تم أمس بديوان محافظة عدن توزيع ألف و 400 من عقود الأراضي تعويضات للمساكن المؤممة في منطقتي مدينة الشعب والبريقة، وكذا توزيع 152 عقداً من أصل 359 عقداً لملاك الأراضي الزراعية لمشيخة العقارب في محافظة عدن. وأكد محافظ عدن /أحمد محمد الكحلاني/ أن توزيع العقود يأتي ضمن توجهات الدولة الرامية لحل مشكلة الأراضي سواءً السكنية أم الزراعية ووفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .. وبين أن اللجنة المكلفة بهذا الشأن عالجت قضايا التعويضات للمساكن المؤممة للمرحلة الثانية، وسيتم استكمال توزيع العقود للأراضي تشملها كافة الخدمات من شق طرقات وكهرباء ومياه وصرف صحي.. وأنه تم تعويض الملاك بمدينة الشعب، وسيتم إجراء القرعة بين ألف و ( 400 ) مالك وسيتم تسليم العقود لهم بمجرد الانتهاء من القرعة. وقال رئيس الهيئة العامة لمصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني /يحيى دويد/ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :إن الهيئة قامت بالإجراءات المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة التي شكلت لمعالجة قضايا الأراضي .. حيث تم أمس صرف العقود الخاصة بالدفعة الأولى للمساكن المؤممة والتي تشكل ألفاً و( 400 ) حالة .. وأضاف :إنه تم أيضاً تسليم ( 159 ) محضر معالجة لقضايا ادعاءات الملكية في منطقة بير فضل وغيرها . كما قامت الهيئة العامة للأراضي ممثلة بمكتبها في محافظة عدن وبالتعاون مع السلطة المحلية بإزالة الاعتداءات على جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها .. وأنه تم تخصيص فرق ميدانية منذ عشرة أيام لمنع أي اعتداء على الأراضي ..وبين أنه يجري الآن تخصيص مساحات جديدة لبناء المساكن الجديدة لذوي الدخل المحدود تنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية .. وأكد أنه سيتم حسم قضية الأراضي بشكل جذري وبمختلف تشعباتها. حضر تسليم العقود أمين عام محلي عدن /عبدالكريم شائف، ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي/ جسار العدوف، ووكيل المحافظة المهندس /وحيد علي رشيد..إلى ذلك عبر مواطنو وأبناء العقارب بقرية بئر أحمد والقرى المجاورة لها والذين أصدرت بحقهم لجنة ادعاءات الملكية بمحافظة عدن /359/ قراراً قضى بأحقيتهم في ملكية أراضيهم والمسجلة في مشيخة العقارب عن تقديرهم واعتزازهم الكبير لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بمعالجة قضايا الأراضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها .. مشيدين بالخطوات الجارية والتوجهات الهادفة لوضع الحلول والمعالجات الصائبة لكافة القضايا ومنها قضايا الأراضي الزراعية والمساكن المؤممة..وكان قرار اللجنة شمل الأراضي الزراعية في بئر أحمد بمساحة ألف وسبعمائة وخمسة وأربعين فداناً من إجمالي ألفين وتسعمائة وخمسة وأربعين فداناً، والتي أقرت جميعها لصالح ملاكها في بئر أحمد..وسيتم تسليم باقي الأراضي التي أقرتها اللجنة والبالغة ألفاً ومائتين فدان في منطقة جعولة في الأسابيع القليلة القادمة.
