لجهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وشهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية اليمنية وتحسن سير مشاريع البنك الدولي في اليمن . وتهدف المنحة لدعم جهود الحكومة اليمنية لتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية ترجمة للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ودعم مكونات الإصلاحات المؤسسية في مجالات تحديث الخدمة المدنية وتعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ استراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك تطبيق نظام البصمة والصورة ومعالجة مظاهر الازدواج الوظيفي وتنفيذ متطلبات استراتيجية الاجور والمرتبات وترشيد النفقات بما فيها الاجور. كما تهدف المنحة إلى تعزيز إصلاحات الموازنة العامة للدولة وتبني سياسية اقتصادية لرفع نسبة الانتاج المحلي ( غير النفطي ) وترشيد الإنفاق بحسب الاولويات التنموية وتعبئة الموارد المالية من المصادر غير التضخمية والتحكم في العجز المالي للموازنة وكذا تحسين البيئة الاستثمارية والإدارة الرشيدة للانظمة الضريبية والجمركية من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي وتنويع وتوسع القاعدة الضريبية إلى جانب تطوير نظام المشتريات والمناقصات من خلال تقديم الدعم لتنفيذ قانون المناقصات والمزايدات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . وقع الاتفاقية عن جانب بلادنا عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن البنك الدولي السيد / اند روستون / رئيس قطاعات الإصلاحات في البنك .