إلى طبيب آخر تكون الفحوصات عنده أقل وبالتالي يستمر تنقل المريض من طبيب إلى آخر حتى يرى الشيء الذي يرضي نفسيته تماماً من عدد الفحوصات وتشخيص الطبيب للحالة والوقت الذي يمكن أن يستخدمه لفترة العلاج ويضيف: إن هناك أسباباً أخرى تجعل هناك خطأً في التشخيص مثل المختبرات ففي بعض المختبرات تكون المحاليل المستخدمة في الفحوصات تعطي نتيجة تختلف من مختبر إلى آخر فبعض الفحوصات تعطي نتيجة موجبة والبعض الآخر تعطي نتيجة سالبة أي عدم وجود مرض لكن معظم الأطباء يتفادون هذا ، وذلك عن طريق عمل فحص سريري.. ويؤكد أن العامل النفسي له دور كبير في تقبل المريض للعلاج حيث إن المريض يبحث عن الراحة النفسية وأيضاً يبحث عن الطبيب الذي يستطيع كسب مريضه عن طريق معاملة الطبيب للمرضى من حيث أسلوب الكلام وغيرها من الأشياء التي تجعل المريض يرتاح للطبيب.. ويرى أن أسلوب طرح المرض للمريض عامل مساعد في تقبل المريض للعلاج فبعض المرضى يتقبلون أسلوب المصارحة والبعض لايتقبل ذلك. الدقة في استخدام الأجهزة ويقول د- س/ أحد الأطباء في المستشفيات الحكومية: إن عدم الدقة في استخدام الأجهزة المخبرية سبب رئيس في حصول الخطأ في التشخيص للأمراض لأن الطبيب الذي يعمل في المختبرات أو أي شخص آخر لابد أن يكون قادراً على استخدام الأجهزة أو على الأقل يعمل على تدريب نفسه عليها حتى لايخطىء، ويضيف: إن عدم الثقة بالطبيب هي من الأشياء التي تجعل المريض يتنقل من طبيب إلى آخر وبالتالي يكون الخطأ وارد وهذا شيء سلبي في المريض لأنه مع تغيير الطبيب لاتدرس الحالة بدقة لأن الطبيب المختص الذي يقوم المريض بزيارته في الأول يحاول أن يتابع حالة المريض من بدايتها حتى النهاية وبالتالي إذا حصل خطأ تفاداه بسرعة.. ويرى أنه عدم كفاءة الطبيب وخاصة المتخرجين حديثاً أحد الأسباب لوقوع خطأ في التشخيص لأنهم لم يزاولوا المهنة فترة كافية لأن الخبرة لها دور في سلامة التشخيص أو الحالة.، الثقة الزائدة بالأطباء المتخرجين حديثاً أما د/ عبدالرحيم حسن المالكي - استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري يقول: إن هناك حالات كثيرة مرت عليه وقد شخصت وللأسف بشكل خاطئ من قبل زملاء ويؤكد أن أكثر الحالات التي تأتي لاتأتي إلا من أطباء غير متخصصين إما طبيب عام أو ممارس أو طبيب متخرج حديثاً صاحب الإمكانية المتواضعة والمحدودة.. ويرى أن هناك تعاملاً يحصل بينهم وبين الطبيب الآخر والتعامل ضمن آداب المهنة أو أخلاقيات المهنة حيث يحصل التأكد من أن التشخيص خاطىء من قبل المريض الآخر لأنه قد يكون التشخيص سليماً حيث يقومون بإعادة الفحص السريري وإعادة الفحوصات المختبرية التي يحتاجها إذا كانت الفحوصات الأولى غير مقنعة أو لم تكن بالكمية والنوعية الكافية ويؤكد أنه أحياناً قد يكتفي بالفحوصات والكشوفات الموجودة مع المريض إذا كانت مقنعة وجيدة فليس من الضروري إعادتها سوى التأكيد