باجمال : الأحزاب التي تخلط الأوراق إنما تغالط الشعب{.. قال عبدالقادر باجمال ،الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام: إن جماهير الشعب أدركت أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية يمثل مطالبها ومحتوى طموحها، ولهذا أعطت مرشح المؤتمر الرئيس/علي عبدالله صالح، ثقتها الكبيرة وأعطته وفاءها المطلق في إطار عملية ديمقراطية تاريخية خاضتها في العشرين من سبتمبر 2006م. وأضاف /باجمال/ في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية وقيادات منظمات المجتمع المدني بتعز: يافخامة رئيس الجمهورية.. لقد وجهتمونا إلى اعتماد قاعدة العمل الديمقراطي المؤسس على آليات الحوار السياسي مع جميع القوى دون استثناء لأن ذلك يتصل باعتماد مفهوم مبدأ الاعتراف بالجميع والقبول بالرأي والرأي الآخر. وهكذا تم التعامل مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق أن الوطن متسع للجميع وبدون استقواء أو غرور وأنانية، وهكذا تكون السلوكيات الوطنية الناصعة والصادقة. وقال: إن مبادرة رئيس الجمهورية تمثل ثورة رائدة ومنطلقاً تاريخياً هاماً لجمهوريتنا الجديدة التي نسميها مرحلة الجمهورية الثانية بدستورها وفكرها وجيلها الجديد واتفقنا مع أحزاب الحضور البرلماني على صيغة الحوار لكن هذه الصيغة كانت في إطار النظام السياسي الحالي وفي إطار الدستور القائم. وأَضاف: أما وقد تقدم فخامة رئيس الجمهورية انطلاقاً من حقه الدستوري والقانوني الواضح بمبادرة جديدة تخص تغيير النظام السياسي للدولة كاملاً بما في ذلك إنشاء نظام للحكم المحلي.. فإننا حقاً أمام منعطف تاريخي جديد، وأنه ليس من البداهة أن نقف عنده وأن لانتحاور حوله وأن لانميز بين الأصل والفرع والقاعدة والاستثناء والأهم والمهم. وأضاف: لهذا اقترح المؤتمر الشعبي العام أن يرتكز الحوار على مبادرة فخامة الرئيس ذات البعد السياسي والتشريعي والقانوني والتاريخي الجوهري ومن ثم ننطلق إلى بقية قضايا الحوار بما فيها قانون الانتخابات والحكم المحلي والأحزاب والصحافة والنشر وبقية القضايا الأخرى.. معتبراً أية فكرة أو رؤية تحاول خلط الأوراق وتبديل الأولويات من قبل أي حزب إنما تغالط قاعدتها الحزبية قبل أن تغالط الآخرين وفي المقام الأول فإنها تغالط الشعب كله. العمل الديمقراطي المؤسس على آليات الحوار السياسي مع جميع القوى دون استثناء، لأن ذلك يتصل باعتماد مفهوم مبدأ الاعتراف بالجميع والقبول بالرأي والرأي الآخر، وهكذا تم التعامل مع كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق أن الوطن متسع للجميع ودون استقواء أو غرور وأنانية، وهكذا تكون السلوكيات الوطنية الناصعة والصادقة. وأضاف: إننا في المؤتمر الشعبي العام نعطي قضية الحوار أهمية وطنية مبية انطلاقاً من كون المؤتمر الشعبي العام مثّل جبهة وطنية عريضة وأقر ضمنياً بالتعددية السياسية والتنظيمية والفكرية لجميع القوى السياسية التي انضمت له واستظلت بمظلته وتحت رعاية، واليوم وللأسف بعد أن أصبحت التعددية السياسية والفكرية حقاً متاحاً ومفتوحاً للجيمع تقره القوانين الوحدوية العظيمة، يجرى الانقلاب على هذا المبدأ وهذا الحق باتجاه النكوص عن جملة المبادئ المقررة في مسيرتنا الديمقراطية، حيث نجد اليوم الخلط الفاضح بين المبادئ الفكرية والسياسية وبين الأغراض العقائدية والحزبية ،وتداخلاً بين الوطنية والقبلية، وأكثر من ذلك نجد التماهي بين الوحدوية المزعومة والمناطقية الملغومة، بل وأكثر من ذلك عدم الاعتراف بالآخر. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام: إن المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد في العملية الديمقراطية وفي قيادة الدولة والمجتمع، وهو ينطلق من مسؤوليته التاريخية لضمان مواصلة السير لبناء الدولة والمجتمع نحو آفاق واضحة ومتميزة لغدٍ مشرق ومستقبل أفضل، وهو ما نجده يتجلى في مبادرة فخامة الأخ الرئيس الخاصة بالإصلاحات السياسية والدستورية ونظام الحكم المحلي. وأضاف: إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية تمثل ثورة رائدة ومنطلقاً تاريخياً هاماً لجمهوريتنا الجديدة التي نسميها مرحلة الجمهورية الثانية بدستورها وفكرها وجيلها الجديد. وتابع قائلاً: نعم لقد اتفقنا مع أحزاب الحضور البرلماني على صيغة الحوار، لكن هذه الصيغة كانت في إطار النظام السياسي الحالي وفي إطار الدستور القائم. وأردف: أما وقد تقدم فخامة الأخ رئيس الجمهورية انطلاقاً من حقه الدستوري والقانوني الواضح، بمبادرة جديدة تخص تغيير النظام السياسي للدولة كاملاً بما في ذلك إنشاء نظام للحكم المحلي فإننا حقاً أمام منعطف تاريخي جديد، وإنه ليس من البداهه ألا نقف عنده، وألا نتحاور حوله، وألا نميز بين الأصل والفرع، والقاعدة والاستثناء، والأهم والمهم. واستطرد قائلاَ: لهذا اقترح المؤتمر الشعبي العام أن يتركز الحوار على مبادرة فخامة الأخ الرئيس ذات البعد السياسي والتشريعي والقانوني والتاريخي الجوهري والكبير، ومن ثم ننطلق إلى بقية قضايا الحوار بما فيها قانون الانتخابات والحكم المحلي والأحزاب والصحافة والنشر وبقية القضايا الأخرى.. معتبراً أن أي فكرة أو رؤية تحاول خلط الأوراق وتبديل الأولويات من قبل أي حزب أو منظومة أحزاب معينة إنما تغالط قاعدتها الحزبية قبل أن تغالط الآخرين وفي المقام الأول فإنها تغالط الشعب كله. وقال: يافخامة الأخ الرئيس.. إن مبادرتكم حول النظام السياسي ونظام الحكم المحلي قد أضحت بعد إطلاقها ملكاً للجماهير جماعة وأفراداً، شيباً وشباناً، رجالاً ونساءً، ولهذا فإن هذه المبادرة قد تجاوزت فكر الأحزاب والتنظيمات الضيقة وتخطت حدود الأنانية والغرور والوهم العقائدي الانعزالي. واختتم كلمته قائلاً: لهذا فإن المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من رؤيته الواسعة وفهمه الوطني العميق لمقتضيات المصلحة العامة لا يزال يؤمن بالحوار كمبدأ أساسي في آليات العمل الديمقراطي.. داعياً الجميع إلى استشعار المسؤولية التاريخية والالتقاء على كلمة سواء دون تحيز حزبي أو عقائدي، لأن الوطن فوق كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء.
