ناقش أمس اجتماع مشترك لمسؤولي الكهرباء والجهات القضائية والأمنية بمحافظة المهرة آلية تحصيل المديونية التي يطالب بها فرع المؤسسة العامة للكهرباء من المواطنين والمؤسسات الحكومية والمحلات التجارية بالمحافظة. وأكد الاجتماع الذي رأسه المحافظ محمد عبدالله الحرازي ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بضبط ومحاسبة المتخلفين عن سداد مديونياتهم وكذا ضبط المتلاعبين باعادة توصيل الكهرباء بعد فصلها. كما ناقش الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع المؤسسة سالم محمد حزمي ورئيس نيابة استئناف المهرة القاضي حيدان جمعان حيدان، السبل الكفيلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة بعد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتماد محطة توليد للكهرباء بقوة 30 ميجاوات والتي سيتم تنفيذها خلال الفترات القادمة. حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ونائب مدير أمن المهرة مقبل العمري.