أجمع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وقيادات منظمات المجتمع المدني في محافظتي عدن وأبين على أن مبادرة الأخ الرئيس لتطوير النظام السياسي تمثل تحولاً سياسياً لليمن والمنطقة باعتبارها أنموذجاً في تحديد القاعدة الدستورية والمنهج السياسي الذي يؤمِّن كافة المناخات للنظام السياسي للدولة الحديثة القائمة على التداول السلمي للسلطة باستحقاق الانتخابات العامة والديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان .. كما تمثل خطوة متقدمة للوصول إلى استقرار دستوري يتعزز منه لزوم واستحقاق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مهما كانت التحديات والمتغيرات طالما تم ارساء نظام رئاسي متكامل. جاء ذلك في احاديثهم ل(الجمهورية) من خلال السطور الآتية : محطة جديدة { بداية تحدث الأخ/ أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن حيث قال : مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية مثلت محطة جديدة تترجم أهداف برنامجه الانتخابي نحو تعزيز الإصلاحات الشاملة وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال منح صلاحيات واسعة للحكم المحلي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وبما يحقق الأهداف المنشودة لليمن الجديد ، كما أنها تأتي انعكاساً للتوجهات الجادة نحو تعزيز نظام اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع الصلاحيات الموجودة حالياً للمجالس المحلية ورفدها كمجالس حكم محلي بحيث تكون المسؤولية المباشرة عن التخطيط والتنفيذ للمشاريع الانمائية والخدمية بما يعزز المشاركة الشعبية في إدارة عجلة التنمية من جهة ويسهم في احداث تنمية حقيقية في عموم محافظات الجمهورية من جهة أخرى. توسيع صلاحيات المحليات وأضاف الأخ/ محافظ عدن قائلاً: إن ما جاء في مبادرة فخامة الرئيس بشأن توسيع صلاحيات المحليات جاء متقدماً جداً على ما كان مطروحاً من مطالب في هذا الشأن بما في ذلك توصيات اللقاء التشاوري السنوي الأخير مع قيادات السلطة المحلية وفضلاً عن كونه جاء تتويجاً للنجاح الذي حققته تجربة المجالس المحلية في السنوات الماضية. كما أن جهود فخامة الرئيس في هذا الجانب تؤكد أن الديمقراطية تنمو في بلادنا بشكل متسارع وتسير في الاتجاه الصحيح منذ اقترن ميلادها بقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م .. وبهذه المناسبة أدعو الجميع بما فيهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع إلى التفاعل الخلاق لانجاح هذه المبادرة. تعزيز العمل الديمقراطي فيما يقول الأخ/ ردفان علي عنتر رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي لمحافظة عدن : - إن المبادرة مثلت حدثاً تاريخياً كبيراً غير مسبوق في الحياة السياسية والديمقراطية وهذا يؤكد حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية على ترسيخ نظام اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اعطاء المجالس المحلية كافة الصلاحيات في تنفيذ مهامها واعطاء المجالس مساحة كبيرة في الساحة السياسية من خلال تخصيص 15% للمرأة من الدوائر في مجلس النواب بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات التي تشمل القضاء وحيادية اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف الأخ/ ردفان قائلاً: المبادرة جاءت ملبية لتطلعات وطموحات ابناء الشعب اليمني الذي سارع بالنزول إلى الشارع لتأييد المبادرة والمطالبة بسرعة تنفيذها وانجازها وهذا يدل على الوعي الكبير الذي وصل إليه المجتمع اليمني لاسيما في العملية الديمقراطية والتي تمثل هذه المبادرة نتاجاً حقيقياً للعمل الديمقراطي الذي انتهجته القيادة السياسية منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في ال 22 من مايو 1990م. نقلة هامة كما تقول الأخت/ أم الخير الصائدي عضو اتحاد نساء اليمن : إن مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن استحداث إصلاحات في المنظومة السياسية اليمنية هي نقلة هامة في التاريخ اليمني الحديث وما سيترتب على ذلك من إدارة شئون الحكم وطريقة معالجة الكثير من القضايا والسلبيات الموجودة ناهيك عن التطور السريع الذي ستحدثه هذه المبادرة نحو مزيد من التطور والتقدم والازدهار..