حمّد : المبادرة عكست التقدير الوطني الكبير لدور المرأة وستقابل بالالتزام والوفاء البان : انعكاس لمستوى رفيع من الاهتمام بالمرأة واعتبارها حلاً وليست مشكلة بلقيس أبو أصبع : جاءت تتويجاً لنضال المرأة التي لعبت دوراً هاماً في بناء المجتمع حورية مشهور : منح المرأة هذه النسبة ينصف حجمها الحقيقي في الشارع السياسي اليمني {.. حظيت مبادرة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بتخصيص 15 بالمائة من المقاعد البرلمانية للمرأة وتأطيرها قانونيا بترحيب كبير من القيادات النسوية ومنظمات المجتمع المدني التي أكدت أنها تؤكد وتعزز حرص القيادة السياسية تجاه تعزيز مشاركة المرأة سياسياً . وأكدن في أحاديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه حان الوقت لالتزام الفعاليات السياسية بوعودها المقطوعة في البرامج السياسية بمؤازرة المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية الفاعلة . تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمّد « المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات البرلمانية تؤكد حرصه على تنفيذ وعوده بتعزيز مشاركة المرأة السياسية». . وأضافت « الاتجاة نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية تم التأكيد في مبادرة الاتجاهات العامة لتعزيز مشاركة المرأة في المؤتمر العام السابع وبدأت في التنفيذ على كافة مستويات اتخاذ القرار وعلى ضوئها جاءت أكثر من وزيرة في الحكومة الحالية».. وأوضحت الدكتورة حُمد أن الجديد في مبادرة فخامة الرئيس أنها خطوة غير مسبوقة وتؤكد مصداقية مشاركة المرأة من خلال تأطيرها قانونياً بعيداً عن المزايدة .. وتوقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تترك مبادرة فخامة الرئيس صدى طيباً لدى كل النساء حيث تعكس التقدير الوطني الكبير لدور المرأة مما سيقابل بالالتزام والوفاء.. وقالت ان المؤتمر الشعبي نفذ نسبة 15 بالمائة في كل أطره الداخلية ولأول مرة تشغل المرأة منصب الأمين العام المساعد وهناك خمس نساء في عضوية اللجنة العامة وهي نسبة تصل إلى 30 بالمائة وفي الحالات التي لم تكن تتحقق النسبة عبر الانتخابات يتم اختيار أعلى الأصوات. وأشارت حمد إلى أن قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي سيسعى لدراسة المبادرة وإيجاد آليات عملية لتنفيذها على مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. أمر انتظرته النساء طويلاً وزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى البان رأت أنه لا يختلف اثنان على قيمة هذه المبادرة الإيجابية التي طالما انتظرتها النساء وطمحن إلى إدراكها ، فهي مبادرة تؤسس لمشاركة حقيقية للمرأة اليمنية في حقل الحياة السياسية وهي مبادرة سباقة جدا وخلاقة ، وتعكس مستوى رفيعاً من اهتمام فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح صوب إشراك المرأة في عملية صنع القرار والاستفادة المثلى من قدراتها وإمكانياتها العلمية والعملية واعتبارها حلا وليست مشكلة . واعتبرت هذه المبادرة خطوة رائعة وإنجازاً تنموياً راقياً سيعزز من قابلية المجتمع لأدوار المرأة وعطاءاتها وإبداعاتها ويخلق مناخات لتقبل المجتمع وتسليمه بحقوق المرأة القانونية . وقالت «حقيقة أنا عاجزة عن إعطاء هذا الرجل حقه من الإعزاز والتقدير متمنية أن يتحقق في عهده آمال المرأة وتطلعاتها وفتح آفاق أوسع أمامها لتبرهن عن أهليتها للثقة الممنوحة». وأضافت لا شك أن هذه المبادرة ستعزز الاتجاة في نفوس النساء اليمنيات وكل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية نحو الدفع بدمج المرأة في كل الأصعدة وعلى مختلف الجوانب وستعكس مصداقية القيادة السياسية في تمكين المرأة سياسيا وأن اليمن دائما هي البلد السباق على اقتراح المآثر المميزة وتسهيل الطرق السوية في مجال حقوق الإنسان وفي مجالات الحياة كافة وقد وصف الرسول الأعظم اليمن ببلد الإيمان والحكمة . وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن المرأة شريك موجود له كيان لا يمكن تجاهله بأي حال ومنحها حقوقها الدستورية والقانونية يعد مظهرا حضاريا يرفع من سمعة اليمن حيث بات إشراك المرأة في عمليات التنمية المختلفة وبشكل أخص في حقل الحياة السياسية مقياسا للتغيير الاجتماعي ومدى تطور المجتمعات من تخلفها . وقالت ليس غائبا على متابعي التاريخ اليمني بأن المرأة اليمنية قد تبوأت مراكز مهمة في قمة الهرم السياسي ولنا في الملكتين بلقيس والسيدة أروى مثالا حيا على أن اليمن تتمتع بتراث حضاري عريق ووعي أصيل بأهمية حضور المرأة اليمنية وتمكينها من إحداث التحولات المجتمعية الشاملة . ودعت الدكتورة هدى البان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتبني مبادرة فخامة الرئيس والسير على هداها وترجمة مضمونها قولا وممارسة في قوائم مرشحيها للانتخابات العامة ومناشطها المختلفة والوقوف إلى جانبها ودعمها في تحقيق هذا الهدف النبيل ولو من باب مبادلتها وفاء بوفاء باعتبار المرأة اليمنية التي يفوق عددها عدد الرجال قد دعمت بسخاء مرشحي هذه الأحزاب وكانت سببا في إنجاح كثير من مرشحيها في الانتخابات العامة برلمانية ومحلية.. وقالت أعتقد أنه حان الوقت لالتزام الفعاليات السياسية بوعودها المقطوعة في البرامج السياسية بمؤازرة المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية الفاعلة ..