أكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إن التعديلات الدستورية جاءت من أجل تعزيز قوة السلطة المحلية، وتحويلها إلى حكم محلي، وهذا ما ورد ضمن الأهداف التي حددها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية, بما في ذلك أن تكون مدة النظام الرئاسي دورتين كل منها خمس سنوات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقيادات منظمات المجتمع المدني المشاركين في الملتقى الأول لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد اليوم بمدينة تعز, تحت شعار الوحدة الوطنية أساس الديمقراطية والتحديث والتقدم والازدهار، بمشاركة أكثر من ألف و800 شخص يمثلون مختلف تكوينات منظمات المجتمع وقال :" نريدها خمس سنوات فقط, ليقدم رئيس الجمهورية خلالها خدمة لهذا الوطن بجدية ومسؤولية, ولإرساء دولة النظام والقانون، والإسهام في إحداث تنمية سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية مستدامة وشاملة". وأضاف:" إن شاء الله يبارك الشعب هذه التعديلات، والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وإذا رأى أن مصلحته تكون في هذه التعديلات, فسوف يصوت لها إذا لم يراها كذلك سيرفضها". وأردف:" نتمنى من كل القوى السياسية أن لا تكابر، وإذا جاء شيء إيجابي سواء من السلطة أو من المعارضة فعلينا أن نسلم به". وأعرب رئيس الجمهورية في مستهل كلمته عن سعادته بلقاء قيادات منظمات المجتمع المدني، موضحا أن مشروع التعديلات الدستورية المعروض عليهم في هذا الملتقى يستهدف تطوير النظام السياسي، وإرساء دولة النظام والقانون، وتوسيع المشاركة الشعبية بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في كل إرجاء الوطن. وشدد فخامته, على أهمية إنهاء الازدواجية، بقوله: " لا بد أن تنتهي هذه الازدواجية, وقد كنا في وقت من الأوقات, نتهرب من المسؤولية, وكل يحمل المسؤولية الطرف الآخر, لكن الشعب لا يعرف سوى الرئيس علي عبد الله صالح, ويحمله مسؤولية كل شيء حتى إذا ارتفع سعر البصل قالوا علي عبد الله صالح, وإذا انخفضت أسعار الطماطم قالوا علي عبد الله صالح وحتى الارتفاع العالمي لأسعار القمح في استراليا وكندا وأمريكا وأوروبا حملوا علي عبد الله صالح مسؤوليته, لذا ينبغي أن يعطى رئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة لتحمل هذه المسؤولية". وأردف قائلا :" ولاية الأمر تتجسد في شخص ولي الأمر في الخلافة الإسلامية وفي العهد الديمقراطي وفي كل العهود, وما زال شعبنا يتعامل مع المسؤول الأول مهما كانت ثنائيات السلطة، ولقد تحملنا المسؤولية في الفترة الماضية رغم التناقضات ". وأوضح فخامته أن التجربة السابقة شهدت ترحيل للقضايا, وكان يجري إحالة المشكلات على رئيس الدولة. وتابع قائلا :" كنا نرحل بعض القضايا ونتجاوزها، ولكن حان الوقت أن نصحح الوضع، وهذه الاختلالات، وأن نجري بعض التعديلات الدستورية وفقا لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي تقدم به إلى الشعب في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية, ونال بموجبه ثقة جماهير الشعب، وحصل على نسبة 77 % من أصوات الناخبين, فبارك الله في شعبنا اليمني العظيم الذي منحنا هذه الثقة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الشعب وكما عهدنا في الماضي, سيعهدنا في الحاضر والمستقبل ". وأضاف:" أجرينا تعديلات دستورية في عام 1994م، وأخرى في العام 2001م, وهذه التعديلات التي نجريها الآن تستهدف تقوية السلطة المحلية، وتحويلها إلى حكم محلي بما يجعل السلطة بيد الشعب ومن خلاله يتم توسيع الصلاحيات، وهذا ما يباركه الشعب" . وأردف قائلا: " هذا التعديل يهدف إلى إيجاد نظام الحكم المحلي، وبما ينهي ما يسمى حاليا الحكومة