أخطاء طبية عديدة في محافظات مختلفة كانت علامات فارقة في حياة عديد من المرضى ، ذهبوا إلى مستشفيات سواء عامة أو خاصة وحتى عيادات وخرجوا منها حاملين وصف معاقين ، أو عاهة مستديمة، أو صفة “انتقل إلى رحمة الله” هذه الأخطاء الطبية لا تزال تتوالد فمن خطأ طبي ضد طفل تم بتر قضيبه إلى خطأ تسببت فيه ممرضة تم استقدامها للعمل في إحدى المستشفيات الخاصة رغم مضي ستة أشهر فقط على تخرجها، كان نتيجته إجراء عملية جراحية لاستئصال ما تلف من إحدى قدمي أحد المرضى، بسبب قيامها بضرب إبرة دون تعقيم. وإلى ملف ينام حالياً بمكتب أحد رؤساء نيابات الاستئناف في إحدى المحافظات، يتضمن عدداً من الأوراق التي تشير إلى دخول أحد المصابين بكسر في ساقه بسبب حادث مروري وخروجه من المستشفى بعد بترها بسبب تركيب صفيحة لها دون تعدين تسببت بمضاعفات في الساق وموت جزء من عظم الساق. غير الحالات السابقة عديد حالات تسببت بمآس مؤلمة لأسر عديدة وحالات أخرى سوف تكون بالتأكيد رقماً لأخطاء ستضاف إلى أعداد الأخطاء الطبية في اليمن. عن الأسباب المؤدية للأخطاء الطبية، آثارها، نتائجها ، الإجراءات المفترضة للحد منها تحدث عدد من مدراء مستشفيات ،مدراء مكاتب صحة في عدد من المحافظات وآخرون. أسباب عديدة د/ علي أحمد مهدي قعشة مدير عام هيئة مستشفى الثورة بإب تحدث قائلاً: هناك أسباب عديدة لأخطاء التشخيص الطبي حيث قد تكون الأخطاء مخبرية أو أخطاء من الطبيب نفسه أحياناً، كذلك هناك الأخطاء الناتجة عن عدم القدرة على التعامل مع الأجهزة وقراءة دلالاتها وبياناتها. المريض والطبيب كأسباب ويضيف قعشة: أحياناً قد يكون المريض سبباً من أسباب خطأ التشخيص حيث يتوه المريض الطبيب بشكواه بإعطائه أعراضاً لمرض غير المرض الذي يعاني منه، كما أن الطبيب قد لا يقوم بعمله التشخيصي من حيث عدم استماعه لشكوى المريض أو عدم الكشف عليه وأحياناً لا يضع السماعة للفحص. تأثيرات ويتابع قعشة قائلاً: وكل ما سبق يترتب عليه علاج خاطئ يؤثر على المريض فيزيده مرضاً فوق مرضه السابق إضافة لمضاعفات وآثار عديدة تؤثر على المريض وحياته أحياناً وحالته النفسية كذلك. دورات تأهيلية ويختتم مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام بإب بالقول: لذا فينبغي أن يتأنى الطبيب في فحص المريض ويعطيه الوقت الكافي ويستمع له جيداً، كما أن هناك ضرورة للدورات التنشيطية والتأهيلية للطبيب والفني وللكادر الطبي ذي العلاقة مع المرضى. أخطاء متعددة د. عبدالملك الصنعاني مدير عام مكتب الصحة بمحافظة إب تحدث قائلاً: هناك أخطاء طبية وهي شائعة بنسب معينة ويمكن التغاضي عنها، وهناك أخطاء طبية قد يتحملها الطبيب أو بيئة العمل أو المستشفى بأكمله ، إضافة للأخطاء الطبية المرتبطة بالاستخدام العشوائي للدواء والوصف الطبي على الأمن ، وهذا يعد من الأخطاء الطبية حيث هناك أدوية قد تنحل على المدى البعيد من الدسم أو الماء، وفي حين أن المنحلة في الماء