من التشخيص ويضيف: إنه في بعض الأحيان تعمل رسالة أو جواباً طبياً إلى الطبيب الذي أحيلت منه الحالة أو الطبيب الذي شاهدها من قبل لكي لا تتكرر مثل هذه الأخطاء إذا صح التعبير.. ويؤكد أن الخبرة واكتساب المعرفة في مجال الطب عامل مساعد في عدم حصول أخطاء في بعض التشخيصات لأن الطب في تطور في كل لحظة ويرى أن أكثر حالات التشخيص الخاطئة للأسف هي من الثقة الزائدة أو الزائفة وخاصة بالأطباء المتخرجين حديثاً وعدم تقبلهم للرأي أي يكون الطبيب دكتاتورياً صغيراً ومتمسكاً برأيه وهذا خطأ لأن الذين يعملون في مهنة الطب لابد أن يكون فريق عمل واحد وبالعكس كل واحد يعطي خبرة للآخر مهما كان السن وهذا كلهُ في مصلحة المرضى أنفسهم لكننا وللأسف نجد نقصاً في التعاون كفريق واحد لأن الأكثر يبحث عن عيوب زميلهُ ولايحاول أن يغير تلك العيوب وهذا شيء مخالف لأخلاقيات المهنة ويؤكد أن السبب الرئيس في استشارات المريض أكثر من طبيب هي عدم الثقة بالطبيب بسبب حالة سبق وإن مر بها المريض.. ويقول: إن المسئولية في التشخيص الخاطىء تقع في ثلاثة محاور هي الكلية وكيفية إعطاء المعلومات لطالب كلية الطب في سنين الدراسة ودور الوزارة في تعيين الناس الأكفاء بالخبرة والشهادة وعدم إخضاع العرف الاجتماعي أو القبلي في سبيل التعيين أي جعل الرجل المناسب في المكان المناسب وأيضاً النقابة والقانون حيث تمثل النقابة نوعاً من الحماية للطبيب والمريض وليس للطبيب فقط والقانون أيضاً يكون في حماية المريض والطبيب ضمن العدل القائم أي القانون يسري على الكل وبدون أية اعتبارات أخرى سواءً كانت اجتماعية أم قبلية أم غيرها من الاعتبارات ويؤكد أنه إذا توفر التأمين الصحي للمريض والتأمين الوظيفي للطبيب فلن تكون مثل هذه المشاكل وتكون سمعة كل المستشفيات سمعة رائعة. مرافق المريض والثقافة غير الكافية ويقول الدكتور- محمد غدر/ أخصائي في مستشفى السبعين: إنه على حسب خبرته في مجال الطب فقد مرت عليه حالات كثيرة جداً شخصت خطأً من قبل أطباء آخرين وممرضين لكنهُ يوضح أن الخطأ الذي يحصل لايكون من أطباء مختصين قدامى، لكنهُ يكون من أطباء مبتدئين في السلك الطبي ومن غير معقول أن يكون الخطأ من الأطباء المختصين لأن الخطأ من الأطباء المختصين كبير ولذلك لابد أن تكون الأخطاء من قبل الاختصاصي بسيطة ومع هذا لانقول إن الخطأ دائماً يأتي من الطبيب نفسهُ لأنه قد يكون من المريض نفسه وذلك عن طريق المرافق الذي يكون مع المريض.. ويؤكد أن أغلب الأخطاء تأتي من أطباء مبتدئين أو مانسميهم «مساعد طبيب» حيث يتم تدريسهم في المركز الصحي خلال ثلاث سنوات وهؤلاء المساعدون يرسلون إلى الريف لمعلاجة آلاف الحالات وللأسف 90% من الحالات التي يتم معالجتها تكون خاطئة وهذه المسئولية تقع على الذين عملوا على تدريس هؤلاء المساعدين لأنهم ليسوا أطباء ولاممرضين وإنما مساعدون كما صح التعبير.. ومع هذا تكون أكثر الحالات التي تأتي هي من الريف بسبب هؤلاء المساعدين أو بسبب الأطباء الحديثين التخرج لأنهم لم يقوموا بمزاولة المهنة بشكل صحيح ويؤكدأن في المناطق الرئيسة سواءً في المستشفيات الخاصة أو الحكومية لاتوجد فيها أخطاء كثيرة لأنه إذا أخطأ هذا الطبيب يأتي الطبيب الآخر ويكتشف الخطأ ويتم معالجة الحالة بعد ذلك.. ويكرر أن أغلب الأخطاء لاتأتي إلا من مساعد الطبيب والأطباء المتخرجين حديثاً، ويقول: إن مرافق المريض له دور في ذلك لأنه لايمتلك ثقافة طبية كافية ويضيف: إن الازدحام الذي يحصل عند بعض الأطباء لايجعل الطبيب يعمل بشكل سليم حيث لايقوم بإعطاء المعلومات الكافية للمريض وأيضاً عدم استقباله المريض بطريقة سليمة وبالتالي يؤدي إلى عدم راحة المريض لهذا الطبيب ويلجأ إلى طبيب آخر وهكذا يتنقل المريض من طبيب إلى آخر ويؤكد أن هناك بعض السلبيات عند بعض الأطباء وهو أنه يعالج كل الحالات لأنه يعمم طبه لعدة تخصصات وهذا خطأ لأنه لايوجد طبيب يمتلك كل التخصصات لأن ذلك يحتاج لوقت طويل لاكتساب جميع تلك التخصصات، وفي آخر حديثه يقول: إن عدم التناسب بين الأطباء والاستشارات بين الزملاء في التشخيصات من أجل المرضى يشكل عاملاً سلبياً في جميع المستشفيات سواءً حكومية أم خاصة.. ويؤكد أخيراً أن الأجهزة قد تتوفر لكن هناك نقص في الكفاءات والتوجيه إضافة إلى عدم تفعيل هذه الأجهزة من قبل الاختصاصيين القادرين على إدارتها بشكل صحيح. الالتزام في المواعيد وتقول إحدى المريضات: عدم التزام الطبيب في مواعيده يجعلني آخذ فكرة سيئة عنه لأنه بهذا التصرف لايحترم عمله فكيف يتعامل المريض بعد هذا.. ولهذا تجدني أنظر إلى الطبيب من عين الالتزام فإذا كان ملتزماً قد أثق به بعض الشيء وليس كل الشيء وهذا ما حصل لي من قبل بعض الأطباء وذلك أنهم أعطوني تشخيصاً خاطئاً كاد أن يجعلني أفقد حياتي خوفاً لاغير ولكني بعد أن عملت الفحوصات في الخارج كانت النتيجة معاكسة تماماً لما وصفه لي وبهذا لاتجدني أثق بأي طبيب يعمل في اليمن سواءً كان يمنياً أم غير يمني. عدم الثقة بالطبيب اليمني أما الدكتور- أحمد القواسي اختصاصي باطنية يقول: إنهم يصادفون حالات كثيرة تشخص بشكل خاطىء من قبل بعض الأطباء الذين يعملون في غير تخصصهم حيث يستغني هؤلاء الأطباء بتاريخ المرض من المريض نفسه بالفحوصات لكننا كأطباء باطنية نعتمد 50% من تشخيصنا على كلام المريض نفسه وهذه نقطة مفقودة عند كثير من الأطباء وذلك كله يحدث عندما نطرح أسئلة على المريض نفسه عن تاريخ المرض متكاملاً وأيضاً نعمل على فحص المريض سريرياً وهذا باعتقادي غير موجود في كثير من الأطباء وخاصة الذين يعملون في الأرياف ويؤكد أن قلة الفحوصات تؤدي إلى كثرة التشخيصات الخاطئة، ويضيف: إنه قد لايكون التشخيص خاطئاً لكن طريقة العلاج هي الخاطئة وهذا يحصل كثيراً.. ويرى أن السبب الرئيس في اختلاف التشخيص من طبيب إلى آخر هو عدم راحة