أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن السعي للسفر خارج البلاد باستخدام أساليب وطرق غير مشروعة وغير آمنة حرام ، كما يحرم أيضا أن يضع المسلم الساعي للرزق نفسه في مواقع الذلة والإهانة ، لما ينتج عن ذلك من تعريض حياته أو جسده للأذى في الوقت الذي يسلم فيه ويأمن في وطنه وداره . وذكرت أمانة الفتوي في معرض ردها على موقف الشرع من الحرص على السعي للرزق خارج حدود البلاد باستخدام أساليب وطرق غير مشروعة وغير آمنة قد تؤدي إلى الهلاك في بعض الأحيان أو الاعتقال والسجن في أحيان أخرى أو الغرق وكل ذلك بحجة عدم وجود فرصة العمل المناسبة في البلاد ، بحسب جريدة الأهرام، أن السفر لطلب الرزق يكون مباحاً في حالة كون الشخص واقعاً في ضرورة أو حاجة تحوجه أو تحوج من يعوله إلى المال. وقد يكون السفر مستحباً في حالة كون الساعي أو من يعول في ضرورة أو حاجة للمال وليس عنده في مكانه مايحصل به على رزقه وأنه يكون مكروها في مثل مالو كان المال في المكان الذي يسافر إليه يغلب عليه الشبهات أو يختلط فيه الحلال والحرام ، على حين أنه في المكان الذي هو فيه لاشبهة فيه ويكون محرما في حالة تعريض نفسه وحياته وجسمه للأذى أو أن يوضع موضع الذلة والإهانة . وأضافت الأمانة أن السفر باستخدام طرق غير مشروعة يكون فيه أحيانا مخالفة لولي الأمر وذلك بمخالفة القوانين المسنونة في السفر والخروج من البلاد بطريقة شرعية وأن مخالفة ولي الأمر أو الحاكم لاتجوز مالم يأمر بمحرم ، لأن الله تعالى أوجب طاعته { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، ولقوله صلي الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة وأن طاعة أولي الأمر سبب لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش , فلابد للناس من مرجع يأتمرون بأمره رفعا للنزاع والشقاق وإلا لعمت الفوضى ودخل على الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم .