انخفاض لمقدار العجز المحقق في بيانات التمويل المحلي والخارجي للموازنة العامة إلى (22.2) مليار ريال خلال 2006م سجلت الإيرادات العامة زيادة بمقدار (341.8) مليار ريال وبنسبة (31)% عن العام 2005م. ارتفاع إيرادات النفط والغاز بمقدار (332.5) مليار ريال. ازدياد الايرادات الضريبية بمقدار (31.2) مليار ريال. ازدياد نفقات التحويلات والدعومات بمقدار (54.6) مليار ريالمالية الدولة انخفض مقدار العجز المحقق في بيانات التمويل المحلي والخارجي للموازنة العامة خلال العام 2006م إلى (22.2) مليار ريال ونسبته (0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك مقابل عجز في العام 2005م قدره (41.1) مليار ريال ، ونسبته (1.3)% من الناتج المحلي الإجمالي. أولاً : الإيرادات العامة : وسجلت الإيرادات العامة زيادة بمقدار (341.8) مليار ريال وبنسبة 31% حيث ارتفعت من 1107.6 مليار ريال في عام 2005م إلى 1449.4 مليار ريال في العام 2006م وقد تركزت الزيادة في ايرادات النفط والغاز ، حيث ارتفعت ايرادات صادرات النفط الخام بنسبة 32% وإيرادات النفط والغاز المحلية بنسبة 65%. وارتفعت الإيرادات غير النفطية والمتمثلة في الايرادات الضريبية والايرادات غير الضريبية بنسبة 3% ويلاحظ ان نسبة مساهمة الايرادات العامة في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفعت من 34.5% في العام 2005م إلى 38.6% في العام 2006م. 1 - إيرادات النفط والغاز : وارتفعت ايرادات النفط والغاز بمقدار 331.5 مليار ريال وبنسبة 44% حيث ارتفعت من 752.7 مليار ريال في عام 2005م إلى 1085.2 مليار ريال في عام 2006م ، وقد ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 23.5% في عام 2005م إلى 28.9% في عام 2006م وتشمل ايرادات النفط والغاز : ايرادات صادرات النفط الخام ، وايرادات النفط والغاز المحلية. (أ) صادرات النفط الخام : وسجلت صادرات النفط الخام زيادة بمقدار 155.9 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 32% حيث ارتفعت من 481.8 مليار ريال عام 2005م إلى 637.7 مليار ريال في العام 2006م وارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 15% في عام 2005م إلى 17% في العام 2006م .. ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع متوسط أسعار التصدير من 51.5 دولارًا للبرميل إلى 63 دولارًا للبرميل. (ب) ايرادات النفط والغاز المحلية : وسجلت ايرادات النفط والغاز المحلية زيادة بمقدار 176.6 مليار ريال وبنسبة 65.2% ، حيث ارتفعت من 270.9 مليار ريال في عام 2005م إلى 447.5 مليار ريال في العام 2006م وبناء على ذلك فإن نسبة مساهمة ايرادات النفط والغاز المحلية في الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفعت من 8.4% في عام 2005 إلى 11.9% في العام 2006م فيما ارتفعت نسبة مساهمتها في اجمالي ايرادات النفط من 36% إلى 41% .. ويعزي ذلك اساساً لتأثير سنة كاملة لتصحيح أسعار بعض المشتقات النفطية في يوليو 2005م. 2 - الايرادات غير النفطية : وارتفعت الايرادات غيرالنفطية بمقدار 9.3 مليار ريال وبنسبة 3% حيث ارتفعت من 354.9 مليار ريال في عام 2005 إلى 364.2 مليار ريال في العام 2006م. كما انخفضت نسبة مساهمتها في اجمالي الايرادات العامة من 32% إلى 25% .. أما نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فقد انخفضت من 11.1% في عام 2005م إلى 9.7% في العام 2006م وتشمل الايرادات غير النفطية : الايرادات الضريبية ، والايرادات غير الضريبية. (أ) الإيرادات الضريبية : وسجلت الإيرادات الضريبية زيادة