المركزية من خلال منح صلاحيات كاملة للسلطات المحلية أو الحكم المحلي ". ووصف ما يطرحه البعض من حديث عن حكومة اتحادية أو فيدرالية ب "كلام فارغ". وقال :" الدستور في يد الشعب، وهو الذي يشرع، وهو الذي يعدل، وهو الذي يصوت ". وأضاف:" الشعب هو المسؤول الأول والأخير, ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب".. وتساءل فخامته قائلا :" لماذا نكابر سواء كنا في السلطة أو في المعارضة إذا ما تقدم مواطن بمشروع هام لمصلحة الوطن، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بدستورنا، فإنه علينا أن نبارك هذا المشروع إذا كان فيه مصلحة الوطن ". وتابع قائلا:" إن التعديل تضمن كثير من مطالب الإخوة في أحزاب المعارضة بناءً على أجندتنا الخاصة في المؤتمر الشعبي العام، وهي كانت موجودة في برنامجنا الانتخابي الذي تقدمنا به إلى الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ". ودعا تلك الأحزاب إلى الحوار بشأن مقترح التعديلات دون التوتر والانفعالات، مؤكدا إن الحياة أخذ وعطاء، وأن الشعب لا يريد أزمات مفتعلة ومزيد من المعاناة فوق معاناته من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار الدولية. وحث الحكومة ورجال الأعمال على ضبط الأسعار وأخذ الربح الحلال. وقال:" لا توجد الآن أزمة قمح، لكن هناك أزمة نفسية عند الناس، حيث يقوم الواحد منهم بخزن من 30 إلى 40 برميل من القمح، وهذه مشكلة، فإلى متى ولماذا يخزن القمح وهو موجود في الصوامع في عدن والحديدة والصليف وفي كل مكان!". وأضاف:" البلاد هذه السنة بخير والخالق عز جل منّ علينا بالأمطار الغزيرة وشكلت المحاصيل الزراعية أكثر من 60 إلى 70 %، فضلا عن استيرادنا بحدود اثنين مليون طن من القمح ". ودعا فخامته المواطنين إلى ترشيد الإنفاق وتجنب التهافت على شراء و تخزين القمح والمواد الغذائية لأنه يسبب في وجود ألازمة. وقال:" هذا ما أحبيت أن أخاطب به منظمات المجتمع المدني وهي قوى سياسية فعالة ومن صناع الرأي العام، ويأتي في مقدمة ذلك الصحافة ومراكز الدراسات والعمال والفلاحين المزارعين والاتحادات والنقابات "، واصفاً منظمات المجتمع المدني بأنهم " زبدة المجتمع". وأستطرد قائلا :" زبدة المجتمع تكمن في منظمات المجتمع المدني, وحيث أن كثير من الأحزاب السياسية والتنظيمات تضم الغث والسمين ولكن تظل منظمات المجتمع تضم الزبدة والنخبة في المجتمع" . وأثنى رئيس الجمهورية على المهام التي يضطلع بها الإعلاميون والصحفيون, بإعتبارهم صناع الرأي وقادة التنوير في المجتمع، مؤكدا إن الصحافة تمتع بمساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير. وخاطب فخامة الرئيس الحاضرين قائلا " انا اتحدى كل من يدعي أن هناك صحافيا تعرض للآذى من السلطات, أن يثبت صحة ذلك الإدعاء، وهنا عدد من الصحافيين موجودين يؤكدون ذلك ". واعتبر الرئيس أن الادعاءات التي تتحدث عن تعرض الصحافيين لمضايقات مدفوع الأجر وأن بعض الصحافيين يدعي ذلك من أجل الضجيج الإعلامي وتهييج الرأي العام". وأردف قائلا :" هناك من يسعى إلى ذلك الضجيج ويقول تعال نضج في الصحافة ونذهب إلى السفارة الامريكية, ونوصل رسالة للرأي العام بأن حريات الصحافة مقيدة في اليمن وأن الديمقراطية لم تكتمل بعد, وكل ذلك ادعاء ومزاعم باطله ". وأضاف " نحن في النظام السياسي اليمني نعتز ونفتخر أن بلدنا بلد ديمقراطي شمعة مضيئة ونتحدث عن الفساد بإسهاب في المعارضة والسلطة, نعم هذا الحديث عن الفساد والتسيب حد كثيرا من التلاعب بالمال العام والاستمرارية والتمادي في الفساد لان هناك رأي عام ويشعر كل متلاعب بالمال العام أن هناك رقابة صحافية غير الرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. راي عام يراقب عامة الموظفين