ناقش الدكتور/علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - أمس بصنعاء مع/جوليو توماسو/ مسؤول الإصلاحات في البنك الدولي عدداً من المواضييع المتصلة بسير عملية الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة وبرامج تحديث وتطوير نظام الخدمة المدنية. وجرى الاطلاع وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن من اصلاحات في هذا القطاع وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمستوى تطبيق نظام البصمة والصورة وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي. وتم التأكيد بهذا الخصوص على الخطوات التي أنجزت بهذا الشأن، وأهمية استكمال جميع وحدات الجهاز الإداري لنظام البصمة والصورة بما في ذلك القطاعين الأمني والعسكري لما يمثله ذلك من أهمية في إصلاح نظام الخدمة العامة وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي وتحقيق العدالة الوظيفية العامة.. وتم التطرق إلى سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وضرورة خلق التوازن بين رفع الأجور ومتطلبات الإصلاحات المرتبطة بهذه العملية لتلافي الإجراءات السلبية التي قد تنجم عن عدم السير المتوازي بين رفع الأجور وتطبيق الإصلاحات.. وقد عبر الدكتور مجور عن تقديره لدعم ومساندة البنك الدولي لجهود الحكومة في مجال الإصلاحات الإدارية وإعادة الهيكلة.. مؤكداً حرص الحكومة على استكمال عملية الإصلاحات الإدارية وتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات بجوانبها المختلفة ووفقاً لما نص عليه القانون.. حضر اللقاء الأخوان/حمود خالد الصوفي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ونبيل شمسان - وكيل الوزارة لقطاع شؤون الأفراد، وميكائيل منجشا - القائم بأعمال مكتب البنك الدولي بصنعاء. من جهة أخرى أشاد البنك الدولي بالتقدم الذي حققته الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات المالية والإدارية وبرئيس الحكومة الدكتور/علي محمد مجور.. واصفاً إياه برجل الإصلاحات ومحارب الفساد، وأثنى البنك الدولي على جهود الحكومة للسيطرة على انتشار الأسلحة الشخصية وإغلاق محلات بيع الأسلحة.. وأكد التقرير أن التضخم خمد خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2007م.. وتوقع التقرير أن تشهد القطاعات الاقتصادية غير النفطية بعض التحسن ابتداءً من عام 2008، كنتيجة أشمل للإصلاحات في الخدمة المدنية والنظام الضريبي وبعض المجالات المالية الإدارية الأخرى.. معتبراً أن «النتائج الاقتصادية الحالية وكذا السياسات شُجعت في مجالات الهيكلية والحكم».. التقرير أشاد باكتمال هيئة الفساد الجديدة بعد أن منح البرلمان موافقته لأعضائها المنتخبين، وتم إقرار دليل الاقتناء الوطني، وكذا إعادة هيكلة الهيئة العليا للمناقصات.. منوهاً إلى قانون الاقتناء في المرحلة الثانية من المراجعة.. وذكر أنه جرى العمل بشكل مرضٍ في مجالات مختلفة في الإدارات المالية، وشمل ذلك العمل إعداد القانون المالي وتبويب الميزانية، كما نوّه التقرير إلى النظام الآلي المتبع في مجال الخدمة المدنية للعمالة المدنية وتطبيق استراتيجية الأجور، بالإضافة إلى انضمام اليمن رسمياً إلى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، واتخذت خطوات لزيادة كفاءة مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية.. واستعرض التقرير عدداً من الإصلاحات التي اتخذتها في مجال المرأة، حيث ذكر التقرير أن الحكومة تبذل إجراءات لتحسين وضع النساء في اليمن، وأن الحكومة تبنت مؤخراً بعض الجهود لتحسين هذا الوضع بتبني سياسات تهدف إلى تعزيز حصص النساء في المناصب الانتخابية والوظائف الحكومية والقضاء.. لافتاً إلى أن الحكومة صدقت في فبراير 2007م على خطة للقيام بمراجعة شاملة لإيجاد تشريع يزيل كل أشكال التمييز ضد المرأة، وعينت للمرة الأولى امرأة في مجلس القضاء الأعلى.