بمقدار 31.2 مليار ريال ، وبنسبة 13% ، حيث ارتفعت من 234.9 مليار ريال في عام 2005 إل 266.1 مليار ريال في العام 2006م وقد ارتفعت نسبة مساهمتها في اجمالي الايرادات غير النفطية من 66% في عام 2005 إلى 73% في عام 2006م ، أما مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فقد انخفضت قليلاً من 7.3% إلى 7.1% وتشمل الايرادات الضريبية : الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .. ويلاحظ أن هناك زيادة في الضرائب المباشرة من 94.2 مليار ريال في عام 2005 إلى 131.4 مليار ريال في عام 2006م وبنسبة زيادة قدرها 39% .. أما الضرائب غير المباشرة (والمتضمنة الرسوم الجمركية) فقد انخفضت من 140.7 مليار ريال في عام 2005 إلى 134.7 مليار ريال في عام 2006م وبانخفاض قدره 6 مليار ريال وبنسبة 4%. (ب) الايرادات غير الضريبية : وانخفضت الايرادات غير الضريبية ، التي تتضمن الرسوم وتحويلات الأرباح ، بمقدار 21.9 مليار ريال وبنسبة 18% ، حيث انخفضت من 120 مليار ريال في عام 2005 إلى 98.1 مليار ريال في العام 2006م ، وانخفضت نسبة مساهمتها في اجمالي الايرادات غير النفطية من 34% في عام 2005 إلى 27% في عام 2006م . كما أن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 3.7% في العام 2005 إلى 2.6% في العام 2006م. ثانياً : النفقات العامة : وزادت النفقات العامة بمقدار 239.3 مليار ريال وبنسبة 20% حيث ارتفعت من 1179.3 مليار ريال في عام 2005 إلى 1418.6 مليار ريال في العام 2006م .. كما أن نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 36.8% إلى 37.8% وتشمل النفقات العامة : النفقات الجارية ، والنفقات التنموية الرأسمالية. 1 - النفقات الجارية : وسجلت النفقات الجارية زيادة بمقدار 228.7 مليار ريال ، وبنسبة 26% حيث ارتفعت من 890.7 مليار ريال في عام 2005 إلى 1119.4 مليار ريال في العام 2006م وقد ارتفعت نسبة مساهمتها في اجمالي النفقات العامة من 75.5% إلى 78.9% ، فيما ارتفعت نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي من 27.8% إلى 29.8% . وتشمل النفقات الجارية : الأجور والمرتبات (مدنية)، والمواد والخدمات ، والدفاع (الأجور وغيرها) ، والتزامات الفوائد ، والتحويلات والدعومات ، ومصروفات جارية أخرى. (أ) الأجور والمرتبات : وسجلت نفقات الأجور والمرتبات زيادة بمقدار 70.4 مليار ريال ريال وبنسبة 36% حيث ارتفعت من 195.9 مليار ريال في عام 2005 إلى 266.3 مليار ريال في العام 2006م ، ويعود ذلك نتيجة زيادة الأجور والمرتبات في القطاع العام بسبب الانتقال إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات بدءاً من يوليو 2005م. (ب) المواد والخدمات : وارتفعت نفقات المواد والخدمات بمقدار 24.9 مليار ريال وبنسبة 32% حيث ارتفعت من 78.2 مليار ريال في عام 2005 إلى 103.1 مليار ريال في العام 2006م .. كما أن نسبتها إلى اجمالي النفقات الجارية قد زادت من 8.8% إلى 9.2%. (ج) الدفاع (الأجور وغيرها) وزادت نفقات الدفاع بمقدار 55 مليار ريال بنسبة 35% ، حيث ارتفعت من 156.2 مليار ريال في عام 2005 إلى 211.2 مليار ريال في عام 2006م وزادت نسبتها إلى اجمالي النفقات الجارية من 17.5% إلى 18.9% .. أما نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفعت من 4.9% إلى 5.6% ، ويعود ذلك جزئياً لارتفاع الأجور والمرتبات. (د) التزامات الفوائد : وسجلت التزامات الفوائد زيادة بمقدار 19.8 مليار ريال وبنسبة 29% ، حيث ارتفعت من 69.1 مليار ريال في عام 2005 إلى 88.9 مليار ريال في العام 2006م في حين