والمسؤولين ". وأشار الرئيس إلى أن الفساد في البلدان الديمقراطية أقل من البلدان غير الديمقراطية, نظرا لحرية الصحافة التي تساهم في كبح الفساد بقوة و في تصحيح الاختلالات ". وتابع قائلا :" المشكلة أن الناس كان يضيق صدرهم بعد قيام الوحدة والتعددية السياسية وحرية الصحافة, من الصحافة ويستاؤون ويرفعون شكاوي لرئيس الجمهورية أن الصحيفة الفلانية تحدثت والصحيفة الفلانية نشرت بدون وجه حق وقلنا لهم تعودوا". واستطرد قائلا :" نحن تعودنا على المقالات وتعودنا على أشياء ما كانت صائبة ولا أحد يقبلها فلا احد يقبل الكلام غير المسؤول أو الافتراءات او الادعاءات ما حد يقبلها ". وأضاف فخامة رئيس الجمهورية " البلد في خير وفي امن وامان وقد تعهدت لكم في الانتخابات الماضية في 20 سبتمبر أني سأعمل على توطيد دعائم الامن والاستقرار وفي البرنامج الانتخابي قبل ان نتحدث عن التنمية والاصلاح السياسي تحدثنا عن الأمن والأمان". وقال فخامة الرئيس:" نحن ملتزمون بتعهداتنا بتثبيت الامن والاستقرار ومقارعة الارهاب, فالارهاب ليس ارهاب تنظيم القاعدة والجهاد أو عناصر التمرد الحوثية فحسب, بل هناك إرهاب فكري وثقافي, وإرهاصات أخرى عديدة". وأضاف :" نتعهد بان لا نقبل ان يكون هناك أي نوع من أنواع الإرهاب, ونؤكد أن الحوار يمثل الأساس لمعالجة كل شيء". واستطرد رئيس الجمهورية قائلا :" نأمل أن يدرك الأخوة في المعارضة أن بالحوار يمكن معالجة كافة القضايا, ومن حقهم أن ينزلوا برنامجهم الى الشعب, وطبعا الشعب اعطاهم 21 % فقط وعليهم أن يقتنعوا بذلك ويحترموا إرادة الشعب, بدلا من الإصرار على أن يظلوا يضجوا في الشارع ويدعوا إلى مسيرات واعتصامات, ولا ندري ما الهدف منها رغم انهم سعوا إلى أن يتخذوا ذرائع عدة لها, تارة من اجل المتقاعدين والمنقطعين رغم أننا عالجنا أوضاعهم وحلينا مشكلتهم ضمن اجندة الدولة وقلنا لهم ابحثوا عن شغله ثانية, وآخرى بحجة السطو على الاراضي وهي مشكلة قد حلينا أيضا, ولا ندري ماذا تبقى لديهم من موجه ثانية والآن يقولون اصلاح النظام الانتخابي, فقلنا كل شيء عبر الحوار وهم لديهم برنامج حصل على 21 % فقط من أصوات الشعب وهزم في الانتخابات وانا لدي برنامج حصل على ثقة الشعب بنسبة 77 %, فلا يفرضون علينا اجندتهم التي رفضها الشعب ويسعون إلى فرض برنامجهم على برنامج أقره الشعب, فعليهم أن يحترموا أرداة الجماهير". وذكَرّ الرئيس بمواقف بعض القوى المتحالفة اليوم في إطار تكتل المعارضة، مبينا أن هناك قوى رفضت إعادة توحيد الوطن بحجة أنهم يرفضون الوحدة مع الشيوعيين والملحدين والكفرة من إخواننا في الحزب الاشتراكي اليمني الذي تم التوقيع معهم على وثيقة الوحدة وأعلنت في 22 مايو90 ليتوحد بذلك شمل الأسرة اليمنية رغم موقف تلك القوى. وأشار فخامة الرئيس إرهاصات الفترة الإنتقالية ومحاولة الارتداد عن الوحدة خلال عامي 1993 1994م. وقال :" كان هناك محاولة للانفصال والارتداد عن الوحدة, وشنوا الحرب في صيف 1994م وتجاوزنا هذه الحرب وأقفلنا ملفاتها وأعلنا العفو العام وقلنا هناك خطأ من بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الذين استلموا الثمن وذهبوا لبناء القصور والاستثمارات في كل من دبي والشارقة ولندن وسويسرا علي حساب دماء 6 آلاف شهيد، و13 ألف جريح وخسارة البلد 11 مليار دولار والبلد دفعت الثمن نتيجة تلك الحماقات لبعض القيادات المتنفذة في الحزب الاشتراكي التي اعلنت الحرب وضربت المدن بصواريخ اسكود والى آخره, وتجاوزنا هذا الكلام والان تحالفوا مع أشقائنا وإخواننا في التجمع اليمني للإصلاح الذين وقفوا الى جانبنا في الدفاع عن الوحدة ". وعبر عن استغرابه لهذا التناقض بالقول :" كيف عندما اتينا نعلن عن الوحدة في 22 مايو كان كثير من اخواننا في التجمع اليمني ضد الوحدة و قالوا هؤلاء كفرة ملحدين شوعيين, يا للعجب واليوم الكثيرمن القيادات الإصلاحية الوطنية الشريفة والنظيفة في حيرة من الأمر, ويقولون كيف نحن كفرناهم في الامس ورفضنا ان نتوحد معهم واليوم نتحالف معهم من أجل تخريب البلد ويتساءلون لماذا هذا الضجيج والمسيرات؟