وقع في مقر البنك الدولي بواشنطن بالأحرف الأولى على منحة "الإص لاح المؤسسي" في اليمن المقدمة من البنك الدولي ، والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي و قام البنك الدولي بتغيير طبيعة تمويل هذا البرنامج إلى منحة بعد أن كان مخصص تمويله كقرض ميسر و كان ذلك محصلة لجهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة و التقدم الذي شهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية في بلادنا و تحسن سير مشاريع البنك الدولي في اليمن. و تهدف هذه المنحة لدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية , ستخصص هذه المنحة في دعم مكونات الإصلاحات المؤسسية في المجالات تحديث الخدمة المدنية و تعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ إستراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك استخدام نظام البصمه و الصورة و معالجة بعض مظاهر الازدواج الوظيفي و تنفيذ متطلبات إستراتجية الأجور و المرتبات و ترشيد النفقات بما فيها نفقات الأجور وتعزيز إصلاحات الموازنة العامة للدولة و تبني سياسية اقتصادية لرفع نسبة الإنتاج المحلي (غير النفطي) و ترشيد الأنفاق بحسب الأولويات التنموية و تعبئة الموارد المالية من مصادر غير تضخميه و التحكم في العجز المالي للموازنة وكذا تحسين البيئة الاستثمارية والإدارة الرشيدة للأنظمة الضريبية والجمركية من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي و تنويع و توسيع القاعدة الضريبية وتطوير نظام المشتريات و المناقصات من خلال تقديم الدعم لتنفيذ قانون المناقصات و المزايدات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . وقع الاتفاقية عن جانب اليمن الاخ عبدالكريم الارحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و التعاون الدولي و عن البنك الدولي السيد اندرو ستون رئيس قطاع الإصلاحات في البنك.