ناقش المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بانضمام اليمن إلى صندوق تحد الألفية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، التخصيصات والالتزامات المتعلقة بتحسين المؤشرات المطلوبة للانضمام الفعلي لصندوق الألفية بعد انتهاء فترة «العتبة» المقدرة بعامين. وفي الاجتماع الذي شارك فيه رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية اضطلاع كافة الجهات والمصالح الحكومية المعنية بتنفيذ الإلتزامات المتعلقة بتحسين المؤشرات المتعلقة بالاصلاحات ضمن الإطار الزمني المحدد لتجاوز مرحلة العتبة وبما يسهم في انضمام اليمن فعلياً إلى نادي الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من صندوق تحد الألفية. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الانضمام الفعلي لصندوق تحدي الألفية يمثل الطريق الوحيد للاستفادة من المساعدات الأمريكية كون الصندوق هو المؤسسة الأمريكية المعنية بتقديم الدعم والمساعدات التنموية للدول المانحة وفق مجموعة محددة من المؤشرات الإصلاحية . وشدد الوزير الأرحبي على ضرورة الإلتزام بالإطار الزمني المحدد بعامين لخلق نتائج عمل ملموسة تنعكس على تحسن المؤشرات الإصلاحية وبما يكفل انضمام اليمن الفعلي لصندوق تحدي الألفية وهو ما سيمكن بلادنا من الحصول على دعم يقدر ب(700-800) مليون دولار . من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي أهمية تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتمكينها من استيعاب طبيعة الالتزامات المطلوب منها الوفاء بها للمساهمة في تحسن المؤشرات المطلوبة. مشيراً إلى أن حداثة تكوين اللجنة تستدعي من كافة الجهات والمؤسسات تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب .. من جانبه شدد وزير العدل الدكتور غازي الاغبري أهمية مشاركة الجانب اليمني في اختيار الخبراء الذين سيتم استقدامهم والتعاقد معهم لمساعدة المؤسسات الحكومية المختلفة على تحسين المؤشرات الإصلاحية مؤكدا أهمية أن يكون ثمة معايير لاختيار هؤلاء الخبراء من قبيل إلمامهم بطبيعة البنية التشريعية والقضائية العربية وألا يكون إلمامهم مقتصراً على الجوانب النظرية . من جهته أكد وزير المالية/ نعمان الصهيبي/ أهمية التزام كافة الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الإلتزامات المطلوبة في إطار السقف الزمني المحدد. مشيراً أن محدودية السقف الزمني المحدد للإنتهاء من تحسين المؤشرات المطلوبة يمثل تحدياً يجب مواجهته بالإلتزام من قبل كافة الجهات المعنية. وكان مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي /نبيل شيبان/ قد قدم استعراضاً تفصيلياً لبرنامج تأهيل اليمن لتجاوز عتبة صندوق تحد الألفية وتوزيع التخصيصات وطبيعة الإلتزامات المناطة بكل الجهات والمؤسسات المعنية لتحسين المؤشرات خلال السقف الزمني المحدد ب 18 شهراً .