لا خوف منها، إلا أن المنحلة في الدسم تؤدي لتراكم على المدى البعيد وتسبب عدداً من الأمراض بعد فترة زمنية قد تكون فشلاً كلوياً، فشلاً كبدياً وذلك بسبب الاستخدام العشوائي للأدوية، الاستخدام غير المرشد وغير المراقب. أسباب إضافية ويضيف الصنعاني: من ضمن الأخطاء الطبية كذلك المرتبطة بوعي المجتمع والأخلاق المطلوبة سواءً من ناحية المريض تجاه طبيبه أومن ناحية الطبيب تجاه مريضه، فهناك مريض أو مريضة تذهب للعلاج لدى الطبيب ثم تذهب لجارتها والتي تحذرها من هذا الطبيب بالقول، هذا الطبيب لا ينفع، وقد يكون هذا الطبيب قد شخص حالة هذه المريضة بشكل سليم فتأخذ جزءاً من العلاج وتترك جزءه الآخر، ثم تذهب لطبيب آخر ومن مستشفى لمستشفى ومن عيادة إلى عيادة. أخطاء مرتبطة بالكادر ويتابع الصنعاني: كذلك هناك أخطاء طبية متعلقة بعناصر تقديم الخدمة وأخرى متعلقة ببناء قدرات الكادر الذي يقوم بتقديم الخدمة، وعندما نتحدث عن عناصر تقديم الخدمة فنعني بذلك المبنى (بيئة العمل) الأجهزة والمعدات وهناك المنافسة التكنولوجية. المستوى التكنولوجي ويزيد الصنعاني على ما سبق بالقول: أيضاً هناك المنافسة التكنولوجية فكلما زاد المستوى التكنولوجي كلما زادت المنافسة وكثرت الأخطاء الطبية، ونظراً لما يستجد من أجهزة عديدة ومتقدمة كل فترة وأخرى، فإن الأمر يفرض احتياج العاملين عليها إلى دورات تأهيلية تدريبية لكي يتقنوا تشغيلها ويكونوا قادرين على التعامل معها ومع نتائجها. كفاءة الأجهزة ويواصل مدير مكتب الصحة بمحافظة إب قائلاً: من ضمن أسباب الأخطاء الطبية كذلك كفاءة الأجهزة والمعدات حيث إن عدم كفاءتها يعطينا أحياناً نتائج فيها نوع من الشك فمثلاً عدم جودة المحاليل الطبية قد تؤدي لنتائج غير دقيقة لذا يجب أن يكون هناك مراقبة لها من حيث عمليات النقل، الشحن والتفريغ، لأجل أن تكون ضمن المعايير الدولية وبكفاءة عالية لتعطينا نتائج دقيقة، وبالإمكان الإشارة كذلك فيما يخص القدرة على التعامل مع الأجهزة والمعدات، فقبل فترة كان هناك جهاز الفحص الطبقي المحوري ولكن الآن يوجد أيضاً جهاز الرنين المغناطيسي والذي يجب أن يكون الفنيون الذين يقومون باستخدامه ذوي كفاءة عالية في التعامل معها والقراءة الدقيقة لمدلولاتها ونتائجها. الكادر الطبي وفيما يخص الكادر الطبي ومدى كفاءته وارتباطه بوجود الأخطاء الطبية قال الصنعاني: الكادر الطبي يقوم على مفهوم التكاملية ومفهوم التكاملية مرتبط بكفاءة الكادر وكفاءة الكادر مرتبطة بالمعارف والمهارات والسلوكيات فيما يتعلمه الممرض والفنيون كالمخبريين وفنيي الأشعة والطبيب والطبيب الممارس أو الأخصائي، وفي حالة عدم تحقق ما سبق فهو يؤدي لكثير من الأخطاء التشخيصية. توفر الرضا وأضاف الصنعاني: كذلك فيما يخص مقدم الخدمة لابد من توفر عامل الرضا (رواتب حوافز) حيث دائماً لا تنبع المصالح العامة إلا بعد إشباع الاحتياجات الخاصة، كما أن الحوافز قد تكون راتباً أو مكافأة