قالت وزارة الصناعة والتجارة : إن الزيادات السعرية التي فرضها مستوردو وتجار الحليب خلال الثلاثة الأسابيع الماضية وبنسب متفاوتة تجاوزت بعضها 17 بالمائة كانت غير مبررة. وحثت الوزارة في تعميم أصدرته أمس وحصلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/على نسخة منه جميع مستوردي وتجار الحليب على سرعة إلغاء الزيادات غير المبررة وإرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه قبل فرض تلك الزيادات .. مشددة على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين . بعدم فرض أية زيادات، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها وفقاً للاتفاق المبرم مؤخراً بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال ممثليه في مجلس الغذاء.. ونبهت الوزارة جميع مستوردي وتجار الحليب، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة واستناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري.. كما نبهت الوزارة جميع التجار والمستوردين من الإقدام مستقبلاً على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توافرت المبررات اللازمة لذلك.