دعا المشاركون في الملتقى الإقليمي الخامس لبرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني الذي اختتمت أعماله أمس في صنعاء، وزارات التربية في الدول العربية إلى بناء القدرات المؤسسية لتطبيق مفاهيم القانون الدولي الإنساني واستمراريته. وأوصى 35 مشاركاً ومشاركة يمثلون 12 دولة عربية من بينها اليمن في تطبيق برنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني، بضرورة إدخال مفاهيم القانون الدولي الإنساني في برامج إعداد المعلمين، وإقامة مخيم عربي صيفي للمشاركين في البرنامج من معلمين وطلاب بالتعاون مع الجامعة العربية مع توفير الدعم المالي المناسب لضمان حسن التطبيق..وشدد المشاركون في اللقاء الإقليمي الذي عقد تحت شعار (خمس سنوات على تجربة التطبيق)، ونظمته وزارة التربية والتعليم وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، على أهمية إنشاء منتديات إلكترونية للتواصل بين المعنيين محلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث توضع كلمة مرور للمعني من خلال لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والصليب الأحمر. وحث الملتقى على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الوطنية (الهلال والصليب الأحمر) والجمعيات الأهلية في تطبيق البرنامج، ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التعاون مع الوزارت العربية لضمان استمرار تطبيق البرناج ومتابعته، وبلورة إطار مرجعي لمعايير المتابعة والتقويم مع الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية في هذا المجال من خلال ملتقيات دولية، بالإضافة إلى تأكيدهم على ضرورة متابعة وتنفيذ توصيات الملتقيات السابقة. ورفع المشاركون برقية شكر وتقدير لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لاهتمامه ورعايته للملتقى. وأشارت البرقية إلى ما أحرزته اليمن من تقدم في ظل قيادته الحكيمة في مختلف المجالات التنموية، وعلى وجه الخصوص ما تحقق في المجال التربوي، وكذا ما أولاه من اهتمام خاص بتطبيق برنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني ضمن رؤيته المتكاملة نحو احترام حقوق الإنسان وتعزيز النهج الديمقراطي الذي كان لها الأثر في العظيم في نجاح الملتقى. وكان رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي ،منسق الملتقى الدكتور صالح الصوفي أكد في كلمة له أهمية إدماج مفاهيم القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية العربية والتي من شأنها الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان لدى شريحة الطلاب والشباب المستهدفين من البرنامج. مستعرضاً المواضيع التي ناقشها الملتقى على مدى أربعة أيام، والمتمثلة في تجارب الوفود المشاركة وعرض الخطط المستقبلية للأعوام القادمة، بالإضافة إلى ورش العمل التي عقدت خلالها والتي شملت التعديلات الجارية على الحقيبة التعليمية وبرنامج تدريب المعلمين على استكشاف القانون الدولي الإنساني، ودور الجمعيات الوطنية في هذا الجانب. متمنياً في ختام كلمته تطبيق التوصيات التي خرج بها الملتقى ونقلها إلى مؤسساتهم التعليمية.