وأرى أن الوقت مواتٍ لاتخاذ هذه الخطوة المميزة التي ستعكس ولا شك مصداقية هذه التنظيمات السياسية وتقوي روابط الثقة بينها وبين النساء وتكسر الفجوة القائمة بين الأقوال والأفعال وعبرت عن أملها في أن يكون مستوى ظن المرأة اليمنية بالجميع في موضعه وألا تخيب آمالها فيما ينبغي أن يكون . مشاركة حقيقية للمرأة من جانبها رأت نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو اصبع أن هذه المبادرة تأتي لتؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة اليمنية وقضاياها ، ولتفتح الباب واسعا لمشاركة حقيقية وفعالة للمرأة اليمنية وتأتي تتويجا لنضالات المرأة التي لعبت وما زالت تلعب أدواراً هامة وحقيقية في بناء المجتمع . وقالت لقد نصت المبادرة على إعطاء المرأة 15 بالمائة عبر نص دستوري وقانوني وهذا ما سيؤكد وسيحافظ على حقوق النساء وأضافت يمكن إعطاء تراكم مجتمعي حول أهمية دور النساء في المجتمع كون نظام الكوتا أو الحصة النسبية يأتي كآلية حقيقية لتعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية . وأشارت الى أنه في المجتمعات التقليدية الأبوية التي لا تعترف بأهمية أدوار النساء يأتي هذا النظام ليعوض النساء عن هذا الغبن أو تجاهلهن .منوهة بأن هذا النظام يأتي في اليمن كحاجة ملحة وحقيقية لعدة اعتبارات أهمها أن عدد النساء في اليمن نصف المجتمع وبالتالي يجب أن يكون هذا النصف مشاركا مشاركة حقيقية في بناء المجتمع والدولة . أما الاعتبار الثاني فإنه حسب أبو إصبع في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يقوم الرجال بكل شيء دون النساء فبالتالي يجب أن يكون المجتمع شركاء ، أما ما يتعلق بالاعتبار الثالث فهو أن المرأة أقدر على التعبير عن مصالحها ولذلك لا بد أن تكون المتحدث الرئيسي عن مشاكلها والمدافع عنها لذلك فإن نظام الكوتا لا يأتي من مطالبة غير حقيقية أو غير واقعية ولكن يأتي من واقع اجتماعي أصبحت المرأة فيه شريكاً أساسياً لا يمكن تجاهلها . وقالت أتمنى أن تتوافق الأحزاب حول هذه المبادرة وأن تستطيع النساء الحصول على هذه النسبة وأن يكن شريكات حقيقيات في بناء هذا المجتمع. المبادرة إنصاف لثقل المرأة السياسي كما عبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن ترحيبها الكبير بمبادرة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والتي تضمنت منح المرأة اليمنية نسبة 15 بالمائة في الانتخابات البرلمانية . وقالت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة «ان مثل هذا الفعل لم يكن جديدا على فخامة الأخ الرئيس الذي أولى المرأة اليمنية جل اهتمامه ودعمه منذ وقت مبكر وان ذلك سيعمل على تفعيل دورها في المشاركة في الحياة السياسية في اليمن». وأضافت مشهور: إن منح المرأة اليمنية نسبة معينة وتطبيق نظام “الكوتا” فيما يخص المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ينصف ثقلها وحجمها الحقيقي في الشارع السياسي في اليمن . وأشارت إلى أن اليمن ستدخل من خلال تطبيق نظام الكوتا ضمن الدول القليلة والمتقدمة ديمقراطيا في العالم والتي كان لها السبق في تطبيق نظام الكوتا فيما يتعلق بمشاركة القطاع النسائي في برنامج العمل والحياة السياسية .. مؤكدة أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تأتي لتمثل المرحلة الثالثة في مجال الإصلاح السياسي الحقيقي في اليمن وتمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العمل السياسي والديمقراطي للجمهورية اليمنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي اليوم بمثابة استكمال وتتويج للمشروع الحضاري الديمقراطي الذي أسسه رئيس الجمهورية وانتصارا للديمقراطية وحقوق الإنسان وأساسا متيناً لبناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة. الدكتورة منى القاضي ( أكاديمية )أكدت أن مبادرة الرئيس لم تغفل عنصراً مهماً في المجتمع نحو إشراكه في تسيير دفة الشراكة والحكم في البلاد، وهذا يعد التفاتة مسئولة واستجابة لدور المرأة، فقد استوعبت المبادرة مسألة مهمة وهي تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب، وينص على ذلك في قانون الانتخابات.. وقالت:ليس بجديد على الرئيس توجهه نحو تمكين المرأة في الحياة السياسية، فقد استوعب برنامجه الانتخابي هذه المسألة، وأكدها الآن في هذه المبادرة التي تزامنت مع احتفالات اليمن بالعيد ال45 لثورة 26 سبتمبر مضيفة: أنا اعتبرها الآن ثورة ملازمة لأهدافها« ثورة سبتمبر» وتأكيداً على تأصيل التغيير الشامل نحو بناء «يمن جديد، ومستقبل أفضل».