زادت نسبتها إلى اجمالي النفقات الجارية من 7.8% إلى 7.9% ، بينما ارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي من 2.2% إلى 2.4% . وتشمل التزامات الفوائد : الفوائد المحلية والفوائد الخارجية ، وتمثل التزامات الفوائد المحلية نسبة 85.9% من التزامات الفوائد خلال العام 2006م مقابل 87% في العام 2005 ، حيث ارتفعت التزامات الفوائد المحلية من 60.1 مليار ريال إلى 76.4 مليار ريال وبنسبة زيادة 27% أما الفوائد الخارجية فقد ارتفعت بمقدار 3.5 مليار ريال وبنسبة 39% ، حيث ارتفعت من 9 مليار ريال في عام 2005 إلى 12.5 مليار ريال في العام 2006م . كما أن نسبتها إلى اجمالي التزامات الفوائد قد زادت من 13% إلى 14%. (ه) التحويلات والدعومات : وزادت نفقات التحويلات والدعومات بمقدار 54.6 مليار ريال وبنسبة 15% ، حيث ارتفعت من 372.8 مليار ريال في عام 2005 إلى 427.4 مليار ريال في العام 2006م ، وانخفضت نسبتها إلى اجمالي النفقات الجارية من 41.9% إلى 38.2% ، كما انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي من 11.6% إلى 11.4% ، وتتمثل نفقات التحويلات والدعومات في إعانات الدعم والتحويلات الجارية . وقد ارتفعت إعانات الدعم بمقدار 22.7 مليار ريال وبنسبة 8% ، حيث ازدادت من 286.3 مليار ريال في عام 2005 إلى 309 مليار ريال في العام 2006م ، ويعود ذلك اساساً إلى زيادة أسعار النفط العالمية (بالرغم من التصحيحات السعرية لبعض المشتقات النفطية في يوليو 2006م) وقد انخفضت نسبة إعانات الدعم إلى الناتج المحلي الاجمالي من 8.9% إلى 8.2% . أما التحويلات الجارية فقد ارتفعت بمقدار 31.9 مليار ريال وبنسبة 37% حيث زادت من 86.5 مليار ريال في عام 2005 إلى 118.4 مليار ريال في عام 2006م. (و) مصروفات جارية أخرى : وسجلت المصروفات الجارية الأخرى زيادة بمقدار 4 مليار ريال وبنسبة 22% ، حيث ارتفعت من 18.5 مليار ريال في عام 2005 إلى 22.5 مليار ريال في عام 2006م ويلاحظ انخفاض نسبتها الى اجمالي النفقات الجارية بنسبة بسيطة جداً من 2.1% إلى 2%. 2 - النفقات التنموية الرأسمالية : وارتفعت النفقات التنموية الرأسمالية بمقدار 22.4 مليار ريال وبنسبة 10% ، حيث زادت من 225.7 مليار ريال في عام 2005 إلى 248.1 مليار يال في العام 2006م في حين انخفضت نسبتها إلى اجمالي النفقات العامة من 19% إلى 17% وتراجعت نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي من 7% إلى 6.6%. الميزان الكلي : أظهرت بيانات التمويل المحلي والخارجي للموازنة العامة خلال العام 2006م تحقق عجز مقداره 22.2 مليار ريال مقابل عجز مقداره 41.1 مليار ريال عام 2005 ويمثل العجز المحقق في العام 2006م نسبة 0.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، فيما مثل العجز الذي تحقق في عام 2005 نسبة 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي. والملاحظ أن نسبة تغطية الايرادات للنفقات قد ارتفعت من 93.9% في عام 2005 إلى 102.2% في عام 2006م. ثالثاً : الدين العام الداخلي : وفي ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي واستمرار العجز في الموازنة العامة، ارتفع الدين العام الداخلي الاجمالي بمقدار 49.2 مليار ريال وبنسبة 12.4% ، حيث ارتفع من 395.8 مليار ريال في عام 2005 إلى 445 مليار ريال في عام 2006م .