, ولماذأ أصر البعض على أن لا يترك بعض العناصر الحزبية لوحدها تعبث بالامن في المحافظات الشرقية والجنوبية وقالوا لابد نكون معهم". وتابع قائلا :" ندعو لهم بالصلاح، نحن لن ولم نكفر، وقلنا موجة ايام الحرب الباردة كانت موجة في المنطقة، كانت ضرورة آنذاك لاستلام المساعدات من المنظومة الاشتراكية او كيفما كانت او عقائدية فقد تجاوزنا هذا الامر والان هناك تحالفات.. لماذا ؟..ما هي المشكلة؟ .. لا ندري ما سبب هذه التحالفات والضجيج واقلاق المواطن واقلاق الطفل بأن هناك مسيرات واضطرابات.. وافتعال اضطرابات تخل بالأمن، مؤكدا في ذات الوقت أن الأمن والاستقرار لا يمكن التهاون بشأنه مع كل من يحاول زعزعته وإقلاق ب السكينة العامة". وتساءل فخامته قائلاً :" ما هي المشكلة؟ ليس هناك مشلكة .. تريد أن تقدم نفسك للانتخابات البرلمانية فهذا عمل مبكر ودعاية مبكرة، تفضل والشعب مصدر السلطة ومالكها و ليس انت.. وكم حزباً أنتم .. الشعب اكبر من الحزب واكبر من الرئيس و من اي منظمة". وجدد فخامته أن الشعب هو المصدر الرئيس للسلطة، وقال:" نحن نؤكد إن هذا الحوار عندما نطرح مشروع التعديلات الدستورية على منظمات المجتمع المدني لنتحاور معها وونحن مستعدين للإستماع إلى آرائكم حول النظام الذي تريدونه أكان نظام رئاسي أو برلماني أو نظاماً مزدوجاً بين البرلماني والرئاسي ونحن مستعدين لقبول ما تريدون. كما أننا نريد الإستماع إلى رأيكم عما إذا كنتم تريدون غرفتين لمجلس الشورى ومجلس النواب .. وهل تريدون حكما محلياً .. فنحن نتقدم بهذه المطالب إلى الشعب عندما نتقدم بها إليه فإن ذلك ليس بغرض تقديم مشروعات فقط بل نهدف من وراء ذلك تلمس نبض الشارع وقواه السياسية الحية الوطنية المجردة من الانفعالات والأزمات"، مؤكداً أن برنامجه الإنتخابي لم يأت من فراغ بل كان نتاج عمل مسح كامل لكل أنحاء الوطن وسعى من ورائه إلى معرفة متطلبات المواطن من امن واستقرار و تنمية ومكافحة فقر وانهاء البطالة، والعيش بأمن وإستقرار في ظل دولة الوحدة وترسيخ الوحدة الوطنية فهذه هي مطالب الشعب، ونحن نؤكد عليها. وأضاف:" وأنا أنصح الإخوة في منظمات المجتمع المدني في هذا الاجتماع الذي يأتي في اواخر شهر رمضان المبارك بأن لا يخرجوا من إجتماعهم هذا الا وقد حددوا لهم قيادة لتنظيم أداء هذه الفعاليات التي أتحدث عنها باعتبارها نخبه فاعلة و ان ينشؤوا لهذه الفعاليات مجلس تنسيق أو مكتب تنفيذي بما يسهل من التواصل كلما تطلب الأمر ذلك و في كل الظروف الصعبة". وخاطب فخامة الرئيس منظمات المجتمع المدني قائلاً " انتم حزب الوطن انتم الحزب الرئيسي في الوطن وكمنظمات مجتمع مدني لا ينبغي ان تهمش هذه القوى الفاعلة هذه القوى الحية، لا يجب أن تهمش يجب ان تفعل وان تنتخب لها قيادات والفرصة متاحة أمامكم من خلال إجتماعكم هذا الذي يمكنكم مواصلته إلى أن تنتهوا لإنتخاب مكتب تنفيذي أو مجلس تنسيق اومجلساً مركزياً لمنظمات المجتمع المدني بحيث يكون فعالا ومؤثراً في الساحة لأي عملا سياسي مستقبلي ،فالعمل كله سياسه ويجب مزج العمل السياسي بالمهنية بحيث لا يكون الأمر سياسي بحت أو مهنياً فقط لأن السياسه تدخل في المهنة". وقال:" هذه بعض الملاحظات أردت طرحها على الاخوة والاخوات وابارك مرة اخرى اجتماعكم في مدينة تعز الباسلة وان شاء الله سوف تثروا هذا الاجتماع بالنقاش الموضوعي وتخرجوا بنتائج ايجابية ونحن مرة اخرى نستقبل آرائكم