سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد ارتفاع القمح والدقيق في السوق المحلية بنسبة "30 %" عن أسعارها السابقة..الحكومة تهدد تجار القمح والدقيق بإيقاف سجل الاستيراد لمنشآتهم في حال استمر الاحتكار
أمهلت الحكومة أمس شركات استيراد القمح ومصانع إنتاج الدقيق مدة لا تتجاوز "24 ساعة" لاستئناف بيع مادتي القمح والدقيق وإلغاء احتكارها الذي تسبب في ارتفاع سعر مادتي القمح والدقيق في السوق المحلية بنسبة "30 %" عن أسعارها السابقة. وأفادت التقارير المرفوعة إلى وزارة الصناعة والتجارة من غرف العمليات بمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية توقف بعض المنشات عن بيع القمح والدقيق بأنواعه دون مبرر. وفي هذا الصدد حذرت وزارة الصناعة والتجارة في رسالة وجهتها أمس لبعض مستوردي القمح ومنتجي الدقيق، من اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة ، والتي قد تصل إلى إيقاف سجل الاستيراد للمنشأة وإدراج اسمها ضمن القائمة السوداء للوزارة وتعميمها لبقية الجهات، معتبرة هذا التصرف يخل بمبدأ المنافسة، ويعد استغلالاً لوضع الهيمنة والاحتكار، ومخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام القانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وشددت على موردي القمح بضرورة الالتزام بذلك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية التي ستتخذها في حال استمرار هذه الممارسة الاحتكارية ستشمل أيضاً إغلاق المنشآت المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة، وفرض الغرامات المحددة في القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة والإحالة إلى النيابة والقضاء. كما حذرت وزارة الصناعة والتجارة جميع مستوردي مادة القمح ومنتجي الدقيق من الإقدام مستقبلاً على أية ممارسة احتكارية وفرض زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا توفرت المبررات اللازمة لذلك.. مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممارسات الاحتكارية والمتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة. ولفتت إلى أنها تتابع يومياً من خلال غرفة العمليات المركزية ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات الوضع التمويني والاستهلاكي ومدى توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية للمستهلكين بأسعار مناسبة .. مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق أي من تجار الاستيراد أو الجملة أو التجزئة ، في حال ثبوت مخالفتهم للتعليمات الصادرة عنها، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة بهذا الخصوص. وكان مواطنون قد اتهموا من أطلقوا عليهم ضعاف النفوس باستغلال بعض الظروف التي تعيشها البلاد، للاستفادة غير المشروعة من فوارق سعرية "غير مبررة"، مستنكرين "جشع التجار وتواطؤ الحكومة".واستغل التجار موسم الطلب المتزايد على الدقيق والقمح برفع سعره حتى تجاوز 6500ريال للكيس في بعض المناطق.وتوجد في اليمن 9 شركات موردة للقمح والدقيق وهى شركة صوامع ومطاحن عدن، والشركة اليمنية الدولية (الحباري)، وصوامع الغلال المحدودة، والشركة اليمنية للاستثمارات (فاهم)، و شركة السعيد للتجارة، والمؤسسة الاقتصادية، ومطاحن البحر الأحمر، وسالم محمد شماخ، ومحمد علي العودي