الرئيس علي عبدالله صالح: لن نسمح بالمزيد من الأزمات دعاوى ( المشترك) سقطت وعليهم الاقتناع بنتائج انتخابات 20 سبتمبر 2006م نستغرب من بعض قيادات ( الإصلاح ) التي كفّرت (الاشتراكي) في الماضي وعادت للتحالف معه اليوم على القوى السياسية عدم المكابرة والتعاطي مع قضايا الوطن بمسئولية ندعو الحكومة ورجال الأعمال إلى ضبط الأسعار وعلى المواطنين ترشيد الإنفاق نجدد الدعوة للأحزاب إلى الحوار بشأن مقترح التعديلات دون التوتر والانفعالات ملتزمون بتعهداتنا بتثبيت الأمن والاستقرار ومقارعة الإرهاب التقى فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس قيادات منظمات المجتمع المدني المشاركين في الملتقى الأول لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد أمس في مدينة تعز، تحت شعار «الوحدة الوطنية أساس الديمقراطية والتحديث والتقدم والازدهار»، بمشاركة أكثر من ألف وثمانمائة شخص يمثلون مختلف تكوينات منظمات المجتمع. وقد تحدث الأخ الرئيس بكلمة عبر في مستهلها عن سعادته بلقاء قيادات منظمات المجتمع المدني.. موضحاً أن مشروع التعديلات الدستورية المعروض عليهم في هذا الملتقى يستهدف تطوير النظام السياسي، وإرساء دولة النظام والقانون، وتوسيع المشاركة الشعبية بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في كل أرجاء الوطن. إنهاء الازدواجية وشدد فخامته على أهمية إنهاء الازدواجية، بقوله: لا بد أن تنتهي هذه الازدواجية، وقد كنا في وقت من الأوقات نتهرب من المسؤولية، وكل يحمّل المسؤولية الطرف الآخر، لكن الشعب لا يعرف سوى الرئيس/علي عبدالله صالح، ويحمّله مسؤولية كل شيء، حتى إذا ارتفع سعر البصل قالوا: علي عبدالله صالح، وإذا انخفضت أسعار الطماط قالوا: علي عبدالله صالح، وحتى الارتفاع العالمي لأسعار القمح في استراليا وكندا وأمريكا وأوروبا حمّلوا علي عبدالله صالح مسؤوليته، لذا ينبغي أن يُعطى رئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة لتحمل هذه المسؤولية. وأردف قائلاً: ولاية الأمر تتجسّد في شخص ولي الأمر في الخلافة الإسلامية، وفي العهد الديمقراطي، وفي كل العهود، ومازال شعبنا يتعامل مع المسؤول الأول مهما كانت ثنائيات السلطة، ولقد تحمّلنا المسؤولية في الفترة الماضية رغم التناقضات. وأوضح فخامته أن التجربة السابقة شهدت ترحيلاً للقضايا، وكان يجرى إحالة المشكلات على رئيس الدولة. وتابع قائلاً: كنّا نرحّل بعض القضايا ونتجاوزها، ولكن حان الوقت أن نصحح الوضع وهذه الاختلالات، وأن نجري بعض التعديلات الدستورية وفقاً لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي تقدم به إلى الشعب في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية، ونال بموجبه ثقة جماهير الشعب، وحصل على نسبة 77 بالمائة من أصوات الناخبين، فبارك الله في شعبنا اليمني العظيم الذي منحنا هذه الثقة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الشعب، وكما عهدنا في الماضي سيعهدنا في الحاضر والمستقبل. التعديلات المتعاقبة وأضاف: أجرينا تعديلات دستورية في عام 1994م، وأخرى في العام 2001م، وهذه التعديلات التي نجريها الآن تستهدف تقوية السلطة المحلية وتحويلها إلى حكم محلي بما يجعل السلطة بيد الشعب ومن خلاله يتم توسيع الصلاحيات، وهذا ما يباركه الشعب. وأردف قائلاً: هذا التعديل يهدف إلى إيجاد نظام