مكتوبة او مجتمعين او منفردين او بالطريقة التي ترونها مناسبة ونحن على إستعداد للاستماع اليكم تقديراً لدوركم الكبير على الساحة الوطنية"، معرباً عن أمله في أن تخرج منظمات المجتمع المدني من هذا الاجتماع بنتائج ايجابية تخدم الوطن والمواطن وتخدم الأمن والأمان وتخدم الاستقرار في هذا البلد . وخاطب الجميع قائلا :"نقول للغلط غلط وللصح صح لا نجامل احد أكان الرئيس أو غيره من القيادات أو من أركان الحكومة.. قولوا للخطأ خطأ والأمر ينطبق كذلك على مختلف القوى السياسية، فإذا ما رأيتموها على خطأ، فقولوا لها أن ذلك خطأ فالوطن اكبر من الجميع, وانتم صناع رأي يجب أن نخرج من هذا الاجتماع بنتائج ايجابية ومفيده بالتوفيق والنجاح والسداد وكل عام والجميع بخير وشعبنا في امن وامان واستقرار ". وألقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال كلمة حيا في مستهلها الحضور من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، معتبراً أن هذا اللقاء يسجل دلالة رائعة علي حضور المعاني الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مسيرتنا التاريخية نحو يمن جديد وغد أفضل. وأضاف:" إن جماهير الشعب ادركت أن برنامج فخامة رئيس الجمهوية يمثل لب مطالبها ومحتوى طموحها ولهذا اعطت مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح ثقتها الكبيرة واعطته وفائها المطلق في اطار عملية ديمقراطية تاريخية خاضتها في العشرين من سبتمبر 2006م" . وقال:" نحن في المؤتمر الشعبي العام لم نكن عدميين ولا مكابرين ولا متجاوزين لحدود الواقعية في مواقفنا او تصرفاتنا، كنا مدركين تماما للوقائع الملموسة والظروف التي انتجتها مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنعكسة علي مسارات الحياة السياسية ومجريات العملية الديمقراطية". وقال باجمال:" يا فخامة الرئيس لقد وجهتمونا إلى اعتماد قاعدة العمل الديمقراطي المؤسس علي آليات الحوار السياسي مع جميع القوى دون استثناء لأن ذلك يتصل بإعتماد مفهوم مبدء الاعتراف بالجميع والقبول بالرأي والرأي الاخر وهكذا تم التعامل مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق ان الوطن متسع للجميع وبدون استقواء أو غرور وأنانية وهكذا تكون السلوكيات الوطنية الناصعة والصادقة". وأضاف:" إننا في المؤتمر الشعبي العام نعطي قضية الحوار اهمية وطنية مبدئية انطلاقا من كون المؤتمرالشعبي العام مثل جبهة وطنية عريضة واقر ضمنياً بالتعددية السياسية والتنظيمية والفكرية لجميع القوى السياسية التي انضمت له واستظلت بمظلته وتحت رعاية، واليوم وللأسف بعد ان اصبحت التعددية السياسية والفكرية حقا متاحاً ومفتوحاً للجميع تقره القوانين الوحدوية العظيمة يجرى الانقلاب علي هذا المبدأ وهذا الحق باتجاه النكوص عن جملة المبادئ المقررة في مسيرتنا الديمقراطية حيث نجد اليوم الخلط الفاضح بين المباديء الفكرية والسياسية وبين الاغراض العقائدية والحزبية وتداخلا بين الوطنية والقبلية وأكثر من ذلك نجد التماهي بين الوحدوية المزعومة والمناطقية الملغومة بل واكثر من ذلك عدم الاعتراف بالاخر ". وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام:" إن المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد في العملية الديمقراطية وفي قيادة الدولة والمجتمع وهو ينطلق من مسؤليته التاريخية لضمان مواصلة السير لبناء الدولة والمجتمع نحو افاق واضحة ومتميزة لغدٍ مشرق ومستقبل افضل وهو ما نجده يتجلى في مبادرة فخامة الأخ الرئيس الخاصة بالاصلاحات السياسية والدستورية ونظام الحكم المحلي". وأضاف:" إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تمثل ثورة رائدة ومنطلقاً تاريخياً هاماً لجمهوريتنا الجديدة التي نسميها مرحلة