تعتزم وزارة الصناعة والتجارة إصدار قرار وزاري يلزم جميع المحلات التجارية التي ترغب في إجراء أي إعلان عن تخفيضات موسمية وغير موسمية وتقديم الجوائز للحصول على ترخيص مسبق من الإدارة العامة للتجارة الداخلية أو مكاتب فروع الوزارة في المحافظات، في خطوة تهدف لحماية المستهلك من أشكال الغش والتدليس التي يتعرض لها جراء اعلان تخفيضات وجوائز وهمية. ويأتي هذا الاجراء بعد تفشي ظاهرة اعلانات التخفيضات والجوائز القيمة والسحوبات المغرية بصورة غير مسبوقة في محلات البيع والمعارض التجارية، خاصة مع بروز انخفاض القوة الشرائية وفترات الكساد التي تشهدها الأسواق المحلية. وكشف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالوزارة محمد فرج بن عزون لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا القرار المزمع إصداره سيعمل على ازالة كافة أشكال التضليل ومنع أي انتهاك او إعلان مبالغ فيه من شأنه خداع المستهلك أو الاضرار به، خاصة مع كثرة الاعلانات والتخفيضات الوهمية التي برزت بصورة كبيرة..مشيراً إلى أن القرار سيلزم الراغبين في اعلان تخفيضات تقديم طلب الى الإدارة موضحاً فيه أسباب إجراء التخفيضات، ومدتها وقائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض، إضافة الى التأكيد على صحه وجدية التخفيضات بتقديم الفواتير لمدة لاتقل عن شهر قبل التخفيض المطلوب. وأشار بن عزون الى أن نسبة التخفيض يجب ان لاتقل على 15%من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيض وعلى المحل التجاري تقديم فواتير البيع خلال مدة التخفيض ليتم التأكد من نسبة التخفيض وعدم قيام المحل بعملية ممارسة الغش على المستهلك مع التاكد من مواصفات السلع والمنشأة .. مبيناً أنه لايجوز أن تجرى التخفيضات أكثر من مرتين في السنة على ألاّ تزيد المدة الواحدة عن خمسة وأربعين يوماً فقط، فيما عدا في حالات تصفية المحل، او التخفيض طوال العام بدون إعلان ومخالفة هذا القرار . ولفت مدير عام التجارة الداخلية الى أن الراغبين في تقديم الجوائز سيتم إلزامهم بتقديم طلب مسبق إلى الوزارة مبيناً فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة وآلية منحها وشروطها وتأريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية، إضافة الى تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزارة بقيمة الجوائز أو القيمة التي يحددها. وقال: وفقاً لمشروع القرار تحتفظ الوزارة بالكفالة، ويتم الإفراج عنها بعد تسليم الجوائز حسب الأصول بموجب كشوفات رسمية بأسماء الفائزين وأرقام هواتفهم وعناوينهم". وأشار إلى أنه في حالة المخالفة يحق للوزارة مصادرة الكفالة أو أي جزء منها مع بيان الأسباب ونوع المخالفة.. منوهاً بأن مشروع القرار يحظر على الأشخاص و الشركات المنتجة أو المستوردة للتبغ والسجائر الإعلان عن أي ترويج لبضائعها بأية وسيله كانت.. وأوضح بن عزون أنه سيتم معاملة المعارض التجارية والصناعية الموسمية وغير الموسمية معاملة المحلات التجارية فيما يتعلق بتطبيق هذه التعليمات. وكان استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك أظهر أن غالبية المستهلكين اليمنيين لا يثقون بمصداقية التخفيضات والسحوبات التي يعلن عنها في الأسواق، وبلغت مستوى عدم الثقة في صنعاء 83%، مقارنة ب 74% في أمانة العاصمة و 63% في محافظة تعز .