يستهلك حوالي «800» مليون متر مكعب من المياه سنوياً إرتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقات في العام 2006م إلى «136138» هكتاراً. يلوكه الجميع في اليمن، من دون استثناء على فئة عمرية بعينها، صغير، كبير، رجال، نساء، زراعته تهدد الأمن الغذائي، إنه القات، المدمر لجمال الطبيعة العذراء ليعيث قطعاً جائراً لأشجار مثمرة ليزرع القات بدلاً عنها فما أن يأتي وقت الظهيرة حتى تبدأ جميع المصالح والمصانع والمكاتب في اغلاق أبوابها وتختفي التجمعات من الأسواق وتستعجل المطاعم لتخلص من زبائنها. وتغلق الأبواب.. لتشرع أبواب جلسات القات! ويتجمهر الناس في أسواق القات فقط لشراء نبتة القات ويحمل كل شخص كيسه «البلاستيك» مليئاً بالقات ويذهب مسرعاً إلى المنزل ويشرع اليمنيون في مضغ أوراقه لفترات تصل إلى 12 ساعة متواصلة، ويذهب الجهد ويمضي الوقت يوماً بعد يوم آخر ويخسر اليمن بأكمله هذا الوقت ويذهب الاقتصاد بسبب هذه النبتة. وحسب دراسة نشرت فإن «4» ملايين شخص يتناولون القات فيما ينفق الواحد ما يقارب «1000» ريال أي أن اليمن يخسر يومياً على القات «4» ملياراً ريال. وبمقارنة ذلك الرقم مع ما ينفقه اليمنيون على مادة غذائية كالقمح مثلاً سنجد أن اليمنيين حسب دراسة " فؤاد هويدي مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة برغم ارتفاع حجم استهلاكهم من القمح من «938.941.1» عام 2003م إلى «809.108.3» عام 2006م فلم يتجاوز ما انفقوه على القمح ومعظمه مستورد من الخارج «8.78» بليون ريال ما يعادل «395» مليوناً و«948» ألف دولار. واستناداً إلى تلك الأرقام فإن كمية الأكياس البلاستيكية التي يوضع فيها القات تصل إلى «7» ملايين كيس في اليوم و«300» مليون في الشهر و«3» بلايين و«600» مليون كيس في العام ينتهي بها المطاف إما في براميل المخلفات أو في شوارع المدن أو تنقلها الرياح في مناطق الريف إلى الأراضي الزراعية مخلفة مشكلة بيئية خطيرة وملحقة أضرار بالتربة. فضلاً عن ذلك أظهرت دراسة حديثة أن زراعة القات تستهلك حوالي «800» مليون متر مكعب من المياه سنوياً. كما أنها تستنفد نحو «70» في المائة من الموارد المائية في اليمن. وتفيد الإحصائيات الرسمية أن مساحة الأراضي المزروعة بالقات في اليمن ارتفعت العام الماضي إلى «136138» هكتاراً مقارنة ب «110293» هكتاراً العام 2002م. وسب التقديرات الرسمية فإن عدد أشجار القات المزروعة في اليمن يصل إلى حوالي «260» مليون شجرة. وتشير البيانات الصادرة عن الإحصاء الزراعي والتي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إلى أن مساحات زراعة البن تراجعت من «33» ألفاً و «545» هكتاراً عام 2002م إلى «32» ألفاً و«260» هكتاراً عام 2006م، وكذا بالنسبة مساحات زراعة محصول القطن تراجعت من «27» ألفاً و«887» هكتاراً عام 2002م إلى «17» ألفاً و«845» هكتاراً عام 2006م، والعنب من «22» ألفاً و«796» هكتاراً إلى «12» ألفاً و«544» هكتاراً، والبرتقال من «14» ألفاً و«309» هكتارات إلى «7» آلاف و«606» هكتارات خلال نفس الفترة، وفيما قدرت الدراسة حجم الإنفاق الشعبي على تناول القات يصل إلى نحو «2.1» مليار دولار سنوياً. أوص بإيجاد بدائل لزراعة واستهلاك القات بإعتبارها ظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصادياً ومضرة صحياً. اضرار اقتصادية وعن الاضرار الإقتصادية لزراعة القات خلاف الصحية فهي كثيرة منها أنه أحد الأسباب في ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في اليمن، فضلاً عن انتشار البطالة وانخفاض ساعات العمل ورداءة الانتاج وانتشار الفقر حيث أن افراد الأسرة جلهم مدمنون التعاطي وينفقون على القات جزءاً غير قليل من دخلهم.. مما يجعله في حالة فقر مستمر، وهذا يحث بعضهم على ارتكاب الجرائم لتغطية النفقات الضرورية. ومن الأضرار الإجتماعية لتعاطي القات أن الأنفاق على شراء القات يمثل عبئاً اقتصادياً على ميزانية الأسرة حيث ينفق المدمن على القات جزءاً كبيراً من دخله مما يؤثر على حالته المعيشية، وبالتالي يحدث التوتر والشقاق والخلافات الأسرية نتيجة عدم تلبية رب الأسرة لمطالبها الضرورية. ومن الأسباب الإجتماعية انحراف الاحداث وسوء تنشئتهم ويقدم متعاطي القات نموذجاً سيئاً من السلوك لأبنائه، حيث يتركهم يعانون الحرمان والحاجة بسبب انشغاله بنفسه واهتمامه بتأمين ما يحتاجه هو من أجل تعاطيه القات، فيحس الأبناء بالنقص تجاه اقرانهم الذين يجدون الملبس الجديد ويتنزهون مع أسرهم ويحرمون من الدورات التعليمية، وأما الشباب الذين ادمنوا القات وهم من الطبقات المتوسطة والفقيرة لا يستطيعون الزواج حيث دخل الواحد منهم ينفقه على القات، كما أن القات قد يؤدي إلى الفساد بسبب حصول الشخص على المادة بأية وسيلة وطريقة، والهدف هو الكسب المادي سواء كان مشروعاً أم خلافه.. المهم هو الكسب من أجل الصرف على شراء القات. كما تدفع بعض الآباء باطفالهم إلى التسول في الأسواق لجمع اعشاب القات أو بعض النقود التي يمكن من خلالها شراؤه.