الدكتور العسلي ل « » : الرئيس علي عبدالله صالح قدم المبادرة ليس حباً في السلطة بل لضمان مستقبل أفضل النظام البرلماني يعني الفوضى.. والمعارضة تحاول الالتفاف على شرعية الانتخاباتأكد الدكتور/سيف مهيوب العسلي وزير المالية السابق أن هناك بعض القوى السياسية الفاعلة في اليمن مازالت تفكر في مصالحها الآنية، وقال العسلي في حواره مع «الجمهورية»: إن السبب الحقيقي لعدم تعاطي أحزاب اللقاء المشترك مع المبادرة الرئاسية لإصلاح وتطوير النظام السياسي.. أن اللقاء المشترك يبحث عن أية وسيلة لإقصاء الأخ الرئيس ومنها النظام البرلماني الذي يطرحونه، داعياً في الوقت ذاته أن ينظروا إلى الواقع بعين مجردة وأن يبينوا ماهي مخاوفهم من هذه المبادرة، وأن يطالبوا بالضمانات الحقيقية بدلاً من المطالبة بنظام غير مرغوب ولاتوجد له امكانية للتنفيذ.. كل ذلك وغيره بالحوار التالي:- المبادرة الرئاسية بداية نود أن نتعرف عن رأيكم في المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي في اليمن، وبماذا تمتاز؟ النظام السياسي الحديث يقوم على ثلاث وظائف وهي الوظيفة التشريعية والتنفيذية وكذلك الوظيفة القضائية،وهناك بعض الأنظمة تفصل بين هذه السلطات فصلاً تاماً وهو أن تكون كل سلطة مستقلة تراقب الأخرى، وهذا الذي عبر عنه النظام السياسي الرئاسي وبالتحديد النظام الرئاسي الأمريكي،وكأنه توجد قيادة جماعية لقيادة المجتمع ممثلة بالسلطة التنفيذية وهي الرئيس والسلطة التشريعية وهي مكونة من غرفتين أو غرفة،والسلطة القضائية ممثلة في استقلال القضاء،وبالتالي هذه تتضافر مع بعضها وتوازي بعضها البعض، أما النظام الآخر فهو النظام البرلماني وهو نظام تطوير للنظام الملكي أساساً،وهذا النظام البرلماني لم يأتِ إلا لاستيعاب جزء من مضامين النظام الملكي، وفي هذا النظام يكون هناك سلطة شرفية إما من الملك أو من الرئيس،لأن هناك بعض الدول لديها رئيس لكن دوره يماثل دور الملك وهو عبارة عن منصب سيادي شرفي وليس له سلطة فعلية ،وتتركز السلطات التنفيذية في رئيس الوزراء، ولكن نجد هنا أنه دمج بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فرئيس الوزراء منتخب من أعضاء البرلمان،والبرلمان هو السلطة التشريعية،فيكون ممارساً للسلطة التنفيذية وكذلك للسلطة التشريعية في آن واحد،ودور الوزير في النظام البرلماني يختلف عن دوره في النظام الرئاسي لأن هناك استقلالية أكبر للوزير،بحيث إن الوزير هو جزء من السلطة التنفيذية وليس مساعداً لرئيس السلطة التنفيذية وهنا تنشأ مشكلتان أساسيتان،المشكلة الأولى عندما يكون هناك أغلبية لايستطيع البرلمان أن يراقب السلطة التنفيذية،لأن الحزب الفائز أعضاؤه في البرلمان والوزراء أيضاً منه،ويبقى دور المعارضة هنا للرقابة وتنشأ أيضاً حكومة الظل،لكنها تكون رقابة ضعيفة،لأنه مهما قالت المعارضة لاتستطيع أن تحولها إلى قرارات،لأن الحزب الحاكم مسيطر على البرلمان، وفي الحالات التي لايستطيع حزب أن يسيطر يتم الرجوع إلى عملية التحالف،وهذه العملية تكون غالباً شاقة خاصة عند اتخاذ القرارات، وبالتالي تشاهد أن الحكومة تتساقط باستمرار مثل إيطاليا على سبيل المثال،وبالتالي لايوجد استقرار سياسي أكبر،والسلطة القضائية تكون في الحالتين مستقلة. ومن هنا نقول: إن وضع اليمن قد يكون النظام الرئاسي أفضل له لأنه قريب عهد بالشمولية،ولم نتعود بعد على الديمقراطية المطلقة،ولن نتعود على التنازل والتفاوض،وبالتالي نظام برلماني في اليمن يعني فوضى أما أن يسيطر عليه حزب حاكم،وبالتالي يسيطر