كان للجهود المشتركة بين القطاع الخاص من مستوردي مادة القمح ومسئولي مكتب الصناعة والتجارة بالحديدة ، أثره الإيجابي في استقرار طلب السوق داخل المحافظة من مادتي القمح والدقيق من خلال الخطة التي تم تنظيمها وفي هذا الإطار .. أكد الأخ / عبدالعليم الدرويش مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأن الجهود المشتركة مع القطاع الخاص قد أوجدت استقراراً تموينياً داخل المحافظة حيث لاتوجد أي اختناقات في شهر رمضان وجميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة تفوق الطلب ، ووضعنا خطة لضمان توفيرها للمستهلك وبأسعارها الرسمية وذلك بالتنسيق مع جميع الوكلاء المستوردين والأسعار ثابتة ومستقرة .. ولا توجد لدى غرفة العمليات بالمكتب أي بلاغات تشكو من عدم توفر المواد الغذائية أو رفع أسعارها ، وقد التزم الوكلاء المستوردون بنشر الأسعار عبر وسائل الإعلام المختلفة وهناك عدد من البواخر تحمل كميات كبيرة من مادة القمح قد افرغت حمولتها مؤخراً وتصل إجمالي كمياتها بآلاف الأطنان وهي للمستوردين .. العودي ، هائل سعيد ، فاهم ، الحباري ، المؤسسة الاقتصادية .. ونحن في المكتب نقوم هذه الأيام بتكثيف مراقبة الأسعار وضبط المخالفين ، وسنتخذ الاجراءات الصارمة والقانونية ضد كل من يحتكر أو يرفع أسعار المواد الغذائية والأساسية ولن نتهاون ضد المتلاعبين بأقوات الناس. ولدينا العديد من القضايا التي تم احالتها للقضاء ونحن ما يهمنا في أي قضية تتخذها النيابة هو توقيف المخالفة أولاً .. ومن ثم السير في اجراءات التقاضي. استقرار للأسعار في الأسواق وفي هذا الصدد .. قال الأخ/ أحمد جازم سعيد المدير الإقليمي لمجموعة شركات هائل سعيد: في إطار الجهود المشتركة لاستقرار السوق في المواد الغذائية والأساسية، والمساهمة في هذا الجانب من خلال المسئوليات الكبيرة التي نشعر بها فقد تم توفير مادة الدقيق وبكميات كبيرة وكافية وبأسعارها الرسمية . وقامت المجموعة مؤخراً في محافظة الحديدة وجميع محافظات الجمهورية بتوزيع كميات كبيرة في الأسواق من دقيق (السنابل البركة الطاحون) لتوفير احتياجات المواطنين بكل سهولة .. كما أن المجموعة تبنت آلية البيع المباشر لضبط السوق وعملنا على خطة لتغطية المخابز والأفران داخل المدينة والمحافظة عموماً وذلك من خلال النزول الميداني والبيع المباشر. الأمر الذي قلل من عملية المضاربة بهذه المادة وأجد ارتياحاً لدى المواطنين من خلال الاستقرار التمويني .. وحقيقة هناك غلاء عالمي في مادة القمح وليس هذا الارتفاع بدعة يمنية .. فهناك الكثير من المتغيرات والعوامل في العالم والتي جعلت من بعض الدول المنتجة والمصدرة للقمح تستورد مادة القمح .. ونحن هنا ندعو الجهات الرسمية بتحمل مسئولياتها في مراقبة الأسعار وضبط المخالفين.