وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكتبها بالحديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (فاهم)، جراء الزيادات السعرية غير المبررة التي فرضتها، وعدم التزامها البيع بالفواتير. وذكر مصدر مسئول بوزارة الصناعة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التوجيه جاء على خلفية قيام الشركة برفع أسعار بيع مادة القمح بواقع 5500 ريال للكيس الواحد عبوة 50 كيلو جراماً، وكذا عدم تعاملها بالفواتير أثناء البيع.. مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هذه الشركة تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة في القوانين والتشريعات النافذة، وعملاً بالقانون رقم (5) لسنة 2007م، بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م، بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وكذا قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم تحريك أسعار المواد الأساسية إلاّ بعد الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة وتقديم البيانات والفواتير ليتم دراستها. وجدد المصدر التأكيد على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين بعدم فرض أية زيادات، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة، للتأكد من مبرراتها وفقاً للاتفاق المبرم مؤخراً بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء .. ونبه المصدر جميع التجار والمستوردين من الإقدام مستقبلاً على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توفرت المبررات اللازمة لذلك.