وقد تكون دورات تدريبية، تنشيطية وتأهيلية تسهم كثيراً بالحد من أخطاء التشخيص. الجودة الطبية ويواصل مدير مكتب الصحة بمحافظة إب بالقول: وهناك الجودة الطبية والتي من ضمن معاييرها الأمان فمثلاً طبيب أخصائي جراحة عامة يفترض به قبل دخوله لإجراء عملية جراحية أن يكون معه بطاقة مرور تثبت سلامته من الأمراض المعدية، وكذلك العاملات في مجال الصحة الإنجابية ،الولادة، الجراحة، الطوارئ العامة والمختبرات. معيار الأمان ويشير الصنعاني إلى معيار الأمان كأحد معايير الجودة الطبية يؤدي عدم تحققه إلى تحوله لسبب من أسباب الأخطاء بالقول: وفيما يتعلق بمعيار الأمان كذلك قد تكون العمليات الجراحية صحيحة وجميلة ودقيقة، لكن عدم تعقيم بيئة العمل (قسم الرقود) من بطانيات ،حرامات ، يؤدي لتقيح العملية ومضاعفات أخرى سيئة وهو ما يفرض تحقق معيار الأمان في قسم الرقود بما يحتويه بالتعقيم الكامل. تعليم مستمر وحول الإجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية قال الصنعاني: الإشراف الطبي أو التعليم المستمر، فوجود مشرف على درجة عالية من التأهيل لعدد من الأطباء يقلل من الأخطاء التشخيصية عن طريق الاستشارات التي يقدمها للأطباء قبل الشروع في مقاربة الحالات وقبل تحديد نوعية الإجراء الطبي، إضافة لضرورة وجود مرجعيات وذلك حسماً للصراعات بين الأطباء، وكذلك تفعيل الرقابة الداخلية والتي يوجد لها أربعة أنظمة : نظام الإشراف والمتابعة والتقييم الداخلي، نظام الإمداد والتموين الطبي ، نظام الإحصاء والمعلومات الطبية ونظام الإحالات، فلو تعززت هذه الأنظمة فسيتحسن الأداء. تطبيق نظام الجودة ويضيف مدير عام مكتب الصحة بمحافظة إب بالقول: هناك ما يتعلق بتطبيق نظام الجودة حيث أصبحت الجودة سلعة مدخلاتها كثيرة ومخرجاتها رضا المستهلك وفي هذا الشأن فقد أقر إدخال نظام الجودة في المستشفيات كما أن الأخ وزير الصحة قد جعل ما يتعلق ببرنامج الجودة ضمن إشرافه المباشر. مضاعفات متعددة د/ عبدالناصر الكباب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز من جانبه تحدث قائلاً: ما يجب أن نؤكده أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤسسة طبية أو عاملون في مؤسسة طبية يذعنون في ارتكاب الخطأ الطبي، أما وجود الأخطاء الطبية التشخيصية في أي مستوى أو فئة فتؤدي لمضاعفات مادية، صحية ونفسية. إجراء وحول الإجراء المتبع في حال وصول شكوى بخطأ طبي أدى إلى وفاة أو عاهة مستديمة قال الكباب: الإجراء المتبع في حال وصول شكوى سواءً إلينا أو إلى مكاتب الصحة بالمديريات، هو القيام باتخاذ الإجراءات بدون أي تردد ومن يثبت خطأه يحل إلى الجهات المختصة والتي تقوم بتنفيذ القانون العام. محاور التشخيص الطبي د.