يمرس : ملف " التغيير " عن التعديلات الدستورية ( المحور الثاني ): خلافات محورية تقبل التفاوض

موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن زيدان يقترب من العودة للتدريب تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملف " التغيير " عن التعديلات الدستورية ( المحور الثاني ): خلافات محورية تقبل التفاوض

التغيير نشر في التغيير يوم 24 - 08 - 2008

وكما اختلف الحاكم والمعارضة على الرؤية العامة لمشروع التعديلات الدستورية اختلفا أيضا على تفاصيل محاور هذه التعديلات، ،أبرزها السلطة التشريعية وشكل النظام السياسي وعملية الانتخابات
ففي النقطة الأولى يقول الناطق باسم أحزاب المشترك إن"مجلس النواب أفرغ من محتواه، وبقي مجرد شكل دون فعل، معظم الصلاحيات التشريعية والرقابية، تم سلبها من مجلس النواب ، لصالح مجلس الشورى، ومجلس الشورى أيضا للأسف الشديد الذي كان ينبغي ان يكون وفقا لرؤية المشترك ان ينتخب من الناس، ويعوض الاختلال الموجود في مجلس النواب لتمثيل المحافظات كان ينبغي أن يكون منتخبا مباشرة من الناس، وبعدد متساو مع مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي سيكون لمجلس الشورى معنى، وسيكون للغرفتين التشريعيتين معنى ودلالة سياسية، تخدم العملية الديمقراطية ، لكن استخدام تعديلات السلطة جعلت من انتخابات مجلس الشورى ، انتخابات شكلية أشبه بانتخابات المحافظين ، وبالتالي تتكرر مسرحية انتخابات المحافظين مثلما تتكرر مسرحية انتخابات مجلس الشورى ، ومن ناحية أخرى أن جزء من مجلس الشورى سيعينه رئيس الجمهورية ، معنى ذلك أن إشراك مجلس الشورى في صلاحيات تشريعية ورقابية هي من صلاحيات مجلس النواب المنتخب مباشرة من الشعب معناه هو الإمعان في امتهان مجلس النواب وفي نزع صلاحياته لصالح ممثلي السلطة في مجلس الشورى ، وبالتالي أفرغ هذا المبدأ من محتواه ، وأصبح يكرس إرادة السلطة أكثر من تكريس إرادة الناس ، أو حاجتهم لمثل هذا التغيير.000 نحن نريد تعديلات تزيل كل الاختلالات القائمة في النظام السياسي ، تعديلات تعطي صلاحيات أكبر لمجلس النواب ، للرقابة على الحكومة وأداءها، لكن المشكلة انه إلى الآن لم يستطع مجلس النواب أن يقيل وزيرا ، أو يستجوب آخر ، منذ نشوءه ، وبالتالي هناك خلل ، وهذا الخلل ينبغي ان تستهدفه هذه التعديلات الدستورية بحيث يعطي للمجلس هيبه وقدرة وإمكانية لاستجواب الوزراء وتغييرهم ومحاسبة السلطة التنفيذية"0
وعن شكل النظام السياسي يقول المتحدث باسم المشترك إن " الدستور يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ، لكنه لا يوجد فيه نص واحد يساءل رئيس الجمهورية ، عن هذه الصلاحيات، المطلقة ، هذا ينبغي الذي أن ينفذ ، وان يتغير ، ... ولذلك فإن من مقترحات المشترك أن يستبدل النظام البرلماني الحالي الذي هو هجين " مختلط" من نظام برلماني ورئاسي ، إلى النظام البرلماني الذي يعطي سلطة فعلية وحقيقية لمجلس النواب في الرقابة والمحاسبة ويقوي سلطاته".
ويقول أمين الرجوي ، رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح في إب إن هذه التعديلات "عادت باليمن إلى تكريس الحكم الفردي وأصلت الاستبداد الذي هو قائم الآن بصوره غير مقننه ومشكلتنا في اليمن أن السلطات متركزة في يد رئيس الدولة دون وجود جهة تحاسبه ولهذا رأينا أن المخرج هو النظام البرلماني فكانت التعديلات ردة فعل للانتقام للنظام غير المفعل في اليمن إلى النظام الرئاسي الذي يمارس واقعا لسنا راضين عنه ، الأمر الثاني احتساب مدة الرئاسة وتمديد مدة الرئيس هو إدخال اليمن في أزمة جديدة وردة عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ،والدستور الحالي لم يتم العمل به في مواد كثيرة ولم يتم تطبيقه حتى ننتقل إلى تعديلات جديدة ".
