أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اللبنانية رفض الحكومة قرار لحود تكليف الجيش بحفظ الأمن مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تحمل مسئوليتها وتمارس صلاحياتها مشيراً إلى أن قرار لحود لا يحمل أية صفة قانونية كون اعلان حالة الطوارىء وتكليف الجيش بحفظ الأمن من صلاحيات الحكومة .. من جانبه أعلن ميشل عون انتهاء مبادرته لإنهاء أزمة انتخاب الرئيس مؤكداً تمسكه بترشيح نفسه رئيساً للبنان. إلى ذلك أكد حسين الحاج النائب عن حزب الله أن قرار لحود يكتسب شرعية ويتوافق مع الدستور اللبناني في هذه الاثناء دعت الإدارة الأمريكية جميع الأطراف في لبنان إلى التزام الهدوء والابتعاد عن اللجوء للعنف وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: على جميع الفرقاء في لبنان العودة إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة الرئاسية .. هذا وكان الرئيس اللبناني إميل لحود قد كلف أمس الجيش بحفظ الأمن في عموم البلاد انطلاقاً من توفر أخطار حالة الطوارئ, وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايته الدستورية. ووضع لحود جميع القوى المسلحة تحت تصرف الجيش ابتداء من ال24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري, وعرض التدابير المتخذة على مجلس الوزراء فور تشكيل حكومة تتوافر فيها الشرعية الميثاقية والدستورية, بحسب قوله في البيان الذي تلاه عنه الناطق باسم الرئاسة اللبنانية رفيق شلالا في قصر بعبدا ببيروت.. يأتي هذا التطور بعد أن أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد للبنان والتي كانت مقررة ظهر أمس الجمعة إلى الثلاثين من هذا الشهر بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال شلالا في وقت سابق أمس: إن لحود لن يبقى داخل قصر بعبدا دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته الدستورية منتصف ليلة أمس. وأضاف :إن أي إجراء قد يتخذه لحود سيكون وفق الدستور وحفاظاً على السلم الأهلي في البلاد..من جهته أعلن تيار 14 آذار أنه يحتفظ لنفسه بحق عقد جلسة لانتخاب الرئيس دون دعوة من رئيس المجلس النيابي بعد انقضاء المهلة الدستورية، بينما أكدت المعارضة أن مثل هذا الإجراء سيكون “هرطقة دستورية”.. وجاء تأجيل جلسة البرلمان بعد أن قدم زعيم التيار الوطني الحر ميشل عون مبادرة وصفها بالإنقاذية لحل الأزمة الرئاسية، ورفضتها قوى 14 آذار بحجة عدم دستوريتها. وحسب المبادرة فإن مدة رئاسة المرشح “تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أن يتأمن النصاب الدستوري (الثلثان) حينها لانتخاب خلفه”, وطالبت ب”حكومة وفاق ووحدة وطنية نسبية بحسب تكوين المجلس النيابي أي 55 % للموالاة و45 % للمعارضة”.. أما رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري فكرر رفض مبادرة ميشل عون, بقوله: إننا نريد انتخاب رئيس لست سنوات. ويرفض تيار 14 آذار تجزئة ولاية رئيس الجمهورية المؤكدة بست سنوات وفقاً لنص المادة 49 من الدستور.. وقال التيار: إنه لن يستدرج إلى ما أسماها طروحات ترتدي طابعاً انقلابياً, في إشارة إلى مبادرة عون التي يختار بموجبها مرشح من خارج تياره للرئاسة على أن يختار زعيم الأغلبية رئيس حكومة من خارج تياره أيضاً.