، حين انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي من 12.3% إلى 11.9% . وقد ساهم ذلك في استيعاب فوائض صناديق التقاعد وامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد. والملاحظ أن أذون الخزانة في المزاد الأصلي (السوق الأولية) قد شكلت الأداة الأساسية للاستدانة من الداخل ، حيث بلغت حصتها 83.9% من الدين الداخلي الاجمالي في نهاية العام 2006م ، فيما بلغت حصتها نحو 83% في العام السابق .. وقد بلغت القيمة الفعلية لأذون الخزانة قيد التداول في المزاد الأصلي (السوق الأولية) 373.2 مليار ريال في نهاية العام 2006م مقابل 328.5 مليار ريال في العام السابق 2005م . والملاحظ أن عمليات إعادة الشراء لم تسجل أي تغيير يذكر في نهاية العام 2006م ، حيث بقيت عند مستوى 65.0 مليار ربال كما هي في العام 2006م ،وسجلت حصتها من اجمالي الدين الداخلي الاجمالي تراجعاً من 16.4% إلى 14.7% وعند الأخذ بعين الاعتبار ودافع الحكومة لدى البنك المركزي فإن صافي الدين العام الداخلي ينخفض إلى 150.2 مليار ريال في نهاية العام 2006م أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الاجمالي ،وذلك مقابل 179.8 مليار ريال في نهاية 2005 أو مانسبته 5.6% من الناتج المحلي الاجمالي . كما انخفضت نسبة صافي الدين العام الداخلي الى اجمالي الدين العام 15.1% في عام 2005 إلى 12.1% في عام 2006م. توزيع أذون الخزانة بحسب المكتتبين : وسجلت محفظة القطاع المصرفي من اجمالي القيمة الفعلية لأذون الخزانة القائمة في المزاد الأصلي ارتفاعاً في حصتها من 34.3% في نهاية عام 2005 إلى 34.8% نهاية عام 2006 ، حيث ارتفعت هذه المحفظة من 112.7 مليار ريال في عام 2005 إلى 129.9 مليار ريال عام 2006م بارتفاع نسبته 15% . ومن جهة ثانية ارتفعت محفظة القطاع غير المصرفي (صناديق التقاعد والمؤسسات العامة والقطاع الخاص) من أذون الخزانة في المزاد الأصلي بنسبة 12.7% مليار ريال في نهاية العام 2006 حيث بلغت 243.3 مليار ريال في نهاية العام 2006 مقابل 215.8 مليار ريال في نهاية عام 2005 ، إلا أن حصتها من مجموع الأذون قد تراجعت قليلاً من 65.7% عام 2005 إلى 65.2% في نهاية العام 2006م. توزيع أذون الخزانة بحسب الآجال : وارتفعت حصة الأذون لثلاثة أشهر من مجمل القيمة الفعلية لأذون الخزانة في المزاد الأصلي من 43% في نهاية عام 2005 إلى 46.2% في نهاية عام 2006م ، كما ارتفعت ايضاً حصة الأذون لستة أشهر من 21.5% إلى 21.7% وبالمقابل انخفضت حصة الأذون لسنة واحدة من 35.5% إلى 32.2%. رابعاً : الدين العام الخارجي : وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي 5468.9 مليون دولار في نهاية 2006 مقابل 5168.4 مليون دولار في نهاية 2005م بارتفاع قدره 300.5 مليون دولار أو ما نسبته 5.8% ، وتكمن الأسباب الرئيسة وراء ذلك في ارتفاع سحوبات القروض عن مدفوعات الأقساط ، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار صرف بعض الدائنين الرئيسيين ، وتشمل هذه الأرقام ، بالإضافة إلى المديونيات المجدولة لفترات طويلة، القروض والتسهيلات الجديدة التي أبرمت مع المؤسسات الدولية والاقليمية بعد ترتيبات نادي باريس للأعوام 1996 ، 1997 و 2001 . كما انخفضت نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الاجمالي من 30.8% في نهاية 2005 إلى 28.7% في نهاية 2006م .. وتعتبر هذه النسبة من أقل النسب في الشرق الأوسط. وبلغت نسبة الدين الخارجي الى اجمالي الدين العام 87.8% في نهاية 2006 مقابل 84.9% في نهاية عام 2005م .. ويبلغ عنصر المنحة 34.8% من الدين الخارجي القائم حيث بلغت القيمة الحالية للدين الخارجي 3565.4 مليون دولار في نهاية عام 2006 مقابل 3371.2 مليون دولار في نهاية عام 2005 بزيادة قدرها 194.2 مليون دولار وبنسبة 5.8% وقد بلغت نسبة التزامات خدمة الدين