الحكم المحلي، وبما ينهي ما يسمى حالياً الحكومة المركزية من خلال منح صلاحيات كاملة للسلطات المحلية أو الحكم المحلي. ووصف ما يطرحه البعض من حديث عن حكومة اتحادية أو فيدرالية ب«كلام فارغ». وقال: الدستور في يد الشعب، وهو الذي يشرّع، وهو الذي يعدل وهو الذي يصوت. وأضاف: الشعب هو المسؤول الأول والأخير، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. ومضى قائلاً: سنجري هذه التعديلات لتعزيز قوة السلطة المحلية وتحويلها إلى حكم محلي.. وهذا ما ورد ضمن الأهداف التي حددها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، بما في ذلك أن تكون مدة النظام الرئاسي دورتين، كل منهما خمس سنوات. وقال: نريدها خمس سنوات فقط ليقدم رئيس الجمهورية خلالها خدمة لهذا الوطن بجدية ومسؤولية، ولإرساء دولة النظام والقانون، والإسهام في إحداث تنمية سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية مستدامة وشاملة. وقال: إن شاء الله يبارك الشعب هذه التعديلات، والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وإذا رأى أن مصلحته تكون في هذه التعديلات، فسوف يصوّت لها، وإذا لم يرَها كذلك سيرفضها. لماذا يكابرون ؟ وأضاف: نتمنى من كل القوى السياسية ألا تكابر، وإذا جاء شيء إيجابي سواء من السلطة أم من المعارضة فعلينا أن نسلّم به. وتساءل فخامته قائلاً: لماذا نكابر سواء كنا في السلطة أم في المعارضة إذا ما تقدم مواطن بمشروع هام لمصلحة الوطن، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بدستورنا، فإنه علينا أن نبارك هذا المشروع إذا كان فيه مصلحة الوطن. وتابع قائلاً: إن التعديل تضمّن كثيراً من مطالب الاخوة في أحزاب المعارضة بناءً على أجندتنا الخاصة في المؤتمر الشعبي العام، وهي كانت موجودة في برنامجنا الانتخابي الذي تقدمنا به إلى الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. الدعوة إلى الحوار ودعا تلك الأحزاب إلى الحوار بشأن مقترح التعديلات دون التوتر والانفعالات.. مؤكداً أن الحياة أخذ وعطاء، وأن الشعب لا يريد أزمات مفتعلة ومزيداً من المعاناة فوق معاناته من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار الدولية. وحث الحكومة ورجال الأعمال على ضبط الأسعار وأخذ الربح الحلال. وقال: لا توجد الآن أزمة قمح، لكن هناك أزمة نفسية عند الناس، حيث يقوم الواحد منهم بخزن من ثلاثين إلى أربعين برميلاً من القمح، وهذه مشكلة، فإلى متى، ولماذا يخزن القمح وهو موجود في الصوامع في عدن والحديدة والصليف وفي كل مكان؟! وأضاف: البلاد هذه السنة بخير، والخالق عزّ جلّ منّ علينا بالأمطار الغزيرة، وشكلت المحاصيل الزراعية أكثر من 60 إلى 70 بالمائة، فضلاً عن استيرادنا بحدود اثنين مليون طن من القمح. ودعا فخامته المواطنين إلى ترشيد الإنفاق، وتجنّب التهافت على شراء وتخزين القمح والمواد الغذائية، لأنه يسبب في وجود الأزمة. دور المجتمع المدني وقال: هذا ما أحببتُ أن أخاطب به منظمات المجتمع المدني، وهي قوى سياسية فعّالة ومن صنّاع الرأي العام، ويأتي في مقدمة ذلك الصحافة ومراكز الدراسات والعمال والفلاحون المزارعون والاتحادات والنقابات.. معتبراً منظمات المجتمع المدني بأنهم زبدة المجتمع. واستطرد قائلاً: زبدة المجتمع تكمن في منظمات المجتمع المدني، حيث إن كثيراً من الأحزاب السياسية والتنظيمات تضم