أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وجود تدخلات خارجية في مسار تصعيد الأحداث المتعلقة بالمتقاعدين، لافتاً إلى وجود مؤشرات تؤكد ذلك.. مستدركاً : لكن نحن دولة ولسنا مثل المافيا كي ننثر التهم نثراً من دون حقائق، الحقائق موجودة لدينا، لكنني أكرر القول: إننا دولة، من يتعامل معنا باعتبار أنه لا دولة في اليمن فالانهيار سيتم على رأسه. لكن عبدالقادر باجمال عاد ليوضح «إذا تطورت المسألة بعد حل المشكلة الخاصة بالمتقاعدين فسوف نتعامل مع القضية على أن ما يحدث عمل خارجي معادٍ للوحدة والوطن اليمني ككل».. باجمال فسر الأحداث الأخيرة التي سعت المعارضة إلى استغلالها بربط هذه الأحداث بالحملة الانتخابية المبكرة من قبل أحزاب المعارضة وقال: أنا أرى في هذه الأحداث نزعة انفعالية من جهة وافتعالية من جهة أخرى، انفعالية لكونها تحريكاً مبكراً للانتخابات التشريعية المقبلة من قبل المعارضة وافتعالية كونها وضعت عناوين لموضوعات مضخمة، وزاد تضخيمها أنها تلامس بصورة مباشرة عواطف الناس وحياتهم اليومية”..وأضاف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام : أكرر القول: إن إثارة مشكلة المتقاعدين فيها انفعال وافتعال، والسياسي من حقه أن يستغل أخطاء الحكومة وأجهزتها لكن بأدب وقيم لا تخل بالوحدة الوطنية ولا تخلق هذه الإشكالات التي تهز الكيان الاجتماعي.. وقال: إن المؤتمر تبنى ضرورة معالجة الأمور بالشكل الصحيح لكنه يرفض رفضاً قاطعًا أن تخلط الأوراق، مفسراً خلط الأوراق بالقول: أن يتحول شعار «لا للظلم» في ما يتعلق بالتقاعد إلى شعار «لا للوحدة»، هذا مطلب مرفوض، لأن الذي خرج بهذا الشعار لم يخرج من أجل التقاعد، لكنه خرج من أجل هذا الشعار الذي رفعه، وهذه مشكلة كبيرة.. من رفع هذا الشعار ليس من الناس الطيبين البسطاء، ولكن من الناس الذين دفعوا لهم، اليمن فقير ولديه ظروف معقدة ولا أحد يريد استقراراً لليمن، ونحن في المؤتمر الشعبي متفقون تماماً في هذا التحليل وهذا الموقف.. واعتبر باجمال أن خطأ الحزب الاشتراكي اليمني أنه لم يستوعب بعد العملية الديمقراطية، ولم يستوعب أو يستفد من ميزة التسامح عند الرئيس/ علي عبدالله صالح ./ وقال في حوار نشرته صحيفة (الخليج) الإماراتية :إن المؤتمر الشعبي العام وضع تعديلات دستورية متكاملة وواضحة، ولم يبق سوى الفتات، الذي قال :إنه سيتركه للمعارضة، واصفاً ذلك الفتات بأنه «الفوضى».