المريض للطبيب بحيث يشكي له جميع آلمه وهذا نحسه عند المريض خاصة فوق الخمسين وعند النساء حيث نتعامل معهن كأننا في تحقيق لأنهم لايعطونا المعلومات إلا بصعوبة شديدة جداً، ويقول إن هناك إشكالية توجه الطبيب وهي اختلاف الجهات التي معها يصعب التعامل مع المريض وهذا الأمر يجعل الطبيب وخاصة طبيب الباطنية أن يعتمد على الفحوصات أكثر من الاعتماد على التشخيص الذي هو من تاريخ المرض أو الفحص السريري ويرى أن المريض يلجأ إلى استشارة أكثر من طبيب في حالات الأمراض المزمنة التي يحتاج فيها العلاج إلى وقت لكننا نلاحظ عجلة المريض في ذلك وبالتالي ينتقل إلى طبيب آخر وهناك سبب آخر وهو عدم الثقة بالطبيب اليمني وهذا نواجهه بشكل كثير جداً لأن الكثير من المرضى يأتون إلى الطبيب لكنهُ يحمل في قرارت نفسه أن هذا الطبيب لايصلح لشيء وهذا إما لتجربة سيئة مع طبيب سابق لكن هذا يفترض أن لايعمم على جميع الأطباء وأيضاً هناك شيء آخر وهو أننا نلاحظ أن المريض يسأل أكثر من طبيب ومع هذا كله نلاحظه يطبق مايريده هو.. ويؤكد في نهاية حديثه أن المريض يمكن أن يبخل بأي شيء إلا على صحته. الخطأ في تسجيل نتيجة الفحص ويقول الدكتور - خليل - طبيب يعمل في مستشفى الكويت: إن تشخيص الحالات المرضية تعتمد على ثلاثة أشياء هي أخذ التاريخ المرضي للمريض والفحص السريري ومن ثم الفحص المخبري ومعظم الحالات أول ماتواجه بالتاريخ المرضي ومن ثم تتبع الإجراءات الأخرى ويؤكد أنه عند تشخيص الحالات لابد من اتباع الخطوات الثلاث الأولى وإذا صار أي خلل في تلك الأمور أو الخطوات الثلاث فسببه عدم أخذ التاريخ المرضي بشكل دقيق أو عدم الدقة في الفحص السريري والمخبري أو عدم إعطاء الفحوصات الكافية التي قد تطلب من المريض من قبل الطبيب المختص أو عدم توفر التجهيزات الدقيقة في المختبرات ففي هذه الحالات قد يحصل الخطأ وهذه الأخطاء تنتج عن القسم نفسه أو عن الأقسام الأخرى الفرعية لأنه لابد من أخذ التاريخ المرضي والفحوصات السليمة للمريض قبل الفحوصات المخبرية ويرى أن الخطأ إن حصل في المختبرات إنما هو بسبب عدم أخذ العينة بطريقة سليمة أيضاً الخطأ في تسجيل بيانات المريض والعينة الخاصة به مما يؤدي بلا شك إلى خطأ في التشخيص النهائي للحالة ويؤكد أنه قد تكون الفحوصات سليمة لكن تسجيل النتيجة هو الخطأ وهذا بسبب الازدحام الحاصل في المستشفيات الحكومية بالذات ويضيف: إن عدم التنظيم في المختبر من الأسباب التي تجعل الطبيب يخطىء في تشخيص الحالة المرضية لأن دخول المريض على الطبيب أثناء فحص العينة يجعله يرتبك وبالتالي قد يحصل الخطأ ويرى أن عدم راحة المريض للطبيب أولاً وعدم اقتناعه بالفحص ثانياً من الأمور التي تجعل المريض ينتقل من طبيب إلى آخر وهذاشيء خطأ. الطبيب اليمني وامكانات تطوره غير الكافية وتقول إحدى المريضات: إنها لاتتوجه إلا لطبيب واحد أو معين للكشف عن حالتها المرضية لأنها