الغث والسمين، ولكن تظل منظمات المجتمع تضم الزبدة والنخبة في المجتمع. وأثنى الأخ رئيس الجمهورية على المهام التي يضطلع بها الإعلاميون والصحافيون، باعتبارهم صناع الرأي وقادة التنوير في المجتمع.. مؤكداً أن الصحافة تتمتع بمساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير. وخاطب فخامة الرئيس الحاضرين قائلاً: أنا أتحدّى كل من يدعي أن هناك صحافياً تعرض للأذى من السلطات، أن يثبت صحة ذلك الادعاء.. وهنا عدد من الصحافيين موجودون يؤكدون ذلك. دور الصحافة واعتبر الأخ الرئيس أن الادعاءات - التي تتحدث عن تعرض الصحافيين لمضايقات مدفوعة الأجر، وأن بعض الصحافيين يدعي ذلك من أجل الضجيج الإعلامي وتهييج الرأي العام. وأردف قائلاً: هناك من يسعى إلى ذلك الضجيج، ويقول: تعال نضجّ في الصحافة ونذهب إلى السفارة الأمريكية، ونوصل رسالة للرأي العام بأن حريات الصحافة مقيدة في اليمن، وأن الديمقراطية لم تكتمل بعد.. وكل ذلك ادعاء ومزاعم باطلة. وأضاف: نحن في النظام السياسي اليمني نعتز ونفتخر أن بلدنا بلد ديمقراطي، شمعة مضيئة، ونتحدث عن الفساد بإسهاب في المعارضة والسلطة.. نعم، هذا الحديث عن الفساد والتسيب حدّ كثيراً من التلاعب بالمال العام والاستمرارية والتمادي في الفساد، لأن هناك رأياً عاماً، ويشعر كل متلاعب بالمال العام أن هناك رقابة صحافية غير الرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. رأي عام يراقب عامة الموظفين والمسؤولين. وأشار الأخ الرئيس إلى أن الفساد في البلدان الديمقراطية أقل من البلدان غير الديمقراطية، نظراً لحرية الصحافة التي تسهم في كبح الفساد بقوة وفي تصحيح الاختلالات. وتابع قائلاً: المشكلة أن الناس كان يضيق صدرهم بعد قيام الوحدة والتعددية السياسية وحرية الصحافة، من الصحافة، ويستاؤون ويرفعون شكاوى لرئيس الجمهورية أن الصحيفة الفلانية تحدثت، والصحيفة الفلانية نشرت دون وجه حق.. وقلنا لهم: تعوّدوا. واستطرد قائلاً: نحن تعوّدنا على المقالات، وتعوّدنا على أشياء ما كانت صائبة ولا أحد يقبلها، فلا أحد يقبل الكلام غير المسؤول أو الافتراءات أو الادعاءات، ما حد يقبلها. وأضاف فخامة رئيس الجمهورية: البلد في خير، وفي أمن وأمان، وقد تعهّدت لكم في الانتخابات الماضية في 20 سبتمبر أنني سأعمل على توطيد دعائم الأمن والاستقرار، وفي البرنامج الانتخابي قبل أن نتحدث عن التنمية والإصلاح السياسي تحدثنا عن الأمن والأمان. ملتزمون بتعهداتنا وقال فخامة الأخ الرئيس: نحن ملتزمون بتعهداتنا بتثبيت الأمن والاستقرار ومقارعة الإرهاب، فالإرهاب ليس إرهاب تنظيم القاعدة والجهاد أو عناصر التمرد الحوثية فحسب، بل هناك إرهاب فكري وثقافي، وإرهاصات أخرى عديدة. وأضاف: نتعهد بألّا نقبل أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإرهاب، ونؤكد أن الحوار يمثل الأساس لمعالجة كل شيء. عليهم الاقتناع واستطرد الأخ الرئيس قائلاً: نأمل أن يدرك الاخوة في المعارضة أن بالحوار يمكن معالجة كافة القضايا، ومن حقهم أن ينزلوا برنامجهم إلى الشعب، وطبعاً الشعب أعطاهم 21 بالمائة فقط، وعليهم أن يقتنعوا بذلك، ويحترموا إرادة الشعب، بدلاً من الإصرار على أن يظلوا يضججون في الشارع، ويدعون إلى مسيرات واعتصامات، ولا ندري ما الهدف منها رغم أنهم سعوا إلى أن يتخذوا ذرائع عدة لها، تارة من أجل المتقاعدين والمنقطعين، رغم