تبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال القمة السادسة لتجمع صنعاء للتعاون، والتي تضم اليمن والسودان وإثيوبيا والصومال. وستبحث القمة عدداً من الملفات السياسية والأمنية لاسيما سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات التي تعج بها المنطقة، خصوصاً تنسيق مواقف دول التجمع حيال التعاون في مجال مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن وكيفية مواجهة تحديات ظاهرة الإرهاب. وستبحث أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في الصومال للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي، علاوة على مناقشة التطورات والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم جهود الحكومة السودانية على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان. {.. القمة الخامسة التي عقدت في اديس ابابا العام الماضي {.. القمة الرابعة المنعقدة في عدن عام 2005م كما ستتناول قمة الخرطوم على الصعيد الاقتصادي والتجاري سبل تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي سبق وأن توصلت إليها دول التجمع منذ قمة صنعاء عام 2002 والتي بلغت 18 وثيقة تغطي عدة مجالات حيوية، وكذا مناقشة عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الجديدة المقترحة من دول التجمع، ومنها اقتراح اليمن بإنشاء منطقة تجارة حرة وبحث مشروع إقامة مركز إقليمي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية. كما ستبحث القمة أيضاً مجالات الاستفادة من تنوع الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية ومزايا القرب من أسواق دول الجوار في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع، وتقديم الامتيازات والتسهيلات اللازمة لذلك وتشجيع حرية تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والأموال وتنشيط السياحة البينية، ناهيك عن بحث سبل تنمية الروابط الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية بين شعوب ودول التجمع من خلال الأطر والاتفاقات ذات الصلة. قمة الخرطوم ستبحث أيضاً سبل الدفع بمسيرة عمل التجمع طبقاً لميثاقه ومشروع خطة عمله المستقبلية للأعوام 2009 2013 والتي تستهدف ترجمة أهداف التجمع بحيث تكون بمثابة استراتيجية موحدة تعزز دور التجمع خاصة في المجال الإنمائي وخلق مناخات الثقة السياسية والاقتصادية، ووضع آليات لعمل التجمع تستوعب التطورات الراهنة والمستقبلية والتأسيس لتعاون يلبي طموحات حكومات وشعوب التجمع ويحقق الاستمرارية والثبات لتأكيد دوره الفاعل في محيطه وعلى نحو يعزز الأمن والسلام بين دول التجمع ودول الإقليم. ومن المتوقع أن تعلن جمهورية جيبوتي الانضمام رسمياً إلى تجمع صنعاء للتعاون. يذكر أن إنشاء تجمع صنعاء الثلاثي جاء بناءً على فكرة طرحها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - أثناء القمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير، وميليس زيناوي - رئيس وزراء أثيوبيا - في صنعاء خلال الفترة من 13 - 15 أكتوبر من العام 2002م، والتي تركزت حول الأوضاع الإقليمية والدولية، المحيطة بالمنطقة، وعلاقات التعاون بين الدول الثلاث، وأعلن عن تأسيس (تجمع صنعاء الثلاثي) في ختام القمة. وكانت اتفاقية تأسيس تجمع صنعاء نصت على أن العضوية مفتوحة لكل دول القرن الإفريقي، ومنطقة جنوب البحر الأحمر التي تعترف وتقر بأهداف التجمع، وأن الأعضاء الجدد يتم قبول عضويتهم بإجماع الأعضاء المؤسسين للتجمع (اليمن والسودان وإثيوبيا). وتتركز أهداف التجمع على تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر. وفيما يلي أهم ما جاء في الاتفاقية التأسيسية الموقعة بين الدول الأعضاء في 29 ديسمبر 2003م في أديس أبابا: حددت المادة الثالثة أهداف التجمع على النحو التالي: 1 - تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار. 2 - الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الافريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر. 3 - تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الاستثمار المشترك، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، ومكافحة كافة أنواع التهريب. 