الخارجي (الأقساط والفوائد) إلى صادرات السلع والخدمات 2.1% في عام 2006 مقابل 5.7% في العام السابق .. ويتكون الدين العام الخارجي وفقاً للجهة المانحة من ثلاث مجموعات مانحة تتمثل في مؤسسات التمويل الدولية ومجموعة الدول الأعضاء في نادي باريس ومجموعة الدول غير الاعضاء في نادي باريس كما يلي : 1 - مؤسسات التمويل الدولية : وتحوز هذه المجموعة على النصيب الأكبر من اجمالي الدين العام الخارجي القائم حيث بلغ الرصيد القائم للمديونية لهذه المجموعة في نهاية 2006م 2780.4 مليون دولار أي ما نسبته 50.8% من اجمالي الدين العام الخارجي ، وتتميز قروض المؤسسات الدولية وخاصة قروض هيئة التنمية الدولية بأنه لا تترتب عليها فوائد وتسدد على فترات طويلة مع فترة سماح تصل الى 10 سنوات. وفي إطار هذه المجموعة احتلت هيئة التنمية الدولية المركز الأول برصيد 1889.1 مليون دولار بنسبة 34.5% من اجمالي الرصيد القائم وجاء الصندوق العربي للإنماء في المركز الثاني برصيد 369.7 مليون دولار وبنسبة 7.3% من اجمالي الرصيد القائم. واحتل المركز الثالث صندوق النقد الدولي برصيد 245.4 مليون دولار وبنسبة 4.5% من اجمالي الرصيد القائم بلي ذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) برصيد 108.2 مليون دولار وبنسبة 1.98& يليه البنك الإسلامي للتنمية برصيد 70.2 مليون دولار وبنسبة 1.3% من اجمالي الرصيد القائم .. أما بقية الجهات في إطار المجموعة فتتمثل في صندوق الأوبك والمنظمة العربية لتصدير النفط (أوبك) والسوق الأوروبية المشتركة ومنظمة المدن العربية حيث بلغت أرصدة قروضها على التوالي : 37.4 مليون دولار ، 28.4 مليون دولار ، 4.88 مليون دولار 0.10 مليون دولار. 2 - الدول الأعضاء في نادي باريس : وبلغ الرصيد القائم لهذه المجموعة في 31.12.2006 ، 1728.8 مليون دولار أي ما نسبته 31.6% من اجمالي الدين العام الخارجي القائم .. وفي إطار هذه المجموعة احتلت روسيا المركز الأول برصيد 1248.1 مليون دولار بنسبة 22.8% من الرصيد القائم للدين العام الخارجي ، تليها اليابان برصيد 238.6 مليون دولار بنسبة 4.4% من الرصيد القائم للدين الخارجي، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية برصيد 99.2 مليون دولار أو ما نسبته 1.8% من الرصيد القائم للمديونية ، تليها في المركز الرابع فرنسا برصيد 83.7 مليون دولار ونسبة 1.5% من الرصيد القائم للمديونية ،ويلي ذلك كل من أسبانيا وايطاليا والدنمارك وهولندا والمانيا بالارصدة التالية على التوالي : 27.5 مليون دولار ، 24.1 مليون دولار 3.1 مليون دولار 2.7 مليون دولار ، 1.8 مليون دولار. 3 - الدول غير الأعضاء في نادي باريس : وبلغ الرصيد القائم لهذه المجموعة في 31/12/2006م 959.7 مليون دولار أي ما نسبته 17.6% من اجمالي الدين العام الخارجي القائم ، وفي اطار هذه المجموعة احتل الصندوق السعودي المركز الأول برصيد 309.4 مليون دولار بنسبة 5.7% من الرصيد القائم للدين العام الخارجي ، وجاء الصندوق الكويتي في المرتبة الثانية برصيد 166.1 مليون دولار بنسبة 3.0% من الرصيد القائم للدين الخارجي. وجاءت ودائع الكويت في المرتبة الثالثة برصيد 150.1 مليون دولار بنسبة 2.8% من الرصيد القائم للدين الخارجي ، تلى ذلك الصين بالمرتبة الرابعة برصيد 164.0مليون دولار بنسبة 3% تليها الجزائر برصيد 79.8 مليون دولار لبنسبة 1.5% من الرصيد القائم للدين الخارجي ، يلي ذلك كل من بولندا ، كوريا ، الصندوق العراقي ، والهند بالأرصدة التالية على التوالي 38.6 مليون دولار 33.5 مليون دولار 17.8مليون دولار 0.15 مليون دولار.
