ذكرت وكالة «سبأ» للأنباء في خبر لها ان وزارة الصناعة والتجارة مكتبها بالحديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة التي يملكها رجل الأعمال حيدر فاهم وذلك بسبب الزيادات الغير مبررة في الأسعار رغم التزامها بالبيع بالفواتير المتفق عليها وذلك بعد قيام الشركة برفع أسعار بيع مادة القمح بواقع «5500» ريال للكيس الواحد عبوة «50» كيلو ولعدم تعاملها بالفواتير اثناء البيع، مشيراً الخبر أن الإجراءات التي ستتخذها الصناعة عملا بالقانون رقم «5» لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري رقم «19 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري. ونقل مصدر بالصناعة لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ان القانون يلزم جميع التجار بعدم رفع الأسعار دون الرجوع اليها لأخذ موافقتها على الزيادة السعرية اذا اقتنعت بمبررات الزيادة بحسب توصيات مجلس الغذاء الذي جمع الحكومة بالتجار لاحقاً لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار. وكانت «أخبار اليوم» قد تواصلت مع مصدر اقتصادي وسياسي رفيع والذي وصف ما اوردته وكالة «سبأ» بأنه نوع من ذر الرماد على العيون لصرف النظر عن التجاوزات الكبيرة لتجار القمح الذين ضبطت لدى بعضهم في ضواحي صنعاءمثل فاهم والكبوس وغيرهم مخازن مكدسة بكميات كبيرة من القمح والدقيق في الوقت الذي كانت اسعار هاتين المادتين ترتفع بجنون وذلك بهدف خلق أزمة اقتصادية في البلد وشعور المواطنين بانعدام القمح والدقيق وهو ما يرفع اسعاره وبرغم كل ذلك لم تحرك وزارة الصناعة والتجارة ساكناً. وعلق أحدالسياسيين المراقبين للوضع الذي تعيشه الحكومة بأن مثل تلك الفبركات الإعلامية التي قد تكون متفق عليها بين التاجر والوزارة لاظهار نوع من الجدية للوزارة في تصديها للتجار بالذات مع تزايد الأصوات ارتفاع الأسعار وفشل الاستراتيجية والوظيفية وغيرها في الوقت الذي يؤكد فيه البعض ان هنالك تعديل وزاري قريب يشمل عدة وزراء على رأسهم وزير الصناعة والتجارة الذي عين فيها فجأة بعد عدم قبول وزير المالية السابق سيف العسلي بكرسي الوزارة وجاء تعيين الوزير الحالي كنوع من سد الفراغ سريعاً بسبب احراج العسلي للحكومة المشكلة برئاسة مجور.