4 - تحقيق المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط شعوب القرن الافريقي وجنوب البحر الأحمر. 5 - منع النزاعات وحلها حلاً سلمياً، وحل الصراعات بين دول المنطقة عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية. 6 - دعم وتنسيق التعاون الإقليمي فيما بين الدول الأعضاء في محاربة الإرهاب الدولي. أما المادة الرابعة فقد بينت أجهزة التجمع، التي تتكون من: 1 - اللجنة التنفيذية. 2 - اللجان المتخصصة. أ - السياسية. ب - السلام والأمن. ج - الاقتصاد والتجارة. ويجوز للجنة التنفيذية كلما ارتأت ذلك مناسباً أن تنشئ لجاناً متخصصة إضافية. واعتبرت المادة الخامسة أن القمة هي الجهاز الأعلى للتجمع، وتتولى الإشراف على تنفيذ أهدافه. فيما ذكرت المادة السادسة للتجمع أن اللجنة التنفيذية تتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وتكون مسؤولة عن أداء وتطوير التجمع. ولتحقيق هذه الغاية تتولى رفع التوصيات إلى القمة بشأن أي عمل يهدف إلى الحفاظ على أهداف التجمع، وتوجيه أنشطة اللجان المتخصصة، وتقديم المقترحات للقمة فيما يتعلق بالأنشطة، وكذا دراسة التقارير التي تتسلمها من اللجان المتخصصة وتقديم تلك التقارير إلى القمة، بالإضافة إلى القيام بكل الأنشطة الأخرى الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقي، وممارسة كافة الصلاحيات الموكلة إليها من القمة. وذكرت المادة السابعة أن اللجان المتخصصة، والتي تكون من ممثل أو ممثلين عن كل دولة عضو، تتولى كل لجنة متخصصة في مجال اختصاصها، القيام بما يلي: أ. إعداد خطط عمل التجمع وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية أو القمة. ب. ضمان التنسيق والمتابعة والتقييم لتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية أو القمة. ج. ضمان تنسيق ومواءمة أنشطة التجمع. د. تقدم إلى اللجنة التنفيذية، سواء بمبادرة منها أم بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية، تقارير حول أنشطتها وتوصياتها بشأن تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية. ه. القيام بأية مهام تحددها لها اللجنة التنفيذية. أما المادة الثامنة فقد أشارت إلى نقاط الارتكاز، وهي أن تقوم كل دولة عضو بتحديد جهاز حكومي مختص ليكون نقطة الارتكاز لكل جهاز من أجهزة التجمع. بينما حددت المادة التاسعة الاجتماعات واتخاذ القرار كما يلي: 1 - تجتمع القمة مرة على الأقل كل عام في دورة اعتيادية، وتعقد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. 2 - يجوز لأي عضو، كلما نشأت حاجة، الدعوة لعقد اجتماع غير عادي عند الضرورة. 3 - يكون مقر الدورة بالتناوب إلاَّ إذا اتفق الأعضاء على غير ذلك. 4 - تعد اللجنة التنفيذية واللجان المتخصصة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وتقدمها إلى القمة واللجنة التنفيذية على التوالي، للموافقة عليها. 5 - تتولى الدولة العضو رئاسة التجمع حتى اجتماع القمة القادم. 6 - تتخذ القرارات بالإجماع. واختصت المادة العاشرة بالتعديلات: 1 - يجوز لأي عضو اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2 - يجب تقديم مقترحات بالتعديلات إلى اللجنة التنفيذية لتتولى دراستها وتقديمها إلى القمة للموافقة. أما المادة الحادية عشرة، فقد ذكرت طرق الانسحاب لأية دولة عضو في التجمع، من خلال إخطار موجه إلى رئيس التجمع كتابة قبل عام، والذي سيعممه على الدول الأعضاء خلال شهرين من استلامه، وبانقضاء هذه الفترة وما لم يسحب العضو إخطاره ذلك، تنتهي عضوية الدولة في التجمع. والمادة الثانية عشرة، ذكرت أن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الذي تخطر فيه آخر دولة مؤسسة الدولتين الأخريين باستكمال إجراءاتها القانونية المطلوبة وفقاً لمتطلباتها التشريعية. قمم تجمع صنعاء للتعاو اقمة الأولى: 13 - 15 أكتوبر 2002 جمعت قمة ثلاثية عقدت في صنعاء، ضمت فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي، وتركزت مباحثاتها حول الأوضاع حول الأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بالمنطقة، وعلاقات التعاون بين الدول الثلاث، وأعلن عن تأسيس (تجمع صنعاء الثلاثي) في ختام القمة، حيث أكد قادة الدول الثلاث أهمية إيجاد كيان يجمع دولهم من أجل تطوير التعاون الثلاثي بين بلدانهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والإعلامية. القمة الثانية: 29 - 30 ديسمبر 2003 عقدت في العاصمة الاثيوبية أديس بابا، وناقش قادة الدول الثلاث معاهدة تأسيس تجمع صنعاء، وتم خلالها التوقيع على معاهدة التأسيس.. ونصت الاتفاقية على أن العضوية مفتوحة لكل دول القرن الافريقى ومنطقة جنوب البحر الأحمر التي تعترف وتقر بأهداف هذه الاتفاقية، وأن الأعضاء الجدد يتم قبول عضويتهم بإجماع الأعضاء المؤسسين للتجمع.. أما أهداف التجمع فهي تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والاستقرار والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في القرن الافريقى ومنطقة جنوب البحر الأحمر، وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الاستثمار المشترك، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، ومكافحة كافة أنواع التهريب، وتحقيق المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تربط شعوب القرن الافريقي وجنوب البحر الأحمر، ومنع النزاعات وحلها حلاً سلمياً وحل الصراعات بين دول المنطقة عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، ودعم وتنسيق التعاون الإقليمي فيما بين الدول الأعضاء فى محاربة الإرهاب الدولي. وأكد القادة أن تجمع صنعاء ليس موجهاً ضد أي دولة أو مجموعة، وأنه يهدف إلى توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي. القمة الثالثة: 27 ديسمبر 2004 استضافت العاصمة السودانية الخرطوم القمة الثالثة للتجمع، ووُقع فيها على اتفاقية وثلاث مذكرات تفاهم ومحضر تعاون بين دول التجمع باتجاه تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول الثلاث، هي: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء المجلس التجاري المشترك في دول التجمع، ومذكرة تفاهم لمكافحة التهريب عبر الحدود والسواحل، وأخرى لتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى اتفاق للتعاون في مجال النقل البحري، ومحضر التعاون التجاري بين الدول الثلاث. وفي هذه القمة تم إقرار العضوية الدائمة للصومال في التجمع، فيما حضرت جيبوتي والجامعة العربية، القمة بصفة مراقب.. كما استعرض الرؤساء في القمة الأوضاع الإقليمية والدولية. القمة الرابعة: 28 - 29 ديسمبر 2005م التأمت القمة الرابعة في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، وضمت فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس السوداني عمر البشير، وفخامة الرئيس الصومالي يوسف عبدالله أحمد، ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي.. وذكر البيان الختامي الصادر عن أعمال القمة التوقيع على اتفاقية للتعاون الزراعي، وأخرى حول البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول تنمية الصادرات، واتفاقية ثالثة حول التعاون الثقافي والرياضي.. كما أكد القادة ضرورة استكمال الأجهزة المختصة في دول التجمع لاتفاقات التجارة الحرة، والتعاون بين المناطق الحرة في دول التجمع، ومشروع مركزية الثروة الحيوانية، واتفاقية التعاون الجمركي. القمة الخامسة: 26 فبراير 2007 عقدت في أديس أبابا، وجرى خلالها التوقيع على اتفاقيتَي التعاون المصرفي ومقر سكرتارية التجمع، وأقر قادة التجمع اتفاقية إنشاء سكرتارية لدول تجمع صنعاء يكون مقرها صنعاء، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع في دول التجمع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض الرؤساء في القمة الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على المنطقة.