الجمهورية الثانية بدستورها وفكرها وجيلها الجديد". وتابع قائلا:" نعم لقد اتفقنا مع أحزاب الحضور البرلماني علي صيغة الحوار لكن هذه الصيغة كانت في اطار النظام السياسي الحالي وفي اطار الدستور القائم". وأردف:" أما وقد تقدم فخامة الاخ رئيس الجمهورية إنطلاقاً من حقه الدستوري والقانوني الواضح، بمبادرة جديدة تخص تغيير النظام السياسي للدولة كاملا بما في ذلك انشاء نظام للحكم المحلي فإننا حقا امام منعطف تاريخي جديد، وانه ليس من البداهه ان لا نقف عنده وان لا نتحاور حوله وان لا نميز بين الاصل والفرع والقاعدة والاستثناء والاهم والمهم". واستطرد قائلا " لهذا اقترح المؤتمر الشعبي العام ان يتركز الحوار علي مبادرة فخامة الاخ الرئيس ذات البعد السياسي والتشريعي والقانوني والتاريخي الجوهري والكبير ومن ثم ننطلق الي بقية قضايا الحوار بما فيها قانون الانتخابات والحكم المحلي والاحزاب والصحافة والنشر وبقية القضايا الاخرى"، معتبراً ان اي فكرة أو رؤية تحاول خلط الأوراق وتبديل الاولويات من قبل اي حزب او منظومة احزاب معينة انما تغالط قاعدتها الحزبية قبل ان تغالط الاخرين وفي المقام الاول فانها تغالط الشعب كله. وقال:" يا فخامة الأخ الرئيس ان مبادرتكم حول النظام السياسي ونظام الحكم المحلي قد اضحت بعد اطلاقها ملك للجماهير جماعة وافرادا شيبا وشبانا رجال ونساء ولهذا فان هذه المبادرة قد تجاوزت فكر الاحزاب والتنظيمات الضيقة وتخطت حدود الانانية والغرور والوهم العقائدي الانعزالي". واختتم كلمته قائلا:" لهذا فان المؤتمر الشعبي العام وانطلاقا من رؤيتة الواسعة وفهمه الوطني العميق لمقتضيات المصلحة العامة لا يزال يؤمن بالحوار كمبدأ أساسي في آليات العمل الديمقراطي"، داعيا الجميع لاستشعار المسؤولية التاريخية والالتقاء علي كلمة سواء دون تحيز حزبي اوعقائدي لأن الوطن فوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء. وألقى رئيس تيار المستقبل محسن العمودي كلمة استعرض فيها الاحداث التي شهدها اليمن خلال الفترة من العام 1994م وحتى العام 2007، وتأثيراتها على مجمل الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال:" إننا مشدودون إلى المستقبل لأجل بناء دولة النظام والقانون ونحن مع التوجهات الاخيرة التي اطلقها رئيس الجمهورية الخاصة بالنظام الرئاسي والحكم المحلي" .. وأضاف:" نحن هنا اليوم كمؤسسات للمجتمع المدني يقع على عاتقها دوراً مهماً في سبيل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية وخلق جو من الوئام الوطنية وإعادة تأهيل المجتمع للتفاعل الايجابي مع الحراك السياسي"، داعياً السلطة والمعارضة الى ضرورة ان يدركا ان الوضع الراهن الذي ينبغي ان يقوم على أساس المصلحة الوطنية , إرتباط الممارسة الديمقراطية بالواقع. وأكد العمودي إن منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في الوقت الراهن من خلال المراجعة الجريئة والصادقة مع الذات للتخلص من الثغرات التي تسمح للأفكار المتطرفة من التوسع وخلق مناخ وطني جامع فالوطن حق للجميع والوطنية راسخة في الواقع والضمير. كما القت الامين العام المساعد للهلال الاحمر الدكتورة ميرفت فضل مجلي كلمة المنظمات النسوية اشارت فيها الى ان انعقاد هذا اللقاء الوطني الاول الموسع لقيادات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية النوعية والمهنية والابداعية والاجتماعية يمثل نقطة تطور كبير وهام في تأكيد الشراكة بين منظمات المجتمع المدني للاسهام في بناء وتحديث مجتمعنا ومؤسساته الدستورية وتعزيز المشاركة الشعبية والديمقراطية باعتبارها الخيار الحضاري لانجاز أهداف الثورة اليمنية والوحدة الوطنية. وأكدت إن مؤسسات المجتمع المدني طرف مهم وشريك أساسي في بناء