- رئيس مجلس الشورى: - دعوة فخامة الرئيس شكلت المنطلق لتأسيس التجمع عام 2002م - وزير الخارجية: - التعاون المشترك أهم ماتحقق للتجمع وتجرى الدراسات حول إعلان السوق الحرة المشتركة في دراسة هي الأولى من نوعها تهدف إلى استكمال بلورةالرؤية الاستراتيجية تجاه «تجمع صنعاء للتعاون» قامت بإعدادها اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين في مجلس الشورى وتم تقديمها ومناقشتها في جلستي مجلس الشورى في مستهل الاجتماع الثالث من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام الحالي 2007م وكان مجلس الشورى قد خصص لها جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي وتهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة اليمنية الحديثة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي وقبل الولوج إلى أهم المحاور التي تناولتها هذه الدراسة تجاه تجمع صنعاء للتعاون فإننا سنحاول هنا وكمدخل يترجم أهمية هذه الدراسة أخذ آراء الشخصيات السياسية اليمنية حول الأهمية الاستراتيجية لتجمع صنعاء ودور فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تأسيس مثل هذا التجمع لحظة تاريخية الأستاذ عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى قال: لقد بادر اليمن بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في أكتوبر من عام 2002م بالدعوة إلى تأسيس تجمع صنعاء للتعاون يضم دول منظمة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي في لحظة تاريخية أفرزت فيها تعقيدات المشهد السياسي والاستراتيجي للمنطقة تحديات على مستقبل العلاقة القائمة بين دولها. ويضيف عبدالغني: وعبرت دعوة فخامته أفضل تعبير عن ثوابت السياسة الخارجية لليمن التي تضع بعين الاعتبار أهمية أن يسود الأمن والاستقرار منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأن يسود مناخ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية المعزز بالثقة والتعاون والتكامل والتنسيق بين دول هذه المنطقة الحيوية من العالم. وذلك حرصاً من اليمن على أهمية أن لاتبقى هذه المنطقة ساحة للاستقطابات والتحالفات المؤدية إلى الصراعات والفوضى، وبما يكفل أمن وسلامة البحر الأحمر والملاحة الدولية فيه، ويفسح المجال أمام فرص إقامة التعاون وإرساء المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول وشعوب المنطقة. مقاصد نبيلة وقال رئيس مجلس الشورى : ولأن دعوة فخامة الأخ الرئيس كانت تنطلق من هذه المقاصد النبيلة فقد لاقت استجابة فورية من قادة دولتين رئيسيتين في الإقليم هما جمهورية اثيوبيا الفيدرالية وجمهورية السودان وانعقدت خلال الفترة من 13-15 من شهر أكتوبر القمة التأسيسية للتجمع بصنعاء، ومالبث هذا التجمع الإقليمي الذي أريد له أن يكون تجمعاً مفتوحاً أمام دول المنطقة أن اتسع ليشمل الصومال. وأشار عبدالعزيز عبدالغني إلى أن تجمع صنعاء لم يولد من رحم حسابات تكتيكية آنية، ولكنه جاء استجابة لمعطيات الموقع الجغرافي بما تحتمه من علاقات منسجمة ومتوازنة بين الدول التي تشغل هذا الموقع، وجاء كذلك نتاج قراءة متأنية لتاريخ هذه المنطقة التي شهدت عبر التاريخ ولاتزال اتصالاً إنسانياً ملحمياً نادراً تقاطعت فيه السياسة والثقافة واللغة والحضارة والمصالح المشتركة. استحقاق الشراكة الاستراتيجية واستطرد عبدالغني بالقول: إن تجمع صنعاء يمضي بخطوات متسارعة باتجاه إرساء أسس الشراكة الاقتصادية بين دوله، وهو ماتعبر عنه سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمت على هذا الصعيد والتي تتيح مناخاً غير مسبوق من التعاون في مجالات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والنقل البحري بين الدول الأعضاء. وذلك يحقق واحداً من أهدافه الأساسية لتجمع صنعاء للتعاون الذي يرمي إلى تعظيم المصالح المشتركة فيما بين دوله، ويؤكد البعد الاقتصادي لهذا التجمع الإقليمي الهام. وإننا نعتقد أن ارساء المصالح الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة يشكل مقدمة ضرورية لإنجاز استحقاقات الشراكة الاستراتيجية، بأبعادها السياسية والأمنية فيما بينها. وهي الاستحقاقات التي تعبر عنها أهداف هذا التجمع التي تضع الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر، والتنسيق والتعاون بين دول المنطقة في محاربة الإرهاب ضمن أولويات التجمع وحول أهمية اسهام مجلس الشورى في وضع الرؤية الاستراتيجية تجاه تجمع صنعاء أكد رئيس مجلس