ويطالب المشترك كما يقول الدكتور القباطي بتغيير النظام الانتخابي "بنظام آخر يخرج مجلس نوعي ذو كفاءة ، وهذا النظام لن يتم إلا في إطار القائمة النسبية ، إلى جانب ذلك أن النظام الراهن " نظام القائمة الفردية " نظام غير عادل ، هناك أصوات للأحزاب لا يتم احتسابها في مجلس النواب ، على سبيل المثال : في انتخابات 2003م البرلمانية حصلت المعارضة على 47% من الأصوات ، لكنها لم تحصل من المقاعد سوى أقل من 20% ، وهكذا في كل دورة انتخابية، بينما السلطة حصلت على 52% من الأصوات وحصلت على مقاعد في مجلس النواب 76% من مقاعد المجلس!!"
وحول هذه النقطة يقول علي شايف ، رئيس شورى رئيس اتحاد القوى الشعبية "إن إصلاح النظام الانتخابي ومعالجة الاختلالات التي وجدتها القوانين الخاصة باللجنة العليا للانتخابات هي المرتكز الأساسي وعند إصلاح هذه المنظومة يمكنه الحديث أو المناقشة لأي تعديلات من شانها تنظيم الحياة والاقتصادية في البلد وإخراجه مما يعانيه . "
وقد اعتبرت المعارضة انفراد الحزب الحاكم بتعديل قانون الانتخابات وإصراره على تمريره عبر البرلمان دون التوافق الوطني سيزيد الاحتقانات السياسية والاجتماعية في البلد، وسيسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي.
وتقول أحزاب المعارضة إن لدى الحزب الحاكم توجها مبكرا لمصادرة الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أبريل/نيسان 2009، وهو ما يعني كما تقول - السعي لتجيير نتائجها سلفا بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها، و"تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار".
فقبل إقراره من قبل الحزب الحاكم ظل مشروع تعديل قانون الانتخابات ولا يزال يثير جدلا سياسيا كبيرا بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ، وزادت هوة الخلاف مع مقاطعة كتل المعارضة جلسات البرلمان لأسابيع متتالية وإعلانها رفض مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة.
ويتركز الخلاف على المادة (19) التي تنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات -المكلفة بإدارة الانتخابات في البلاد- من سبعة قضاة يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 يزكيهم مجلس النواب، بعكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كانت لجنة الانتخابات تشكل بالتوازن من أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة.
وفي محاولة لإنهاء الأزمة بين الطرفين تقدمت رئاسة البرلمان بمقترح ينص على تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق بين الأحزاب وفق تمثيلها في البرلمان، أو حسب الأصوات التي حصلت عليها، أو العودة إلى تشكيلها من القضاة في حالة فشل هذا الخيار.
وتقول المعارضة على لسان الناطق الرسمي لها إن القوانين العامة تهم جميع الأطراف السياسية ذات العلاقة بالانتخابات في البلد، وبالتالي ينبغي التوافق على الأسس التي تقوم عليها اللعبة الانتخابية بين السلطة والمعارضة.
فهي ترى أن الإصلاحات التي يريدها الحزب الحاكم تنحصر في تشكيل لجنة الانتخابات فقط، ويترك قضايا تصحيح السجل الانتخابي ولا يقبل بنظام القائمة النسبية، ولا يريد تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبشأن خيارات المعارضة في حال إقرار التعديل الحالي، كان قال الناطق الرسمي باسم أحزاب المشترك الدكتور محمد صالح القباطي أن " ثمة خيارات واسعة لدى المعارضة لمناهضة توجهات الحزب الحاكم بالوسائل السلمية ابتداء من المظاهرات والاعتصامات، وانتهاء بالعصيان المدني، وان المعارضة لن تعدم الحيلة في مقاومة التراجع عن النهج الديمقراطي للنظام السياسي بالبلد و الذي نص عليه الدستور".