الوطن والحفاظ على إنجازاته وتحقيق ثوابته واهدافه وأن المرأة اليمنية اضحت تلعب دورا ً بارزا ومتقدما في الاسهام الخلاق في مختلف المشاركات الديمقراطية والتنموية ، ولها تمثيل واسع في مختلف المؤسسات الديمقراطية والحزبية والمدنية بفضل جهد كبير ورعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية، منوهاً بأن دعوة الرئيس الرائعة المنبثقة من برنامجه الانتخابي بتمثيل المرأة ب 15 % في مجلس النواب هي خطوة طموحة ونقطة فارقة في تاريخ المرأة اليمنية وفي تجسيد حقها الدستوري في المشاركة الفاعلة عبر مختلف المؤسسات والاجهزة وبما يعزز من عمق المشاركة الشعبية ويمنح المسيرة الديمقراطية عمقا جديدا وتطورا حقيقيا بمشاركة جميع ابناء الشعب ذكورا وإناثا. وقالت الدكتورة ميرفت مجلي " إن هذا الملتقى يضع المرأة وجميع مؤسسات المجتمع المدني امام مسؤلياتهم التاريخية في دعم توجهات فخامة الأخ الرئيس النابعة من برنامجه الانتخابي لتطوير النظام الديمقراطي سواء ما يتعلق منها بالنظام الرئاسي أو تعزيز مسيرة الحكم المحلي الى جانب التطور الدستوري بتمثيل المرأة اليمنية". وألقى الشاعر يحيى الحميدي قصيدة شعرية نالت الاستحسان. بعد ذلك فتح باب النقاش، حيث تحدث عدد من قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني بكلمات.. أشادوا في مجملها بمشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة رئيس الجمهورية وما تضمنته من مقترحات غاية في الأهمية من شأنها إحداث تحول نوعي في تطور النظام السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وأجمع المتحدثون أن مشروع رئيس الجمهورية يشكل خطوة متقدمة نحو تطوير النظام السياسي في البلد بما يواكب التحولات المتسارعة التي شهدتها منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة في ال 22 من مايو 1990م، ويلبي كافة الطموحات والغايات الوطنية المنشودة في سبيل تعزيز مسيرة البناء والتنمية، مثمنين عاليا نظرة فخامة الرئيس الثاقبة في طرح هذه المبادرة الهامة وبشجاعته المعهودة في تقديم مثل هذه المبادرات . وقد أثرى المشاركون في اللقاء المبادرة بجملة من الآراء والملاحظات التي تصب في تحقيق الأهداف التي تنشدها على ارض الواقع. كما عبر قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني عن ارتياحهم الكبير لنتائج قرار تنظيم حمل الأسلحة ومع التجول بها في عواصم المحافظات ومختلف المدن ما أسهم في انخفاض معدلات الجريمة وأظهر المدن اليمنية بالصورة الحقيقية التي تليق بها وعزز مناخات الأمن والإستقرار. وأدانوا كافة أعمال العنف والتحريض التي تستهدف إثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار وإعاقة جهود التنمية والإستثمارات وتسعى الى نشر بذور الفرقة والشتات والنيل من أعظم منجز تحقق للشعب اليمني في تاريخه الحديث والمتمثل بالوحدة الوطنية المباركة. من جهة أخرى قام فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة الى عدد من وحدات اللواء 33 مدرع بمحافظة تعز. حيث تفقد احوال الضباط والصف والجنود وأطلع على سير عمليات الإعداد والتأهيل في المعسكر وأشاد بما يتمتع به أفراد اللواء من معنويات عالية، مؤكداً على أهمية مواصلة الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل وتنفيذ المشاريع التكتيكية والمناورات التي ترفع من مستوى التأهيل للمقاتلين وتكسبهم الخبرات والمهارات القتالية العالية . وأشار رئيس الجمهورية إلى ما قطعته مسيرة البناء والتحديث في قواتنا المسلحة والأمن من أشواط متقدمة على درب تعزيز قدرتها الدفاعية، وقال:" إن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى هي رمز الوحدة الوطنية وصمام أمان الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية والتقدم ولهذا ستظل تحظى ويحظى منتسبوها الابطال بكل الرعاية والاهتمام وسنواصل جهود الارتقاء بمستواهم معيشياً وتأهيلاً وتدريباً" . وأضاف:" إن رفاق السلاح يعيشون فيما بينهم كأسرة واحدة تسودهم روح الإخاء والمحبة والزمالة والتعاون والتكافل". وحث فخامته القادة العسكريين على أهمية إيلاء المقاتلين كل الاهتمام والرعاية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الوفورات والرديات وتخصيصها فيما يعود بالنفع على المقاتلين ويعزز من التكافل الاجتماعي في صفوفهم، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن . كما اطلع فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال زيارته التفقدية اليوم لقلعة القاهرة التاريخية بتعز على سير أعمال الترميمات التي شهدتها القلعة من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها كمعلم تاريخي وسياحي في المحافظة . وقد أبدى فخامة الرئيس ارتياحه لما تم إنجازه في القلعة من أعمال ترميمات وتحسينات وتطوير لمختلف المرافق, وإعدادها كمعلم تاريخي وسياحي هام، مؤكدا على أهمية الإسراع في أنجاز ما تبقى من أعمال الترميم لهذا المعلم التاريخي. وخلال تواجده بالقلعة أطلع على ماشهدته قلعة تعز من تطور عمراني كبير شمل أجزاء المدينة المختلفة والتي توسعت خاصة في السنوات الأخيرة بشكل كبير ومضطرد, وشهدت الكثير من مشاريع التنمية والتطوير والتحسين في ضوء خطة التطوير التي أعتمدت ضمن المخطط العام للمدينة ولفترة الخمسة والعشرين عاما القادمة . وقد تجول فخامته في إنحاء القلعة التي يعود تاريخ بنائها إلى بدايات القرن الحادي عشر الميلادي في عهد الدولة الصليحية عندما شيدها السلطان عبد الله بن محمد الصليحي ما بين (426 - 532) ه. واطلع على ما شهدته القلعة من ترميمات ضمن أكبر عملية ترميم شهدتها القلعة في تاريخها، وشملت الكثير من أجزاءها بما جعلها اليوم تحفة فنية حقيقة ومقصد للكثير من زوار اليمن عرب وأجانب بعد افتتاحها رسميا في نوفمبر 2005م. وطاف رئيس الجمهورية في موقع القلعة، وتقسيماتها، مطلعا على نوعية البناء الذي تم اعادة ترميمها به ومحافظته على طابعها القديم الذي اكسبها على مر التاريخ مكانتها وطابعها المميز من بين الحصون والقصور التي تشتهر بها اليمن. وقد شملت عملية التأهيل إعادة بناء أسوار القلعة ومدافن الغلال ومساقي المياه والطرقات والأماكن والمرافق المختلفة التي تشكل مكونات القلعة باعتبارها واحدة من أهم المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة. وقد أشاد فخامة الرئيس بجهود إعادة تأهيل هذا المعلم الاثري والسياحي الهام وما تمثله قلعة القاهرة التاريخية كتحفة معمارية تعكس ابداعات الانسان اليمني وقدرته على البناء والإعمار وتطويع الطبيعة لصالحه. وتشير المصادر التاريخية القديمة الى ان تاريخ بناء قلعة القاهرة يعود الى عصر الدولة الصليحية في القرن الخامس الهجري، كما ورد في كتاب قرة العيون .. ويعتبر السلطان عبدالله محمد الصليحي شقيق الملك علي بن محمد الصليحي أول من اتخذها حصناً له. وقد استخدمت القلعة في عهد الدولة الصليحية كمخزن للحبوب ومستودع للذخيرة والعتاد الحربي، وهناك دلالات اثرية تشير الى ان القلعة قد أنشأت في عصور ما قبل الاسلام وذلك من خلال فحص بعض الاساسات في الاسوار مع وجود بعض القطع الاثرية الحجرية ذات الطابع الحميري. وتقع قلعة القاهرة التاريخية على سفح جبل صبر من الناحية الشمالية وتطل على مدينة تعز من الناحية الجنوبية ويقدر ارتفاعها بحوالي 1500متر عن مستوى سطح البحر. رافق فخامة الرئيس خلال الزيارة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، ومحمد علي عجلان عضو مجلس الشورى، وعدد من المسئولين.