الخضر ناصر لصور مدير مكتب الصحة بمحافظة عدن تحدث قائلاً: هناك ثلاث محاور للتشخيص الطبي هي التاريخ المرضي للمريض، الفحص السريري والفحوصات (عادية معقدة) ولذا فإن تمكن الطبيب من مجاله التخصصي يجعله متمكناً من الوصول لتشخيص سليم ، أما عدم تحقق ذلك فيؤدي إلى أخطاء تشخيصية ، كذلك هناك أخطاء نتيجة للإهمال وهنا الخطورة وإجمالاً لا يوجد طبيب يتعامل مع صحة الفرد يود أن يؤذي مريضاً. أجهزة الفحص ويضيف لصور: هناك أخطاء كذلك بسبب نقص في الإمكانيات وأجهزة الفحص والأجهزة الأخرى، كما أنه قد تحصل أخطاء من بعض المخبريين وفنيي الأجهزة ك(السونار التصوير الطبقي المحوري) أو بسبب نوع العينة المأخوذة للفحص بسبب عدم كفايتها أو حصول بعض الأخطاء وقت الفحص، وعموماً فبعض الأخطاء تكون قاتلة وأخرى يمكن تداركها. وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها والإجراءات التي يمكن أن تحد من الأخطاء قال د.لصور: يمكن اتخاذ إجراءات إدارية أو أكاديمية علمية ضد الطبيب المخطئ منها التوقيف ، تنزيله درجة أو درجتين، كما أن هناك ضرورة لدورات تدريبية للفنيين مع أي أجهزة تشخيصية جديدة، وإجمالاً يمكن القول بضرورة وجود إجراءات تحمي الطبيب أو المريض أو غيره. شكاوى عديدة د. عبدالله الأهدل نقيب الأطباء اليمنيين بمحافظة تعز من جانبه قال: بالنسبة لنا في فرع النقابة فتصلنا شكاوى عديدة ضد بعض المستشفيات الخاصة أو الحكومية أو عيادات عن أخطاء طبية أدت لإحداث عاهة مستديمة لمريض أو وفاته. التفرقة بين الأخطاء والمضاعفات وأضاف الأهدل: وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية فهي إجراء أي عمل طبي بطريقة خاطئة ليس ضمن الأسس المتعارف عليها، وينبغي أن يكون هناك تفرقة بين الأخطاء الطبية والمضاعفات ،فمثلاً عملية لزراعة قرنية في العين عدة حالات قد يحصل رفض للقرنية ليس نتيجة للعملية ولكن نتيجة للمضاعفات مما يؤدي للاحتياج لعملية أخرى. إجراءات وعن الإجراءات المتخذة عند حدوث خطأ طبي قال الأهدل: في حالة وجود خطأ طبي تقوم النقابة بتشكيل لجنة طبية مختصة من الأطباء ذوي الخبرة للاطلاع على أوراق القضية والنزول الميداني والعقود مع أصحاب الشأن وتحديد سير الإجراءات ثم يتم رفع قرار للجنة الحكومية لتتصرف على ضوئه. استقدام الخبرات وحول ما ينبغي اتخاذه من إجراءات للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية قال الأهدل: هناك أطباء عموم (بكالوريوس) متخرجون منذ فترة دون تخصصات، وكثير منهم لا يتحصلون على دورات تدريبية، تأهيلية سواءً داخلية أو خارجية مما أدى لعدم تطور أدائهم، وهذا ما يفرض تنشيط الدورات سواءً الداخلية أو الخارجية. أما الأجهزة الطبية فنلاحظ أن غالبيتها بدائية وهو ما يفرض توفير أجهزة طبية أحدث وتدريب وتأهيل الأطباء والفنيين الذين سيعملون عليها. أضف لذلك الاستقدام للخبرات الطبية الخارجية بشكل منتظم على مستوى المحافظات وهذا سيؤدي لاستفادة كثير من الأطباء منهم، فاستقدام جراحين من الخارج ذوي مستوى طبي وجراحي متقدم وتوزيعهم على المستشفيات في محافظات الجمهورية سيؤدي لاستفادة الجراحين اليمنيين وهكذا في كل التخصصات.