الشورى أنه لمن المهم أن يقف المجلس أمام موضوع تجمع صنعاء للتعاون مستعرضاً الخطوات التي قطعها هذا التجمع ومقيماً ماتحقق على صعيد بناء التعاون والشراكة بين دوله، في مراجعة تهدف إلى إثراء هذه التجربة الهامة في تاريخ العلاقات الاقليمية والدولية لليمن واستبصار العبر والنتائج التي أثمرتها بعد خمسة أعوام على قيام هذا التجمع. ثمرة التعاون المشترك كما التقت الجمهورية الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية في حديث اتسم بالبراجماتية العلمية أكثر منه حديثاً دبلوماسياً موضحاً أهم نقاط الضعف والقوة معاً لتجمع صنعاء للتعاون وأهم إنجازات هذا التجمع خلال الخمس السنوات الماضية منذ إنشائه وحتى اليوم واعتبر وزير الخارجية أن أهم ماتحقق لدول تجمع صنعاء للتعاون يمثل ثمرة التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والاقتصادي والتجاري وأنه قد تحقق الكثير من أهداف هذا التجمع في هذين المجالين تحديداً. معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني في المستقبل لدول تجمع صنعاء مشيراً بهذا الصدد إلى أن هناك دراسات تجرى لقيام سوق حرة مشتركة لدول تجمع صنعاء نظراً لأهمية إنشاء مثل هذه السوق الحرة و باعتباره يضم130 مليون نسمة من سكان دول تجمع صنعاء وهو بالتالي ماسيؤدي إلى تفعيل حركة تبادل التجارة البينية ويؤدي إلى زيادة التبادل الاستثماري في دول التجمع وسيخلق آفاقًا استثمارية وتجارية واسعة وذات مردودات اقتصادية كبيرة. ونوه وزير الخارجية في حديثه للجمهورية إلى عدم الاكتراث بنظرية التشاؤم التي تفيد أن تجمع الدول الفقيرة لايكتب له النجاح في غالب الأحيان متفائلاً بنجاح وتحقيق كل الأهداف الأستراتيجية لتجمع صنعاء للتعاون والتي أنشىء من أجلها باعتبار أن هذه الدول وإن كانت تفتقر إلى رؤوس الأموال إلا أن لديها مخزوناً كبيراً من الثروات الطبيعية في كافة القطاعات إذا ما استغلت بشكل صحيح ووجدت آليات عمل مشتركة لاستغلالها من قبل دول التجمع لاستطاعت هذه الدول أن تحقق نهضة اقتصادية وزراعية وصناعية معتمدة في ذلك على مخزونها الاستراتيجي من الخامات المتوفرة في هذه البلدان الغنية بأشكال الخامات المختلفة التي يمكن أن تستغل صناعياً وانتاجياً وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى القومي والوطني لدول التجمع إذا ماتكاملت إرادة شعوبها مع إرادة قياداتها السياسية في المضي قدماً في تحقيق أهداف التجمع فلا مستحيل سيبقى أمامنا بعد ذلك. سياسة متزنة ومحايدة معالي الوزير - حبذا لو تسلطون الضوء هنا على أبرز ملامح الاتجاهات السياسية الخارجية اليمنية نحو القرن الأفريقي؟ لاشك بأنك تعلم أهمية الموقع الجغرافي الذي تحتله اليمن وبالتالي اليمن أصبحت تحتل أهمية أستراتيجية ومرموقة في محيطها الإقليمي وتعتبر الجمهورية اليمنية اليوم عامل استقرار وأمن في منطقة الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وعليه فإنه وانطلاقاً من قناعتنا في اليمن بأن ماتنعم به منطقة القرن الأفريقي من أمن واستقرار ينعكس بشكل كلي على أمن واستقرار اليمن والعكس صحيح لذا ومنذ وقت مبكر سعت بلادنا جاهدة إلى إنهاء بؤر الصراعات والنزاعات التي تعاني منها دول الجوار في القرن الأفريقي بهدف تحقيق أمنها واستقرارها وانتهجت بلادنا سياسة خارجية تجاه القرن الأفريقي متوازنة ومحايدة من أجل احتواء تلك الصراعات والنزاعات القائمة عبر العديد من الوساطات بين مختلف الأطراف المتنازعة ومحاولة جمع الفرقاء مع حرصنا في اليمن أن تكون مسارات الاتجاهات السياسية نحو القرن الأفريقي تحديداً مرتكزة على جملة من المبادىء والثوابت التي تحكم وتوجه هذه السياسة سواء على مستوى محيط اليمن الاقليمي أو الدولي أو من خلال التعرف على تلك المبادىء و يمكن تشخيص وفهم السياسة الخارجية اليمنية الحالية تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية على حد سواء.. وعلى سبيل المثال نورد هنا بعض هذه المبادىء والثوابت للسياسة اليمنية الخارجية بشكل عام وهي الحفاظ على استغلال وسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وإقامة العلاقات المتوازنة مع الدول الأخرى دون تبعية للغير وبالمقابل احترام سيادة واستقلال الدول الأخرى وبما من شأنه خلق نوع من الاستقرار في العلاقات الثنائية بين بلادنا وبينها مع التأكيد على الانتماء العربي والإسلامي وذلك من خلال الوقوف مع الشعوب العربية والإسلامية في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصير الواحد المشترك وتنقية الأجواء العربية واعتبار المنازعات العربية بالطبع شأناً داخلياً عربياً يتم حلها بالطرق السلمية في إطار الجامعة العربية التي تمثل البيت العربي الكبير لكل عربي من المحيط إلى الخليج وأما على مستوى الجزيرة والقرن الأفريقي فإن بلادنا تعطي لمحيطها الاقليمي المتمثل بمنطقة الجزيرة والقرن الأفريقي أهمية كبيرة وقصوى في سياستها الخارجية في الوقت الراهن نظراً لما لهذه المنطقة من أهمية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ومن ثم فإننا ندرك أهمية توفر أمن واستقرار هذه المنطقة والذي يمثل إحدى أهم مرتكزات السياسة الخارجية اليمنية وذلك من أجل خدمة شعوب المنطقة وتحقيق مصالحها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهناك الكثير من المبادىء التي تحكم السياسة الخارجية اليمنية تجاه محيطها الاقليمي والتي لايسع هنا ذكرها وأهمها طبعاً حسن الجوار والتنسيق مع دول المنطقة.. معارضة الوجود الأجنبي العسكري ، عدم التدخل في الشئون الداخلية وإلخ من هذه الثوابت التي تنطلق من السياسة الخارجية اليمنية. المقومات الأساسية للشراكة الاقتصادية ماهي أهم المقومات التاريخية والاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتي شكلت منظومة متكاملة اقتضت قيام تجمع صنعاء للتعاون عام 2002م ؟ طبعاً في مقدمة هذه المقومات الأساسية هو المقوم الاقتصادي والتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية ويليه الجانب الزراعي باعتبار أن الزراعة مازالت هي إحدى أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد في دول التجمع.. بما تملكه هذه الدول من احتمالات تحقيق الأمن الغذائي لدول التجمع يضاف إليه المخزون المائي الكبير مما يعزز امكانات مستقبل اقتصادي واستثماري مبشر بالخير الكبير إذا ما تم استغلاله من قبل دول تجمع صنعاء الاستغلال الأمثل لزيادة مواردها الاقتصادية ورفع مستوى الدخل القومي فيها، كذلك فإن دول تجمع صنعاء تتمتع بإمتداد واسع لشواطئها على البحار ا لمفتوحة والمغلقة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن بمساحة تزيد على أربعة آلاف كم وهي شواطىء قابلة للتوسع إذا ما انظمت دول مجاورة أخرى إلى التجمع وكل ذلك لابد وأنه قد يشكل مورداً اقتصادياً واستثمارياً كبيراً لدول تجمع صنعاء للتعاون وأما العامل الثالث والأهم لقيام وإنشاء تجمع صنعاء فهو يتمثل بالجانب الجغرافي والبشري حيث تبلغ مساحة اليمن «550» ألف ك. م فيما تبلغ مساحة أثيوبيا «1.122.900» ك. م فيما مساحة السودان «2.006.000» ك. م، ومساحة الصومال «637.657» ك. م وهذه المساحات الواسعة من أراضي دول تجمع صنعاء فيها أراض زراعية خصبة وبالتالي فإن الحجم السكاني لدول تجمع صنعاء يشكل عامل نمو اقتصادي وأمني ذاتي سواءً من ناحية القوى البشرية العاملة وعلى سبيل المثال لنأخذ التجربة لدول مايسمى بدول نمور آسيا قد شكلت الكثافة السكانية فيها أهم عامل استراتيجي لنموها وتطورها الاقتصادي والسياسي والعلمي وهو مايؤكد صحة تجربة تجمع صنعاء في استغلال عامل الحجم السكاني الكبير لدوله الأعضاء والذي بلغ مؤخراً أكثر من 130 مليون نسمة. وأما العامل والمقوم السياسي الرابع لحتمية وضرورة قيام تجمع صنعاء للتعاون هو وجود أنظمة سياسية ذات توجهات ديمقراطية تنطبق على بعضها المعايير الدولية وهي قائمة على إرادة حلم شعوب ودول تجمع صنعاء ولاشك أن تجربة اليمن الديمقراطية تمثل النموذج العملي الذي يمكن أن تستفيد منه دول تجمع صنعاء باعتبار أن الديمقراطية تمثل عنصراً أساسياً للاستقرار الاقتصادي والأمني. وهنا لاننسى ذكر المقوم الاجتماعي والموروث الثقافي والاتصال في العلاقات الانسانية التي ربطت شعوب دول التجمع عبر العصور التاريخية المنصرمة والتي شكلت بدورها عاملاً مهماً لقيام هذا التجمع.. وأما العامل والمقوم الرئيسي والسادس لقيام ونشأة تجمع صنعاء والذي مثل أحد أهم أهدافه التي أنشئ من أجلها و تحقيقها على المدى البعيد والقريب هو طبعاً العامل الأمني ومقتضيات مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والذي أصبح يشكل هماً اقليمياً ودولياً اليوم وهو الذي أدى إلى تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لعدم مقدرة دولها حماية أمنها ومحاربة الإرهاب فيها لذلك فالتعاون الأمني بين دول التجمع وتعزيزه وإظهار قدرتها على السيطرة الأمنية سيزيل المبرر لتواجد القوات الأجنبية في المنطقة.
