ألزمت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية جميع المحلات التجارية التي ترغب في إجراء أي إعلان عن تخفيضات موسمية وغير موسمية وتقديم الجوائز الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالوزارة أو فروعها في المحافظات، في خطوة تهدف لحماية المستهلك من أشكال الغش والتدليس التي يتعرض لها جراء إعلان تخفيضات وجوائز وهمية. ويأتي هذا الإجراء بعد تفشي ظاهرة إعلانات التخفيضات والجوائز القيمة والسحوبات المغرية بصورة غير مسبوقة في محلات البيع والمعارض التجارية اليمنية، خاصة مع بروز انخفاض القوة الشرائية، والارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال مسئول بوزارة التجارة اليمنية ل ( الشرق ):"إن هذا القرار سيعمل على إزالة كافة أشكال التضليل ومنع أي انتهاك أو إعلان مبالغ فيه من شأنه خداع المستهلك أو الإضرار به، خاصة مع كثرة الإعلانات والتخفيضات الوهمية التي برزت بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن القرار سيلزم الراغبين في إعلان تخفيضات تقديم طلب إلى الوزارة موضحا فيه أسباب إجراء التخفيضات، ومدتها وقائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض، إضافة إلى التأكيد على صحة وجدية التخفيضات بتقديم الفواتير لمده لا تقل عن شهر قبل التخفيض المطلوب.
وبحسب القرار يجب أن لا تقل نسبة التخفيض عن 15 بالمائة من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيض وعلى المحل التجاري تقديم فواتير البيع خلال مدة التخفيض ليتم التأكد من نسبة التخفيض وعدم قيام المحل بعملية ممارسة الغش على المستهلك مع التأكد من مواصفات السلع والمنشأة كما حظر القرار إجراء تخفيضات أكثر من مرتين في السنة على أن ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة وأربعين يوماً فقط، فيما عدا في حالات تصفية المحل، أو التخفيض طوال العام بدون إعلان ومخالفة هذا القرار .
أما الراغبين في تقديم الجوائز فيلزمهم القرار بتقديم طلب مسبق إلى الوزارة مبينا فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة وآلية منحها وشروطها وتاريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية، إضافة إلى تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزارة بقيمة الجوائز أو القيمة التي يحددها.