ونجدها فرصة لدعوة كافة أبناء الشعب إلى مساندة جهود القيادة السياسية في تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. كما ندعو أحزاب المعارضة إلى اغتنام الفرصة لأن تثبت دورها الحقيقي في الحياة السياسية والابتعاد عن تهويل الأحداث وإثارة الفوضى التي تعوق عملية البناء والتنمية وتسيء إلى الوحدة الوطنية ، وأن تستفيد من اخطائها لاسيما وأن المبادرة ستفتح صفحة جديدة أمام كافة القوى السياسية والاجتماعية للإسهام في بناء اليمن الحديث. توسيع قاعدة المشاركة أما الأخ/ سهيم سعيد الميني رئيس مجلس تنسيق أحزاب المعارضة يقول : - المبادرة الوطنية التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية والتي تهدف بدرجة أساسية إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ، فمثل هذه المفاجآت التي دائماً ما يفاجئنا بها فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، تؤكد حرصه الكبير على المضي قدماً في تحقيق أكبر قدر من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أقل فترة ممكنة بالإضافة إلى جهوده الدائمة واهتمامه المعهود في توسيع قاعدة المشاركة والحوار عملاً بمبدأ الشفافية والمكاشفة التي تبناها فخامة الرئيس لمناقشة القضايا التي تتصل بحاضر الوطن ومستقبله وتجسيداً لمسيرة البناء الوطني القائم على أساس الحوار الديمقراطي المسئول. هدف للاستقرار أما الأخ/ نبيل دائل رجل أعمال تحدث عن المبادرة فقال : - المبادرة بحد ذاتها تحمل الكثير من الدلالات والمعاني التي تسهم في تفعيل وتعزيز دور المنظمات والأحزاب بمختلف تكويناتها في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز اللامركزية وصياغة المستقبل ، باعتبار أن منظمات المجتمع المدني من أهم القطاعات الاجتماعية من المكاسب والمنجزات على مختلف الأصعدة. ويضيف الأخ/ نبيل قائلاً:هذه المبادرة حتماً ستشكل حافزاً قوياً للتطور والنمو ودافعاً قوياً لكافة الفئات الاجتماعية والمنظمات الاجتماعية للاضطلاع بدورها الوطني من خلال العمل التوعوي والميداني لشرح مضمون المبادرة وما تمثله من تحول نوعي في الحياة السياسية بالإضافة إلى عقد ورش العمل وحلقات النقاش واجراء الحوارات المفتوحة لاثراء هذه المبادرة واخراجها إلى حيز التنفيذ. تعزيز للنظام الديمقراطي أما الأخ/ عدنان الاعجم أمين عام جمعية الأمناء بمحافظة عدن فيقول : - إن المبادرة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية عشية الذكرى الخامسة والأربعين للثورة المباركة حول التعديلات الدستورية تمثل في حد ذاتها انطلاقة جديدة نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة وتعزيزاً للنظام الوحدوي الديمقراطي الذي تأسس مع قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م لذلك فإن هذه المبادرة قد أخرست الكثير من الأفواه لاسيما أحزاب اللقاء المشترك التي دائماً ما تسارع إلى التقليل من أهمية أية اتجاهات أو إصلاحات تعلنها القيادة السياسية أو الحكومة ، بدلاً من أن تأخذ مثل هذه المبادرات في محمل الجد وتساهم في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تنفيذ مثل هذه الإصلاحات التي تخدم بدرجة رئيسة المعارضة نفسها ، لكن كما هو واضح للعيان إن هذه الاحزاب لاهدف لها سوى إثارة الفتن والنعرات الطائفية وتأجيج الشارع وتشويه الصورة الحقيقية للانجازات الاقتصادية والتنموية والتطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات..لذلك نستطيع القول إن هذه المبادرة بحاجة إلى التفاف جماهيري لانجاحها واخراجها إلى حيز الوجود. تأييد واجماع وطني للمبادرة في أبين وفي محافظة أبين تحدث لنا الأخ/ محمد خضر عزلق رئيس فرع اتحاد نقابات عمال اليمن بأبين قائلاً : - إن هذه المبادرة تعد ايجابية وتؤكد مصداقية النظام السياسي القائم في بلادنا وجديته في استكمال بنية النظام وهيكلية وتصحيح جوانب محورية هامة لاسيما فيما يتعلق بالحكم المحلي والقائم على الانتخابات الحرة والمباشرة لمحافظي المحافظات ومديري عموم المديريات واعتبار الحكم المحلي هو جوهر العملية الديمقراطية وركيزة أساسية للمجتمع المتفاعل .. حيث أنه في هذه المبادرة حدد الفصل بين السلطات المحلية بما يساعدها على القيام بدور أفضل يعزز من الوعي الديمقراطي وتنظيم جهاز الدولة المركزية بما يسمح لها أن تؤدي وظيفتها في رسم السياسات العامة وحماية الديمقراطية وتتفرغ الدولة لرسم الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية الهادفة لبناء الدولة الحديثة التي نصبو إليها جميعاً .. ولهذا يتطلب منا جميعاً مختلف الشرائح في المجتمع المباركة اللامحدودة للخطوات الاصلاحية لمنظومة السلطة التي أعلنها فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حيث وأنها تعتبر فرصة مهمة وتاريخية أمام كل الطيف السياسي للحوار الجاد وأن تراجع موقفها بموضوعية وعقلانية للاستجابة لدعوة الحوار التي دعا إليها فخامة الرئيس حفظه الله من أجل مصلحة الوطن وتطوره وازدهاره ونحن في منظمات المجتمع المدني نعلن تأييدنا المطلق لهذه المبادرة الايجابية والمسؤولة التي بادر بها فخامة الرئيس.. والذي يهمه دائماً رفعة وعزة ونماء وطن الحكمة والإمان. خطوة عقلانية كما تحدث الأخ/ ابو بكر سالم مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين حيث قال : إن المبادرة التي اطلقها فخامة الأخ الرئيس مؤخراً جاءت كخطوة عقلانية تؤكد حرص الاخ الرئيس في تجسيد مبدأ المشاركة الفاعلة لمختلف الأطياف السياسية والشرائح الأخرى بالمجتمع باعتبار أن الوطن ملك الجميع وعملية بنائه مسؤولية الجميع معارضة وسلطة .. كما أن هذه المبادرة التي جاءت من فخامة الأخ الرئيس والذي أثبت قدرته وحكمته وسعة صدره منذ قيادته لسفينة هذا الوطن المعطاء متجاوزاً كافة المحاولات التي اعترضت المسيرة مقدماً المبادرة تلو الأخرى من خلال قراءته العميقة لمتطلبات الواقع اليمني والذي يجب علينا جميعاً أن نبارك هذه المبادرة الحكيمة ونستجيب إلى متطلباته محتكمين دائماً إلى قاعدة الحوار السلمي الديمقراطي لأن هذه المبادرة حقيقة نحن في منظمات المجتمع المدني نعتبرها إحدى اللبنات الهامة المعبرة عن صدق وحكمة وحنكة القيادة السياسية وبعد نظرتها الثاقبة في صنع المستقبل الوضاء لليمن الجديد..كما أن هذه المبادرة الهادفة إلى إصلاح وتطوير النظام السياسي في بلادنا والانتقال إلى نظام الحكم المحلي بغية تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية في صنع القرار الذي يحقق لوطن ال 22 من مايو 90م المستقبل الأفضل وبتحقيق كافة الآمال والطموحات لجماهير شعبنا اليمني التواق دائماً لبناء اليمن الجديد الآمن والمستقر والسعيد والنماء لدولة النظام والقانون .. ونأمل أن تصل هذه الدعوة إلى آذان كل المعنيين في الساحة السياسية الوطنية. دولة نظام وقانون أما الأخت/ نظيرة صالح الكهالي رئيسة دائرة المرأة العاملة بفرع اتحاد نقابات عمال اليمن بأبين فتقول : - إن مبادرة فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التي اطلقها عشية احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى ال 45 لثورة ال 26 من سبتمبر الخالدة والهادفة إلى تعزيز مؤسسات الحكم المحلي وتعزيز الإصلاحات السياسية في البلاد من خلال حزمة من الإصلاحات الدستورية البنيوية والتي حرصت على توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتعتبر النظام السياسي عنصراً اساسياً في دفع مسيرة التنمية بالبلاد وتطوير قدراته البشرية والمادية . لأننا كلنا نريد أن تكون لدينا دولة قوية وحديثة دولة نظام وقانون ولا يمكن أن تنجز هذه الدولة الجديدة إلاّ إذا انجزنا شروطها المحددة . بحيث تصبح هذه الدولة هي المرجعية لكل القوى وتعمل على ارساء دعائم المسار الديمقراطي وتعزيز نفوذه داخل جذور البناء الاجتماعي وتكريس ثقافة الاختلاف ونهج التعدد..كما أن هذه المبادرة جاءت لكي تؤكد حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية خطوة عظيمة إلى الأمام من خلال تحويل هذا النظام إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ليترجم بذلك ما جاء في برنامجه الانتخابي وجعله يلامس الواقع بغية احداث نقلات نوعية في مسار العملية الديمقراطية والسياسية وتطوير النظام السياسي والديمقراطي بما يعزز منظومة الحكم ويحقق لليمن وكل اليمنيين نصراً جديداً يسجل في سجل الانجازات والانتصارات التي حققها شعبنا اليمني منذ إعلان ثورته الخالدة ووحدته المباركة..كما أن هذه المبادرة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس القائد هي خطوط عريضة تضمنت قضايا ايجابية فعلى صعيد تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 15% وتطوير نظام الإدارة المحلية إلى حكم محلي بحيث ينتخب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات هذا تطور ايجابي. نظام رئاسي متكامل كما تحدث الأخ/ محسن صالح عمر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي بأبين قائلاً : - إن مبادرة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية هي نقلة نوعية كبيرة في شكل النظام السياسي والانتقال بهذا النظام مما هو قائم عليه حالياً إلى نظام رئاسي كامل ، وهذا النظام يأتي مستجيباً لطبيعة المجتمع اليمني .. كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فمثلاً : في ظل النظام الرئاسي الكامل لايوجد رئيس وزراء وإنما رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بقيادة مهام السلطة التنفيذية بكاملها حيث وإن رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب ويرأس الحكومة ويختار وزراءه وبدورهم تنفيذ السياسة العامة التي رسمها لهم .. ولا يساءل في ذلك أمام البرلمان .. كما تضمنت مبادرة الرئيس العديد من الجوانب الهامة أبرزها تخفيف المدة الزمنية لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والشورى حيث أصبحت مدة الدورة الرئاسية خمس سنوات بدل أن كانت سبع سنوات . وكذلك بالنسبة لمجلس النواب فستكون مدته اربع سنوات بدلاً عن ست سنوات..كما أن هذه المبادرة عززت تجربة السلطة المحلية بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية عبر تخصيص 15% من مقاعد البرلمان للمرأة .. الحقيقة أن هذه المبادرة نستطيع القول عنها بأنها طموح المجتمع المدني التواق دائماً إلى تعزيز المسار الديمقراطي نحو افق أرحب من الرؤى التي تسهم في تطوير هذه التجربة ولهذا يتطلب مننا كمنظمات مجتمع مدني أن تدعم هذه المبادرة الوليدة التي اطلقها حكيم اليمن فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وأن نعمل جاهدين على تقديم الصورة الحقيقية لهذه المبادرة بين أوساط المجتمع بغية ادراكهم بأهميتها في تطوير النظام السياسي في بلادنا.