يمرس : ملف " التغيير " عن التعديلات الدستورية ( المحور الثاني ): خلافات محورية تقبل التفاوض

المرأة اليمنية .. أيقونة الصمود والانتصار الشهيد ينجب الشهداء ! الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني ثورة 21 من سبتمبر - سفينة نجاة الأمة ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95 لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟ وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملف " التغيير " عن التعديلات الدستورية ( المحور الثاني ): خلافات محورية تقبل التفاوض

التغيير نشر في التغيير يوم 24 - 08 - 2008

وكما اختلف الحاكم والمعارضة على الرؤية العامة لمشروع التعديلات الدستورية اختلفا أيضا على تفاصيل محاور هذه التعديلات، ،أبرزها السلطة التشريعية وشكل النظام السياسي وعملية الانتخابات
ففي النقطة الأولى يقول الناطق باسم أحزاب المشترك إن"مجلس النواب أفرغ من محتواه، وبقي مجرد شكل دون فعل، معظم الصلاحيات التشريعية والرقابية، تم سلبها من مجلس النواب ، لصالح مجلس الشورى، ومجلس الشورى أيضا للأسف الشديد الذي كان ينبغي ان يكون وفقا لرؤية المشترك ان ينتخب من الناس، ويعوض الاختلال الموجود في مجلس النواب لتمثيل المحافظات كان ينبغي أن يكون منتخبا مباشرة من الناس، وبعدد متساو مع مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي سيكون لمجلس الشورى معنى، وسيكون للغرفتين التشريعيتين معنى ودلالة سياسية، تخدم العملية الديمقراطية ، لكن استخدام تعديلات السلطة جعلت من انتخابات مجلس الشورى ، انتخابات شكلية أشبه بانتخابات المحافظين ، وبالتالي تتكرر مسرحية انتخابات المحافظين مثلما تتكرر مسرحية انتخابات مجلس الشورى ، ومن ناحية أخرى أن جزء من مجلس الشورى سيعينه رئيس الجمهورية ، معنى ذلك أن إشراك مجلس الشورى في صلاحيات تشريعية ورقابية هي من صلاحيات مجلس النواب المنتخب مباشرة من الشعب معناه هو الإمعان في امتهان مجلس النواب وفي نزع صلاحياته لصالح ممثلي السلطة في مجلس الشورى ، وبالتالي أفرغ هذا المبدأ من محتواه ، وأصبح يكرس إرادة السلطة أكثر من تكريس إرادة الناس ، أو حاجتهم لمثل هذا التغيير.000 نحن نريد تعديلات تزيل كل الاختلالات القائمة في النظام السياسي ، تعديلات تعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب ، للرقابة على الحكومة وأداءها، لكن المشكلة انه إلى الآن لم يستطع مجلس النواب أن يقيل وزيرا ، أو يستجوب آخر ، منذ نشوءه ، وبالتالي هناك خلل ، وهذا الخلل ينبغي ان تستهدفه هذه التعديلات الدستورية بحيث يعطي للمجلس هيبه وقدرة وإمكانية لاستجواب الوزراء وتغييرهم ومحاسبة السلطة التنفيذية"0
وعن شكل النظام السياسي يقول المتحدث باسم المشترك إن " الدستور يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ، لكنه لا يوجد فيه نص واحد يساءل رئيس الجمهورية ، عن هذه الصلاحيات، المطلقة ، هذا ينبغي الذي أن ينفذ ، وان يتغير ، ... ولذلك فإن من مقترحات المشترك أن يستبدل النظام البرلماني الحالي الذي هو هجين " مختلط" من نظام برلماني ورئاسي ، إلى النظام البرلماني الذي يعطي سلطة فعلية وحقيقية لمجلس النواب في الرقابة والمحاسبة ويقوي سلطاته".
ويقول أمين الرجوي ، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في إب إن هذه التعديلات "عادت باليمن إلى تكريس الحكم الفردي وأصلت الاستبداد الذي هو قائم الآن بصوره غير مقننه ومشكلتنا في اليمن أن السلطات متركزة في يد رئيس الدولة دون وجود جهة تحاسبه ولهذا رأينا أن المخرج هو النظام البرلماني فكانت التعديلات ردة فعل للانتقام للنظام غير المفعل في اليمن إلى النظام الرئاسي الذي يمارس واقعا لسنا راضين عنه ، الأمر الثاني احتساب مدة الرئاسة وتمديد مدة الرئيس هو إدخال اليمن في أزمة جديدة وردة عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ،والدستور الحالي لم يتم العمل به في مواد كثيرة ولم يتم تطبيقه حتى ننتقل إلى تعديلات جديدة ".
