تم اليوم الأربعاء في مقر البنك الدولي بواشنطن التوقيع بالأحرف الأولى على منحة "الإصلاح المؤسسي" المقدمة من البنك لليمن، والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وقام البنك الدولي بتغيير طبيعة تمويل هذا البرنامج إلى منحة بعد أن كان مخصص تمويله كقرض ميسر، والذي جاء على خلفية جهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة اليمنية والتقدم الذي شهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية فيها، وتحسن سير مشاريع البنك الدولي في اليمن. و تهدف هذه المنحة دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وستخصص هذه المنحة في دعم مكونات الإصلاحات المؤسسية في المجالات التالية:- • تحديث الخدمة المدنية و تعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ إستراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك استخدام نظام البصمة الصورة ومعالجة بعض مظاهر الازدواج الوظيفي وتنفيذ متطلبات إستراتجية الأجور والمرتبات، وترشيد النفقات بما فيها نفقات الأجور. • تعزيز إصلاحات الموازنة العامة للدولة وتبني سياسية اقتصادية لرفع نسبة الإنتاج المحلي (غير النفطي) وترشيد الأنفاق بحسب الأولويات التنموية وتعبئة الموارد المالية من مصادر غير تضخميه والتحكم في العجز المالي للموازنة. • تحسين البيئة الاستثمارية والإدارة الرشيدة للأنظمة الضريبية والجمركية من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي وتنويع وتوسيع القاعدة الضريبية. • تطوير نظام المشتريات و المناقصات من خلال تقديم الدعم لتنفيذ قانون المناقصات والمزايدات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني معالي الأخ عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن البنك الدولي السيد اندروستون رئيس قطاع الإصلاحات في البنك.