وكانت أحزاب المعارضة دعت أواخر شهر يونيو الماضي في مؤتمر صحفي لها إلى حوار وطني بسبب وصولها إلى طريق مسدود في حوارها الثنائي مع المؤتمر الحاكم ، وكان عبد الوهاب الآنسي- رئيس المجلس الأعلى للمشترك قد قال :- أنهم وبعد مرور سنة على الحوار وجدوا أن الأزمة-احتقانات الجنوب وحرب صعده- أصبحت في حجم يصعب على جهة تدعي أنها قادرة على تحمل مسؤوليتها لوحدها، وأكد على أن المشترك مع الحوار مع كافة الشعب وضد القطيعة مع أي من الجهات الفاعلة، وأكد أن خيار مقاطعة الانتخابات يحتاج إلى دراسة.
وكان قال الدكتور ياسين سعيد نعمان - أمين عام الحزب الاشتراكي : " أن المشترك لم يتحدث عن مقاطعة الانتخابات حتى الآن، وإنما طرح النظر إلى الديمقراطية باعتبارها منظومة متكاملة .
كما طالب المشترك أن تتضمن هذه التعديلات تطوير نظام الحكم المحلي يقول القباطي" إلى جانب ذلك هناك قضية مهمة ، وهي قضية الشراكة الشعبية في اتخاذ القرار ، في بلادنا أصبح ذلك شيء ضروري وملح حتى في ظل الأزمة الراهنة ، التي ريمكن الخروج منها إلا بحشد كل الطاقات والإمكانيات ، في البلاد ، وهذا لا يتم إلا من خلال نظام يسمح بتمثيل الناس بإشراكهم في صناعة القرار ولن يتم ذلك إلا من خلال نظام حكم محلي كامل الصلاحيات بحيث يتم تطوير النظام الحالي من خلال حكم محلي يعيد تقسيم البلاد من خلال أقاليم معينة بمعايير سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة ، وبالتالي تعطي صلاحيات حقيقية لحكم محلي حقيقي يستطيع أن يساهم في تنمية هذه الأقاليم أو المحافظات ، وهذا أصبح مطلب ملح للناس".
وفي المقابل تحدث عدنان علي صلاح رئيس فرع المؤتمر بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج قائلا :" شيء جميل أن تشمل التعديلات ألدستوريه في طياتها نظام الغرفتين مجلس النواب والشورى على إن يكون ذلك تحت مسمى مجلس(ألامه) لما من شأنه توسيع الصلاحيات في العمليتين ألتشريعيه والرقابية.كما يظهر أيضا" من خلالها جليا" التحديث في النظام الرئاسي على أن يتحمل رئيس ألجمهوريه كل مجريات الأمور بما فيها الحكومة بمعنى أن يكون نظام الحكم(رئاسي).فنحن نبارك ألقياده ألسياسيه هذا التوجه حول مشروع التعديلات ألدستوريه الجديد الذي سيخدم المجتمع وسينقله نقله نوعيه إلى حياه ومستقبل افصل ستشهده اليمن إنشاء الله بتضافر جهود كل المخلصين من أبنائه بمختلف مشاربهم ألسياسية..
رؤية سياسية أخرى لهذه التعديلات عبر عنها نصر البعداني رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمحافظة إب حيث قال:" لقد حددنا رؤيتنا وموقفنا برؤية معلنه وتم منا قشتها في عدة ندوات مع بقية الأحزاب في الساحة و ونعتبر التعديلات خطوه متقدمه إلى الإمام لبناء مؤسسات الدولة وتطويرها عبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية نحن نتفق مع إعطاء المرأة مقاعد 15% ...نختلف في القائمة الانتخابية نحن نطالب بقائمة نسبية ونختلف مع انتخاب مجلس الشورى بحيث لا يكون كله انتخاب لتحقيق التوازن وعدالة في التمثيل لتحقيق توازن اجتماعي وسياسي ونختلف في انتخاب المحافظين ومديري المديريات وسابقا نعتبرها تجربه لان البلد مازال محتاج إلى المركزية من اجل تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة وتتحول إلى واقع معاش
ونتحفظ على الشرطة المحلية وهمنا الوحيد هو تعزيز الوحدة الوطنية ونحن مع تسليم اللجنة الانتخابية في تسليمها للقضاء بدلا من التقاسم لان الأحزاب الصغيرة هي الخسرانة والأحزاب الكبيرة هي المتولية على كل شيء
وعلى أن تمثل فيها كل القوى السياسية دون النظر لحجمها ونظمن تمثيل متوازن داخل المجلس النيابي وهناك رؤية وموقف للحزب أعلنها بكل وضوح يمكن الرجوع إليها "

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.