ويطالب المشترك كما يقول الدكتور القباطي بتغيير النظام الانتخابي "بنظام آخر يخرج مجلس نوعي ذو كفاءة ، وهذا النظام لن يتم إلا في إطار القائمة النسبية ، إلى جانب ذلك أن النظام الراهن " نظام القائمة الفردية " نظام غير عادل ، هناك أصوات للأحزاب لا يتم احتسابها في مجلس النواب ، على سبيل المثال : في انتخابات 2003م البرلمانية حصلت المعارضة على 47% من الأصوات ، لكنها لم تحصل من المقاعد سوى أقل من 20% ، وهكذا في كل دورة انتخابية، بينما السلطة حصلت على 52% من الأصوات وحصلت على مقاعد في مجلس النواب 76% من مقاعد المجلس!!"
وحول هذه النقطة يقول علي شايف ، رئيس شورى رئيس اتحاد القوى الشعبية "إن إصلاح النظام الانتخابي ومعالجة الاختلالات التي وجدتها القوانين الخاصة باللجنة العليا للانتخابات هي المرتكز الأساسي وعند إصلاح هذه المنظومة يمكنه الحديث أو المناقشة لأي تعديلات من شانها تنظيم الحياة والاقتصادية في البلد وإخراجه مما يعانيه . "
وقد اعتبرت المعارضة انفراد الحزب الحاكم بتعديل قانون الانتخابات وإصراره على تمريره عبر البرلمان دون التوافق الوطني سيزيد الاحتقانات السياسية والاجتماعية في البلد، وسيسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي.
وتقول أحزاب المعارضة إن لدى الحزب الحاكم توجها مبكرا لمصادرة الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أبريل/نيسان 2009، وهو ما يعني كما تقول - السعي لتجيير نتائجها سلفا بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها، و"تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار".
فقبل إقراره من قبل الحزب الحاكم ظل مشروع تعديل قانون الانتخابات ولا يزال يثير جدلا سياسيا كبيرا بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ، وزادت هوة الخلاف مع مقاطعة كتل المعارضة جلسات البرلمان لأسابيع متتالية وإعلانها رفض مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة.
ويتركز الخلاف على المادة (19) التي تنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات -المكلفة بإدارة الانتخابات في البلاد- من سبعة قضاة يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب، بعكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كانت لجنة الانتخابات تشكل بالتوازن من أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة.
وفي محاولة لإنهاء الأزمة بين الطرفين تقدمت رئاسة البرلمان بمقترح ينص على تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق بين الأحزاب وفق تمثيلها في البرلمان، أو حسب الأصوات التي حصلت عليها، أو العودة إلى تشكيلها من القضاة في حالة فشل هذا الخيار.
وتقول المعارضة على لسان الناطق الرسمي لها إن القوانين العامة تهم جميع الأطراف السياسية ذات العلاقة بالانتخابات في البلد، وبالتالي ينبغي التوافق على الأسس التي تقوم عليها اللعبة الانتخابية بين السلطة والمعارضة.
فهي ترى أن الإصلاحات التي يريدها الحزب الحاكم تنحصر في تشكيل لجنة الانتخابات فقط، ويترك قضايا تصحيح السجل الانتخابي ولا يقبل بنظام القائمة النسبية، ولا يريد تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبشأن خيارات المعارضة في حال إقرار التعديل الحالي، كان قال الناطق الرسمي باسم أحزاب المشترك الدكتور محمد صالح القباطي أن " ثمة خيارات واسعة لدى المعارضة لمناهضة توجهات الحزب الحاكم بالوسائل السلمية ابتداء من المظاهرات والاعتصامات، وانتهاء بالعصيان المدني، وان المعارضة لن تعدم الحيلة في مقاومة التراجع عن النهج الديمقراطي للنظام السياسي بالبلد و الذي نص عليه الدستور".