في حالة تنقلها من طبيب إلى آخر قد تواجه تضارباً بين تشخيص كل طبيب وهذا من الأمور الواردة بكثرة في جميع المستشفيات وتؤكد أنها لاتتوجه إلا لطبيب غير يمني أو طبيب يمني درس في الخارج لأن الطبيب اليمني باعتقادها لاتتوفر له الامكانات لتطوير مهنته وتقول: أنا لا أريد ظلم الطبيب اليمني الذي يدرس داخل اليمن لكن ماهو معاش يفرض علينا عدم الثقة بهم وإن كانوا أكفاء. دور المحاليل الرخيصة في التشخيص الخاطىء للمرض أما الدكتور - قائد الحداد/ رئيس قسم الطوارئ في مستشفى السبعين يقول: إن السبب الرئيس في الخطأ في التشخيص هو عدم تفريق المريض بين الطبيب المختص والطبيب العام وأيضاً عدم إعطاء الوقت الكافي للطبيب لدراسةالحالة المرضية للمريض وذلك إما بسبب عجلة المريض نفسه أو الازدحام الحاصل في أغلب المستشفيات وبالتالي لايؤخذ التاريخ المرضي الصحيح للمريض ويؤكد أن كثرة الضغط باستقبال الحالات المرضية أو لشهرة الطبيب نفسه كل هذه الأمور تلعب دوراً في عدم التشخيص لأن النتيجة تكون مختلفة تماماً عن النتيجة التي يستخدم فيها المحاليل ذات المستوى ويؤكد أن الخطأ يأتي من الأطباء المبتدئين الذين لم يزاولوا مهنتهم الطبية لفترة كافية. الاستشارة المتأخرة للطبيب ويقول الدكتور- محمد الصيفي/ طبيب عام: إن السبب الرئيس في الخطأ في التشخيص يعود أولاً للطبيب نفسه حيث إنه لايأخذ تاريخ المرض للحالة بشكل جيد ولايعمل الفحص السريري بشكل جيد لأن الفحص السريري والتاريخ المرضي يعادل 80% من تشخيص الحالة بالإضافة إلى عدم التركيز على الفحوصات اللازمة عملها من أجل إثبات أو نفي المرض أو الأمراض التي قد وضعها الطبيب في رأسه ويضيف: إن المريض يكون سبباً في التشخيص الخاطىء للمرض وذلك لأن المريض اليمني بشكل عام لايراجع أو يستشير الطبيب إلا في وقت متأخر إضافة إلى أن بعض المرضى لا يأخدون العلاج كاملاً بسبب سوء الحالة المادية أو غير ذلك والأكثر من ذلك هو أن المريض لايعود إلى الطبيب الذي عالجه في الأول وذلك لتقييم حالته من جديد ومعالجتها وبالتالي يستشير طبيباً آخر وأحياناً لايعرض عليه الفحوصات السابقة ومن ثم يبدأ الطبيب من جديد وطبعاً هذا بسبب المريض ويرى أن الأسباب في اختلاف تشخيص الحالة عديدة من أهمها الخبرة لدى الطبيب والتاريخ المرضي والفحص السريري بشكل جيد، لأن هناك العديد من الأطباء لايستمع إلى المريض ولايفحصه بشكل جيد وبالتالي يكون العلاج غير مناسب وبعيداً كل البعد عن المرض ويؤكد أن الأجهزة الطبية ليست السبب وتعتبر جزءاً مكملاً إلى جانب الفحوصات والتاريخ المرضي والفحص السريري وليست جزءاً أساساً في التشخيص إلا في بعض الحالات الكبيرة فقط، ويرى أن المريض يلجأ إلى استشارت أكثر من طبيب لعدم الثقة بالطبيب السابق أو الشعور بعدم التحسن أوالسماع من أحدهم أن هذا الطبيب غير جيد نجده يلجأ إلى طبيب آخر قد يكون أقل خبرة من الطبيب السابق.
