بدأ مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني مناقشته لموضوع تجمع صنعاء للتعاون وذلك في إطار الاجتماع الثالث للمجلس من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الحالي 2007م. وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة أوضح فيها أن مناقشة المجلس لموضوع تجمع صنعاء للتعاون يأتي في سياق الإسهامات المتميزة للمجلس، المنصبة نحو قضايا ذات صلة بالسياسة الخارجية لليمن، بما لها من انعكاسات على حاضر الوطن ومستقبله، وعلى علاقاته بمحيطه الإقليمي والدولي، وبمصالحه وأولوياته الاستراتيجية. وقال: لقد بادر اليمن بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في أكتوبر من عام 2002م بالدعوة إلى تأسيس تجمع صنعاء للتعاون يضم دول منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الافريقي، في لحظة تاريخية أفرزت فيها تعقيدات المشهد السياسي والاستراتيجي للمنطقة تحديات على مستقبل العلاقة القائمة بين دولها.. مشيراً إلى أن دعوة فخامته عبرت أفضل تعبير عن ثوابت السياسة الخارجية لليمن التي تضع بعين الاعتبار أهمية أن يسود الأمن والاستقرار منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الافريقي، وأن يسود مناخ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية، المعزز بالثقة والتعاون والتكامل والتنسيق بين دول هذه المنطقة الحيوية من العالم. وأضاف :إن تلك الدعوة انطلقت أيضاً من حرص اليمن على أهمية أن تبقى هذه المنطقة ساحةً خاليةً من الاستقطابات والتحالفات المؤدية إلى الصراعات والفوضى، وبما يكفل أمن وسلامة البحر الأحمر والملاحة الدولية فيه، ويفسح المجال أمام فرص إقامة التعاون، وإرساء المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول وشعوب المنطقة. وأكد رئيس مجلس الشورى أن تجمع صنعاء لم يولد من رحم حسابات تكتيكية آنية، ولكنه جاء استجابة لمعطيات الموقع الجغرافي، بما تحتمه من علاقات منسجمة ومتوازنة بين الدول التي تشغل هذا الموقع، وجاء كذلك نتاج قراءة متأنية لتاريخ هذه المنطقة التي شهدت عبر التاريخ ولا تزال اتصالاً إنسانياً ملحمياً نادراً تقاطعت فيه السياسة والثقافة واللغة والحضارة والمصالح المشتركة.. منوهاً بالخطوات المتسارعة التي يقطعها التجمع باتجاه إرساء أسس الشراكة الاقتصادية بين دوله، وهو ما تعبر عنه سلسلة من الاتفاقات التي أبرمت على هذا الصعيد، والتي تتيح مناخاً غير مسبوق من التعاون في مجالات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والنقل البحري بين دوله الأعضاء. وقال:إن ذلك يحقق واحداً من الأهداف الأساسية لتجمع صنعاء للتعاون، الذي يرمي إلى تعظيم المصالح المشتركة فيما بين دوله، ويؤكد البعد الاقتصادي لهذا التجمع الإقليمي الهام.. معبراً عن اعتقاده أن إرساء المصالح الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة، يشكل مقدمة ضرورية لإنجاز استحقاقات الشراكة الاستراتيجية، بأبعادها السياسية والأمنية فيما بينها، وهي الاستحقاقات التي قال إنها التي تعبر عنها أهداف هذا التجمع والتي تضع الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر، والتنسيق والتعاون بين دول المنطقة في محاربة الإرهاب ضمن أولويات التجمع. واختتم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني كلمته بالتأكيد على أهمية وقوف المجلس أمام موضوع تجمع صنعاء للتعاون، في مراجعة تهدف إلى إثراء هذه التجربة الهامة في تاريخ العلاقات الإقليمية والدولية لليمن واستبصار العبر والنتائج التي أثمرتها بعد خمسة أعوام على قيام هذا التجمع .. مستعرضاً الخطوات التي قطعها هذا التجمع، ومُقَيِّماً ما تحقق على صعيد بناء التعاون والشراكة بين دوله. بعد ذلك قُدم إلى المجلس تقريرُ اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين حول الموضوع والذي قام بقراءته الدكتور محمد أحمد الكباب وأحمد علي السلامي، وعبده عثمان، وتوكل المهري،وخالد عبدالله الرويشان وسعيد اليافعي، والدكتور أحمد محمد الأصبحي أعضاء مجلس الشورى. وقد اشتمل التقرير على استعراض تاريخي للعلاقات اليمنية مع دول القرن الافريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر، في التاريخ القديم والإسلامي والوسيط، والحديث والمعاصر، مبرزاً الملامح المشتركة لدول وشعوب المنطقة، على المستويات السياسية والثقافية والحضارية،ومستوى التأثير والتأثر الذي وقعت تحته شعوب المنطقة عبر التاريخ. وتناول التقرير بالتحليل اتجاهات السياسة الخارجية اليمنية نحو القرن الافريقي، والتي تنطلق من ثوابت تؤكد الحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة اليمن، وسلامة أراضيه، والانتماء العربي والإسلامي، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى،واعتبار المنطقة جزءاً من الأمن القومي العربي، والحرص على أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة فيه، والتنسيق مع دول المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. وتطرق التقرير إلى المقومات التي تأسس عليها تجمع صنعاء للتعاون، والتي تشمل المقومات الاقتصادية، والجغرافية، والبشرية، والسياسية، فضلاً عن الموروث الحضاري. واستعرض التقرير مسيرة التجمع منذ تأسيسه في أكتوبر من العام 2002م وحتى اليوم، وأهداف التجمع والقمم التي انعقدت في إطاره، وكذا اجتماعات اللجان الوزارية والفنية، والاتفاقات الموقعة. وخلص التقرير إلى التأكيد على أهمية تجمع صنعاء للتعاون الذي يبرز دور اليمن الفاعل في القرن الإفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر، ومسئوليته تجاه هذه المنطقة، فضلاً عما يمثله التجمع من آلية هامة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وأوصى التقرير بضرورة تفعيل التجمع، وغيره من التجمعات الإقليمية الأخرى، وأهمية تحديد الأولوية فيما يتصل بالتحرك السياسي والدبلوماسي لليمن مع دول الجوار الإقليمي، وكذا التحضير الجيد للاجتماعات المنعقدة في إطار التجمع، والسعي إلى إقامة لقاءات وندوات وورش عمل تهتم بالقضايا التي يتمحور حولها اهتمام التجمع وغيرها من التجمعات والمنظمات الإقليمية الأخرى. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره..حضر جلسة أمس الوزير المفوض بوزارة الخارجية محمد حسن الشامي، والمستشار بالوزارة محمد عثمان المخلافي.