وكانت أحزاب المعارضة دعت أواخر شهر يونيو الماضي في مؤتمر صحفي لها إلى حوار وطني بسبب وصولها إلى طريق مسدود في حوارها الثنائي مع المؤتمر الحاكم ، وكان عبد الوهاب الآنسي- رئيس المجلس الأعلى للمشترك قد قال :- أنهم وبعد مرور سنة على الحوار وجدوا أن الأزمة-احتقانات الجنوب وحرب صعده- أصبحت في حجم يصعب على جهة تدعي أنها قادرة على تحمل مسؤوليتها لوحدها، وأكد على أن المشترك مع الحوار مع كافة الشعب وضد القطيعة مع أي من الجهات الفاعلة، وأكد أن خيار مقاطعة الانتخابات يحتاج إلى دراسة.
وكان قال الدكتور ياسين سعيد نعمان - أمين عام الحزب الاشتراكي : " أن المشترك لم يتحدث عن مقاطعة الانتخابات حتى الآن، وإنما طرح النظر إلى الديمقراطية باعتبارها منظومة متكاملة .
كما طالب المشترك أن تتضمن هذه التعديلات تطوير نظام الحكم المحلي يقول القباطي" إلى جانب ذلك هناك قضية مهمة ، وهي قضية الشراكة الشعبية في اتخاذ القرار ، في بلادنا أصبح ذلك شيء ضروري وملح حتى في ظل الأزمة الراهنة ، التي ريمكن الخروج منها إلا بحشد كل الطاقات والإمكانيات ، في البلاد ، وهذا لا يتم إلا من خلال نظام يسمح بتمثيل الناس بإشراكهم في صناعة القرار ولن يتم ذلك إلا من خلال نظام حكم محلي كامل الصلاحيات بحيث يتم تطوير النظام الحالي من خلال حكم محلي يعيد تقسيم البلاد من خلال أقاليم معينة بمعايير سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة ، وبالتالي تعطي صلاحيات حقيقية لحكم محلي حقيقي يستطيع أن يساهم في تنمية هذه الأقاليم أو المحافظات ، وهذا أصبح مطلب ملح للناس".
وفي المقابل تحدث عدنان علي صلاح رئيس فرع المؤتمر بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج قائلا :" شيء جميل أن تشمل التعديلات ألدستوريه في طياتها نظام الغرفتين مجلس النواب والشورى على إن يكون ذلك تحت مسمى مجلس(ألامه) لما من شأنه توسيع الصلاحيات في العمليتين ألتشريعيه والرقابية.كما يظهر أيضا" من خلالها جليا" التحديث في النظام الرئاسي على أن يتحمل رئيس ألجمهوريه كل مجريات الأمور بما فيها الحكومة بمعنى أن يكون نظام الحكم(رئاسي).فنحن نبارك ألقياده ألسياسيه هذا التوجه حول مشروع التعديلات ألدستوريه الجديد الذي سيخدم المجتمع وسينقله نقله نوعيه إلى حياه ومستقبل افصل ستشهده اليمن إنشاء الله بتضافر جهود كل المخلصين من أبنائه بمختلف مشاربهم ألسياسية..
رؤية سياسية أخرى لهذه التعديلات عبر عنها نصر البعداني رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمحافظة إب حيث قال:" لقد حددنا رؤيتنا وموقفنا برؤية معلنه وتم منا قشتها في عدة ندوات مع بقية الأحزاب في الساحة و ونعتبر التعديلات خطوه متقدمه إلى الإمام لبناء مؤسسات الدولة وتطويرها عبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية نحن نتفق مع إعطاء المرأة مقاعد 15% ...نختلف في القائمة الانتخابية نحن نطالب بقائمة نسبية ونختلف مع انتخاب مجلس الشورى بحيث لا يكون كله انتخاب لتحقيق التوازن وعدالة في التمثيل لتحقيق توازن اجتماعي وسياسي ونختلف في انتخاب المحافظين ومديري المديريات وسابقا نعتبرها تجربه لان البلد مازال محتاج إلى المركزية من اجل تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة وتتحول إلى واقع معاش
ونتحفظ على الشرطة المحلية وهمنا الوحيد هو تعزيز الوحدة الوطنية ونحن مع تسليم اللجنة الانتخابية في تسليمها للقضاء بدلا من التقاسم لان الأحزاب الصغيرة هي الخسرانة والأحزاب الكبيرة هي المتولية على كل شيء
وعلى أن تمثل فيها كل القوى السياسية دون النظر لحجمها ونظمن تمثيل متوازن داخل المجلس النيابي وهناك رؤية وموقف للحزب أعلنها بكل وضوح يمكن الرجوع إليها "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.