على كل مفاصل الدولة أو تنقسم مقاعد البرلمان بين عدد من الأحزاب وكل يصر على رأيه وعلى موقفه تجاه أية قضية،وبالتالي تدخل في عمليات تفاوض لانهائية وحوار مقيم، لذلك أنا مؤيد لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية ليس مجاملة له،ولكن لأنها الأقرب إلى الواقع في اليمن والأسهل تنفيذاً والأجدى نفعاً. فبدلاً من أن تهدم هذا النظام الذي بنيناه خلال سبعة عشر عاماً ونبدأ نظاماً جديداً لاندري ماهي ملامحه وأين توجهاته،فعلى المعارضة في اليمن إذا كان لديها أي مخاوف من هذا النظام أن تطالب بضمانات والتزامات، إذا كان عندهم خوف من أن هذا النظام مثلاً فيه تحقيق لأهداف غير مشروعة فعليهم أن يطرحوا ماهي مخاوفهم ويطالبون بضمانات حقيقية،بدلاً من المطالبة بنظام غير مرغوب ولاتوجد له امكانية للتنفيذ. أحزاب اللقاء المشترك في رأيكم ما سبب عدم تعاطي أحزاب اللقاء المشترك مع مبادرة رئيس الجمهورية؟ أعتقد أن السبب الحقيقي من وجهة نظري أن المعارضة ممثلة في أحزاب اللقاء المشترك تبحث عن وسيلة لإقصاء الرئيس. وأعتقد أن الأخ الرئيس قدم هذه المبادرة ليس حباً في السلطة كما أن النظام الرئاسي في مبادرته قد لايكون في صالحه شخصياً لأنه حالياً في آخر فترة رئاسية له ولا أعتقد أنه سيرغب في التجديد مستقبلاً،وأحزاب اللقاء المشترك انطلقت من قضية إرباك النظام وإسقاطه لإصلاح النظام السياسي وتطويره وهذه قضية خطيرة تدل على أن بعض القوى السياسية الفاعلة في اليمن تفكر في مصالحها الآنية وليس لها بُعد نظر لأن تعمل نظاماً يصلح لها ولغيرها،ولاتفصل هذا النظام لنفسها،لأنه قد يناسبها الان، ولايناسبها في المستقبل وبالتالي هي تنظر نظرة آنية وليس للمستقبل وللتطورات السياسية التي قد تحدث مستقبلاً،وهنا أوجه نصيحة للإخوة في اللقاء المشترك أن يفكروا ملياً في مشروعهم الذي اقترحوه، وهل سوف يستفيدون منه وأيضاً الوطن أم لا؟، وإذا كانوا قد أقروا أن الوطن لن يستفيد من مشروعهم فالعودة إلى الحق فضيلة. ويضيف الدكتور العسلي قائلاً: وبدل الاستمرار في طرح شعارات لاتجدي فعليهم أن يعملوا على مناقشة مبادرة الأخ رئيس الجمهورية وأن يجروا عليها التعديلات المطلوبة والتي تحقق مصلحة الوطن. أزمة المشترك هل تعتقد دكتور لو كان المؤتمر الشعبي العام هو من طرح المبادرة لكان المشترك تحاور معه حولها بموضوعية أكثر؟ الرئيس طرح مبادرة ولم يصدر قراراً وبالتالي هو طرحها للنقاش والحوار وهو يريد أن يشجع الناس على النقاش ،فلماذا يهربون من ذلك؟لكنهم يريدون مشروعاً يربك البلد،وبالتالي يعتقدون أنهم من خلال هذا الارتباك يستطيعون الوصول إلى السلطة ،وهذا بالتأكيد تصور خاطئ لأن الأزمات لاتؤدي إلى وصولهم إلى الحكم وإنما سوف تدخل البلاد في فوضى ،والفوضى ليس في صالح اللقاء المشترك وأيضاً ليس في صالح اليمن بشكل عام، لأنهم ينطلقون من الأزمة التي في عقولهم ويحاولون أن يروا المستقبل وفقاً لذلك ،وهذا خطأ كبير.. لذلك عليهم أن يتخلصوا من هذا وأن يتجردوا ويرتفعوا فوق هذه الظروف والملابسات وأن ينظروا إلى الواقع بعين مجردة،ذلك لأنهم إذا عملوا على تحقيق مصالح الوطن سيدركون أنهم يحققون مصالحهم، لكن إذا أصروا على مصالحهم فقط فإنهم سيخسرون مصالحهم وسيخسر الوطن أيضاً. فضائل وعيوب هناك من يرى أن مبادرة رئيس الجمهورية تسحب البساط من تحت أقدام المعارضة؟ لماذا لا، إذا كانت المبادرة أفضل،وإذا كان ذلك هو لصالح الوطن،وإذا كنا نتعامل بحسد أو بغيرة هناك اشكالية كبيرة،وبالتالي الوطن لايقبل بذلك،لهذا عليهم أن ينظروا إلى المبادرة بفضائلها إذا كان لها فضائل أو بعيوبها إذا كان لها عيوب،لكن لمن صدرت وأين تصدر هذا الأمر لا يهم،وهذا هو الشيء الجيد في النظام الديمقراطي،الناس ينظرون للشيء كما هو لا من أين صدر ومن صاحبه؟! المحافظات الجنوبية لو تكلمنا عن بعض الإشكالات التي يثيرها البعض في بعض المحافظات الجنوبية ما سببها من وجهة نظركم؟ لاتوجد مشاكل في المحافظات الجنوبية وإنما هناك اختلاق لهذه المشاكل وهو أن هناك بعض القوى في الحزب الاشتراكي فقدت السلطة وفقدت الشعبية وراهنت على الديمقراطية وأنها سوف تعطي لها دور،ولكن لأنها ليست ديمقراطية أساساً لم تنجح في اقناع الناس،الورقة الأخيرة التي يريدون أن يلعبوا بها هي ورقة المحافظات الجنوبية مع أنه لاتوجد هناك ورقة جنوبية،نحن في اليمن لايوجد لدينا فرق طائفي ولا مذهبي ولامناطقي، اللون واحد والشكل واحد والطول واحد والزي واحد لاتفصل بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية أنهار ولا صحارى ولا جبال..فمدينة عدن هي مدينة يمنية موحدة وستستمر كذلك ،وبعد ذلك مالفرق مثلاً بين مدينة تعز ومدينة عدن نلاحظ أن المدينتين متشابهتان تماماً في المناخ والتضاريس وفي كل شيء،وبالتالي هذه القضية مفتعلة،جنوب الوطن قبل الاستقلال كان عبارة عن مشيخات كما كان يوجد في شمال الوطن،ولم يكن منطقة سياسية موحدة،واليمن كان دولة واحدة ولم يكن هناك دولة شطرية إلا بتشجيع من البريطانيين كان اليمن يتوحد في فترات ويتشظى في فترات أخرى والوحدة هي الأفضل بكل المقاييس والتشظي معناه الهلاك والدمار. لا خوف على الوحدة في رأيكم كيف يمكن حل هذه الاشكالية؟ الوعي هو الحل، والناس اليوم على درجة كبيرة من الوعي ومعالجة القضايا الحقيقية التي يطرحها من يتكلم باسم الجنوب.. وكما قال تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض » فهذه هي حقيقة وبالتالي لاخوف على الوحدة من هذه الدعوات النشاز وهي فقاعات سوف تفجر نفسها بنفسها،لأنها أولاً وأخيراً ابتزاز سياسي. مشاكل الأراضي حالياً ظهرت مشاكل الأراضي في المحافظات الجنوبية ماسببها من وجهة نظركم وكيف يتم حلها؟ مشاكل الأراضي إذا حاولنا أن نبحث في خلفيتها هي نبعت عندما قام الحزب الاشتراكي بتأميم كل الممتلكات الخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية سابقاً،وإلغاء الملكية الخاصة وتسليم بيوت الناس لآخرين لاعلاقة لهم بها تم تسليم قيادات الحزب منازل هي ملك لناس حقيقيين وموجودين أيضاً في الفترة الانتقالية بعد عام 1990م عندما شعر الحزب الاشتراكي أنه أمام وحدة كان وزير الإنشاءات من الحزب الاشتراكي فبدأ بتوزيع الأراضي بطريقة عشوائية وعن طريق المحسوبية،وفي عام 1986م من كان معارضاً للنظام تم الاستيلاء على ممتلكاته ظلماً في عدن، وأصبح اليوم يتنازع على الأراضي المالك الحقيقي ومن كان ينتفع بها قبل 1986م ومن كان ينتفع بها بعد 1986م ومن دخل بعد 1994م ولولا التأميم لما حدث ذلك،وكان من المفترض بعد الوحدة أن تعطى الأولوية للملاك الحقيقيين،وأن يتم تعويض المنتفعين ،إذاً المشكلة نعم فيها ظلم كبير لكن المسؤول عن المشكلة ليس رئيس الجمهورية ولاحتى المؤتمر الشعبي العام،المسؤول عنها هو الحزب الاشتراكي أولاً وبعد ذلك أصبحت المشكلة تراكمية،واليوم هناك لجان والمؤتمر تحمل المشكلة وسيعمل على حلها وثم أنه ليس المسؤول عنها كما ذكرت ومن وجهة نظري أرى أن يتم تعويض المنتفعين ويتم إعادة ماتم تأميمه من قبل الحزب الاشتراكي إلى أصحاب الحق الحقيقيين.