أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) أن الدول العربية حققت خلال عام 2006م تقدمًا أسرع مقارنة بالسنوات الماضية فيما يتعلق بالاندماج الإقليمي والعالمي، الأمر الذي قرّبها خطوة أخرى نحو الالتحاق بالعولمة. وأوضح التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة حول "التطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية لعام 2006م"، أن لبنان - وللمرة الأولى- احتلت المرتبة الأولى بعد أن كان في المرتبة الثانية في عام 2005. واحتل الأردن المرتبة الثانية بعد أن كان ترتيبه الأول، وجاء اليمن في المرتبة الثالثة بعد أن كان في المرتبة الخامسة، علاوة على إحرازه تقدماً في مجال السياحة البينية. وأكد التقرير أن السياحة العربية البينية أصبحت من أهم مكونات السياحة في عدد كبير من الدول العربية، ومنها الأردن، سورية، اليمن، ولبنان، الأمر الذي أسهم في تنفيذ مشاريع عدة لدعم نمو السياحة العربية البينية التي أصبحت بذلك من أهم مؤشرات التكامل الإقليمي العربي. فقد شهدت السياحة العربية البينية ارتفاعًا مهمًا، إذ ارتفعت نسبتها من إجمالي السياحة في الدول العربية من 40.3 في المائة في عام 2004 إلى 43.3 في المائة في عام 2005. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة في عام 2006 خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده الدول العربية في هذا القطاع. وأشار الى أن الاستثمار العربي البيني حقق نموًا خلال عام 2005، حيث بلغ ستة مليارات دولار، ما يمثل نحو 27 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في عام 2006 كنتيجة للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول العربية لترويج المشاريع الاستثمارية. ********** ارتفع مؤشر حصة العالم العربي من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1 في المائة في عام 2006 مقابل 3.1 في المائة في عام 2005 ومقابل 1.5 فقط في عام 2004. وقد تحقق ذلك بفضل النمو السريع للتدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي فاق نسبة 74 في المائة. أما في مجال السياحة العالمية فقد وصل نصيب الدول العربية من إجمالي الدخل السياحي العالمي إلى 5.2 في المائة في عام 2006 مقابل 4.2 في المائة في عام 2005 ومقابل 2.7 في المائة فقط عام 2004 . وقد تحققت هذه الزيادة بحسب ما نقله موقع نبأ نيوز بفضل ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الدول العربية إلى 54 مليون سائح في عام 2006 مقابل 39 مليون سائح في عام 2005م ويتوقع أن يؤدي استمرار النمو السريع لهذين المؤشرين إلى إحداث تأثير إيجابي كبير في مشاركة الدول العربية في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى حصة الدول العربية الكبرى من إنتاج النفط والغاز. وهناك عوامل عديدة تدعو إلى التفاؤل، بشرط استمرار الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تذليل العقبات التي تحول دون زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة عدد السائحين القادمين إلى الدول العربية. إن دولاً عربية عدة تملك موارد طبيعية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن بعضها يعد سوقًا كبيرًا نسبيًا، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الأجنبية. كذلك فإن توافر الأيدي العاملة المدربة وذات التكلفة المنخفضة نسبيًا يمكن الدول العربية من زيادة حصتها من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر. كما تتمتع دول عربية عدة بإمكانات كبيرة سواء تاريخية أو مناخية أو ترفيهية أو علاجية، الأمر الذي يساعد على زيادة حصتها من السياحة العالمية. أما إسهام الدول العربية في التجارة الدولية، وعلى الرغم من أنها شهدت تحسنًا خلال عام 2006 نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، فقد ظلت أقل بكثير من حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة العالمية. وهذا يعود إلى استمرار ارتباط نمو الاقتصاد العربي في مجمله بتطورات أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يزيد من تأثر الاقتصاد العربي باهتزازات الأسواق النفطية العالمية. وما لم تنجح هذه الدول في تنويع مصادر تمويل التنمية، فإن الاقتصاد سوف يستمر في اعتماده الكبير على إنتاج النفط وتصديره، وخاصة في الدول الرئيسة المصدرة للنفط، وبالتالي يجعل معدل النمو الاقتصادي عرضة للتأثرات السلبية لأسواق النفط العالمية. ********* وقد سجل تقدماً في المكونات الأربعة لمؤشر التكامل الإقليمي العربي وهي: التجارة العربية البينية، الاستثمار العربي البيني، السياحة العربية البينية، وتحويلات العاملين العربية البينية. وسوف يتم تطوير هذا المؤشر في السنوات المقبلة ليشمل متغيرات أخرى. ففي عام 2006 سجل نمواً سريعاً في التجارة العربية البينية التي وصلت إلى 11.24 في المائة من التجارة الخارجية للدول العربية. ويعود ذلك إلى تنفيذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما تضمنه من إجراءات لتسهيل تدفق التجارة العربية البينية والإعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع ذات المنشأ العربي. وقد بلغت قيمة التجارة العربية البينية 98 مليار دولار مقابل 75 مليار دولار في عام 2005. وحتى لو استثنينا الصادرات النفطية من التجارة العربية الخارجية، نلاحظ أيضًا ارتفاعًا مهمًا في نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة الخارجية بلغ نحو 18 في المائة في عام 2006 مقابل 16.5 في المائة في عام 2005م أما تحويلات العاملين البينية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد حافظت في عام 2005 على ما يقارب المعدل الذي سجلته في عام 2004، إذ لم ترتفع إلا بشكل طفيف من 5.01 في المائة إلى 5.58 في المائة. وبلغ المعدل العام للتقدم المحرز في تطبيق الدول العربية لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نحو 56 في المائة حتى عام 2006. إلا أن هذه النسبة تخفي ضمنًا مستويات تنفيذ متفاوتة طبقًا للموضوعات التي تشملها. فنلاحظ فيما يتعلق بتطبيق التخفيض التدريجي السنوي على الرسوم الجمركية المفروضة، أن نسبة التنفيذ بلغت أكثر من 95 في المائة. كما أن نسبة التنفيذ في بعض الاستثناءات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية فاقت 86 في المائة. كذلك كانت نسبة التنفيذ عالية في ما يخص الروزنامة الزراعية العربية المشتركة والتي انتهى العمل بها في عام 2005 ، حيث بلغت أكثر من 78 في المائة. ******** أما الموضوعات التي كان معدل التنفيذ فيها ضعيفًا فشملت المواضيع المؤسسية، مثل: مدى تعامل الدول العربية مع الأطر المؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها التعامل مع نقاط الاتصال وآلية فض المنازعات، حيث لم تزد نسبة التنفيذ في القضايا المؤسسية عن 38 في المائة. كذلك فإن نسبة التنفيذ فيما يتعلق بتقديم التقارير الدورية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تزد عن 37 في المائة. ودخلت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي حيز التنفيذ في الرابع من أيلول (سبتمبر) 2006. وقد وقعت عليها خمس دول عربية هي الأردن، ولبنان، سورية، السعودية، وفلسطين. كما حققت حركة النقل الجوي في عدة دول عربية نموًا سريعًا، حيث احتلت خمس دول عربية مرتبة عالية في قائمة الدول التي حققت أسرع معدل نمو في مجال النقل الجوي. فقد بلغ هذا المعدل 9.2 في المائة في قطر التي احتلت المرتبة الرابعة عالميًا، تليها الإمارات التي حققت نسبة نمو بلغت نحو 7.6 في المائة محتلة المرتبة التاسعة عالميًا. كذلك حققت الدول العربية تقدمًا كبيرًا في مجال نمو الشحن الجوي حيث احتلت قطر المرتبة الثانية عالميًا تليها سلطنة عمان في المرتبة العاشرة عالمياً. ******** أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فقد أولت الدول العربية أهمية كبرى للربط الكهربائي فيما بينها، وذلك لأهمية الطاقة الكهربائية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وهناك حاليًا عدة مشاريع للربط الكهربائي، من أهمها: مشروع الربط السباعي الذي يشمل مصر، الأردن، العراق، لبنان، ليبيا، وسورية، إضافة إلى تركيا؛ ومشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يتكون من ثلاث مراحل، الأولى تشمل ربط الشبكات الكهربائية في كل من البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والثانية تشمل ربط شبكات الكهرباء في كل من الإمارات وسلطنة عمان، والثالثة تشمل الربط في المرحلتين الأولى والثانية؛ ومشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي؛ إضافة إلى بعض المشاريع الخاصة بالربط الثنائي، مثل ربط الكهرباء بين السعودية واليمن، وبين مصر والسعودية، وبين مصر والسودان. أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فيشمل التعاون العربي الإقليمي عدة مشاريع منها مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من دول شمال (الأسكوا) ومشاريع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مجال الاتصالات، حققت الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في توفير خطوط الهاتف سواء الثابت أو المحمول. فبالنسبة إلى الهاتف الثابت تجاوزت خمس دول عربية هي البحرين، الكويت، لبنان، قطر والإمارات المعدل العالمي لعدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 فرد والبالغ 19.8. أما بالنسبة إلى الهاتف المحمول، فقد تجاوزت ست دول عربية هي البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات المعدل العالمي لعدد. خطوط الهاتف المحمول لكل 100 فرد والبالغ 33.9 ويلاحظ أن أغلب هذه الدول هي مصدرة رئيسة للنفط. أما بالنسبة إلى عدد مستخدمي الإنترنت، فيلاحظ أن هناك خمس دول عربية هي البحرين، الكويت، لبنان، قطر، والإمارات تجاوزت المتوسط العالمي. لمستخدمي الإنترنت لكل 100 فرد وهو 15.2. ****** وبغية الالتحاق بركب العولمة وتعزيز موقع الدول العربية في الاقتصاد العالمي، وبهدف دعم التكامل الإقليمي العربي، يوصي التقرير الدول العربية بتنسيق السياسات في مجال التجارة والاستثمار و المشاركة بفاعلية في مفاوضات التجارة العالمية والعمل على صياغة اتفاقية للتكامل العربي في تسهيل التعاون في مجال الخدمات، كذلك العمل على صياغة اتفاقية إقليمية لتسهيل انتقال الاستثمارات العربية البينية. وتحقيق التكامل في أسواق المال عن طريق تسهيل إجراءات الربط بين هذه الأسواق. والاستمرار في تنفيذ بنود إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة في القضايا التي لا يزال تنفيذها ضعيفًا مثل القضايا المؤسسية، والعمل على إقامة مناطق حرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلوماتية للمساعدة على دعم تقدم الدول العربية في مجال التكنولوجيا، والعمل على استكمال بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة من خلال تحرير قطاعات الاتصالات وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية، من أجل تحسين القدرة على النمو والتنافسية وزيادة نسب انتشار الخدمات.