أننا عالجنا أوضاعهم وحلّينا مشكلتهم ضمن أجندة الدولة، وقلنا لهم: ابحثوا عن شغلة ثانية. وأخرى بحجة السطو على الأراضي، وهي مشكلة قد حلّيناها أيضاً، ولا ندري ماذا تبقى لديهم من موجة ثانية، والآن يقولون: إصلاح النظام الانتخابي.. فقلنا كل شيء عبر الحوار، وهم لديهم برنامج حصل على 21 بالمائة فقط من أصوات الشعب، وهُزم في الانتخابات، وأنا لديّ برنامج حصل على ثقة الشعب بنسبة 77 بالمائة، فلا يفرضوا علينا أجندتهم التي رفضها الشعب، ويسعوا إلى فرض برنامجهم على برنامج أقرّه الشعب، فعليهم أن يحترموا إرادة الجماهير. المواقف المتناقضة وذكّر الأخ الرئيس بمواقف بعض القوى المتحالفة اليوم في إطار تكتل المعارضة.. مبيناً أن هناك قوى رفضت إعادة توحيد الوطن بحجة أنهم يرفضون الوحدة مع الشيوعيين والملحدين والكفرة من إخواننا في الحزب الاشتراكي اليمني الذي تم التوقيع معهم على وثيقة الوحدة، وأعلنت في 22 مايو90 ليتوحد بذلك شمل الأسرة اليمنية رغم موقف تلك القوى. وأشار الأخ الرئيس إلى إرهاصات الفترة الانتقالية ومحاولة الارتداد عن الوحدة خلال عامي 1993 ، 1994م. وقال: كان هناك محاولة للانفصال والارتداد عن الوحدة، وشنّوا الحرب في صيف 1994م، وتجاوزنا هذه الحرب، وأقفلنا ملفاتها، وأعلنا العفو العام، وقلنا: هناك خطأ من بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الذين استلموا الثمن وذهبوا لبناء القصور والاستثمارات في كل من دبي والشارقة ولندن وسويسرا على حساب دماء ستة آلاف شهيد وثلاثة عشر ألف جريح، وخسارة البلد أحد عشر مليار دولار، والبلد دفعت الثمن نتيجة تلك الحماقات لبعض القيادات المتنفذة في الحزب الاشتراكي التي أعلنت الحرب، وضربت المدن بصواريخ اسكود، وإلى آخره، وتجاوزنا هذا الكلام، والآن تحالفوا مع أشقائنا وإخواننا في التجمع اليمني للإصلاح الذين وقفوا إلى جانبنا في الدفاع عن الوحدة. التناقض المريع وعبّر عن استغرابه لهذا التناقض، بالقول: كيف، عندما أتينا نعلن عن الوحدة في 22 مايو كان كثير من إخواننا في التجمع اليمني ضد الوحدة، وقالوا: هؤلاء كفرة، ملحدون شوعيون.. يا للعجب، واليوم الكثير من القيادات الإصلاحية الوطنية الشريفة والنظيفة في حيرة من الأمر، ويقولون: كيف نحن كفّرناهم في الأمس، ورفضنا أن نتوحد معهم، واليوم نتحالف معهم من أجل تخريب البلد؟ ويتساءلون: لماذا هذا الضجيج والمسيرات؟، ولماذأ أصر البعض على ألّا يترك بعض العناصر الحزبية لوحدها تعبث بالأمن في المحافظات الشرقية والجنوبية، وقالوا لابد نكون معهم؟ وتابع قائلاً: ندعو لهم بالصلاح، نحن لن ولم نكفّر، وقلنا: موجة أيام الحرب الباردة كانت موجة في المنطقة، كانت ضرورة آنذاك لاستلام المساعدات من المنظومة الاشتراكية أو كيفما كانت، أو عقائدية، فقد تجاوزنا هذا الأمر، والآن هناك تحالفات.. لماذا؟.. ما هي المشكلة؟ لا ندري ما سبب هذه التحالفات والضجيج وإقلاق المواطن وإقلاق الطفل بأن هناك مسيرات واضطرابات.. وافتعال اضطرابات تخل بالأمن. مؤكداً في ذات الوقت أن الأمن والاستقرار لا يمكن التهاون بشأنهما مع كل من يحاول زعزعتهما وإقلاق السكينة العامة. وتساءل فخامته قائلاً: ماهي المشكلة؟ ليس هناك مشكلة.. تريد أن تقدم نفسك للانتخابات البرلمانية فهذا عمل مبكر ودعاية مبكرة، تفضّل، والشعب مصدر السلطة ومالكها وليس أنت.. وكم حزب أنتم.. الشعب أكبر من الحزب، وأكبر من الرئيس ومن أي منظمة. التعديلات أمام الشعب وجدد فخامته أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة.. وقال: نحن نؤكد أن هذا الحوار عندما نطرح مشروع التعديلات الدستورية على منظمات المجتمع المدني لنتحاور معها، ونحن مستعدون للاستماع إلى آرائكم حول النظام الذي تريدونه، أكان نظاماً رئاسياً أم برلمانياً أو نظاماً مزدوجاً بين البرلماني والرئاسي، ونحن مستعدون لقبول ما تريدون. كما أننا نريد الاستماع إلى رأيكم عما إذا كنتم تريدون غرفتين لمجلس الشورى ومجلس النواب.. وهل تريدون حكماً محلياً.. فنحن نتقدم بهذه المطالب إلى الشعب، عندما نتقدم بها إليه فإن ذلك ليس بغرض تقديم مشروعات فقط، بل نهدف من وراء ذلك تلمس نبض الشارع وقواه السياسية الحية الوطنية المجردة من الانفعالات والأزمات. مؤكداً أن برنامجه الانتخابي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج عمل مسح كامل لكل أنحاء الوطن، وسعى من ورائه إلى معرفة متطلبات المواطن، من أمنٍ واستقرارٍ وتنمية ومكافحة الفقر وإنهاء البطالة، والعيش بأمن واستقرار في ظل دولة الوحدة، وترسيخ الوحدة الوطنية، فهذه هي مطالب الشعب، ونحن نؤكد عليها. وأضاف: وأنا أنصح الاخوة في منظمات المجتمع المدني في هذا الاجتماع الذي يأتي في أواخر شهر رمضان المبارك، بألا يخرجوا من اجتماعهم هذا إلا وقد حددوا لهم قيادة لتنظيم أداء هذه الفعاليات التي أتحدث عنها باعتبارها نخبة فاعلة، وأن ينشؤوا لهذه الفعاليات مجلس تنسيق أو مكتب تنفيذي بما يسهل من التواصل كلما تطلب الأمر ذلك، وفي كل الظروف الصعبة. وخاطب الأخ الرئيس منظمات المجتمع المدني قائلاً: أنتم حزب الوطن، أنتم الحزب الرئيسي في الوطن، وكمنظمات مجتمع مدني لا ينبغي أن تهمش هذه القوى الفاعلة، هذه القوى الحية، لا يجب أن تهمش، يجب أن تفعّل، وأن تنتخب لها قيادات، والفرصة متاحة أمامكم من خلال اجتماعكم هذا الذي يمكنكم مواصلته إلى أن تنتهوا لانتخاب مكتب تنفيذي أو مجلس تنسيق أو مجلس مركزي لمنظمات المجتمع المدني، بحيث يكون فعالاً ومؤثراً في الساحة لأي عمل سياسي مستقبلي، فالعمل كله سياسة، ويجب مزج العمل السياسي بالمهنية، بحيث لا يكون الأمر سياسياً بحتاً أو مهنياً فقط، لأن السياسة تدخل في المهنة. وقال: هذه بعض الملاحظات أردت طرحها على الإخوة والأخوات، وأبارك مرة أخرى اجتماعكم في مدينة تعز الباسلة، وإن شاء الله سوف تثرون هذا الاجتماع بالنقاش الموضوعي، وتخرجون بنتائج إيجابية، ونحن مرة أخرى نستقبل آراءكم مكتوبة أو مجتمعين أو منفردين أو بالطريقة التي ترونها مناسبة، ونحن على استعداد للاستماع إليكم تقديراً لدوركم الكبير على الساحة الوطنية. معرباً عن أمله في أن تخرج منظمات المجتمع المدني من هذا الاجتماع بنتائج إيجابية تخدم الوطن والمواطن وتخدم الأمن والأمان وتخدم الاستقرار في هذا البلد. وخاطب الجميع قائلاً: نقول للغلط غلط، وللصح صح، لا نجامل أحداً أكان الرئيس أو غيره من القيادات أو من أركان الحكومة... قولوا للخطأ خطأ، والأمر ينطبق كذلك على مختلف القوى السياسية، فإذا ما رأيتموها على خطأ، فقولوا لها: إن ذلك خطأ، فالوطن أكبر من الجميع، وأنتم صنّاع رأي، يجب أن نخرج من هذا الاجتماع بنتائج إيجابية ومفيدة. بالتوفيق والنجاح والسداد، وكل عام والجميع بخير، وشعبنا في أمن وأمان واستقرار.