جدد البيان الصادر عن اجتماعات وزراء خارجية التجمع الثلاثي "اليمن، السودان، إثيوبيا" التأكيد على أن تجمع صنعاء ليس موجهاً ضد أحد وإنما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إقليم جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهو تجمع من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي. وتجديد البيان لهذا التأكيد يأتي من إدراك الدول الثلاث على أهمية أن تكون دول المنطقة هي الفاعل الأول والأخير في حفظ أمن واستقرار المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية- خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بانعكاساتها على دول المنطقة تحت مظلة مكافحة الإرهاب. لقد أدركت اليمن منذ وقت مبكر أهمية إنشاء هذا التجمع من خلال بلورة الرئيس علي عبدالله صالح لفكرته والتنسيق مع الأطراف لإنشائه، استناداً إلى جملة من الحقائق التاريخية الخاصة بمنطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي فضلاً عن المتغيرات والظروف العالمية والإقليمية السياسية والاقتصادية. فالحقائق التاريخية تؤكد أن تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة جنوب البحر الأحمر، و القرن الأفريقي كان عاملاً رئيسياً في بناء الحضارات اليمنية منذ أقدم العصور، وعاملاً حاسماً في استقرار الأوضاع خلال الفترات السابقة وحتى العصر الحاضر، فضلاً عن كون اليمن هي الدولة التي تمتلك أكبر خط ساحلي على البحر الأحمر، وتشرف على مضيق باب المندب -الذي كان له الأثر البارز في اتجاه الدول الاستعمارية إلى السيطرة على هذه المنطقة أثناء حقبة الاستعمار التي طالت الوطن العربي. ولعبت الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية -بحسب المراقبين- دوراً في ولادة هذا التجمع على اعتبار أن عالم اليوم أصبح عالماً يتجه نحو التكتلات الاقتصادية والجيولوبوليتيكية في ظل النظام الاقتصادي المعولم الذي يتجه نحو مزيد من الهيمنة للدول المتقدمة على الدول النامية. وإذا كانت الجمهورية اليمنية قد استندت في السعي لإنشاء هذا التجمع -إلى جملة الحقائق التاريخية المسنودة بقراءة واعية لطبيعة الظروف والمتغيرات العالمية الراهنة، فإن السودان وإثيوبيا ،هما الآخران، يسعيان إلى تحقيق ذات الهدف في ظل وجود روابط تاريخية لعلاقة البلدين مع اليمن. فإذا كان السودان بلداً شقيقاً لليمن في الدين واللغة والتاريخ فإن العلاقات التاريخية التي تربط إثيوبيا باليمن تعود إلى أقدم الحضارات اليمنية المعروفة بالحضارة السبئية. من جهة أخرى فإن الهاجس الأمني في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب يظل محوراً هاماً في مسيرة التجمع الثلاثي،على اعتبار أن الدول الثلاث قادرة على تحقيق أمن المنطقة، ومكافحة الإرهاب بعيداً عن التدخلات الخارجية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي يوم أمس بقوله: إن دول التجمع قادرة على قيادة منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي بعيداً عن التطرف والإرهاب. ويبقى التأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث يشكل عاملاً مهماً في ترسيخ وبلورة رؤى التجمع على أساس أن الاقتصاد أصبح هو الركيزة الأولى لا نشاء أي تكتل سياسي في العالم. وما تجربة الاتحاد الأوروبي -الذي بدأ يتبلور من خلال التوحد الاقتصادي -إلاخير دليل على ذلك، فضلاً عن أن نظام العولمة، المسنود بالتطور العلمي والتقني الذي يعتبر الاقتصاد ركيزته الأولى، يفرض على دول التجمع الثلاثي وضع التعاون والمصالح الاقتصادية -وصولاً إلى إنشاء السوق المشتركة بينهما- على رأس أجندة وأهداف التجمع. ولعل تطرق البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الثلاثي أمس إلى الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال المال والأعمال لدول الثلاث في صنعاء العام القادم هو جزء من بلورة هذه الرؤية. إذا.. فالأمن والاقتصاد يأتيان أولاً لأي تجمع ينشأ حالياً ،والجديد ربما هو ما ستأتي به قمة زعماء الدول الثلاث المقرر انعقادها في ديسمبر القادم.
